كتبت صحيفة "اعتماد" في تقرير لها أن البنك المركزي الإيراني حاول تقديم أرقام مختلفة حول التضخم بالتلاعب في الإحصاءات، حيث أكد على "انخفاض التضخم" إلى 47 في المائة، رغم أن معدل التضخم المعلن في القضاء يقترب من 55 في المائة.
والمسألة التي تشير إليها هذه الصحيفة هي التغييرات التي أجراها البنك المركزي في سنة الأساس. وهو إجراء اتخذه البنك المركزي لإظهار التضخم منخفضاً، والسيطرة عليه نفسيا، ووضع السنة الأساس في الحسابات الجديدة عام 2021، لمقارنة أسعار اليوم بأسعار 2021. وبناءً على ذلك، أكد البنك المركزي على انخفاض التضخم، فأعلن أخيراً عن معدل تضخم سنوي في حدود 47 في المائة.
يأتي ذلك في حين أن البنك المركزي أشار إلى أن التضخم المحسوب في القضاء جاء وفقا لأسعار المستهلك عام 2016، وبناءً على ذلك فإن نسبة التضخم تقترب من 55 في المائة.
وبالنظر إلى هذه الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي؛ كتبت صحيفة "اعتماد" أنه يجب على المدينين سداد ديونهم وفقا لسنة الأساس 2016، أي قبل 7 سنوات. ومع ذلك، في وسائل الإعلام والفضاء العام، يصر البنك المركزي على "انخفاض التضخم" إلى مستوى 47.5 في المائة ويصرح بأن السبب هو "التغيير في سنة الأساس".
وأخيرا، أثار كاتب التقرير العديد من التساؤلات، مثل ما إذا كانت طريقة الحساب هذه تفيد الدائنين وتضر المدينين.
والسؤال الآخر الذي طرحته هذه الصحيفة هو أنه إذا كان معيار جعل عام 2016 كسنة أساس صحيحا، فلماذا نفى البنك المركزي نسبة التضخم البالغة 55 في المائة المحسوبة على أساسه؟
يشار إلى أن التلاعب في المؤشرات والتصرف بشكل انتقائي وكيفية نشر الإحصائيات من بين أساليب النظام الإيراني في مواجهة الأزمات. وعلى هذا الأساس، في أي مجال يصبح الوضع فيه حرجاً، يتم اتباع سياسة التعتيم والتلاعب بالإحصائيات.
وفي بعض الحالات يتم منع نشر الإحصاءات بوصفها بيانات "أمنية". وهي نقطة أكد عليها أيضاً قبل بضعة أشهر محمد رضا فرزين، رئيس البنك المركزي الإيراني.
وفي أحدث حالات الرقابة على الإحصاءات، أعلن موقع "إيكو إيران" أنه أصبح من "المستحيل" الوصول إلى البيانات الجزئية لمنظمة السجل المدني في البلاد. على الرغم من أن منظمة السجل المدني كانت تقوم من قبل بإصدار الكتاب الإحصائي السنوي والإحصاءات السكانية.
وبحسب التقرير، حدث شيء مماثل في الأشهر الأخيرة في مجال نشر الإحصاءات المتعلقة بجودة الهواء في طهران، حيث اقتصر الوصول إلى الإحصاءات على الموافقة على هوية المستخدم.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي فرشاد مؤمني، يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني): "انشروا إحصاءات لا أساس لها من الصحة، لرفع الروح المعنوية. لكن لا تخفوا الحقيقة"، مضيفاً: "بيانات وكالة المخابرات المركزية الأميركية عنا أكثر شمولا من بياناتنا الرسمية".
