رغم أزمتها الداخلية والمخاوف من نقص الإنتاج.. إيران تجدد عقود تصدير الغاز إلى العراق

وأكدت الصحيفة، التي تنشر في العاصمة الإيرانية طهران، أنه خلال العام الماضي وبالرغم من أن متوسط التضخم كان 40.7 بالمائة مقارنة بالعام السابق، إلا أن أسعار اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك قفزت بنسبة 86 بالمائة.

ووفقا لهذه الصحيفة، فقد بلغ معدل التضخم في المواد الغذائية والمشروبات 52 بالمائة العام الماضي (1402)، ما سجل نموا أقوى في تكاليف المواد الغذائية مقارنة بمعدل التضخم في عام 1401.

وأوضحت الصحيفة أن المواطنين في إيران شعروا بارتفاع في معدل التضخم عند شراء الفاكهة مقارنة بالأرقام المعلنة من قبل السلطات، بحيث ارتفع سعر شراء الفاكهة في عام 1402 بنسبة 48 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

وذكر التقرير أيضاً أن نسبة تضخم الملابس بلغت 47 بالمائة، وأشار إلى أنه في ظل هذا التناقض في الأرقام الحقيقية والأرقام المعلن عنها من قبل السلطات فإن شعور المواطنين تجاه التضخم يكون بعيدا عما تعلن عنه الحكومة ومؤسساتها الإعلامية.

وأوضح التقرير أن وضع الطبقة ذات الدخل المنخفض أكثر هشاشة وصعوبة بكثير مقارنة بالطبقة ذات الدخل المرتفع، بحيث يبلغ وزن تكلفة الغذاء لهذه الطبقة 5.1 مرة مقارنة بالطبقة ذات الدخل المرتفع.

كما بينت صحيفة "دنياي اقتصاد" أن الإيجار يلتهم أكثر من 70 بالمائة من "نفقات المعيشة الشهرية للمستأجرين"، ويضطر معظم هؤلاء المستأجرين إلى التخلي عن باقي الاحتياجات بما فيها كثير من متطلبات الطعام والشراب من أجل توفير تكاليف السكن المرتفع.

وفي هذه الحالة يدعي المسؤولون، معتمدين على الإحصائيات الحكومية، خفض نسبة التضخم وتحسين الظروف الاقتصادية في البلاد.

وقبل أيام من بدء العام الإيراني الجديد ادعى رئيس البنك المركزي الإيراني أن الحكومة تخطط لإيصال نسبة التضخم النقطي في نهاية عام 1403 (ينتهي في مارس القادم) إلى 20 بالمائة، وهي تصريحات أثارت ردود أفعال منتقدة من الخبراء والمتخصصين في الشؤون الاقتصادية.

ورأى خبراء ومحللون أن العام الإيراني الجديد سيكون أكثر صعوبة من العام الماضي لاسيما في ظل استمرار سياسات النظام المزعزعة للاستقرار والمسببة للتصعيد والتوتر خارج حدود إيران بالإضافة إلى استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد منذ سنوات متعاقبة.

وتشير التوقعات لعام 1403 إلى أن سعر الدولار سيتجه نحو 70 ألف تومان (حاليا 61 ألف تومان تقريبا)، وفي الحالة الأكثر تفاؤلاً سيبقى التضخم فوق 40 بالمائة.

وأفاد موقع "خبر أونلاين"، بأن سعر الدولار "سجل زيادة جديدة قدرها 1500 تومان"، اليوم الأحد، 24 مارس (آذار)، في سوق طهران.

ولم يذكر الموقع السعر الحر، واكتفى بالإعلان عن سعر الدولار في صرافة البنوك بـ 43.472 تومان.

في الوقت نفسه، قال موقع "بن بست"، المختص بأسعرر الدولار والذهب عبر الإنترنت في إيران، إن سعر كل دولار أميركي في إيران بلغ اليوم، الأحد، 61.450 تومان.

وأعلن هذا الموقع أيضًا عن سعر اليورو بـ 66.750 تومان.

وعلى الرغم من إعادة فتح المكاتب الحكومية يوم الأحد، فإن معظم مكاتب الصرافة في شارع فردوسي في طهران لاتزال مغلقة.

يأتي ذلك في ظل حاجة بعض المواطنين إلى الدولار واليورو للقيام برحلات إلى خارج إيران استغلالًا لعطلة عيد النوروز.

وتمثل عطلة عيد النوروز التي تستمر أسبوعين فرصة للسفر إلى الخارج، مما يزيد الطلب على الدولار واليورو.

واستمر ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في إيران بعد الانتخابات الأخيرة للبرلمان الإيراني، التي شهدت أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات خلال فترة حكم الجمهورية الإسلامية.

وأفادت وكالة أنباء "إيسنا"، في بداية شهر مارس (آذار) الجاري، بحدوث "فوضى" في سوق الدولار بشارع فردوسي في العاصمة الإيرانية، طهران.

وأشارت المعلومات، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، في الوقت نفسه، إلى أنه تم إيقاف الإعلان عن أسعار البيع والشراء في مكاتب الصرافة بأمر من الأجهزة الأمنية، وقامت بعض مكاتب الصرافة الكبرى بإيقاف لوحات الأسعار الخاصة بها بشكل كامل، ردًا على تسجيل أسعار قياسية جديدة في سوق العملة والذهب.

ووفقًا للخبراء، فإن دخول النواب المتطرفين والراديكاليين إلى البرلمان قد أدى إلى قتامة الآفاق الاقتصادية لإيران.

ويؤثر سعر الصرف بقوة على الأسواق الأخرى، بما في ذلك سوق الإسكان والإيجار.

وقد شهد العديد من الإيرانيين انخفاض قيمة مدخراتهم بشكل كبير بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية.

وانخفضت قيمة العملة الوطنية الإيرانية بنحو عشرين مرة مقارنة بما كانت عليه قبل تسع سنوات، عندما وقعت إيران الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم أيضًا خلال هذه السنوات.

وبحسب آخر إحصائيات مركز الإحصاء، فإن نسبة التضخم تزيد على 42 بالمائة، وأعلن البنك المركزي الإيراني أن معدل التضخم يتجاوز 46 بالمائة.

وتعتبر النقابات، خاصة النقابات العمالية، أن معدل التضخم أعلى بكثير من الإحصائيات الحكومية.

وكانت نتائج التحقيقات بين مقدار الأجور، التي حددها مجلس العمل الأعلى للعمال للعام الإيراني الجديد، والحد الأدنى من المواد اللازمة للمعيشة، التي أعلنها رئيس لجنة الأجور في مجالس العمل في محافظة طهران لأسرة مكونة من 4 أفراد، قد أظهرت وجود فجوة قدرها 15 مليون تومان في الأجور ونفقات المعيشة.

وأكد هذا الموقع أنه اطلع على رسالة تمديد الإعفاء أرسلتها الحكومة الأميركية إلى الكونغرس في وقت متأخر من يوم الأربعاء الثالث عشر من مارس الجاري.

ومدد جو بايدن هذه الإعفاءات لمدة أربعة أشهر في نوفمبر من العام الماضي، بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. ولاقي هذا الإجراء معارضة واسعة النطاق من قبل الجمهوريين وكذلك انتقادات من عدد من النواب الديمقراطيين وأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي.

وطالب أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب الأميركي الحكومة بعدم تمديد إعفاء طهران من عقوبات واشنطن لتلقي أموال من العراق. وفي الوقت نفسه، وقع جو بايدن أيضًا على أمر تنفيذي بتمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بإيران لمدة عام آخر.

وجاء في الرسالة "بالنظر إلى موقف إدارة بايدن بشأن الإعفاء الأخير، فإننا نفترض أن الإدارة ستمدد هذا الإعفاء مرة أخرى لتستمر إيران في تحويل الأموال من العراق إلى عمان".

وقال متحدث في الخارجية الأميركية لموقع "واشنطن فري بيكون" : بحسب الإعفاء الأخير لن تدخل أي أموال إلى #إيران، لكن هذه الأموال التي هي في دول ثالثة لا يمكن استخدامها إلا في المعاملات المتعلقة بشراء المواد الغذائية والسلع الزراعية والأدوية والمعدات الطبية وغيرها من المعاملات التي لا تخضع للعقوبات. وسيتم تسليم هذه الأموال مباشرة إلى البائعين أو المؤسسات المالية الموثوقة في بلد آخر.

وأكد رحيمي أنه تم تنفيذ أكثر من 50 عملية هذا العام ضد هؤلاء "السماسرة".

وعزا رئيس شرطة "الأمن الاقتصادي" تقلبات السوق إلى "عوامل خارجية"، وزعم أن "العدو يخطط لإرباك سوق العملة".

وشددت الشرطة الإيرانية إجراءاتها الأمنية في السوق بعد أن تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة حدود 61 ألف تومان، مما أثار قلقًا بين المواطنين والناشطين الاقتصاديين.

وسجل الدولار هذا الرقم القياسي أمام "التومان" الإيراني، بعد إعلان أسماء الفائزين في الانتخابات البرلمانية.

وبحسب بعض المراقبين، فإن النهج الأيديولوجي للنواب الجدد، وافتقارهم إلى الخبرة في القضايا الاقتصادية وصنع السياسات، أدى إلى قلق المواطنين.

وأثر الطلب المتزايد في الأيام الأخيرة من العام وكذلك التطورات الدولية على سوق العملة الإيرانية.

وتجاوز سعر العملات الذهبية في سوق طهران حدود 37 مليونًا و500 ألف تومان، يوم أمس، السبت، 9 مارس (آذار) الجاري، كما تم أيضًا تسجيل رقم قياسي تاريخي للعملات الذهبية في إيران، تزامنًا مع ارتفاع سعر الذهب العالمي.

ووفقا للمعلومات والشهادات التي أدلى بها المواطنون من داخل إيران لـ"إيران إنترناشيونال" فإن المواد الغذائية مثل اللحوم الحمراء والدجاج والسمك والألبان كانت من بين الأكثر الأشياء التي اختفت من موائد الشعب الإيراني بعد أن أصبح المواطنون عاجزين عن توفيرها.

والمكسرات والحليب والفستق والجبن والملابس والبيض هي من المواد الأخرى التي قالت شريحة أخرى من المواطنين إنهم تخلوا عنها، بعد أن أصبحوا عاجزين أيضا عن توفيرها.

كما أعرب بعض المواطنين عن قلقهم من تردي أوضاعهم المعيشية في المستقبل، مؤكدين أنهم يعجزون منذ فترة طويلة عن توفير الطعام الذي يحبه أبناؤهم.

والسبت الماضي، نشرت صحيفة "اعتماد" تقريرا تحليليا حول بيانات مركز الإحصاء الإيراني حول حالة سوق الطعام في إيران، وكتبت أن السمك المعلب ارتفع بنسبة 113 في المائة الشهر الماضي، وأن اللحوم البيضاء ارتفعت بنسبة 100 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي ذكرت مصادر إعلامية أن من بين كل 3 إيرانيين هناك شخص فقير يعيش تحت خط الفقر.

وقال مواطن لقناة "إيران إنترناشيونال" تعليقا على اختفاء الدجاج واللحوم الحمراء من مائدة عائلته بسبب الغلاء: "لم نعد نستطيع شراء الأرز حتى، وفي ظل هذا الغلاء لا أحد يصغي إلى مطالبنا، ولا ندري ما الذي ينتظرنا في المستقبل".

فيما أشار مواطن متقاعد للقناة أيضا إلى أن راتبه التقاعدي انخفض بشكل ملحوظ مقارنة مع ما كان يتقاضاه عندما كان يعمل، مؤكدا أنه لم يعد يحتفل ببداية العام مثل السابق نظرا لظروفه الاقتصادية.

وأضاف: "في هذه الظروف الصعبة لا نستطيع أن نشتري الملابس في السنة الجديدة، ونكتفي فقط بشراء الطعام والشراب، بمعنى أننا نستطيع أن نبقى أحياء فقط".

وقال الصحافي الاقتصادي رضا غيبي لـ"إيران إنترناشيونال" إن الأسعار سجلت ارتفاعا في الأيام القليلة الماضية مع اقتراب موعد العام الجديد، وأضاف: "هذه الأمور أربكت المناسبات الاجتماعية، وبتنا نشاهد محال بيع المواد الغذائية تبيع البضائع للمواطنين بالتقسيط، بعد عجزهم عن الدفع الفوري".

ولفت إلى قرار الحكومة الأخير بإعطاء 20 مليون تومان كقروض للمواطنين لشراء حاجات العديد، وهو ما يعتبر إدراكا من الحكومة بحجم الأزمة وتفاقم المشكلة الاقتصادية.