أسعار الدولار والذهب تسجل أرقامًا قياسية بعد الانتخابات في إيران

ولفت المسؤول الإيراني إلى المقترحات، التي تقدمت بها الصين في قطاع البناء؛ حيث تقترح بناء كل متر مربع في طهران بمبلغ 100 دولار فقط، مبديًا "شكوكه" حيال هذه المقترحات، واصفًا إياها بـ "الغريبة"، وأوضح أنه من المحتمل أن تكون هناك مقايضة مع النفط الإيراني.

وأوضح رئيس جمعية مقاولي البناء الاقتصادي، قائلاً: "أعتقد أن هناك شيئًا غير معلن في هذه القضية، وإلا فكيف يتم اقتراح مثل هذا السعر؟".

وأضاف: "ليست لديَّ معلومات عن تفاصيل الصفقات والتفاهمات بين الجانبين، لكن الرقم المعلن عنه ليس منطقيًا على الإطلاق، وقد تكون هناك قضايا أخرى لا نعلم تفاصيلها".

وتابع بالقول: "لا بد أن تكون هناك ميزة تشجع الصينيين للعمل في قطاع البناء"، معتقدًا أن هذه الميزة قد تكون مقابل شراء نفط إيران بسعر منخفض.

في السياق نفسه، قال الرئيس السابق لجمعية المهندسين في إيران، أحمد خرم، إن قضية حضور الصين في قطاع البناء والعقارات في إيران، قضية "سياسية"، معتبرًا أن الامتيازات التي تقدمها طهران لبكين في هذا الملف "غير مسبوقة".

وأضاف، أن هذه الامتيازات تعطيها إيران للصين، لكي تضمن موقفًا داعمًا من بكين في مجلس الأمن الدولي، حتى لا تصدر قرارات ضد إيران، لكن التجربة أثبتت أن روسيا والصين تقفان عمليًا مع الولايات المتحدة الأميركية ضد طهران.

ورأى أن "السماح للصين بالقيام بهذه المشاريع يعتبر إهانة للمهندسين الإيرانيين، وصفعة قوية في وجه الشعب الإيراني، وتجاهل سافر لمصالحه".

وأوضح المسؤول السابق أن نظام الجمهورية الإسلامية يوفر الوظائف والمهن للصينيين بأموال الإيرانيين.

وكشف أمين عام منتدى البنائين في إيران، رامين كوران، قبل أيام، عن عزم السلطات الإيرانية جلب عمال من الصين كانوا سجناء سابقين للعمل في قطاع العقارات بالبلاد.

وأوضح كوران، أن الحكومة الإيرانية لا تقدم معلومات "صادقة" عن نشاط الصين في قطاع البناء، ولا أحد يعرف طبيعة المحادثات والتفاهمات التي تحدث بين الجانبين.

وعلق وزير الطرق في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي أيضًا، على هذه الأخبار، وقال إن السلطات الإيرانية الحالية "تستعين بالصين للقيام بمشاريع البناء، لكنها في الوقت نفسه تقدم لها نفطًا بسعر أقل من السعر العالمي 30 بالمائة".

وقال عمدة طهران، علي رضا زاكاني، حول زيارته إلى الصين، إنه من المقرر أن يتم الشروع في بناء فنادق ومبانٍ وملاهٍ وحدائق في طهران بالتعاون مع الصين، ووفق تصميم "إيراني- إسلامي".

وجاء في بيان مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية، أنها توقفت عن التحقيق في وضع إيران وكوريا الشمالية، ولا تزال هاتان الدولتان على القائمة السوداء، وطلبت (FATF) من الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات المراقبة الإضافية والضرورية ضد هاتين الدولتين.

وبحسب هذا البيان، فإن إيران لم تقدم في تقريرها، يناير(كانون الثاني) 2024، أي تغييرات في "خطة العمل الخاصة بها".

وأضافت مجموعة العمل المالي، أن إيران التزمت في يونيو 2016 بالتعويض عن أوجه القصور الاستراتيجية في اللوائح والقوانين. لكن الموعد النهائي الذي حددته طهران للموافقة على القوانين ذات الصلة انتهى في يناير 2018.

وأوضحت مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية، في فبراير(شباط) 2018، أن إيران لم تكمل خطة عملها.

ومنذ أكتوبر 2019، طالبت مجموعة العمل المالي أعضاءها باتخاذ إجراءات إشرافية إضافية في العلاقات المالية مع إيران، ولا تزال تشعر بالقلق إزاء مخاطر تمويل طهران للإرهاب والتهديد الذي يشكله ذلك على النظام المالي الدولي.

وذكرت مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية في بيانها أن إيران ستبقى على القائمة السوداء حتى تعالج أوجه القصور القائمة.

وكان من المفترض أن توافق طهران على أربعة مشاريع قوانين، بما في ذلك الموافقة على مشاريع القوانين الخاصة بالتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية المعروفة باسم "باليرمو"، والتصدي لتمويل الإرهاب، والاتفاقيات الخاصة بغسل الأموال.

وفي عام 2020، عارض أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام إعادة النظر في مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي الخاصة، والتي تم وضعها على جدول الأعمال، بإصرار من الرئيس السابق حسن روحاني.

ويقول معارضو الموافقة على مشاريع القوانين هذه إنه إذا تمت الموافقة عليها، فإن إيران ستواجه مشاكل في تقديم المساعدات المالية للميليشيات التابعة لها مثل حزب الله اللبناني.

وبسبب رفض طهران اتخاذ تدابير استراتيجية، أعادتها مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية إلى قائمتها السوداء وسمحت لجميع الدول بإجراء تحويلات مالية مع إيران بشكل مستقل.

وفي هذا التقرير، الذي نشر الأربعاء 21 فبراير (شباط)، أعلن "تجارت نيوز" أنه وفقًا لنتائج أول مسح للثقافة المالية للإيرانيين، فإن درجة الشعب الإيراني تبلغ حوالي 34 من أصل 100.

ووفقًا لهذا الموقع، تم الكشف عن أول مسح للثقافة المالية للإيرانيين في 18 فبراير (شباط) بكلية الإدارة في جامعة طهران، وقد تم إجراء هذا المسح على حوالي 12700 شخص في 31 محافظة و93 مدينة و155 قرية في شهر مارس (آذار) 2023.

ويظهر هذا الاستطلاع أن متوسط درجة الثقافة المالية للشعب الإيراني هو 34.8 من أصل 100.

وتشير المعلومات المنشورة إلى أن هذا الرقم يقدر بـ38.3 نقطة في مراكز المحافظات، و36.9 نقطة في المدن، و27.9 نقطة في الريف.

وقارن موقع "تجارت نيوز" المعلومات الواردة في هذا الاستطلاع مع دول أخرى في العالم، وكتب أن درجة إيران أقل من جميع الدول الأربعين التي تم حساب الثقافة المالية لديها، من قبل الشبكة الدولية للتعليم المالي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويُظهر هذا الاستطلاع أنه في إيران، يتمتع سكان محافظات طهران وأصفهان وفارس وأذربيجان الشرقية بأعلى مستوى من الثقافة المالية، ويتم تخصيص أدنى النقاط لمواطني المحافظات الثلاث: إيلام وكرمانشاه وجهارمحال وبختياري.

وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة "معلومات وتدريب البورصة" التابعة لمنظمة البورصة والأوراق المالية، فإن "الثقافة المالية هي القدرة على إصدار أحكام مستنيرة واتخاذ قرارات فعالة بشأن استخدام الأموال وإدارتها".

وأشار هذا الموقع إلى أن "الثقافة المالية هي مزيج من الوعي والمعرفة والمهارات والميل والسلوكيات المالية اللازمة لاتخاذ القرارات المالية الصحيحة، وتحقيق الوضع المالي المناسب للفرد في نهاية المطاف، وامتلاك المهارات والمعرفة في الأمور المالية للحصول على السلوك الأكثر فعالية الذي يحقق أعلى الأهداف الشخصية والعائلية والعالمية".

وتعد الثقافة المالية إحدى المهارات المهمة والضرورية للنمو والتنمية على المستوى الفردي والوطني. ولذلك تولي الدول والمؤسسات الاقتصادية الدولية هذه القضية اهتماما خاصا.

ويأتي حصول إيران على 34 نقطة، في وقت تتواجد فيه دول اليمن وكمبوديا وباراغواي في ذيل القائمة بـ42 و49 و50 نقطة على التوالي، ووضعها أفضل بكثير من إيران.

وبحسب موقع "تجارت نيوز"، فقد منحت الأبحاث التي أجريت في 40 دولة حول العالم درجة 60 لمتوسط الثقافة المالية في هذه الدول.

وقال حسين راغفر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزهراء، لصحيفة "شرق" أن التضخم قد يصل إلى 60% أو أكثر، وأن التقديرات المستقلة للتضخم في العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس/آذار المقبل) أعلى من تقديرات الحكومة بنسبة 40%.

في 27 يناير (كانون الثاني)، وخلال حديث لصحيفة "دنياي اقتصاد" أكد الخبير الاقتصادي علينقي مشايخي، أن "التضخم في إيران يقترب من 40% والبطالة مرتفعة؛ لقد انخفضت القوة الشرائية للطبقة المتوسطة والدنيا في المجتمع وما زال انخفاضها مستمرا".

وتأتي التوقعات بشأن زيادة معدل التضخم في العام المقبل في وقت انخفضت فيه القوة الشرائية لعشرات الملايين من المواطنين الإيرانيين بشكل ملحوظ هذا العام.

وحالياً، يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية للعمال الخاضعين لقانون العمل، المتزوجين ولديهم أطفال، حوالي 8 ملايين تومان، لكن العمال غير الخاضعين لقانون العمل والذين يعملون في ورش صغيرة يحصلون على أجر أقل من الأجر المعتمد.

وفي هذا الصدد، يعارض أصحاب العمل زيادة الأجور التي يرغب فيها العمال، مشيرين إلى ما يسمونه ارتفاع حصة الأجور في الإنتاج.

وقال حسين راغفر لـصحيفة "شرق" إن حصة أجور الشركات في إجمالي النفقات منخفضة وتبلغ حوالي 10%.

واعتبر أن تمويل عجز الموازنة الحكومية من تقلبات أسعار الصرف إحدى مصائب وحدات الإنتاج، وأضاف أن تكلفة هذا النوع من الإدارة يدفعها صاحب العمل وعامة المواطنين، وبما أن أصحاب العمل ليس لديهم القوة الكافية للتعامل مع أسباب التضخم، فإن الضغط القائم يتحمله العمال والقوى العاملة.

ويعتقد أستاذ الاقتصاد أن عدم المساواة في النفقات، والوضع سوف يزداد سوءا في العام المقبل.

ويأتي توقع هذا الخبير الاقتصادي وبعض الخبراء الآخرين بتسارع نمو التضخم في العام المقبل، في حين يبدو أن الحكومة تعتزم قيادة اجتماعات تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين نحو زيادة بنسبة 20%، بغض النظر عن عواقب التضخم.

وفيما يتعلق بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، فقد وافقت الحكومة والبرلمان على زيادة بنسبة 20%، كما وافق مجلس صيانة الدستور على هذا المبلغ.

وتحاول الحكومة إبقاء الأجور منخفضة، بينما في أفضل الأحوال سيكون التضخم في حدود 45%.

ويعتقد عدد من الخبراء أن زيادة الأجور بنسبة 20% في العام الإيراني المقبل ستفقد أثرها من خلال التضخم في الأيام الأخيرة من العام الإيراني الحالي، واعتبارًا من مارس (آذار) المقبل، يجب أن نتوقع ضعف القوة الشرائية للمواطنين.

يذكر أن إحدى المؤسسات الخاضعة للعقوبات هي شركة إيران للخدمات المعلوماتية، التابعة للبنك المركزي، والمسؤولة أيضًا عن مراقبة شبكتي "شتاب" و"شابرك" في إيران.

وتم إدراج مجموعة تابعة لهذه الشركة، باسم "إي بي إس"، ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، على قائمة العقوبات، لأنها تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد السلع والتقنيات الحساسة من عدة شركات أميركية إلى البنك المركزي الإيراني.

وكان أبو طالب نجفي، مدير هذه الشركة، هو أحد الأشخاص الذين ورد اسمهم في قائمة العقوبات الجديدة. وتظاهرت شركة "إي بي إس" بأنها المستخدم النهائي للسلع أو التكنولوجيا، في حين أنها تقوم بتسليمها إلى البنك المركزي.

والشخص والكيان الآخر الخاضع للعقوبات هو محمد رضا خادمي وشركته التي يقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة وتسمى "فريدام ستار"، والتي تم إدراجها في هذه القائمة لتسهيلها نقل البضائع إلى شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات الإيرانية. ومن خلال هذه الشركة، قام خادمي بإعداد شهادات استخدام نهائي مزورة، يُزعم فيها أن البضائع يتم إرسالها إلى دول أخرى غير إيران.

كما تم فرض عقوبات على بوريا ميردامادي، وهو مواطن إيراني فرنسي وموظف في شركة إيران للخدمات المعلوماتية، وشركة مقرها تركيا تدعى "تيد"، لأنها كانت تحاول، بالتنسيق مع شركة إيران للخدمات المعلوماتية والكيانات التابعة لها، الحصول على السلع والتكنولوجيا الأميركية الخاضعة للعقوبات.

ومن بين السلع والتقنيات التي وصلت إلى البنك المركزي الإيراني، عناصر مصنفة على أنها عناصر أمن معلومات، والتي تخضع لرقابة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لوزارة التجارة الأميركية.

وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن البنك المركزي الإيراني يلعب "دورا مهما في تقديم الدعم المالي" لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، ووصف هاتين القوتين العسكريتين بأنهما "لاعبان رئيسيان يعتزمان زعزعة استقرار الشرق الأوسط بشكل أكبر".

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على هذه الشبكة تظهر عواقب انتهاك هذه القيود. وأكد التزام الولايات المتحدة باستخدام كافة الوسائل لمكافحة الدعم المالي للإرهاب.

ونتيجة لهذه العقوبات، سيتم مصادرة جميع ممتلكات وأصول هؤلاء الأفراد الثلاثة والكيانات الأربعة الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة 2 فبراير، فرض عقوبات على ستة من قادة وأعضاء كبار في الحرس الثوري الإيراني وشبكة توريد السلع والتكنولوجيا لبرامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

ووفقا لقول مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ستواصل واشنطن استخدام جميع الوسائل المتاحة لعرقلة الجهود غير القانونية التي تبذلها إيران لشراء التكنولوجيات الحساسة.