انخفاض حاد بقيمة "التومان" في أول أيام عمل العام الجديد في إيران

وأكد هذا الموقع أنه اطلع على رسالة تمديد الإعفاء أرسلتها الحكومة الأميركية إلى الكونغرس في وقت متأخر من يوم الأربعاء الثالث عشر من مارس الجاري.

ومدد جو بايدن هذه الإعفاءات لمدة أربعة أشهر في نوفمبر من العام الماضي، بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. ولاقي هذا الإجراء معارضة واسعة النطاق من قبل الجمهوريين وكذلك انتقادات من عدد من النواب الديمقراطيين وأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي.

وطالب أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب الأميركي الحكومة بعدم تمديد إعفاء طهران من عقوبات واشنطن لتلقي أموال من العراق. وفي الوقت نفسه، وقع جو بايدن أيضًا على أمر تنفيذي بتمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بإيران لمدة عام آخر.

وجاء في الرسالة "بالنظر إلى موقف إدارة بايدن بشأن الإعفاء الأخير، فإننا نفترض أن الإدارة ستمدد هذا الإعفاء مرة أخرى لتستمر إيران في تحويل الأموال من العراق إلى عمان".

وقال متحدث في الخارجية الأميركية لموقع "واشنطن فري بيكون" : بحسب الإعفاء الأخير لن تدخل أي أموال إلى #إيران، لكن هذه الأموال التي هي في دول ثالثة لا يمكن استخدامها إلا في المعاملات المتعلقة بشراء المواد الغذائية والسلع الزراعية والأدوية والمعدات الطبية وغيرها من المعاملات التي لا تخضع للعقوبات. وسيتم تسليم هذه الأموال مباشرة إلى البائعين أو المؤسسات المالية الموثوقة في بلد آخر.

وأكد رحيمي أنه تم تنفيذ أكثر من 50 عملية هذا العام ضد هؤلاء "السماسرة".

وعزا رئيس شرطة "الأمن الاقتصادي" تقلبات السوق إلى "عوامل خارجية"، وزعم أن "العدو يخطط لإرباك سوق العملة".

وشددت الشرطة الإيرانية إجراءاتها الأمنية في السوق بعد أن تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة حدود 61 ألف تومان، مما أثار قلقًا بين المواطنين والناشطين الاقتصاديين.

وسجل الدولار هذا الرقم القياسي أمام "التومان" الإيراني، بعد إعلان أسماء الفائزين في الانتخابات البرلمانية.

وبحسب بعض المراقبين، فإن النهج الأيديولوجي للنواب الجدد، وافتقارهم إلى الخبرة في القضايا الاقتصادية وصنع السياسات، أدى إلى قلق المواطنين.

وأثر الطلب المتزايد في الأيام الأخيرة من العام وكذلك التطورات الدولية على سوق العملة الإيرانية.

وتجاوز سعر العملات الذهبية في سوق طهران حدود 37 مليونًا و500 ألف تومان، يوم أمس، السبت، 9 مارس (آذار) الجاري، كما تم أيضًا تسجيل رقم قياسي تاريخي للعملات الذهبية في إيران، تزامنًا مع ارتفاع سعر الذهب العالمي.

ووفقا للمعلومات والشهادات التي أدلى بها المواطنون من داخل إيران لـ"إيران إنترناشيونال" فإن المواد الغذائية مثل اللحوم الحمراء والدجاج والسمك والألبان كانت من بين الأكثر الأشياء التي اختفت من موائد الشعب الإيراني بعد أن أصبح المواطنون عاجزين عن توفيرها.

والمكسرات والحليب والفستق والجبن والملابس والبيض هي من المواد الأخرى التي قالت شريحة أخرى من المواطنين إنهم تخلوا عنها، بعد أن أصبحوا عاجزين أيضا عن توفيرها.

كما أعرب بعض المواطنين عن قلقهم من تردي أوضاعهم المعيشية في المستقبل، مؤكدين أنهم يعجزون منذ فترة طويلة عن توفير الطعام الذي يحبه أبناؤهم.

والسبت الماضي، نشرت صحيفة "اعتماد" تقريرا تحليليا حول بيانات مركز الإحصاء الإيراني حول حالة سوق الطعام في إيران، وكتبت أن السمك المعلب ارتفع بنسبة 113 في المائة الشهر الماضي، وأن اللحوم البيضاء ارتفعت بنسبة 100 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي ذكرت مصادر إعلامية أن من بين كل 3 إيرانيين هناك شخص فقير يعيش تحت خط الفقر.

وقال مواطن لقناة "إيران إنترناشيونال" تعليقا على اختفاء الدجاج واللحوم الحمراء من مائدة عائلته بسبب الغلاء: "لم نعد نستطيع شراء الأرز حتى، وفي ظل هذا الغلاء لا أحد يصغي إلى مطالبنا، ولا ندري ما الذي ينتظرنا في المستقبل".

فيما أشار مواطن متقاعد للقناة أيضا إلى أن راتبه التقاعدي انخفض بشكل ملحوظ مقارنة مع ما كان يتقاضاه عندما كان يعمل، مؤكدا أنه لم يعد يحتفل ببداية العام مثل السابق نظرا لظروفه الاقتصادية.

وأضاف: "في هذه الظروف الصعبة لا نستطيع أن نشتري الملابس في السنة الجديدة، ونكتفي فقط بشراء الطعام والشراب، بمعنى أننا نستطيع أن نبقى أحياء فقط".

وقال الصحافي الاقتصادي رضا غيبي لـ"إيران إنترناشيونال" إن الأسعار سجلت ارتفاعا في الأيام القليلة الماضية مع اقتراب موعد العام الجديد، وأضاف: "هذه الأمور أربكت المناسبات الاجتماعية، وبتنا نشاهد محال بيع المواد الغذائية تبيع البضائع للمواطنين بالتقسيط، بعد عجزهم عن الدفع الفوري".

ولفت إلى قرار الحكومة الأخير بإعطاء 20 مليون تومان كقروض للمواطنين لشراء حاجات العديد، وهو ما يعتبر إدراكا من الحكومة بحجم الأزمة وتفاقم المشكلة الاقتصادية.

وبحسب تقارير مكاتب الصرافة في طهران، ارتفعت أسعار العملات الذهبية في المعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، بنحو مليون تومان مقارنة بيوم الاثنين، لتصل إلى 36 مليوناً و400 ألف تومان.

وزاد الاضطراب في سوق العملة الإيرانية بعد الانتخابات الأخيرة.

وسبق أن توقع مراقبون وخبراء في سوق الصرف الأجنبي ارتفاع سعر الدولار في إيران بعد انتخابات 1 مارس (آذار).

وتجاوز سعر الدولار الأميركي في سوق الصرف الأجنبي في العاصمة طهران من قبل مستوى 60 ألف تومان.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" من مكاتب الصرافة في طهران، فقد تم بيع كل دولار أمريكي مقابل 60600 تومان صباح يوم الاثنين 4 مارس (آذار).

وأفاد موقع "خبر أونلاين"، يوم الاثنين، أن أبحاثه بشأن سوق الصرف الأجنبي تشير إلى نمو الطلب وقلة عدد بائعي الدولار في تعاملات الأحد.

ووصف هذا الموقع "الخوف من قفزة في سعر الدولار" بأنه السبب وراء عدم بيع حائزي الدولار للعملة الأجنبية.

وبحسب هذا التقرير، يعتقد الخبراء الاقتصاديون أن الدخل من بيع النفط انخفض بشكل كبير، ولم تتوقف صادرات البلاد والميزان التجاري عن النمو فحسب، بل أصبحت أيضًا سلبية، ومع وجود العقوبات، لا تستطيع الحكومة فعل الكثير.

وفي وقت سابق، وردت معلومات إلى "إيران إنترناشيونال"، أظهرت أنه تم إيقاف الإعلان عن أسعار البيع والشراء في مكاتب الصرافة بأمر من الأجهزة الأمنية، ردا على تسجيل أسعار قياسية جديدة في سوق النقد الأجنبي وسوق الذهب، وقامت بعض مكاتب الصرافة الكبيرة بإيقاف لوحات الأسعار الخاصة بها بالكامل.

وفي 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، وبالتزامن مع موجة أخرى من ارتفاع سعر الدولار في إيران، أعرب المرشد علي خامنئي عن رضاه عن الوضع الاقتصادي في البلاد في لقاء مع مجموعة من النشطاء الاقتصاديين، وقال: "نأسف لأن التطورات لم تُشرح للمواطنين، ومعظم أبناء الشعب يجهلون الجهود والنجاحات والابتكارات التي هي من نعم الله".

ووصل سعر الدولار الأميركي إلى 60200 تومان في الساعات الأولى من تعاملات اليوم، السبت، وهو ما يظهر ارتفاعًا بنحو ثلاثة بالمائة مقارنة بسعر الساعات الأخيرة من يوم الخميس الماضي، بحسب مصادر إخبارية في سوق طهران، وبورصة الذهب والعملات الأجنبية.

كما سجل اليورو 65600 تومان، والجنيه الإسترليني 76400 تومان في السوق الموازية؛ حيث تشهد هاتان العملتان ارتفاعًا بأكثر من 3% و2.5% على التوالي، مقارنةً بأسعار ساعات التداول الأخيرة يوم الخميس الماضي، أي قبل إجراء الانتخابات الإيرانية بيوم واحد فقط.

وبلغ أعلى سعر للعملة الذهبية الجديدة المعروفة باسم "إمامي" نحو 35 مليونًا و200 ألف تومان، حتى ظهر اليوم، السبت، وهو ما يظهر زيادة بنسبة 3.5% مقارنة بيوم الخميس الماضي أيضًا.

وبيعت قطعة الذهب المعدنية، ذات التصميم القديم، بسعر 32.9 مليون تومان اليوم، بزيادة قدرها 3 بالمائة تقريبًا، مقارنة بيوم الخميس أيضًا، كما بلغ سعر نصف القطعة، ظهر اليوم، السبت، 19 مليونًا و500 ألف تومان، وربع العملة 12 مليونًا و440 ألف تومان.

ووصل سعر غرام الذهب عيار 18، اليوم، السبت، إلى نحو ثلاثة ملايين تومان، مسجلًا ارتفاعًا بنحو 3.5% مقارنة بآخر يوم عمل من الأسبوع الماضي.

وتوقع موقع "إيكو إيران" قيام الحكومة بتصحيح مسار الأسعار قليلًا هذا الأسبوع من خلال إنشاء سوق للعملة والذهب، على الرغم من هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار،

ومن بين الخطط التي وضعتها الجهات المعنية لتصحيح أسعار العملات الذهبية، إقامة مزاد لبيع 1000 كيلوغرام من السبائك الذهبية، وبيع عملات البنك المركزي الذهبية غير المؤرخة، اعتبارًا من 3 مارس، وفقًا لوسائل الإعلام الاقتصادية.

وسبق أن توقع المراقبون والخبراء في سوق الصرف الأجنبي أنه بعد انتخابات البرلمان الإيراني سيرتفع سعر الدولار في البلاد.

وكان المرشد علي خامنئي، قد أعرب عن رضاه عن الوضع الاقتصادي في البلاد في لقاء مع "نحو ألف ناشط اقتصادي"، قبل نحو شهر من الآن، وبالتزامن مع موجة أخرى من ارتفاع سعر الدولار في إيران؛ حيث قال: "نأسف لأن التطورات لم تُشرح للمواطنين، ومعظم أبناء الشعب يجهلون الجهود والنجاحات والمبادرات التي هي من نعم الله".

وعقب الهجوم على الجيش الأميركي، في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، تجاوز سعر الدولار في السوق الإيرانية الموازية، 58 ألف تومان.