مع الإفراط في استخدام الطاقة الكهرومائية.. احتياطيات المياه في سدود إيران تنخفض إلى 40%

وبحسب موقع "خبر أونلاين" اليوم السبت 16 ديسمبر، قال فلاحت بيشه إن هذا المبلغ من الاختلاس يعادل إجمالي القرض الذي حصلت عليه كوريا الجنوبية من صندوق النقد الدولي، وأثناء إنقاذ اقتصادها المفلس، وقد أصبحت واحدة من أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وحذر الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان من الاتجاه التراجعي لنظام الجدارة في إيران، وقال: "إن الفساد الأخير في قضية استيراد الشاي هو نتيجة رغبة السلطات في الإدارة خارج نطاق الرقابة والتفتيش".

ووفقا لقوله، طالما أن هذه الروح سائدة بين مديري النظام الإيراني، "ففي كل موسم أو كل شهر، ستكون هناك أخبار عن فساد كبير آخر".

واعتبر فلاحت بيشه أن إيران هي الدولة الأضعف في مجال "مراجعة القوانين"، وأكد أن 142 ألف قرار حكومي، و12 ألف قانون برلماني، وعشرات الآلاف من الأنظمة والتعاميم، و7 آلاف قرار قضائي، أصبحت "متاهة" ينتج عنها الفساد وعدم الكفاءة.

وفي وقت سابق، انتقد فلاحت بيشه نهج حكومة إبراهيم رئيسي والبرلمان، وقال إن "فضيحة" فساد الشاي حدثت في هذه الحكومة والبرلمان التزم الصمت بشأن هذه القضية.

كما انتقد محمد مهاجري، الناشط الإعلامي الأصولي، صمت خطباء الجمعة ضد قضية الفساد في استيراد الشاي وكتب على موقع X الاجتماعي مخاطباً أئمة الجمعة: "رغم مرور أسبوعين على الكشف عن الفساد الكبير في ملف "شاي دبش" في حكومة "رئيسي"، إلا أنكم لم تلمحوا حتى تلميحا بسيطا إلى هذه القضية ! لقد التزمتم الصمت حيال هذا الفساد لأنكم تنتمون لنفس التيار الذي تنتمي إليه الحكومة ولم تتفوهوا بكلمة لقول الحقيقة".

وحذر عالم الاجتماع، محمد فاضلي، من أنه على الرغم من التعامل القضائي مع الفاسدين الاقتصاديين، فإن الفساد سيستمر في النظام الإيراني ولن يتم القضاء عليه.

ورغم فشل الجهود التي بذلها النظام الإيراني للسيطرة على سوق العملات، أكد رئيس البنك المركزي الإيراني، يوم أمس الاثنين 4 ديسمبر (كانون الأول)، أنه "لا توجد مشكلة في توفير الدولار أو اليورو في إيران".

وقال فرزين أيضًا إن "النظام الإيراني يستطيع الوصول إلى الأموال التي تم الإفراج عنها من كوريا الجنوبية، والموجودة حاليًا لدى البنوك القطرية". لكن حقائق السوق لا تؤكد كلام رئيس البنك المركزي.

يذكر أنه بناء على اتفاق بين طهران وواشنطن لتبادل السجناء، سمحت الولايات المتحدة بتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية التي كانت مصادرة في كوريا الجنوبية إلى قطر. ووفقا للولايات المتحدة، لا يمكن للنظام الإيراني استخدام هذه الأموال إلا للأغراض الإنسانية وغير الخاضعة للعقوبات، مثل شراء المواد الأساسية كالغذاء والدواء.

ومع ذلك، لم يتم حتى الآن نشر تقرير عن استخدام هذه الأموال من قبل النظام الإيراني، لجبر العجز داخل البلاد.

وتحدثت وسائل الإعلام المحلية الإيرانية مرارا، نقلا عن رجال أعمال ومسؤولين في النظام الإيراني، عن النقص الحاد في بعض المواد الأساسية مثل الأدوية والغذاء وقطع غيار السيارات.

والسؤال الذي لا تستطيع سلطات النظام الإيراني الإجابة عليه هو أنه "إذا كان هناك ما يكفي من العملة في إيران، فلماذا لا يستطيع النظام الإيراني استيراد السلع الأساسية؟". رغم أن "مواد مثل الغذاء والدواء لا تخضع للعقوبات الأميركية أو الأوروبية".

وبالإضافة إلى الأعلاف الحيوانية، والتي هي أمر ضروري لسلسلة الإمدادات الغذائية في البلاد، فقد أثر العجز أيضًا على صناعة الأدوية الإيرانية، التي تعتمد بشكل كبير على توفير العملة الأجنبية من قبل النظام لاستيراد المواد الخام. ويوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت منظمة الغذاء والدواء عن نقص أكثر من 100 دواء في إيران.

وأدت المشاكل الاقتصادية التي تفاقمت بسبب العقوبات النفطية الإيرانية، إلى عجز النظام عن توفير وتخصيص العملات الأجنبية.

وفي الأشهر الأخيرة، زادت صادرات النفط الإيرانية إلى نحو مليون ونصف المليون برميل يوميا، وهو ما يدل على قفزة بلغت 6 أضعاف تقريبا مقارنة بالسنوات الـ4 الماضية. ومع ذلك، فإن قيمة التومان تقترب مرة أخرى من أدنى مستوياتها.

ومع تجاوز معدل التضخم 60 في المائة، فقد تأثر نظام الصحة والعلاج وكذلك رفاهية المواطنين بشدة بسبب الظروف الاقتصادية المعقدة في إيران.

وحاول النظام الإيراني منع الانخفاض التاريخي في قيمة العملة المحلية بطرق مختلفة، لكنه لم يحقق الكثير من النجاح.

وحتى الآن، لم تكن الآليات التي تطبقها إيران للسيطرة على سوق العملة وفرض أسعار إلزامية من قبل سلطات النظام الإيراني فعالة، كما أن "سعر الصرف في السوق الحرة أعلى بكثير من السعر الرسمي الذي أعلنته الحكومة.. ونقص العملة بالسعر الحكومي دفع المشترين إلى السوق السوداء".

وفي محاولة لمراقبة السوق غير الرسمية للعملات، فقد جرم النظام الإيراني مجموعة واسعة من المعاملات "غير المصرح بها"، بما في ذلك المعاملات في الفضاء الإلكتروني. لكن يبدو أن "هذه الإجراءات لم تتمكن من التعامل مع انخفاض العملة المحلية".

وقال رئيس البنك المركزي، أمس الأحد 3 ديسمبر (كانون الأول)، إنه "ينبغي علينا اتخاذ خطوات تدريجية حتى يصبح مركز الصرف هو المرجع الرئيسي لسعر الصرف في البلاد".

وأعلنت سلطات النظام الإيراني مرارا أنها "أجرت معاملات تجارية مع دول حليفة لها باستخدام عملات مثل اليوان الصيني أو الروبل الروسي". حتى إن فرزين اقترح استبدال الدولار واليورو بهاتين العملتين، وقال: "إننا نتطلع إلى استبدال العملات المحلية في التعامل مع الجيران بما في ذلك العراق وتركيا وسوريا".

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها إيران للسيطرة على سوق العملات، فقد أشارت التقارير إلى احتمال حدوث انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، انخفضت قيمة الريال الإيراني بنسبة 1200 في المائة. وفي الوقت الحالي، يتم تداول كل دولار أميركي بأكثر من 500 ألف ريال إيراني، مما يظهر قفزة مزدوجة مقارنة بالعام السابق.

تجدر الإشارة إلى أنه مع اشتداد التوترات في المنطقة واحتمال تصاعد جبهات الصراع في لبنان واليمن والعراق وسوريا، واصل النظام الإيراني تقديم مليارات الدولارات لتوفير الأسلحة لقواته العسكرية في الداخل، والجماعات التابعة له في الخارج.

وأفاد الاتحاد المستقل للعمال الإيرانيين بأن "الآلاف" من عمال مصنع صهر الحديد في أصفهان تجمعوا اليوم الأحد 3 ديسمبر (كانون الأول)، في مقر المصنع لمواصلة احتجاجهم الذي بدأ يوم أمس السبت. احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم النقابية والمعيشية.

وكتب الاتحاد المستقل للعمال الإيرانيين: "حاولت إدارة وأمن الشركة، مع الأجهزة الأمنية، منع استمرار احتجاج هؤلاء العمال من خلال إرسال رسائل نصية تهديدية، واستدعاء العمال لمقرات الأمن، وإغلاق بعض الأقسام والعمل الإضافي، وغيرها من الإجراءات، لكن العمال استمروا في متابعة مطالبهم".

وأظهرت مقاطع فيديو لتجمع السبت العمال وهم يرددون هتافات مثل "وحدة مكافحة الشغب والهراوات لم تعد فعالة". كما سبق وأن نشرت دعوات لتجمع كبير لعمال صهر الحديد.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحتج فيها عمال صهر الحديد في أصفهان على سوء الأوضاع المعيشية وانخفاض مستوى الأجور، ويطالبون بتحقيق مطالبهم. على سبيل المثال، أظهر الفيديو الذي تلقته "إيران إنترناشيونال" أن عمال مصنع الحديد والصلب في أصفهان أضربوا أيضا يوم السبت 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ومن بين مطالب العمال: التنفيذ الصحيح لخطة تصنيف الوظائف، ومعادلة الرواتب مع شركات الصلب الأخرى، وزيادة الأجور، وقضايا أخرى قبل نهاية العام.

ومع الزيادة المستمرة في الأسعار والتضخم والمشاكل الاقتصادية، تكثفت التجمعات الاحتجاجية في كثير من النقابات والشركات.

وفي يوم أوي من أمس الجمعة 1 ديسمبر (كانون الأول)، تجمع عدد من موظفي شركة "فلات قاره" النفطية الإيرانية العاملين في المنطقتين النفطيتين "بهركان" وجزيرة "لافان"، في مكان عملهم للاحتجاج على عدم الاستجابة لمطالبهم.

وخلال الأسبوع الماضي، نظمت القابلات والممرضات، وسائقو الجرارات والشاحنات، وعمال النفط والغاز في طهران وأغاجري، وعمال البتروكيماويات، وعمال هفت تبه، وعمال مصنع مباركة في أصفهان، وعمال الخدمات والمساحات الخضراء في "ميناء الإمام الخميني"، وعمال المياه والصرف الصحي في صيدون، وعمال شركة "روي" بندر عباس، نظموا تجمعات احتجاجية في مدن مختلفة.

ومن ناحية أخرى، ينظم المتقاعدون تجمعات احتجاجية في جميع أنحاء إيران كل يوم ثلاثاء منذ أشهر.

ويأتي تقرير التضخم السريع الذي نشره مركز الإحصاء الإيراني (SCI)، وهو جهاز حكومي، بعد تحذيرات الأسبوع الماضي من أن الإنفاق الحكومي البالغ 14 مليار دولار لاستيراد الغذاء والدواء لن يكون كافياً لتلبية الاحتياجات في العام المقبل.

وفي النظام الاقتصادي المغلق في إيران، لا يتمتع المستوردون بإمكانية الوصول المباشر إلى العملات الأجنبية، ولا يمكنهم الحصول من الحكومة إلا على الدولار الأميركي أو اليورو.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن مبلغ الـ14 مليار دولار المقترح في ميزانية العام المقبل للغذاء والدواء لن يكون كافيا إلا لاستيراد المواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب ومصادر البروتين، لكنه لا يستطيع أيضا دفع ثمن الدواء.

ووفقاً لتقرير منظمة SCI، فقد شهدت المواد الغذائية الأخرى أيضاً تضخماً خطيراً. وارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 72 في المائة مقارنة بأسعارها في أكتوبر (تشرين الأول)، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2022. وبشكل عام، بلغ معدل "التضخم النقطي" لسلة الاحتياجات اليومية الأساسية حوالي 40 في المائة.

وقدرت تقارير حديثة أخرى معدل التضخم بأكثر من 50 في المائة. كما أفادت التقارير أن التضخم الإجمالي لأسعار المواد الغذائية بالتجزئة بلغ 37 في المائة.

وعلى الرغم من ارتفاع صادرات النفط هذا العام، يبدو أن الحكومة الإيرانية غير قادرة على خفض التضخم وتستمر سياساتها التقييدية المتعلقة بالعملة الأجنبية. ولا تزال العملة الوطنية (الريال) تحوم حول أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 500 ألف ريال لكل دولار أميركي، وهو انخفاض في القيمة بمقدار 12 ضعفًا منذ أوائل عام 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرضت عقوبات اقتصادية على إيران.

تجدر الإشارة كذلك إلى أن المبلغ الدقيق لإيرادات النفط هو سر من أسرار الدولة، لكن يُعتقد أن إيران تبيع للصين حوالي 1.1 مليون برميل من النفط يوميًا، بخصومات كبيرة. ويقدر الخبراء أنه مع الخصم، والتكاليف الإضافية المرتبطة بشحنات النفط غير المشروعة، من المحتمل أن تحصل إيران على نحو 50 دولارًا للبرميل، ما يعني 21 مليار دولار من العائدات سنويًا، وهو ما يكفي بالكاد لتمويل الواردات الغذائية. ولا تكاد شحنات النفط الإيرانية الأخرى إلى فنزويلا أو سوريا تعيد أي عملة صعبة إلى خزائن طهران.

ولهذا السبب، يتضمن مشروع قانون الموازنة المقدم إلى البرلمان في العام المقبل زيادة الضرائب للتعامل مع العجز المستمر.

وتوقعت الحكومة زيادة بنسبة 50 في المائة في الضرائب بمختلف أنواعها مقارنة بالموازنة الحالية. وقالت صحيفة "جهان صنعت" إن إجمالي إيرادات الضرائب المتوقعة سيصل إلى أكثر من 22.44 مليار دولار. وهذا سيكون مساويا أو أكبر من دخل النفط السنوي.

وأضاف التقرير أن إجمالي ميزانية الحكومة سيصل إلى 49.2 مليار دولار في العام المقبل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18.2 في المائة مقارنة بموازنة هذا العام. مما يعني أن عائدات الضرائب ستشكل أكثر من 45 في المائة من الميزانية التشغيلية للحكومة الإيرانية.

وظل معدل التضخم في إيران عند مستوى 40 في المائة أو أكثر لمدة 3 سنوات على الأقل، مما أدى إلى زيادة عدم الاستقرار السياسي. وبعد الاضطرابات المناهضة للنظام العام الماضي، زادت الاحتجاجات الاقتصادية وتسارعت، خاصة في الأسابيع الأخيرة. وينظم العمال في مختلف القطاعات والمتقاعدون في مؤسسات الدولة احتجاجات يومية للمطالبة بزيادة الأجور، حيث أصبح الملايين من أفراد الطبقة المتوسطة سابقًا فقراء الآن.

وتتوقع ميزانية العام المقبل زيادة في أجور العمال بنسبة 16 في المائة، أي أقل من نصف معدل التضخم الحالي.

ويحدد مشروع القانون توقعات بقيمة 1.35 مليون برميل يوميًا لصادرات النفط بمتوسط سعر 65 يورو للبرميل (حوالي 71 دولارًا) في السنة المالية المقبلة (التي ستبدأ يوم 21 مارس/آذار 2024)، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 10 في المائة في الحجم، وانخفاضًا بنسبة 16 في المائة في السعر مقارنة بميزانية العام الحالي. وعلى الرغم من هذه التخفيضات، تشير التوقعات الإجمالية لإيرادات النفط في الموازنة إلى انخفاض بنسبة 3 في المائة فقط عن العام الحالي، مما يشير إلى زيادة كبيرة في أسعار الطاقة المحلية، مما يؤثر بشكل خاص على الصناعات والشركات والأسر.

وكشف داود منظور، رئيس منظمة التخطيط والميزانية، مؤخراً، عن مبالغة في تقدير عائدات تصدير النفط للعام الحالي بنسبة 40 في المائة، مما أدى إلى عجز كبير في الميزانية. ويشير هذا إلى تحول نحو رفع أسعار الطاقة المحلية بسبب خيبة الأمل إزاء نمو عائدات تصدير النفط، وهو ما يتناقض مع مزاعم المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك وزير النفط، حول زيادة إنتاج النفط وصادراته في البلاد.

وكانت التقارير الدولية في أغسطس (آب) والتصريحات الرسمية الإيرانية قد أشارت إلى أن الصادرات اليومية تجاوزت 1.5 مليون برميل، لكن توقعات ميزانية العام المقبل تستند إلى رقم أقل.

وتشير البيانات الصادرة عن شركة معلومات السلع الأساسية "Kpler"، وشركة "Vortexa" الاستشارية للطاقة، إلى أن صادرات النفط الإيرانية اليومية إلى الصين ظلت أقل من 1.05 مليون برميل يوميًا في عشرة أشهر من عام 2023. وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة في الصيف، فقد انخفضت الشحنات في الخريف.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التشريع الأميركي الأخير الذي يشدد العقوبات على النفط الإيراني، إذا تم تنفيذه، يمكن أن يزيد من تقييد صادرات النفط الإيرانية.

ولا يميز مشروع الموازنة لهذا العام والعام المالي المقبل بين إيرادات البيع المحلي والأجنبي للنفط والغاز. ومع ذلك، فإن توقعات الحكومة بزيادة بنسبة 50 في المائة في عائدات الضرائب العام المقبل تشير إلى أن إدارة رئيسي تهدف إلى وضع عبء أكبر على الشعب الإيراني للتعويض عن عجز الميزانية.

تحقيق الإيرادات النفطية المتوقعة: طموح أم واقع؟

وقد توقع مركز أبحاث البرلمان أن تواجه ميزانية الحكومة لهذا العام عجزًا قدره 8.5 مليار دولار على أساس سعر الدولار في السوق الإيرانية الحرة. وهذا يعادل 20 في المائة من موازنة العام الحالي. وفي السنوات الأخيرة، قامت الحكومات الإيرانية، للتعويض عن العجز في الميزانية، بزيادة الضرائب بشكل كبير على الناس والتجار والصناعات، بالإضافة إلى الاقتراض بكثافة من المؤسسات المالية والبنوك.
وتخطط إدارة رئيسي أيضًا لزيادة إصدار السندات بنسبة 36 في المائة على أساس سنوي إلى 2550 تريليون ريال. ولمقارنة أفضل، فإن حجم الدين الحكومي الناتج عن بيع السندات للعام المقبل وحده سيعادل نصف إجمالي الإيرادات من صادرات النفط والغاز والمبيعات المحلية.

وتظهر إحصائيات صندوق النقد الدولي أن الدين الحكومي ارتفع بشكل حاد في السنوات الأخيرة، ليصل إلى 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، أي 118 مليار دولار.

وفي السنة المالية الحالية، حددت الحكومة الإيرانية هدفًا بتصدير 1.35 مليون برميل من النفط يوميا، بسعر متوقع يبلغ 71 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، فإن صادرات إيران النفطية اليومية الفعلية إلى الصين تتجاوز قليلاً مليون برميل. وعلى الرغم من وصول أسعار النفط العالمية إلى ما يقرب من 74 دولارًا للبرميل، إلا أن إيران توفر خصمًا يبلغ حوالي 12 دولارًا للبرميل للمصافي الصينية. ويؤدي هذا إلى خسارة تقريبية تبلغ 30 في المائة من عائدات تصدير النفط الإيراني بسبب التهرب من العقوبات والمبيعات المخفضة للمصافي الصينية.

ونتيجة لذلك، من غير المحتمل أن يتم تحقيق الحجم المطلوب من صادرات النفط في ميزانية السنة المالية المقبلة، بل إن تحقيق السعر المتوقع لصادرات النفط الإيرانية غير مرجح.

وبناء على ذلك من المتوقع أن تواجه الحكومة عجزًا كبيرًا في الميزانية في العام المقبل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أنه من أجل منع حدوث عجز في الميزانية الإيرانية للسنة المالية المقبلة، فإن أسعار النفط العالمية سوف تحتاج إلى أكثر من 317 دولارا للبرميل.