واشنطن تفرض عقوبات على شبكة لتهريب "تكنولوجيا أميركية حساسة" إلى البنك المركزي الإيراني

كما ذكرت مصادر أن أسعار الوقود في الأسواق الحرة ارتفعت للغاية هذه الأيام، حيث يتم بيع ليتر البنزين الواحد بـ20 ألف تومان.

وبناء على تقارير إعلامية فإن بطاقات الوقود للمواطنين في طهران أصبحت غير صالحة للاستخدام في المحافظات الأخرى.

وقال جعفر سالاري نسب، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية، تعليقا على هذه التقارير أنه لم يتم فرض أي قيود جديدة على تخصيص البنزين.

وحسب تصريحات هذا المسؤول فإن تقييد استخدام الوقود عبر البطاقات محصور على محافظتي بلوشستان وكرمان فقط.

ورغم نفي مسؤولي وزارة النفط، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تجاربهم في السفر إلى محافظات أخرى ومشكلات التزود بالوقود على صفحاتهم، وأعلنوا عن بدء تطبيق المحافظات استخدام بطاقات الوقود الصادرة منها فقط.

وقبل أسبوعين ذكرت تقارير أن محافظتي بلوشستان وكرمان أصبحتا لا تستقبلان البطاقات الصادرة خارج هاتين المحافظتين، وهو ما خلق حالة من الفوضى والارتباك في العديد من المحطات، وشجار بين المواطنين والعاملين في المحطات.

وانتقد بعض نواب البرلمان الإيراني ممثلي مدن محافظة بلوشستان هذا الإجراء، مطالبين بوقفه فورا، وهددوا باستجواب وزير النفط واستدعائه إلى أروقة البرلمان.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" ذكرت في تقرير خاص قبل أسبوع تقريبا أنه تمت دراسة قضية رفع سعر البنزين في اجتماع للأجهزة الأمنية ومجلس الأمن القومي الإيراني، وتقرر أن يتم وضع 3 أسعار مختلفة للوقود حسب المناطق، وسيطبق هذا القرار في مارس (آذار) المقبل في بعض المدن السياحية، حسبما ورد في التقرير.

ووفقا لتقرير قناة ألمانيا الغربية (WDR) وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، يمكن لشركة "جي آي سي إنترناشيونال" أن تلعب دورا في تمويل القوات المسلحة الإيرانية.

وترتبط شركة "غدير القابضة" بأكثر من 100 شركة في إيران، وتنشط هذه الشركات في مجالات مختلفة، مثل: النفط والمواد الكيميائية والبناء.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "غدير القابضة" بسبب ارتباطها بالمؤسسات الأمنية الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني.

ووفقا لوسائل الإعلام الألمانية، فإن "جي آي سي إنترناشيونال" هي جزء من شبكة واسعة أنشأها النظام الإيراني للتحايل على العقوبات، ومواصلة تجارته الدولية.

ومن بين الوثائق التي أتيحت لهاتين الوسيلتين الإعلاميتين، هو مجموعة من الرسائل المتبادلة بين الرئيس التنفيذي لشركة "جي آي سي إنترناشيونال" ومديري شركة "غدير القابضة".

وبحسب قناة "دويتشه فيله"، فإن منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة للنظام الإيراني قدمت هذه الوثائق إلى قناة تلفزيون ألمانيا الغربية (WDR) وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج".

وتبلغ قيمة مبنى الشركة في دوسلدورف حوالي 6 ملايين يورو.

وتأسست شركة "جي آي سي إنترناشيونال" في عام 2012 برأس مال جاء مباشرة من طهران.

ووفقا للمعلومات الرسمية، بلغت إيرادات الشركة بين عامي 2017 و2021 نحو 600 مليون يورو.

وتشير إحدى الوثائق المسربة إلى أن هذه الأموال تم إرسالها إلى إيران عبر "بنوك موثوقة".

ويذكر تقرير وسائل الإعلام الألمانية أن مسؤولي شركة "جي آي سي إنترناشيونال" أبلغوا طهران في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 أن ارتباط هذه الشركة مع "غدير القابضة" تم اكتشافه من قبل الهيئات الرقابية في ألمانيا.

وبعد ذلك، حاولت الشركة إنشاء شركات أخرى لتوفير الأرضية لمواصلة المعاملات المالية مع إيران، وتوفير المواد الحساسة.

وكان مسؤولو الشركة قد قالوا في وقت سابق إن هذه الشركة لا علاقة لها بأي منظمة حكومية، وأن أنشطتها تعتمد على القوانين الألمانية وقوانين الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" عن تسجيل شركة "جي آي سي إنترناشيونال" كشركة تجارية في إيران.

وبحسب هذه المنظمة فإن تسجيل شركة "جي آي سي إنترناشيونال" في إيران كشركة تجارية هو دليل على العلاقة التنظيمية لهذه الشركة مع غدير القابضة.

وجاء في الموقع الرسمي للشركة أن هذه الشركة تعمل في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والإسمنت والمعادن.

وطالب خامنئي، في لقاء مع نشطاء اقتصاديين في 30 يناير الماضي، بوقف أو تقليص نمو السيولة في إيران، وادعى أن استياء المنتجين هو "مؤشر على فشل الحكومة في التصرف بناء على تحذيراته" العام الماضي.

وسلط تقرير البنك المركزي الإيراني، دون ذكر حجم السيولة في البلاد، الضوء على مسألة انخفاض "تسارع نمو السيولة"، وهو ما يتعارض أيضًا مع تقديرات صندوق النقد الدولي.

واعترف البنك المركزي أيضًا، في جزء من التقرير، بأن السيولة في شهر ديسمبر 2023 نمت بنسبة 31.7% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2022.

ولم يتم حتى الآن نشر تقرير البنك المركزي عن حجم السيولة في شهر يناير.

ويأتي النمو لجامح للسيولة؛ بسبب ضغوط الحكومة على البنك المركزي لطباعة الأوراق النقدية غير المدعومة لتغطية عجز الميزانية، وهو السبب الأكثر أهمية للتضخم الجامح في إيران.

ورغم أن البنك المركزي لم يذكر حجم السيولة في تقريره، إلا أن أرشيف إحصاءاته يظهر أن السيولة بلغت 5,907 تريليون تومان في ديسمبر 2022، وقد نمت بنسبة 31.7% حتى ديسمبر 2023، أي خلال عام واحد .

وكان هذا المؤشر 3921 تريليون تومان في بداية تنصيب الحكومة؛ بمعنى آخر، أنه خلال رئاسة إبراهيم رئيسي، تضاعفت السيولة في البلاد.

وكانت الحكومات الإيرانية، لأكثر من عقد من الزمان، تقترض بكثافة من البنك المركزي والبنوك الأخرى في البلاد وصندوق التنمية الوطنية لسد عجز الميزانية، ولهذا السبب، أجبرت البنك المركزي على طباعة الأوراق النقدية بشكل جامح؛ وهو الأمر الذي تسبب في قفزة في السيولة، وبالتالي التضخم في البلاد.

في المقابل، وعلى عكس تقرير البنك المركزي، تظهر تقديرات إحصائيات صندوق النقد الدولي أن تسارع نمو السيولة في إيران آخذ في الارتفاع هذا العام.

وبحسب هذا التقدير الذي نشر هذا الخريف؛ وكان متوسط النمو السنوي للسيولة في إيران خلال العقد الماضي نحو 25%، لكنه وصل العام الماضي إلى 31%، وسيكون هذا العام نحو 47%.

وتتمتع إيران بأعلى معدل نمو للسيولة بين دول الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، وعلى سبيل المقارنة، فإن نمو السيولة في إيران يبلغ خمسة أضعاف مثيله في المملكة العربية السعودية، ومعدل التضخم في إيران أكثر من 17 ضعف نظيره في المملكة العربية السعودية.

وقدر صندوق النقد الدولي معدل التضخم في إيران هذا العام بنحو 47 بالمائة، بينما بلغ هذا الرقم في السعودية 2.5 بالمائة فقط.

ويقول هذا التقرير أيضًا إن ديون الحكومة الإيرانية ارتفعت إلى ما يعادل 112 مليار دولار هذا العام الشمسي، وفي العام المقبل سيرتفع هذا الرقم بمقدار 6 مليارات دولار مرة أخرى.

ويعادل الدين الحكومي الإيراني ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

واستمر الاتجاه التصاعدي لأسعار العملات والذهب في إيران، ووصل سعر الدولار إلى 60 ألف تومان، يوم الثلاثاء 30 يناير (كانون الأول)، حيث بيعت عملة "إمامي" الذهبية بسعر يزيد عن 34.500.000 تومان. وبحسب التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، عقب هذا الارتفاع، تم إيقاف إعلان الشراء والبيع والأسعار في بورصات طهران.

وفي اجتماع مع مجموعة وصفتها وسائل الإعلام الحكومية بأنها "حوالي 1000 ناشط اقتصادي ومنتج"، أعرب المرشد الإيراني، علي خامنئي، عن رضاه عن الوضع الاقتصادي في البلاد، وقال: "نحن نأسف أن التقدم لم يتم شرحه للناس، وأغلب أبناء الشعب يجهلون الجهود والنجاحات والابتكارات التي هي من نعم الله".

وفي معرض تأكيده على ضرورة الخصخصة، قال خامنئي: "إن خفض ووقف نمو السيولة سياسة صحيحة، وكانت جهود الحكومة في هذا المجال فعالة إلى حد ما، لكن القيود المفروضة على الموارد التي تخصصها البنوك للنشطاء في مجال الإنتاج لا ينبغي أن تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا ينبغي منح هذه الموارد المحدودة للشركات الحكومية أو الشركات الخاصة ذات العلاقات الواسعة، والخطوات الرئيسية لحل هذه المشكلة تقع على عاتق البنك المركزي".

وبالتزامن مع خطاب خامنئي، استمر اتجاه ارتفاع الأسعار في سوق العملة والذهب.

وتظهر المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أنه بعد ارتفاع سعر الدولار، أغلقت بعض البورصات تعاملاتها اليومية.

كما تم عرض العملة الذهبية المسكوكة الجديدة بشكل محدود من قبل البنك المركزي.

وأظهر سعر العملة في تعاملات اليوم ارتفاعا بنحو واحد ونصف في المائة مقارنة بمتوسط أسعار يوم الاثنين.

وبيعت عملة "بهار آزادي" بزيادة قدرها 2.07% مقارنة بيوم الاثنين بسعر 31.620.000 تومان ظهر يوم 30 يناير (كانون الثاني).

وفي يوم الثلاثاء، مقارنة بيوم الاثنين، شهدت أسعار نصف العملة وربع العملة نموا في الأسعار بنسبة 2.38 و3.78 و0.8 في المائة على التوالي.

وفي سوق الصرف الأجنبي، بلغ أعلى سعر سجل للدولار في تعاملات 30 يناير 59.700 تومان، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 200 تومان أي 2.06% مقارنة مع يوم الاثنين .

كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 75 ألفا و150 تومانا يوم الثلاثاء، بنسبة نمو 1.14% مقارنة بيوم الاثنين.

وفي 29 يناير (كانون الثاني)، وردت تقارير إلى "إيران إنترناشيونال" أظهرت أنه بعد ارتفاع أسعار العملات المختلفة في السوق المفتوحة، تم منع مكاتب الصرافة من الإعلان عن الأسعار، وسيطرت الأجواء الأمنية على السوق مع تواجد القوات الأمنية بالزي المدني.

وكان الاتجاه التصاعدي لأسعار العملات قد بدأ في الأيام القليلة الماضية، لكن مع اشتداد التوترات السياسية والأمنية في المنطقة وتعزيز احتمالات انتشار الحرب تسارع هذا الاتجاه.

وبدأ الاتجاه الأخير لتسارع نمو الأسعار في سوق العملات عندما رد رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، على هجوم المسلحين المدعومين من إيران الذي أدى لمقتل ثلاثة جنود أميركيين على الحدود السورية الأردنية.

وقال بايدن إن هذا الهجوم نفذته ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا أو العراق، ووعد بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات "في الوقت وبالطريقة التي تختارها أميركا".

وتناولت صحيفة "جهان صنعت"، يوم الاثنين، مخاوف الناشطين الاقتصاديين من ارتفاع الأسعار في سوق العملة المفتوحة، وأشارت في الوقت نفسه إلى الشكوك حول قيام الحكومة والبنك المركزي بتعمد زيادة سعر العملة من أجل تلبية احتياجات الموازنة بالريال.

وهي مسألة أشار إليها أيضاً أمير حسين ثابتي، أحد الناشطين الإعلاميين الأصوليين والمؤيدين للنظام، وقال إن البنك المركزي ينوي تعويض بعض النقص في الموارد من خلال تقلب أسعار العملة في نهاية العام الإيراني.

وذكرت هذه التقارير، أنه تم بيع الدولار الأميركي اليوم، في الأسواق الحرة في إيران بـ 58 ألف تومان؛ محققًا ارتفاعًا بنسبة 2500 تومان في يوم واحد.

ولفت شهود عيان إلى انتشار عناصر أمن يرتدون الزي المدني في محلات بيع العملات الصعبة في طهران اليوم، الإثنين؛ نتيجة الفوضى والاحتقان الذي تعيشه الأسواق الإيرانية.

وفي السياق نفسه سجلت أسعار الذهب والمجوهرات أيضًا ارتفاعًا بالتزامن مع ارتفاع الأسعار في قطاع العملات الصعبة؛ حيث بيعت القطعة المعدنية بسر 34 ألف تومان.

ووفقًا لمصادر "إيران إنترناشيونال"، اعتقلت السلطات الأمنية عددًا من الناشطين في سوق العملات الحرة، في الساعات الأولى من اليوم؛ في محاولة منها للسيطرة على الاضطرابات في سوق الصرف الأجنبي.

كما وصل سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، الإثنين، إلى 74 ألفًا و300 تومان، مواصلًا تسجيله أرقامًا قياسية تاريخية. ودخل سعر اليورو في خانة 63 ألف تومان وسجل رقمًا قياسيًا عند 63 ألفًا و400 تومان.

وكان ارتفاع أسعار العملات قد بدأ في الأيام القليلة الماضية، لكن مع اشتداد التوترات السياسية والأمنية في المنطقة، واحتمالات انتشار الحرب، بدأ سعر العملات الأجنبية يرتفع بسرعة أكبر محطمًا أرقامًا قياسية لدى بعض العملات.

وبدأت المرحلة الجديدة من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، بعدما قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، ردًا على هجوم الميليشيات المدعومة من إيران ومقتل ثلاثة جنود أمريكيين على الحدود السورية الأردنية: "هذا الهجوم نفذته جماعات تابعة لإيران، وسنحاسب المسؤولين في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها".