"مجموعة العمل المالي(FATF)" تثبت إيران على القائمة السوداء
أكدت مجموعة العمل المالي (FATF)، في تقريرها الجديد، أن إيران ستبقى مدرجة على القائمة السوداء للمجموعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أكدت مجموعة العمل المالي (FATF)، في تقريرها الجديد، أن إيران ستبقى مدرجة على القائمة السوداء للمجموعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء في بيان مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية، أنها توقفت عن التحقيق في وضع إيران وكوريا الشمالية، ولا تزال هاتان الدولتان على القائمة السوداء، وطلبت (FATF) من الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات المراقبة الإضافية والضرورية ضد هاتين الدولتين.
وبحسب هذا البيان، فإن إيران لم تقدم في تقريرها، يناير(كانون الثاني) 2024، أي تغييرات في "خطة العمل الخاصة بها".
وأضافت مجموعة العمل المالي، أن إيران التزمت في يونيو 2016 بالتعويض عن أوجه القصور الاستراتيجية في اللوائح والقوانين. لكن الموعد النهائي الذي حددته طهران للموافقة على القوانين ذات الصلة انتهى في يناير 2018.
وأوضحت مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية، في فبراير(شباط) 2018، أن إيران لم تكمل خطة عملها.
ومنذ أكتوبر 2019، طالبت مجموعة العمل المالي أعضاءها باتخاذ إجراءات إشرافية إضافية في العلاقات المالية مع إيران، ولا تزال تشعر بالقلق إزاء مخاطر تمويل طهران للإرهاب والتهديد الذي يشكله ذلك على النظام المالي الدولي.
وذكرت مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية في بيانها أن إيران ستبقى على القائمة السوداء حتى تعالج أوجه القصور القائمة.
وكان من المفترض أن توافق طهران على أربعة مشاريع قوانين، بما في ذلك الموافقة على مشاريع القوانين الخاصة بالتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية المعروفة باسم "باليرمو"، والتصدي لتمويل الإرهاب، والاتفاقيات الخاصة بغسل الأموال.
وفي عام 2020، عارض أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام إعادة النظر في مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي الخاصة، والتي تم وضعها على جدول الأعمال، بإصرار من الرئيس السابق حسن روحاني.
ويقول معارضو الموافقة على مشاريع القوانين هذه إنه إذا تمت الموافقة عليها، فإن إيران ستواجه مشاكل في تقديم المساعدات المالية للميليشيات التابعة لها مثل حزب الله اللبناني.
وبسبب رفض طهران اتخاذ تدابير استراتيجية، أعادتها مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية إلى قائمتها السوداء وسمحت لجميع الدول بإجراء تحويلات مالية مع إيران بشكل مستقل.
