العواقب الخفية للتضخم وانخفاض الأجور الحقيقية للعمال إلى النصف

وناهز سعر الدولار الواحد، اليوم، السبت، 53 ألف تومان إيراني فيما بيعت قطعة الذهب المعدنية بسعر 33 مليون تومان.

وكان سعر الدولار يتم تداوله يوم الخميس الماضي بـ 51 ألف تومان تقريبًا؛ ليسجل اليوم ارتفاعًا ويقترب من سعر 53 ألف تومان لكل دولار أميركي واحد.

ويعتبر النظام "مركز تبادل العملات الصعبة والذهب" التابع للحكومة، هو المصدر الرسمي للإعلان عن قيمة الدولار، ولا يعترف بأسعار الأسواق السوداء التي هي الموجه الرئيس لأسعار جميع القطاعات والسلع والبضائع في إيران.

وهناك فارغ يُقدر بـ 11 ألف تومان بين السعر الحكومي للدولار والسعر المتداول في الأسواق السوداء.

وشهد الدولار عام 2022 أكبر موجة من الاضطراب؛ حيث ارتفع بنسبة 84 بالمائة، واقترب من 60 ألف تومان، بعد أن كان يتم تداوله بـ 26 ألف تومان في العام نفسه.

ولم تعلق حتى الآن الشرطة الوطنية الإيرانية للنفط على خبر وقف الحمولات النفطية إلى الصين؛ بهدف الضغط على بكين وإجبارها على قبول رفع الأسعار، حسبما أعلنت وكالة رويترز.

وقالت "رويترز"، في تقريرها، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن تجارة النفط بين طهران وبكين قد توقفت، وذلك بسبب محاولات طهران ومطالبتها من زبائنها الرئيسين بشراء بترولها بسعر أغلى.

وأوضح مدير في صناعة النفط لرويترز، أن هذا الإجراء الإيراني "المفاجئ" في وقف صادراتها النفطية يمكن أن يُنظر إليه باعتباره "تقصيرًا" من جانب إيران.

وقال أحد مديري الشركات الصينية الوسيطة في استيراد النفط من إيران إلى الصين: إن هناك "أزمة" بين الزبائن الصينيين والبائعين الإيرانيين، ولا يُعرف إلى ماذا ستؤول إليه هذه الخلافات.

وحسب هذا المدير، فإنه يجب على الجميع انتظار موقف مصافي الصين النفطية؛ لنرى ماذا كانت توافق على الأسعار الجديدة التي تطالب بها إيران.

وتعتبر المصافي الصينية الصغيرة والمستقلة، المشتري الرئيس للنفط الإيراني منذ نهاية عام 2019، وهي باتت بديلًا عن المصافي الكبرى التابعة للحكومة، التي أوقفت تعاملها مع إيران؛ خوفًا من العقوبات الأميركية.

وتقول مصادر تجارية إن هذه المصافي الصغيرة تقوم بشراء ما قدره 90 بالمائة من مجموع صادرات إيران النفطية، وهي في الغالب يتم شراؤها من قِبل الصين؛ باعتبارها حمولات ماليزية أو إماراتية.

وتقول مصادر: إن الصين استوردت الشهر الماضي ما يقارب 1.18 مليون برميل يوميًا، مسجلة تراجعًا عن الشهر الذي سبقه، والذي قدر فيه أن الصين استوردت 1.22 مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني.

وتستمر المظاهرات التي ينظمها الممرضون في إيران منذ أشهر، حيث شهدت مدن مثل مشهد وخرم آباد والأهواز في الأيام القليلة الماضية مظاهرات اعتراضا على أوضاعهم الاقتصادية السيئة، ورفض المسؤولين دفع مستحقاتهم المتأخرة، بالإضافة إلى إجبارهم على العمل الإضافي خارج أوقات دوامهم.

وقبل أسبوع تظاهر ممرضو مستشفى "إمام خميني" في طهران، ورددوا شعارات ضد المسؤولين مطالبين بحقوقهم ومستحقاتهم.

وحذر العديد من المسؤولين في الفترة القليلة الماضية من الأرقام والإحصاءات التي توثق الأعداد الكبيرة للمهاجرين من الممرضين، كما تحدثت تقارير عن موت المرضى بسبب عدم وجود عدد كاف من الممرضين في المراكز الطبية والمستشفيات.

وأشار مساعد النظام الطبي الإيراني، أحمد رضا يزدان نيك، في مقابلة مع وكالة "مهر" الإيرانية، إلى الهجرة بين الممرضين، وقال إن مقصد هؤلاء الممرضين الإيرانيين يكون غالبا لدول مثل ألمانيا والدنمارك ومجموعة الدول الإسكندنافية.

كما علق محمد شريفي مقدم، رئيس أمانة "بيت الممرض"، على هجرة 2000 إلى 3000 ممرض سنويا من إيران، وقال: "لدينا ممرضون يمكن توظيفهم، لكنهم لا يقبلون العمل مقابل راتب قليل لا يتجاوز 12 مليون تومان".

وقال الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية، جهانبخش سنجابي، لوكالة "تسنيم" للأنباء، إن إيران من بين الدول التي أدرجتها بغداد في قائمة الوجهات المحظورة لتحويل الأموال.

وفي شهر مايو (أيار) من هذا العام، نُشرت أخبار عن حظر التعامل بالدولار من قبل وزارة الداخلية العراقية بهدف السيطرة على تقلب أسعار الصرف في السوق السوداء، وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعره في السوق السوداء.

وبعد بضعة أشهر تم تنفيذ هذه الخطة، وبناء على ذلك، إذا قامت مكاتب الصرافة أو الشبكة المصرفية العراقية بتحويل الأموال إلى هذه الدول، فلن يتم تخصيص عملة لها.

ونتيجة لذلك، من أجل تحويل الأموال إلى إيران، يجب على مكاتب الصرافة وفروع البنوك في العراق شراءها من السوق الحرة، والتي يبلغ فرق سعرها حوالي 20%.

وبحسب قول الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية، يبلغ سعر العملة الرسمية للدولار حاليا نحو 1320 دينارا، لكن كل دولار يباع بنحو 1650 دينارا في السوق الحرة.

ومع أخذ هذا الفارق بعين الاعتبار فإن تكاليف المستوردين العراقيين ستكون أعلى بنسبة 20% عما كانت عليه من قبل، ومن ناحية أخرى، سيخسر المصدرون الإيرانيون 20% من قيمة بضائعهم عن طريق بيع بضائعهم بالدينار.

ووصف سنجابي هذا الحادث بأنه "تهديد للتجارة بين البلدين".

وفي منتصف مايو (أيار)، حذر علي شريعتي، عضو غرفة التجارة الإيرانية العراقية، دون أن يذكر إيران، من أن هذا الحادث سيجعل الوضع صعبا على الدول "التقليدية وغير الشفافة".

وفي يوم الثلاثاء 2 يناير (كانون الثاني)، كتبت صحيفة "دنياي اقتصاد" نقلاً عن خبراء في النقد الأجنبي، أن هذا القانون الجديد يمكن أن يؤثر على سوق الصرف الأجنبي داخل إيران.

وبحسب هذا التقرير، وبما أن العراق أحد مصادر العملة الأجنبية الداخلة إلى البلاد، فإن مسار استلام العملة الأجنبية من هذا البلد سيصاحبه مشكلات بعد إقرار القانون المذكور، الأمر الذي سيزيد سعر العملة الأجنبية في الداخل الإيراني.

من ناحية أخرى، تسببت العقوبات الاقتصادية في أن تكون جميع التجارة الخارجية غير النفطية لإيران مع الدول المجاورة في السنوات الأخيرة، ونتيجة لذلك، تعتبر دول مثل العراق مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي.

ونقلت هذه الصحيفة عن محللين قولهم إنه وفقا للقانون العراقي الجديد، من المحتمل أن يضطرب سعر التوازن في السوق، ويجب على صانع السوق تغطية هذا الخلل من احتياطياته من النقد الأجنبي.

إن اتخاذ مثل هذا القرار من قبل بغداد يأتي في حين كان العراق يحتاج حتى الآن إلى التبادلات والتقارب التجاري مع إيران، لكن العراق أصبح في السنوات القليلة الماضية أحد أقطاب إنتاج النفط، وبسبب عائداته النفطية الوفيرة، توجه نحو تعزيز علاقاته مع الدول الغربية في كافة المجالات.

من ناحية أخرى، وبسبب توسع هذه التبادلات، اتجه العراق نحو الشفافية في تعاملاته التجارية وقضاياه المصرفية في السنوات القليلة الماضية.

وبالإضافة إلى أرباح النفط، فإن تأكيد وزارة الخزانة الأميركية على عدم حصول إيران على الدولارات العراقية، جعل بغداد تقرر اعتماد سياسات بوليسية في تهريب العملة من أجل قطع أيدي الوسطاء عن الدولارات العراقية، وتهريبها إلى دول إقليمية مثل سوريا، وتركيا، وخاصة إيران.

وهذه المعادلات تجعل العراق، بحسب الخبراء، يتجه نحو توسيع التبادلات مع الغرب والاستمرار في هذه السياسة من أجل الحفاظ على مكانته في العالم والحفاظ على عائداته النفطية القيمة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية يوم الأحد، 31 ديسمبر، أن زارع بور، قال ردًا على أنباء ارتفاع تكلفة الإنترنت، إنه "نظرًا لظروف المشغلين، كانت الزيادة في أسعار الإنترنت أمرًا لا مفر منه. لقد وافقنا على السعر الأقل الذي طلبه المشغلون وتوقعنا أيضًا شروطًا لزيادة الجودة".

وقال الوزير في حكومة إبراهيم رئيسي "نحن إلى جانب الشعب ولكن لم يكن لدينا خيار"، ووعد بأنه "إذا تم تغيير تعرفة الإنترنت ونظراً لزيادة نفقات المواطنين في الأشهر الأخيرة من العام الإيراني "سيتم تقديم حزم إنترنت مجانية للشعب".

وتواجه الإنترنت في إيران قيودًا واسعة النطاق، وقد حجبت الحكومة العديد من المواقع والتطبيقات، بما في ذلك عدد من تطبيقات المراسلة وشبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب الرسائل التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن المواطنين يحتجون على زيادة أسعار الإنترنت بنسبة 30 % في إيران.

وقال مواطن في رسالة إلى "إيران إنترناشيونال": "هذه الأسعار المرتفعة تظهر أن الفساد المنهجي انتشر بشكل كبير في إيران لدرجة أنهم يستخدمون جيوب الناس لإدارة الحكومة، أي من خلال جعل السلع والخدمات أكثر تكلفة".

وقال مواطن آخر في مقطع فيديو إن الزيادة المعلن عنها بنسبة 30 % للإنترنت كذبة من الحكومة وإنهم في الواقع جعلوها أكثر تكلفة بنسبة 40 %. وتابع: "هذه الزيادة في الأسعار تأتي للتعويض عن الاختلاسات وتكلفة المساعدات لغزة".

وإلى جانب الأهالي، أثار بعض المسؤولين الحكوميين انتقادات في هذا الصدد.

وقال لطف الله سياهكلي، عضو لجنة الصناعات بالبرلمان: "في بلدان أخرى، يتم إنفاق أقل من 1 % من راتب الأسرة على الإنترنت، بينما يصل هذا الرقم إلى 10 % في بلدنا".