قيود جديدة على بيع الخبز للمواطنين في إيران

وكتب موقع "تجارت نيوز" أن سعر الدولار ارتفع في السوق الحرة، اليوم الخميس 18 يناير (كانون الثاني)، الساعة 12 ظهرا، ليصل إلى 54100 تومان.

وبدأ الاتجاه التصاعدي لأسعار مختلف العملات في إيران خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع تزايد التوتر في المنطقة والهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على العراق وسوريا.

كما أدت هجمات الحوثيين الشيعة في اليمن، المدعومين من إيران، على السفن التجارية في البحر الأحمر وهجمات الولايات المتحدة وبريطانيا ضدهم، إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة الإيرانية.

وقال آرش نجفي، رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة الإيرانية، لوكالة "مهر" للأنباء في 14 يناير (كانون الثاني)، إن "الصراعات الإقليمية في اليمن كانت أفضل ذريعة لخلق موجة من الارتفاع في سعر الدولار، والتي سيتم كبحها بالتأكيد بالتدخل الحاسم للحكومة".

وكتبت صحيفة "اعتماد" الصادرة في طهران، اليوم الأحد، أن "الحد الأدنى للأجر اليومي" للمجتمع العمالي بلغ "نحو 177 ألف تومان" لهذا العام، وتظهر الملاحظات أن مثل هذا الرقم لديه "مسافة كبيرة" مع أسعار مجموعة واسعة من الأغذية في إيران.

وبُناءً على ذلك، فإن الدخل اليومي البالغ 177 ألف تومان في العام الإيراني المقبل سيرتفع على الأرجح "بنحو 20%" وسيكون "أكثر بقليل من 200 ألف تومان" يوميًا. لكن هذا الرقم الجديد سيكون له أيضًا "مسافة أكبر" مع السلة الغذائية بسبب فجوة التضخم بين العام الحالي والعام المقبل.

وطرحت سؤالًا يقول: "لماذا الغذاء مهم وعلى الحكومة مراجعة الحد الأدنى للأجور العام المقبل؟"، ثم كتبت الصحيفة: بعد التضخم المرتفع للمواد الغذائية والذي حدث بسبب إلغاء العملة التفضيلية أو ما يسمى "الجراحة الاقتصادية"؛ تم إنفاق جزء كبير من دخل الفئات العشرية الدنيا على الغذاء. وهذا هو السبب في أن المؤشر المسمى "معامل أهمية التضخم" في التقارير الإحصائية يختلف باختلاف فئات الدخل.

وفي تقرير نشرته يوم أمس الأول، السبت، ناقشت صحيفة "دنياي اقتصاد" الصادرة في طهران، ارتفاع أسعار المواد الغذائية (بسبب التضخم) وكتبت أن عاملًا على رأس أسرة من 4 أشخاص يجب أن ينفق "نحو 65 بالمائة" من دخله لتوفير سلة من الحد الأدنى من المواد الغذائية.

في الوقت نفسه، أعلنت صحيفة "هم ميهن" الصادرة في طهران، الثلاثاء 26 ديسمبر الماضي، أنه "منذ عام 1980، انخفضت القوة الشرائية للعمال ذوي الأجر الأدنى بأكثر من 65% ووصلت إلى أقل من النصف". وقالت الصحيفة: "لقد وصل الحد الأدنى لأجور العمال هذا العام إلى أدنى مستوى له خلال الـ 28 عامًا الماضية."

وفي هذا الصدد، خاطب النائب في البرلمان الإيراني، حسين كودرزي، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في 7 يناير، وقال: "إن المواطنين لن يتسامحوا مع التضخم الذي يتجاوز 40%، والارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والمواد المعيشية، وخاصة اللحوم التي يبلغ ثمنها 600 ألف تومان للكيلو الواحد"، وطلب منه أن يفعل شيئا "قبل فوات الأوان".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في 9 يناير، بـ "ارتفاع مؤشر البؤس" في 14 محافظة في البلاد خلال خريف العام الإيراني الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن محافظة جهارمحال وبختياري لديها أكبر قدر من البؤس، ومحافظة طهران لديها أقل قدر من البؤس.

وناهز سعر الدولار الواحد، اليوم، السبت، 53 ألف تومان إيراني فيما بيعت قطعة الذهب المعدنية بسعر 33 مليون تومان.

وكان سعر الدولار يتم تداوله يوم الخميس الماضي بـ 51 ألف تومان تقريبًا؛ ليسجل اليوم ارتفاعًا ويقترب من سعر 53 ألف تومان لكل دولار أميركي واحد.

ويعتبر النظام "مركز تبادل العملات الصعبة والذهب" التابع للحكومة، هو المصدر الرسمي للإعلان عن قيمة الدولار، ولا يعترف بأسعار الأسواق السوداء التي هي الموجه الرئيس لأسعار جميع القطاعات والسلع والبضائع في إيران.

وهناك فارغ يُقدر بـ 11 ألف تومان بين السعر الحكومي للدولار والسعر المتداول في الأسواق السوداء.

وشهد الدولار عام 2022 أكبر موجة من الاضطراب؛ حيث ارتفع بنسبة 84 بالمائة، واقترب من 60 ألف تومان، بعد أن كان يتم تداوله بـ 26 ألف تومان في العام نفسه.

ولم تعلق حتى الآن الشرطة الوطنية الإيرانية للنفط على خبر وقف الحمولات النفطية إلى الصين؛ بهدف الضغط على بكين وإجبارها على قبول رفع الأسعار، حسبما أعلنت وكالة رويترز.

وقالت "رويترز"، في تقريرها، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن تجارة النفط بين طهران وبكين قد توقفت، وذلك بسبب محاولات طهران ومطالبتها من زبائنها الرئيسين بشراء بترولها بسعر أغلى.

وأوضح مدير في صناعة النفط لرويترز، أن هذا الإجراء الإيراني "المفاجئ" في وقف صادراتها النفطية يمكن أن يُنظر إليه باعتباره "تقصيرًا" من جانب إيران.

وقال أحد مديري الشركات الصينية الوسيطة في استيراد النفط من إيران إلى الصين: إن هناك "أزمة" بين الزبائن الصينيين والبائعين الإيرانيين، ولا يُعرف إلى ماذا ستؤول إليه هذه الخلافات.

وحسب هذا المدير، فإنه يجب على الجميع انتظار موقف مصافي الصين النفطية؛ لنرى ماذا كانت توافق على الأسعار الجديدة التي تطالب بها إيران.

وتعتبر المصافي الصينية الصغيرة والمستقلة، المشتري الرئيس للنفط الإيراني منذ نهاية عام 2019، وهي باتت بديلًا عن المصافي الكبرى التابعة للحكومة، التي أوقفت تعاملها مع إيران؛ خوفًا من العقوبات الأميركية.

وتقول مصادر تجارية إن هذه المصافي الصغيرة تقوم بشراء ما قدره 90 بالمائة من مجموع صادرات إيران النفطية، وهي في الغالب يتم شراؤها من قِبل الصين؛ باعتبارها حمولات ماليزية أو إماراتية.

وتقول مصادر: إن الصين استوردت الشهر الماضي ما يقارب 1.18 مليون برميل يوميًا، مسجلة تراجعًا عن الشهر الذي سبقه، والذي قدر فيه أن الصين استوردت 1.22 مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني.

وتستمر المظاهرات التي ينظمها الممرضون في إيران منذ أشهر، حيث شهدت مدن مثل مشهد وخرم آباد والأهواز في الأيام القليلة الماضية مظاهرات اعتراضا على أوضاعهم الاقتصادية السيئة، ورفض المسؤولين دفع مستحقاتهم المتأخرة، بالإضافة إلى إجبارهم على العمل الإضافي خارج أوقات دوامهم.

وقبل أسبوع تظاهر ممرضو مستشفى "إمام خميني" في طهران، ورددوا شعارات ضد المسؤولين مطالبين بحقوقهم ومستحقاتهم.

وحذر العديد من المسؤولين في الفترة القليلة الماضية من الأرقام والإحصاءات التي توثق الأعداد الكبيرة للمهاجرين من الممرضين، كما تحدثت تقارير عن موت المرضى بسبب عدم وجود عدد كاف من الممرضين في المراكز الطبية والمستشفيات.

وأشار مساعد النظام الطبي الإيراني، أحمد رضا يزدان نيك، في مقابلة مع وكالة "مهر" الإيرانية، إلى الهجرة بين الممرضين، وقال إن مقصد هؤلاء الممرضين الإيرانيين يكون غالبا لدول مثل ألمانيا والدنمارك ومجموعة الدول الإسكندنافية.

كما علق محمد شريفي مقدم، رئيس أمانة "بيت الممرض"، على هجرة 2000 إلى 3000 ممرض سنويا من إيران، وقال: "لدينا ممرضون يمكن توظيفهم، لكنهم لا يقبلون العمل مقابل راتب قليل لا يتجاوز 12 مليون تومان".