بـ34 نقطة من أصل 100.. إيران أقل من اليمن وكمبوديا وباراغواي في "الثقافة المالية"

وقال حسين راغفر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزهراء، لصحيفة "شرق" أن التضخم قد يصل إلى 60% أو أكثر، وأن التقديرات المستقلة للتضخم في العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس/آذار المقبل) أعلى من تقديرات الحكومة بنسبة 40%.

في 27 يناير (كانون الثاني)، وخلال حديث لصحيفة "دنياي اقتصاد" أكد الخبير الاقتصادي علينقي مشايخي، أن "التضخم في إيران يقترب من 40% والبطالة مرتفعة؛ لقد انخفضت القوة الشرائية للطبقة المتوسطة والدنيا في المجتمع وما زال انخفاضها مستمرا".

وتأتي التوقعات بشأن زيادة معدل التضخم في العام المقبل في وقت انخفضت فيه القوة الشرائية لعشرات الملايين من المواطنين الإيرانيين بشكل ملحوظ هذا العام.

وحالياً، يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية للعمال الخاضعين لقانون العمل، المتزوجين ولديهم أطفال، حوالي 8 ملايين تومان، لكن العمال غير الخاضعين لقانون العمل والذين يعملون في ورش صغيرة يحصلون على أجر أقل من الأجر المعتمد.

وفي هذا الصدد، يعارض أصحاب العمل زيادة الأجور التي يرغب فيها العمال، مشيرين إلى ما يسمونه ارتفاع حصة الأجور في الإنتاج.

وقال حسين راغفر لـصحيفة "شرق" إن حصة أجور الشركات في إجمالي النفقات منخفضة وتبلغ حوالي 10%.

واعتبر أن تمويل عجز الموازنة الحكومية من تقلبات أسعار الصرف إحدى مصائب وحدات الإنتاج، وأضاف أن تكلفة هذا النوع من الإدارة يدفعها صاحب العمل وعامة المواطنين، وبما أن أصحاب العمل ليس لديهم القوة الكافية للتعامل مع أسباب التضخم، فإن الضغط القائم يتحمله العمال والقوى العاملة.

ويعتقد أستاذ الاقتصاد أن عدم المساواة في النفقات، والوضع سوف يزداد سوءا في العام المقبل.

ويأتي توقع هذا الخبير الاقتصادي وبعض الخبراء الآخرين بتسارع نمو التضخم في العام المقبل، في حين يبدو أن الحكومة تعتزم قيادة اجتماعات تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين نحو زيادة بنسبة 20%، بغض النظر عن عواقب التضخم.

وفيما يتعلق بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، فقد وافقت الحكومة والبرلمان على زيادة بنسبة 20%، كما وافق مجلس صيانة الدستور على هذا المبلغ.

وتحاول الحكومة إبقاء الأجور منخفضة، بينما في أفضل الأحوال سيكون التضخم في حدود 45%.

ويعتقد عدد من الخبراء أن زيادة الأجور بنسبة 20% في العام الإيراني المقبل ستفقد أثرها من خلال التضخم في الأيام الأخيرة من العام الإيراني الحالي، واعتبارًا من مارس (آذار) المقبل، يجب أن نتوقع ضعف القوة الشرائية للمواطنين.

يذكر أن إحدى المؤسسات الخاضعة للعقوبات هي شركة إيران للخدمات المعلوماتية، التابعة للبنك المركزي، والمسؤولة أيضًا عن مراقبة شبكتي "شتاب" و"شابرك" في إيران.

وتم إدراج مجموعة تابعة لهذه الشركة، باسم "إي بي إس"، ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، على قائمة العقوبات، لأنها تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد السلع والتقنيات الحساسة من عدة شركات أميركية إلى البنك المركزي الإيراني.

وكان أبو طالب نجفي، مدير هذه الشركة، هو أحد الأشخاص الذين ورد اسمهم في قائمة العقوبات الجديدة. وتظاهرت شركة "إي بي إس" بأنها المستخدم النهائي للسلع أو التكنولوجيا، في حين أنها تقوم بتسليمها إلى البنك المركزي.

والشخص والكيان الآخر الخاضع للعقوبات هو محمد رضا خادمي وشركته التي يقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة وتسمى "فريدام ستار"، والتي تم إدراجها في هذه القائمة لتسهيلها نقل البضائع إلى شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات الإيرانية. ومن خلال هذه الشركة، قام خادمي بإعداد شهادات استخدام نهائي مزورة، يُزعم فيها أن البضائع يتم إرسالها إلى دول أخرى غير إيران.

كما تم فرض عقوبات على بوريا ميردامادي، وهو مواطن إيراني فرنسي وموظف في شركة إيران للخدمات المعلوماتية، وشركة مقرها تركيا تدعى "تيد"، لأنها كانت تحاول، بالتنسيق مع شركة إيران للخدمات المعلوماتية والكيانات التابعة لها، الحصول على السلع والتكنولوجيا الأميركية الخاضعة للعقوبات.

ومن بين السلع والتقنيات التي وصلت إلى البنك المركزي الإيراني، عناصر مصنفة على أنها عناصر أمن معلومات، والتي تخضع لرقابة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لوزارة التجارة الأميركية.

وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن البنك المركزي الإيراني يلعب "دورا مهما في تقديم الدعم المالي" لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، ووصف هاتين القوتين العسكريتين بأنهما "لاعبان رئيسيان يعتزمان زعزعة استقرار الشرق الأوسط بشكل أكبر".

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على هذه الشبكة تظهر عواقب انتهاك هذه القيود. وأكد التزام الولايات المتحدة باستخدام كافة الوسائل لمكافحة الدعم المالي للإرهاب.

ونتيجة لهذه العقوبات، سيتم مصادرة جميع ممتلكات وأصول هؤلاء الأفراد الثلاثة والكيانات الأربعة الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة 2 فبراير، فرض عقوبات على ستة من قادة وأعضاء كبار في الحرس الثوري الإيراني وشبكة توريد السلع والتكنولوجيا لبرامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

ووفقا لقول مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ستواصل واشنطن استخدام جميع الوسائل المتاحة لعرقلة الجهود غير القانونية التي تبذلها إيران لشراء التكنولوجيات الحساسة.

كما ذكرت مصادر أن أسعار الوقود في الأسواق الحرة ارتفعت للغاية هذه الأيام، حيث يتم بيع ليتر البنزين الواحد بـ20 ألف تومان.

وبناء على تقارير إعلامية فإن بطاقات الوقود للمواطنين في طهران أصبحت غير صالحة للاستخدام في المحافظات الأخرى.

وقال جعفر سالاري نسب، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية، تعليقا على هذه التقارير أنه لم يتم فرض أي قيود جديدة على تخصيص البنزين.

وحسب تصريحات هذا المسؤول فإن تقييد استخدام الوقود عبر البطاقات محصور على محافظتي بلوشستان وكرمان فقط.

ورغم نفي مسؤولي وزارة النفط، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تجاربهم في السفر إلى محافظات أخرى ومشكلات التزود بالوقود على صفحاتهم، وأعلنوا عن بدء تطبيق المحافظات استخدام بطاقات الوقود الصادرة منها فقط.

وقبل أسبوعين ذكرت تقارير أن محافظتي بلوشستان وكرمان أصبحتا لا تستقبلان البطاقات الصادرة خارج هاتين المحافظتين، وهو ما خلق حالة من الفوضى والارتباك في العديد من المحطات، وشجار بين المواطنين والعاملين في المحطات.

وانتقد بعض نواب البرلمان الإيراني ممثلي مدن محافظة بلوشستان هذا الإجراء، مطالبين بوقفه فورا، وهددوا باستجواب وزير النفط واستدعائه إلى أروقة البرلمان.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" ذكرت في تقرير خاص قبل أسبوع تقريبا أنه تمت دراسة قضية رفع سعر البنزين في اجتماع للأجهزة الأمنية ومجلس الأمن القومي الإيراني، وتقرر أن يتم وضع 3 أسعار مختلفة للوقود حسب المناطق، وسيطبق هذا القرار في مارس (آذار) المقبل في بعض المدن السياحية، حسبما ورد في التقرير.

ووفقا لتقرير قناة ألمانيا الغربية (WDR) وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، يمكن لشركة "جي آي سي إنترناشيونال" أن تلعب دورا في تمويل القوات المسلحة الإيرانية.

وترتبط شركة "غدير القابضة" بأكثر من 100 شركة في إيران، وتنشط هذه الشركات في مجالات مختلفة، مثل: النفط والمواد الكيميائية والبناء.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "غدير القابضة" بسبب ارتباطها بالمؤسسات الأمنية الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني.

ووفقا لوسائل الإعلام الألمانية، فإن "جي آي سي إنترناشيونال" هي جزء من شبكة واسعة أنشأها النظام الإيراني للتحايل على العقوبات، ومواصلة تجارته الدولية.

ومن بين الوثائق التي أتيحت لهاتين الوسيلتين الإعلاميتين، هو مجموعة من الرسائل المتبادلة بين الرئيس التنفيذي لشركة "جي آي سي إنترناشيونال" ومديري شركة "غدير القابضة".

وبحسب قناة "دويتشه فيله"، فإن منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة للنظام الإيراني قدمت هذه الوثائق إلى قناة تلفزيون ألمانيا الغربية (WDR) وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج".

وتبلغ قيمة مبنى الشركة في دوسلدورف حوالي 6 ملايين يورو.

وتأسست شركة "جي آي سي إنترناشيونال" في عام 2012 برأس مال جاء مباشرة من طهران.

ووفقا للمعلومات الرسمية، بلغت إيرادات الشركة بين عامي 2017 و2021 نحو 600 مليون يورو.

وتشير إحدى الوثائق المسربة إلى أن هذه الأموال تم إرسالها إلى إيران عبر "بنوك موثوقة".

ويذكر تقرير وسائل الإعلام الألمانية أن مسؤولي شركة "جي آي سي إنترناشيونال" أبلغوا طهران في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 أن ارتباط هذه الشركة مع "غدير القابضة" تم اكتشافه من قبل الهيئات الرقابية في ألمانيا.

وبعد ذلك، حاولت الشركة إنشاء شركات أخرى لتوفير الأرضية لمواصلة المعاملات المالية مع إيران، وتوفير المواد الحساسة.

وكان مسؤولو الشركة قد قالوا في وقت سابق إن هذه الشركة لا علاقة لها بأي منظمة حكومية، وأن أنشطتها تعتمد على القوانين الألمانية وقوانين الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" عن تسجيل شركة "جي آي سي إنترناشيونال" كشركة تجارية في إيران.

وبحسب هذه المنظمة فإن تسجيل شركة "جي آي سي إنترناشيونال" في إيران كشركة تجارية هو دليل على العلاقة التنظيمية لهذه الشركة مع غدير القابضة.

وجاء في الموقع الرسمي للشركة أن هذه الشركة تعمل في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والإسمنت والمعادن.

وطالب خامنئي، في لقاء مع نشطاء اقتصاديين في 30 يناير الماضي، بوقف أو تقليص نمو السيولة في إيران، وادعى أن استياء المنتجين هو "مؤشر على فشل الحكومة في التصرف بناء على تحذيراته" العام الماضي.

وسلط تقرير البنك المركزي الإيراني، دون ذكر حجم السيولة في البلاد، الضوء على مسألة انخفاض "تسارع نمو السيولة"، وهو ما يتعارض أيضًا مع تقديرات صندوق النقد الدولي.

واعترف البنك المركزي أيضًا، في جزء من التقرير، بأن السيولة في شهر ديسمبر 2023 نمت بنسبة 31.7% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2022.

ولم يتم حتى الآن نشر تقرير البنك المركزي عن حجم السيولة في شهر يناير.

ويأتي النمو لجامح للسيولة؛ بسبب ضغوط الحكومة على البنك المركزي لطباعة الأوراق النقدية غير المدعومة لتغطية عجز الميزانية، وهو السبب الأكثر أهمية للتضخم الجامح في إيران.

ورغم أن البنك المركزي لم يذكر حجم السيولة في تقريره، إلا أن أرشيف إحصاءاته يظهر أن السيولة بلغت 5,907 تريليون تومان في ديسمبر 2022، وقد نمت بنسبة 31.7% حتى ديسمبر 2023، أي خلال عام واحد .

وكان هذا المؤشر 3921 تريليون تومان في بداية تنصيب الحكومة؛ بمعنى آخر، أنه خلال رئاسة إبراهيم رئيسي، تضاعفت السيولة في البلاد.

وكانت الحكومات الإيرانية، لأكثر من عقد من الزمان، تقترض بكثافة من البنك المركزي والبنوك الأخرى في البلاد وصندوق التنمية الوطنية لسد عجز الميزانية، ولهذا السبب، أجبرت البنك المركزي على طباعة الأوراق النقدية بشكل جامح؛ وهو الأمر الذي تسبب في قفزة في السيولة، وبالتالي التضخم في البلاد.

في المقابل، وعلى عكس تقرير البنك المركزي، تظهر تقديرات إحصائيات صندوق النقد الدولي أن تسارع نمو السيولة في إيران آخذ في الارتفاع هذا العام.

وبحسب هذا التقدير الذي نشر هذا الخريف؛ وكان متوسط النمو السنوي للسيولة في إيران خلال العقد الماضي نحو 25%، لكنه وصل العام الماضي إلى 31%، وسيكون هذا العام نحو 47%.

وتتمتع إيران بأعلى معدل نمو للسيولة بين دول الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، وعلى سبيل المقارنة، فإن نمو السيولة في إيران يبلغ خمسة أضعاف مثيله في المملكة العربية السعودية، ومعدل التضخم في إيران أكثر من 17 ضعف نظيره في المملكة العربية السعودية.

وقدر صندوق النقد الدولي معدل التضخم في إيران هذا العام بنحو 47 بالمائة، بينما بلغ هذا الرقم في السعودية 2.5 بالمائة فقط.

ويقول هذا التقرير أيضًا إن ديون الحكومة الإيرانية ارتفعت إلى ما يعادل 112 مليار دولار هذا العام الشمسي، وفي العام المقبل سيرتفع هذا الرقم بمقدار 6 مليارات دولار مرة أخرى.

ويعادل الدين الحكومي الإيراني ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.