الفريق المتقاعد والقيادي السابق في الحرس الثوري الإيراني علي رضا عسكري، تولى مناصب مهمة في المنظومة العسكرية الإيرانية قبل أن يختفي في 2006، لتدور حوله روايات متضاربة، نحاول في هذا التقرير تسليط الضوء عليها.
وافق البرلمان الأوروبي، بأغلبية الأعضاء، على قرار يطلب فيه من الاتحاد الأوروبي مراجعة استراتيجيته تجاه طهران، ردا على الهجمات الإيرانية على إسرائيل، وتوسيع العقوبات على إيران، وتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.
وصوت برلمان الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 25 أبريل (نيسان)، على القرار بمشاركة 435 عضوا. ووفقا لنتائج التصويت، صوت 357 عضوا في البرلمان الأوروبي لصالح هذا القرار، وصوت ضده 20 عضوا.
وأكد القرار على تنفيذ القرارات السابقة للبرلمان الأوروبي، بما في ذلك تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي.
ووصف بيرت جان رويسن، ممثل هولندا في البرلمان الأوروبي، الأربعاء، إيران بأنها "القوة الرئيسية المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط" خلال اجتماع هذا البرلمان بشأن التوترات الأخيرة بين طهران وإسرائيل.
وأضاف أن الهجوم الأخير الذي شنته إيران على إسرائيل أثبت ذلك مرة أخرى.
وكانت إيران قد هاجمت إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مساء السبت 13 أبريل (نيسان). وكان هذا أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل.
وأضاف رويسن أن النظام الإيراني يسعى إلى إزالة إسرائيل من خريطة العالم، ولتحقيق هذا الهدف، فهو يدعم الجماعات الوكيلة له مثل حماس وحزب الله.
ووصف التصريحات السابقة لجوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بشأن ضرورة صدور حكم قضائي لتصنيف الحرس الثوري كـ"منظمة إرهابية"، بـ"الهراء"، وقال إن الذراع الطويلة لهذه المؤسسة العسكرية قد وصلت إلى أوروبا.
وفي 23 يناير (كانون الثاني) 2023، قال بوريل إنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي إضافة الحرس الثوري إلى قائمة الجماعات الإرهابية حتى تعترف محكمة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالحرس الثوري كمنظمة إرهابية.
وذكرت صحيفة ديلي ميل في 6 أبريل (نيسان) أن إيران تستخدم جماعات إجرامية منظمة لمهاجمة أهدافها في أوروبا.
وجاءت الموافقة على قرار البرلمان الأوروبي بعد ثلاثة أيام من إعلان بوريل أن أعضاء هذا الاتحاد اتفقوا على توسيع العقوبات على إيران لمواجهة برنامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، فضلا عن نقلها إلى القوات الوكيلة لطهران.
واجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، يوم الاثنين 22 أبريل (نيسان)، للتخطيط لفرض عقوبات جديدة على إيران ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنه الحرس الثوري على إسرائيل.
وقبل هذا الاجتماع، قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب: "العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران ردا على الهجوم الأخير الذي شنته هذه الدولة على إسرائيل، يجب أن تشمل أيضا الحرس الثوري الإيراني".
وقالت لحبيب للصحافيين إنه لا يوجد حتى الآن اتفاق على الأساس القانوني لإضافة الحرس الثوري إلى قائمة الكيانات التي تعتبر منظمات إرهابية. وأضافت: "سنناقش هذا الأمر معًا".
يذكر أن الحرس الثوري الإيراني مدرج على قائمة الجماعات الإرهابية لوزارة الخارجية الأميركية، وقد أثير طلب تصنيف هذه المنظمة العسكرية منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي مرات عديدة، خاصة من قبل شخصيات وجماعات إيرانية معارضة.
وقد أشار النشطاء المدنيون والمعارضون للنظام الإيراني، خاصة بعد انتفاضة مهسا، إلى دور الحرس الثوري في قمع المتظاهرين داخل البلاد و"تورط هذه المؤسسة في تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في العديد من دول العالم"، وطالبوا بإدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.
وانتقدت الصحافية والناشطة السياسية، مسيح علي نجاد، سياسة "استرضاء" الدول الأوروبية مع النظام الإيراني، في فبراير (شباط) 2024 في مؤتمر ميونيخ الأمني، وتساءلت عن كيفية تحقيق السلام والأمن في العالم دون تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
أعلنت حركة طالبان الأفغانية اعتقال ما لا يقل عن 5 جنود من حرس الحدود الإيرانيين في ولاية فراه، دخلوا الأراضي الأفغانية. وقالت إيران إنهم دخلوا الأراضي الأفغانية عن طريق الخطأ.
جوناثان ويلكنسون، وزير الموارد الطبيعية الكندي والراعي السياسي لتوماج صالحي: "نحن على علم بالانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران وندينها بشدة. نطالب بالإفراج عن توماج صالحي وآلاف الأشخاص المحتجزين ظلماً في إيران بسبب دعمهم السلمي لحقوق الإنسان الأساسية".
أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا بأغلبية 357 صوتًا، ردًا على هجوم إيران على إسرائيل. وطالب من تقدموا بهذا القرار، الاتحاد الأوروبي بمراجعة استراتيجيته تجاه طهران وتوسيع العقوبات. وشددوا على تنفيذ القرارات السابقة، بما في ذلك تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.
كتب أبو الفضل قدياني، السجين السياسي السابق، تعليقا على حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي: "إن المستبد الإيراني (خامنئي)، مع احتمال نشوب حرب، يخشى أن تقتلع الحركة التقدمية للشعب الإيراني، والتي هي كالنار تحت الرماد، جذورَ نظام الجور والظلم التي يحكم بها".