هيمن موضوع الانتخابات البرلمانية ودلالات النتائج المعلن عنها، والتي تكشف سيطرة التيار المتطرف جدا داخل التيار الأصولي على أغلبية الأصوات، على تغطية الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين 4 مارس (آذار).
وتوقعت بعض الصحف أن تشهد إيران مرحلة جديدة من القلق السياسي والاضطراب في صناعة القرار، إذ إن نواب البرلمان الجدد سيصرون على مواقفهم المتطرفة، متجاهلين مصلحة الشعب وحقوقه لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي.
صحيفة "خراسان" أشارت إلى فوز الراديكاليين الأصوليين نتيجة مقاطعة أغلب التيارات والتوجهات السياسية، وخلو الساحة الانتخابية للأقلية من المتطرفين والمتشددين، وأعربت عن قلقها من التوجه الذي سيسير إليه البرلمان الجديد.
ونقلت الصحيفة عن الخبير والمحلل السياسي، كنعان مقدم، قوله إن المتوقع هو أن نشهد برلمانا سيصرف جل طاقته لحل الصراعات الحزبية، ولن يكون برلمانا ناجحا إذ إن جهوده ستركز على الخلافات السياسية بين الأطراف.
صحيفة "جمله" أيضا لفتت إلى هيمنة الأقلية المتطرفة على البرلمان، وعنونت في صفحتها الأولى بالقول: "مكان الشعب فارغ في مجلس الشعب!"
في موضوع الانتخابات أيضا أشارت صحيفة "هم مهين" إلى عدم مشاركة الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، وانسجام موقفه مع مواقف الإصلاحيين، وتحديدا تيار "جبهة الإصلاحيين" الذي أعلن صراحة مقاطعته للانتخابات.
الصحيفة قالت إن قرار الإصلاحيين بمقاطعة الانتخابات كان سببا هاما في فوز الكثير من المتطرفين ودخولهم إلى البرلمان، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن الإصلاحيين حتى لو دعوا إلى الانتخابات فإن المواطنين لن يشاركوا فيها.
على الصعيد الاقتصادي تطرقت صحيفة "آرمان أمروز" إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وكتبت في تقريرها الذي جاء تحت عنوان: "موائد رمضان الصغيرة"، وتوقعت حدوث ارتفاع في الأسعار مع حلول شهر رمضان الفضيل، وقالت إنه وعلى الرغم من تأكيدات المسؤولين المتكررة حول منع الغلاء إلا أن المتوقع أن نشهد "زلزالا" في الأسعار خلال شهر رمضان.
صحيفة "أبرار" تحدثت عن الفساد في القطاعات الكبرى، وآخرها كان فساد شركة ناشطة في مجال استيراد الهواتف الذكية، وقبلها فساد شركة استيراد الشاي، وقالت ينبغي علينا أن نتوقع مزيدا من الملفات المتعلقة بالفساد، لا سيما في قطاع السيارات التي بدأت الأخبار عنه تزداد في الأيام القليلة الماضية، بعد إغلاق 70 شركة صغيرة تابعة لمديري شركتي "سايبا" و"إيران خودرو" في عدد من المحافظات الإيرانية.
في صعيد آخر انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" نهج السلطات الحالية وتجاهلها لمبدأ "لا شرقية ولا غربية" الذي اعتمده النظام في بداية تأسيسه وبعد ثورة 1979، وقالت إن ذلك الشعار كان يعني أن لا نقدم تنازلات للغرب ولا للشرق، وفي الوقت نفسه لا نتخاصم معهما، موضحة أن الذين يفهمون اليوم هذا المبدأ على أنه يعني العداء للغرب والموالاة للشرق فإنه ليس لديه إدراك صحيح لمعنى الشعار وطبيعته.
نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"شرق": تشكيلة عجيبة في البرلمان الإيراني بعد سيطرة المتطرفين
قالت صحيفة "شرق" الإصلاحية إن البرلمان الجديد في إيران أصبح في حالة عجيبة، بعد أن وصل إليه نواب متطرفون من التيار الأصولي وبعد مشاركة أقلية من المواطنين، وقالت إن هؤلاء النواب المتطرفين يفترض أن يقوموا باتخاذ القرارات نيابة عن أكثر من 80 مليون إيراني، موضحة أن بعض هؤلاء النواب لم يحصل حتى على 10 آلاف صوت، بسبب انخفاض نسبة المشاركة.
كما لفتت الصحيفة إلى الصراعات داخل التيار الأصولي وهزيمة الأصوليين التقليديين، وفوز الأصوليين الجدد الذين يعرفون بأنهم أكثر تطرفا، وكانوا سابقا يشكلون أقلية داخل البرلمان، لكنهم اليوم فازوا بالأكثرية، معتقدة أن مواقف هؤلاء المتطرفين قبل الانتخابات كانت سببا في عزوف الناس عن الانتخابات، وبالتالي فإنهم قد حققوا ما كانوا يربون إليه من خفض نسبة المشاركة لتسهيل فوزهم فيها.
"آرمان ملي": لماذا قاطع 36 مليون إيراني الانتخابات؟
قدمت صحيفة "آرمان ملي" تحليلا على الانتخابات البرلمانية بعد انتهائها يوم الجمعة الماضي، والتي سجلت أدنى نسبة مشاركة في تاريخ النظام الحالي، وأوضحت أن هذه النسبة المنخفضة تأتي في وقت بذل المسؤولون كل طاقاتهم وإمكانياتهم لدفع الناس إلى صناديق الاقتراع.
وأضافت الصحيفة أن ذلك لم يقد إلى ارتفاع نسبة المشاركة، وهو ما يؤكد أن الزيادة لا تأتي إلا إذا اقتنع الناس بالقضايا التي يهتمون بها وتمثل أولوية لهم، مؤكدة أنه لم يشارك في الانتخابات إلا الأقلية التي كانت ستشارك في كل الظروف والأحوال.
وتساءلت الصحيفة في تقريرها، الذي جاء تحت عنوان: "الأكثرية المعترضة"، عن سبب عدم مشاركة 36 مليون مواطن في هذه الانتخابات، وقالت إن السبب في هذه المشاركة المنخفضة وعزوف الأكثرية عن الانتخابات هو أن الإيرانيين لم يعودوا يثقون ببعض مؤسسات الدولة.
كما أوضحت الصحيفة أن رسالة هذه المقاطعة واضحة، وهي أن الشعب غير راض عن الوضع الموجود، وإذا لم تحدث إصلاحات في أمور البلد فإن حجم الاستياء وعدم الرضا سيتضاعف.
"اعتماد": مزاعم الحكومة في تحقيق النمو الاقتصادي
على صعيد اقتصادي أشار الكاتب والمحلل السياسي الإصلاحي، عباس عبدي، إلى تصريحات المسؤولين في حكومة رئيسي حول عدم إمكانية تحديد سقف أجور العمال للعام الإيراني القادم (يبدأ في 21 مارس /آذار الجاري) وذلك بسبب المخاوف من التأثير السلبي لهذه الزيادة على التضخم وآثاره.
وكتب عبدي في مقاله بصحيفة "اعتماد": "يبدو أن الحكومة تقدم في هذا الملف ادعاءات متناقضة، فمن ناحية تزعم أن نموا اقتصاديا جيدا قد تحقق، لكن عندما يأتي الحديث عن زيادة رواتب العمال والموظفين تتذكر التضخم وتتردد في الزيادة".
وأضاف عبدي: على الحكومة أن تبين طبيعة هذا النمو، ولماذا لم يؤثر على الشعب ووضعه المعيشي؟ ولماذا يُحرم الموظفون وأصحاب الأجور من مثل هذا النمو المفترض؟
