وقد حُكم على حميد نوري بالسجن المؤبد في 14 يوليو (تموز) 2021 بقرار من المحكمة الإقليمية في ستوكهولم بتهمتي "جريمة حرب" و"قتل"، وهي تعادل في السويد 25 عامًا من السجن.
وبالإضافة إلى السجن المؤبد، حكم على حميد نوري بدفع تعويضات لأسر القتلى والسجناء السياسيين والترحيل من السويد بعد انتهاء فترة سجنه.
واستغرقت محاكمته أكثر من 9 أشهر، وحضر المحكمة أكثر من 50 مدعيا وشاهدا.
وكان نوري، الذي اعتقل في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في مطار "أرلاندا" في ستوكهولم، قد وصف كل الأحداث المتعلقة بإعدامات عام 1988، وكذلك الاتهامات الموجهة إليه بأنها "مسرحية" و"قصة خيالية ووهمية وكاذبة تماما، ومزيفة، وغير موثقة".
واحتج هو وهيئة الدفاع على حكم المحكمة، ونتيجة لذلك بدأت محكمة الاستئناف في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبعد فترة استراحة، بدأت في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الجولة الجديدة من محكمة الاستئناف لهذا المسؤول القضائي السابق للنظام الإيراني مع التهمتين الرئيسيتين المتمثلتين في "جريمة حرب" و"القتل"، واستمرت لمدة شهر.
وخلال الجلسات العلنية العشرين لمحكمة الاستئناف، تمت إعادة فحص لقطات 92 جلسة للمحكمة الابتدائية والمستندات والأدلة المقدمة فيها.
وكان نوري قد اختار محامين جديدين لمحكمة الاستئناف.
وفي فبراير (شباط) الماضي، خلال المحاكمة السابعة لحميد نوري، ادعى الدفاع أن هذا المسؤول السابق في السلطة القضائية الإيرانية كان "حارسًا وسجانًا بسيطًا".