بعد سقوط العملة الإيرانية بشكل غير مسبوق.. الشرطة تعلن اعتقال العشرات من "سماسرة السوق"

ووفقا للمعلومات والشهادات التي أدلى بها المواطنون من داخل إيران لـ"إيران إنترناشيونال" فإن المواد الغذائية مثل اللحوم الحمراء والدجاج والسمك والألبان كانت من بين الأكثر الأشياء التي اختفت من موائد الشعب الإيراني بعد أن أصبح المواطنون عاجزين عن توفيرها.

والمكسرات والحليب والفستق والجبن والملابس والبيض هي من المواد الأخرى التي قالت شريحة أخرى من المواطنين إنهم تخلوا عنها، بعد أن أصبحوا عاجزين أيضا عن توفيرها.

كما أعرب بعض المواطنين عن قلقهم من تردي أوضاعهم المعيشية في المستقبل، مؤكدين أنهم يعجزون منذ فترة طويلة عن توفير الطعام الذي يحبه أبناؤهم.

والسبت الماضي، نشرت صحيفة "اعتماد" تقريرا تحليليا حول بيانات مركز الإحصاء الإيراني حول حالة سوق الطعام في إيران، وكتبت أن السمك المعلب ارتفع بنسبة 113 في المائة الشهر الماضي، وأن اللحوم البيضاء ارتفعت بنسبة 100 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي ذكرت مصادر إعلامية أن من بين كل 3 إيرانيين هناك شخص فقير يعيش تحت خط الفقر.

وقال مواطن لقناة "إيران إنترناشيونال" تعليقا على اختفاء الدجاج واللحوم الحمراء من مائدة عائلته بسبب الغلاء: "لم نعد نستطيع شراء الأرز حتى، وفي ظل هذا الغلاء لا أحد يصغي إلى مطالبنا، ولا ندري ما الذي ينتظرنا في المستقبل".

فيما أشار مواطن متقاعد للقناة أيضا إلى أن راتبه التقاعدي انخفض بشكل ملحوظ مقارنة مع ما كان يتقاضاه عندما كان يعمل، مؤكدا أنه لم يعد يحتفل ببداية العام مثل السابق نظرا لظروفه الاقتصادية.

وأضاف: "في هذه الظروف الصعبة لا نستطيع أن نشتري الملابس في السنة الجديدة، ونكتفي فقط بشراء الطعام والشراب، بمعنى أننا نستطيع أن نبقى أحياء فقط".

وقال الصحافي الاقتصادي رضا غيبي لـ"إيران إنترناشيونال" إن الأسعار سجلت ارتفاعا في الأيام القليلة الماضية مع اقتراب موعد العام الجديد، وأضاف: "هذه الأمور أربكت المناسبات الاجتماعية، وبتنا نشاهد محال بيع المواد الغذائية تبيع البضائع للمواطنين بالتقسيط، بعد عجزهم عن الدفع الفوري".

ولفت إلى قرار الحكومة الأخير بإعطاء 20 مليون تومان كقروض للمواطنين لشراء حاجات العديد، وهو ما يعتبر إدراكا من الحكومة بحجم الأزمة وتفاقم المشكلة الاقتصادية.

وبحسب تقارير مكاتب الصرافة في طهران، ارتفعت أسعار العملات الذهبية في المعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، بنحو مليون تومان مقارنة بيوم الاثنين، لتصل إلى 36 مليوناً و400 ألف تومان.

وزاد الاضطراب في سوق العملة الإيرانية بعد الانتخابات الأخيرة.

وسبق أن توقع مراقبون وخبراء في سوق الصرف الأجنبي ارتفاع سعر الدولار في إيران بعد انتخابات 1 مارس (آذار).

وتجاوز سعر الدولار الأميركي في سوق الصرف الأجنبي في العاصمة طهران من قبل مستوى 60 ألف تومان.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" من مكاتب الصرافة في طهران، فقد تم بيع كل دولار أمريكي مقابل 60600 تومان صباح يوم الاثنين 4 مارس (آذار).

وأفاد موقع "خبر أونلاين"، يوم الاثنين، أن أبحاثه بشأن سوق الصرف الأجنبي تشير إلى نمو الطلب وقلة عدد بائعي الدولار في تعاملات الأحد.

ووصف هذا الموقع "الخوف من قفزة في سعر الدولار" بأنه السبب وراء عدم بيع حائزي الدولار للعملة الأجنبية.

وبحسب هذا التقرير، يعتقد الخبراء الاقتصاديون أن الدخل من بيع النفط انخفض بشكل كبير، ولم تتوقف صادرات البلاد والميزان التجاري عن النمو فحسب، بل أصبحت أيضًا سلبية، ومع وجود العقوبات، لا تستطيع الحكومة فعل الكثير.

وفي وقت سابق، وردت معلومات إلى "إيران إنترناشيونال"، أظهرت أنه تم إيقاف الإعلان عن أسعار البيع والشراء في مكاتب الصرافة بأمر من الأجهزة الأمنية، ردا على تسجيل أسعار قياسية جديدة في سوق النقد الأجنبي وسوق الذهب، وقامت بعض مكاتب الصرافة الكبيرة بإيقاف لوحات الأسعار الخاصة بها بالكامل.

وفي 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، وبالتزامن مع موجة أخرى من ارتفاع سعر الدولار في إيران، أعرب المرشد علي خامنئي عن رضاه عن الوضع الاقتصادي في البلاد في لقاء مع مجموعة من النشطاء الاقتصاديين، وقال: "نأسف لأن التطورات لم تُشرح للمواطنين، ومعظم أبناء الشعب يجهلون الجهود والنجاحات والابتكارات التي هي من نعم الله".

ووصل سعر الدولار الأميركي إلى 60200 تومان في الساعات الأولى من تعاملات اليوم، السبت، وهو ما يظهر ارتفاعًا بنحو ثلاثة بالمائة مقارنة بسعر الساعات الأخيرة من يوم الخميس الماضي، بحسب مصادر إخبارية في سوق طهران، وبورصة الذهب والعملات الأجنبية.

كما سجل اليورو 65600 تومان، والجنيه الإسترليني 76400 تومان في السوق الموازية؛ حيث تشهد هاتان العملتان ارتفاعًا بأكثر من 3% و2.5% على التوالي، مقارنةً بأسعار ساعات التداول الأخيرة يوم الخميس الماضي، أي قبل إجراء الانتخابات الإيرانية بيوم واحد فقط.

وبلغ أعلى سعر للعملة الذهبية الجديدة المعروفة باسم "إمامي" نحو 35 مليونًا و200 ألف تومان، حتى ظهر اليوم، السبت، وهو ما يظهر زيادة بنسبة 3.5% مقارنة بيوم الخميس الماضي أيضًا.

وبيعت قطعة الذهب المعدنية، ذات التصميم القديم، بسعر 32.9 مليون تومان اليوم، بزيادة قدرها 3 بالمائة تقريبًا، مقارنة بيوم الخميس أيضًا، كما بلغ سعر نصف القطعة، ظهر اليوم، السبت، 19 مليونًا و500 ألف تومان، وربع العملة 12 مليونًا و440 ألف تومان.

ووصل سعر غرام الذهب عيار 18، اليوم، السبت، إلى نحو ثلاثة ملايين تومان، مسجلًا ارتفاعًا بنحو 3.5% مقارنة بآخر يوم عمل من الأسبوع الماضي.

وتوقع موقع "إيكو إيران" قيام الحكومة بتصحيح مسار الأسعار قليلًا هذا الأسبوع من خلال إنشاء سوق للعملة والذهب، على الرغم من هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار،

ومن بين الخطط التي وضعتها الجهات المعنية لتصحيح أسعار العملات الذهبية، إقامة مزاد لبيع 1000 كيلوغرام من السبائك الذهبية، وبيع عملات البنك المركزي الذهبية غير المؤرخة، اعتبارًا من 3 مارس، وفقًا لوسائل الإعلام الاقتصادية.

وسبق أن توقع المراقبون والخبراء في سوق الصرف الأجنبي أنه بعد انتخابات البرلمان الإيراني سيرتفع سعر الدولار في البلاد.

وكان المرشد علي خامنئي، قد أعرب عن رضاه عن الوضع الاقتصادي في البلاد في لقاء مع "نحو ألف ناشط اقتصادي"، قبل نحو شهر من الآن، وبالتزامن مع موجة أخرى من ارتفاع سعر الدولار في إيران؛ حيث قال: "نأسف لأن التطورات لم تُشرح للمواطنين، ومعظم أبناء الشعب يجهلون الجهود والنجاحات والمبادرات التي هي من نعم الله".

وعقب الهجوم على الجيش الأميركي، في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، تجاوز سعر الدولار في السوق الإيرانية الموازية، 58 ألف تومان.

ولفت المسؤول الإيراني إلى المقترحات، التي تقدمت بها الصين في قطاع البناء؛ حيث تقترح بناء كل متر مربع في طهران بمبلغ 100 دولار فقط، مبديًا "شكوكه" حيال هذه المقترحات، واصفًا إياها بـ "الغريبة"، وأوضح أنه من المحتمل أن تكون هناك مقايضة مع النفط الإيراني.

وأوضح رئيس جمعية مقاولي البناء الاقتصادي، قائلاً: "أعتقد أن هناك شيئًا غير معلن في هذه القضية، وإلا فكيف يتم اقتراح مثل هذا السعر؟".

وأضاف: "ليست لديَّ معلومات عن تفاصيل الصفقات والتفاهمات بين الجانبين، لكن الرقم المعلن عنه ليس منطقيًا على الإطلاق، وقد تكون هناك قضايا أخرى لا نعلم تفاصيلها".

وتابع بالقول: "لا بد أن تكون هناك ميزة تشجع الصينيين للعمل في قطاع البناء"، معتقدًا أن هذه الميزة قد تكون مقابل شراء نفط إيران بسعر منخفض.

في السياق نفسه، قال الرئيس السابق لجمعية المهندسين في إيران، أحمد خرم، إن قضية حضور الصين في قطاع البناء والعقارات في إيران، قضية "سياسية"، معتبرًا أن الامتيازات التي تقدمها طهران لبكين في هذا الملف "غير مسبوقة".

وأضاف، أن هذه الامتيازات تعطيها إيران للصين، لكي تضمن موقفًا داعمًا من بكين في مجلس الأمن الدولي، حتى لا تصدر قرارات ضد إيران، لكن التجربة أثبتت أن روسيا والصين تقفان عمليًا مع الولايات المتحدة الأميركية ضد طهران.

ورأى أن "السماح للصين بالقيام بهذه المشاريع يعتبر إهانة للمهندسين الإيرانيين، وصفعة قوية في وجه الشعب الإيراني، وتجاهل سافر لمصالحه".

وأوضح المسؤول السابق أن نظام الجمهورية الإسلامية يوفر الوظائف والمهن للصينيين بأموال الإيرانيين.

وكشف أمين عام منتدى البنائين في إيران، رامين كوران، قبل أيام، عن عزم السلطات الإيرانية جلب عمال من الصين كانوا سجناء سابقين للعمل في قطاع العقارات بالبلاد.

وأوضح كوران، أن الحكومة الإيرانية لا تقدم معلومات "صادقة" عن نشاط الصين في قطاع البناء، ولا أحد يعرف طبيعة المحادثات والتفاهمات التي تحدث بين الجانبين.

وعلق وزير الطرق في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي أيضًا، على هذه الأخبار، وقال إن السلطات الإيرانية الحالية "تستعين بالصين للقيام بمشاريع البناء، لكنها في الوقت نفسه تقدم لها نفطًا بسعر أقل من السعر العالمي 30 بالمائة".

وقال عمدة طهران، علي رضا زاكاني، حول زيارته إلى الصين، إنه من المقرر أن يتم الشروع في بناء فنادق ومبانٍ وملاهٍ وحدائق في طهران بالتعاون مع الصين، ووفق تصميم "إيراني- إسلامي".

وجاء في بيان مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية، أنها توقفت عن التحقيق في وضع إيران وكوريا الشمالية، ولا تزال هاتان الدولتان على القائمة السوداء، وطلبت (FATF) من الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات المراقبة الإضافية والضرورية ضد هاتين الدولتين.

وبحسب هذا البيان، فإن إيران لم تقدم في تقريرها، يناير(كانون الثاني) 2024، أي تغييرات في "خطة العمل الخاصة بها".

وأضافت مجموعة العمل المالي، أن إيران التزمت في يونيو 2016 بالتعويض عن أوجه القصور الاستراتيجية في اللوائح والقوانين. لكن الموعد النهائي الذي حددته طهران للموافقة على القوانين ذات الصلة انتهى في يناير 2018.

وأوضحت مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية، في فبراير(شباط) 2018، أن إيران لم تكمل خطة عملها.

ومنذ أكتوبر 2019، طالبت مجموعة العمل المالي أعضاءها باتخاذ إجراءات إشرافية إضافية في العلاقات المالية مع إيران، ولا تزال تشعر بالقلق إزاء مخاطر تمويل طهران للإرهاب والتهديد الذي يشكله ذلك على النظام المالي الدولي.

وذكرت مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية في بيانها أن إيران ستبقى على القائمة السوداء حتى تعالج أوجه القصور القائمة.

وكان من المفترض أن توافق طهران على أربعة مشاريع قوانين، بما في ذلك الموافقة على مشاريع القوانين الخاصة بالتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية المعروفة باسم "باليرمو"، والتصدي لتمويل الإرهاب، والاتفاقيات الخاصة بغسل الأموال.

وفي عام 2020، عارض أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام إعادة النظر في مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي الخاصة، والتي تم وضعها على جدول الأعمال، بإصرار من الرئيس السابق حسن روحاني.

ويقول معارضو الموافقة على مشاريع القوانين هذه إنه إذا تمت الموافقة عليها، فإن إيران ستواجه مشاكل في تقديم المساعدات المالية للميليشيات التابعة لها مثل حزب الله اللبناني.

وبسبب رفض طهران اتخاذ تدابير استراتيجية، أعادتها مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية إلى قائمتها السوداء وسمحت لجميع الدول بإجراء تحويلات مالية مع إيران بشكل مستقل.