وشركة "أبرآروان" هي شركة في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية بدأت عملها في عام 2015.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على هذه الشركة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بسبب دورها في تطوير الإنترنت الوطني التابعة للنظام الإيراني، وتقييد وصول الإيرانيين إلى الإنترنت، والرقابة الشديدة، وهو ما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان حسب معايير الاتحاد الأوروبي.
وبعد هذا الإجراء، قدمت الشركة دعوى إلى محكمة العدل الأوروبية، وفي الوقت نفسه، من خلال الضغط السياسي على الحكومات الأوروبية، عملت الشركة على إلغاء هذا القرار وشطب تصنيفها في قوائم العقوبات.
وأعلنت هذه الشركة أنها ألغت عقدها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران.
وقال مصدر مقرب من المسؤولين الأوروبيين لـ"إيران إنترناشيونال" إن المنظمات الداعمة لشركة "أبرآروان" خارج إيران ادعت في مراسلاتها مع المسؤولين الأوروبيين أنها لعبت دورًا مهمًا في وصول ملايين المواطنين الإيرانيين إلى الإنترنت المجاني خلال الانتفاضة الشعبية عام 2022.
ويبدو أن هذا الادعاء هو أحد الأسباب التي دفعت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرار بشطب اسم الشركة من قائمة المنظمات الخاضعة للعقوبات الأوروبية.
ولم يستجب الاتحاد الأوروبي وشركة "أبرآروان" لطلب قناة "إيران إنترناشيونال" للحصول على تفسير لهذه المعلومات حتى لحظة نشر هذا التقرير.
ويقوم الاتحاد الأوروبي سنويا بمراجعة قائمة الأفراد والمؤسسات التي تنتهك حقوق الإنسان في إيران، ويقرر ما إذا كان سيتم تمديد هذه العقوبات أم لا.