• فارسی
  • English
BrandBrand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

مع الانخفاض الحاد للقوة الشرائية للمواطنين.. خبير اقتصادي إيراني: التضخم قد يصل إلى 60%

15 فبراير 2024، 16:29 غرينتش+0آخر تحديث: 20:08 غرينتش+0

حذر خبير اقتصادي إيراني من وصول معدل التضخم في إيران إلى مستويات قياسية في العام المقبل، في الوقت الذي يستمر فيه انخفاض القوة الشرائية لملايين الإيرانيين بشكل ملحوظ وحاد هذا العام.

وقال حسين راغفر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزهراء، لصحيفة "شرق" أن التضخم قد يصل إلى 60% أو أكثر، وأن التقديرات المستقلة للتضخم في العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس/آذار المقبل) أعلى من تقديرات الحكومة بنسبة 40%.

في 27 يناير (كانون الثاني)، وخلال حديث لصحيفة "دنياي اقتصاد" أكد الخبير الاقتصادي علينقي مشايخي، أن "التضخم في إيران يقترب من 40% والبطالة مرتفعة؛ لقد انخفضت القوة الشرائية للطبقة المتوسطة والدنيا في المجتمع وما زال انخفاضها مستمرا".

وتأتي التوقعات بشأن زيادة معدل التضخم في العام المقبل في وقت انخفضت فيه القوة الشرائية لعشرات الملايين من المواطنين الإيرانيين بشكل ملحوظ هذا العام.

وحالياً، يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية للعمال الخاضعين لقانون العمل، المتزوجين ولديهم أطفال، حوالي 8 ملايين تومان، لكن العمال غير الخاضعين لقانون العمل والذين يعملون في ورش صغيرة يحصلون على أجر أقل من الأجر المعتمد.

وفي هذا الصدد، يعارض أصحاب العمل زيادة الأجور التي يرغب فيها العمال، مشيرين إلى ما يسمونه ارتفاع حصة الأجور في الإنتاج.

وقال حسين راغفر لـصحيفة "شرق" إن حصة أجور الشركات في إجمالي النفقات منخفضة وتبلغ حوالي 10%.

واعتبر أن تمويل عجز الموازنة الحكومية من تقلبات أسعار الصرف إحدى مصائب وحدات الإنتاج، وأضاف أن تكلفة هذا النوع من الإدارة يدفعها صاحب العمل وعامة المواطنين، وبما أن أصحاب العمل ليس لديهم القوة الكافية للتعامل مع أسباب التضخم، فإن الضغط القائم يتحمله العمال والقوى العاملة.

ويعتقد أستاذ الاقتصاد أن عدم المساواة في النفقات، والوضع سوف يزداد سوءا في العام المقبل.

ويأتي توقع هذا الخبير الاقتصادي وبعض الخبراء الآخرين بتسارع نمو التضخم في العام المقبل، في حين يبدو أن الحكومة تعتزم قيادة اجتماعات تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين نحو زيادة بنسبة 20%، بغض النظر عن عواقب التضخم.

وفيما يتعلق بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، فقد وافقت الحكومة والبرلمان على زيادة بنسبة 20%، كما وافق مجلس صيانة الدستور على هذا المبلغ.

وتحاول الحكومة إبقاء الأجور منخفضة، بينما في أفضل الأحوال سيكون التضخم في حدود 45%.

ويعتقد عدد من الخبراء أن زيادة الأجور بنسبة 20% في العام الإيراني المقبل ستفقد أثرها من خلال التضخم في الأيام الأخيرة من العام الإيراني الحالي، واعتبارًا من مارس (آذار) المقبل، يجب أن نتوقع ضعف القوة الشرائية للمواطنين.

الأكثر مشاهدة

"اللعنة، هذه طهران!".. طيارو قاذفات "بي-2" يروون تفاصيل الهجوم الأميركي على فوردو
1

"اللعنة، هذه طهران!".. طيارو قاذفات "بي-2" يروون تفاصيل الهجوم الأميركي على فوردو

2

ترامب: لن أطلب مساعدة شي وبوتين لإنهاء الحرب مع إيران

3

مطالبات بتوسيع رقعة الاحتجاجات.. تضامن واسع من مختلف أنحاء إيران مع المحتجين في "آبدانان"

4

وزير الأمن الداخلي الأميركي: إيران تستهدف بنية الولايات المتحدة التحتية بهجمات سيبرانية

5
صحف إيران:

مساومات القوى الكبرى.. والرهان الهش.. ومسارات الصراع.. وجدل الترشيد.. واستمرار الاستنزاف