قال إحسان خاندوزي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية في حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن "الخطوة الثانية في تنفيذ مشاريع اتفاقية الـ25 عامًا بين إيران والصين تم اتخاذها بزيارة وفد إيراني إلى شنغهاي".
وبحسب قوله فإن "عقد اللجنة المشتركة بين إيران والصين كانت الخطوة الأولى في تنفيذ هذا الاتفاق.
وأشار خاندوزي إلى أن "التوصل إلى اتفاق بشأن مشاريع محددة بين الدوائر الحكومية في وزارات البلدين وتفاصيل تنفيذها، هي الخطوة الثانية في تنفيذ الاتفاقية بين إيران والصين".
وبحسب المتحدث الاقتصادي للحكومة الإيرانية، فقد تمت إزالة العقبات التي واجهتها بعض الشركات الصينية الكبرى العاملة في إيران من خلال "القرار المناسب من السلطات المعنية".
وطلب نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر، من مسؤولي الحكومة الصينية تشجيع شركات النفط على الاستثمار بشكل مشترك في مشاريع النفط والغاز الإيرانية.
وبحسب مخبر، فإن "الشركات الإيرانية الكبرى مستعدة تمامًا لتصدير المنتجات القائمة على المعرفة إلى الصين". كما أعلن مخبر عن عزم الحكومة الإيرانية على إزالة العوائق أمام التعاون بين الشركات الإيرانية والصينية.
وسافر عدد من أعضاء الحكومة الإيرانية، بينهم وزير الشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتعدين والتجارة، إلى شنغهاي للمشاركة في الدورة السادسة لمعرض الصين الدولي للاستيراد.
وتم التوقيع رسميًا على خطة التعاون المشتركة بين إيران والصين لمدة 25 عامًا، والتي تسمى وثيقة التعاون الإيرانية الصينية، في مارس (آذار) 2021 من قبل وزيري خارجية البلدين. ومنذ ذلك الحين، لم يتم نشر الكثير من التفاصيل حول أحكام هذه الاتفاقية والتزامات كل من الطرفين.
وأرجأ المسؤولون الحكوميون نشر التفاصيل حتى الانتهاء من المشاريع، ولكن على الرغم من الادعاء بأنه تم اتخاذ خطوتين من عملية التنفيذ، إلا أن أبعاد هذه الاتفاقية لا تزال طي الكتمان.
وقارن منتقدو هذه الاتفاقية بـ"اتفاقية تركمانشاي"، ويعتبرونها مخالفة لبعض مبادئ الدستور.
وفي السنوات الأخيرة، وبعد العقوبات الأميركية، وسعت إيران علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الصين، بحيث أصبحت بكين في السنوات الماضية، بحسب التقارير الرسمية، الشريك التجاري الأول لطهران.
وأظهر تقرير الجمارك عن أداء التجارة الخارجية لإيران خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 مارس/آذار الماضي) أن "الميزان التجاري بين طهران وبكين خلال هذه الفترة، بغض النظر عن صادرات النفط، كان لصالح الصين بقيمة مليارين و400 مليون دولار".
وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الإيراني الجاري، بلغت قيمة التجارة بين إيران والصين 18 مليارا و400 مليون دولار.
وبحسب تقرير الجمارك الإيرانية، بلغت الصادرات إلى الصين في الأشهر السبعة من العام الإيراني الجاري 8 مليارات دولار، وهو ما يمثل انخفاضا قدره مليار و100 مليون دولار، ما يعادل 12 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
من ناحية أخرى، بلغت واردات إيران من الصين 10 مليارات و400 مليون دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، وهو ما يظهر زيادة قدرها 2 مليار و100 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 25 في المائة، مقارنة بالأشهر السبعة من العام الإيراني الماضي.
وبلغ الميزان التجاري لإيران والصين في الأشهر السبعة من العام الجاري مليارين و400 مليون دولار لصالح الصين، وهو ما تضاعف 3 مرات مقارنة بالميزان التجاري للبلدين في الأشهر السبعة من العام الماضي.
