سفير إيران في سيول: خسرنا 15% من الأموال الإيرانية المجمدة نتيجة تبديلها من عملة لأخرى

ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته صحيفة "دنياي اقتصاد" بين جمهورها، أعلنت الصحيفة أنه "على الرغم من أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى تحسن النمو الاقتصادي وزيادة التوظيف، إلا أن أكثر من 80 في المائة من المشاركين في هذا الاستطلاع لم يشعروا بهذه التغييرات الإيجابية في حياتهم".

واعتبرت هذه الصحيفة أن النمو الذي تدعيه الحكومة يرجع إلى زيادة الدخل النفطي، وأكدت أن مستوى التضخم الاقتصادي في إيران مرتفع للغاية لدرجة أنه حتى لو وصل الدخل إلى الأسرة بسبب النمو الاقتصادي، فسيتم سحبه منهم بسبب التضخم.

وأجاب نحو 90 في المائة من المشاركين في استطلاع صحيفة "دنياي اقتصاد" سلباً على سؤال ما إذا كانوا يشعرون "بالازدهار الاقتصادي" في حياتهم اليومية، ورأى 10 في المائة فقط أن "الازدهار" قد عاد إلى الاقتصاد.

ولم يشعر حوالي 85 في المائة من المشاركين بتخفيض البطالة، فيما شعر 15 في المائة منهم بزيادة فرص العمل.

وقبل ذلك، أشار مركز أبحاث البرلمان، من خلال تقرير له، إلى الفارق الكبير بين تصور المجتمع لمعدل التضخم والمعدلات الرسمية التي أعلنها البنك المركزي والمركز الإحصائي الإيراني.

وبحسب هذا التقرير، فقد قدر المشاركون في مسح مركز أبحاث البرلمان متوسط معدل التضخم الذي يشعر به المواطنون في أغسطس (آب) 2022 بنحو 86 في المائة، في حين أن البنك المركزي ومركز الإحصاء أعلنا عن معدل التضخم النقطي في نفس الفترة الزمنية بـ46 و51 في المائة على التوالي.

واعتبرت وكالة "تسنيم" للأنباء، في تقرير يشير إلى الأزمة المعيشية للعمال، أن دعم السكن الحكومي لا يكفي حتى لإيجار ليلة واحدة. وكتبت: "مشكلة السكن أصبحت حادة لدرجة أن بعض العمال يعيشون في الخيام لعدم قدرتهم على دفع الإيجار".

كما تناولت وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا" أزمة معيشة المتقاعدين، وكتبت نقلاً عن أحد المتقاعدين: "مع زيادة الرواتب بنسبة 20 في المائة العام المقبل، لن تصل رواتبنا حتى إلى نصف خط الفقر، وسيتعين على المتقاعد نصب خيمة في أي حديقة".

في الوقت نفسه، أعلن حميد رضا إمامقولي تبار، مفتش مجلس ممثلي العمال في إيران، عن تفاقم الأزمات المعيشية للعمال، قائلا: "يتعين على العمال مواصلة العمل أكثر من وردية بهدف الحصول على رواتب أعلى لتغطية تكاليف المعيشة".

وأقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون "وقف السماح لناقلات النفط الإيرانية بالرسو" بأغلبية 342 صوتا مقابل 69 صوتا معارضا.

وقال النائب الجمهوري مايك لولر، والنائب الديمقراطي جاريد موسكوفيتش، في بيان، إن الخطة "خطوة حاسمة في منع استمرار تمويل إيران للإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

كما رحبا بالدعم الواسع النطاق من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب لهذه الخطة.

وواصل مايك لولر وجاريد موسكوفيت التأكيد على أهمية محاولة محاسبة إيران على "أفعالها الداعمة للمنظمات الإرهابية".

وقال ممثلا الكونغرس الأميركي: إن هذه الخطة هي "رسالة واضحة وقوية للأطراف والجهات الفاعلة مثل الصين وروسيا وغيرهما بعدم مساعدة إيران على تمويل الإرهاب، وإلا فإنها ستواجه عواقب مثل هذا الإجراء".

ولكي تصبح هذه الخطة قانونا، يجب أولا أن يوافق عليها مجلس الشيوخ الأميركي ثم يوقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

تأتي الموافقة على هذه الخطة بينما، وفقًا لما قاله مسؤولون في إيران، زادت مبيعات النفط الإيراني في السنوات الأخيرة، على الرغم من العقوبات واسعة النطاق التي فرضتها الولايات المتحدة.

وقال جواد أوجي، وزير النفط في حكومة "رئيسي"، في 24 مارس وبداية العام الإيراني الحالي، إن "إيران صدرت في عام 2022 ما لا يقل عن 190 مليون برميل من النفط أكثر مما كانت عليه في عام 2020 و83 مليون برميل أكثر من عام 2021". وأضاف "هذا العام سيتم تسجيل رقم قياسي جديد في صادرات النفط الإيرانية".

كما أعلن عن "زيادة صادرات النفط" الإيرانية في 30 سبتمبر من هذا العام، وقال: "بجهود زملائي في وزارة النفط، تتزايد إحصائيات إنتاج وتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية كل يوم".

وأعلنت شركة "كيبلر"، وهي شركة معلومات السلع وتتعقب أيضًا ناقلات النفط، في 15 أغسطس في تقرير أن إيران ستصدر حوالي مليون ونصف مليون برميل من النفط الخام إلى الصين هذا الشهر، وهو ما سيكون أكبر كمية من الصادرات إلى هذا البلد في العقد الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا"، في 4 سبتمبر(أيلول)، أن "إيران صدرت 1.7 مليون برميل من النفط الخام و152 ألف برميل من المكثفات يوميا في شهر أغسطس(آب)" و"إجمالي صادرات النفط ومكثفات الغاز الإيرانية في هذا الشهر بلغت 1.85 مليون برميل يوميا"، وهذا الرقم هو "أعلى كمية من صادرات النفط الإيرانية في السنوات الخمس الماضية، أي منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي".

يذكر أن الهدف من هذه الخطة هو قطع المساعدات المالية الإيرانية للميليشيات والإرهابيين الذين يعملون بالوكالة عن إيران مثل حماس، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وحزب الله.

في الوقت نفسه، قدم أعضاء مجلس الشيوخ خطة لإنشاء صندوق بقيمة 150 مليون دولار لتكثيف تنفيذ العقوبات على إيران، ما سيساعد مكتب التحقيقات الداخلية على إيقاف شحنات النفط الإيرانية التي تنتهك العقوبات.

وسبق أن أجرى مكتب التحقيق التابع لوزارة الأمن الداخلي تحقيقا أدى إلى ضبط شحنتين من النفط الإيراني.

وبموجب القانون الحالي، فإن 75 % من عائدات مصادرة النفط تذهب إلى صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الحكومة الأميركية. ومع ذلك، وفقًا لقانون تشديد العقوبات المفروضة على إيران، سيتم تخصيص 25 % إضافية - بحد أقصى 500 مليون دولار- لصندوق تكثيف تنفيذ العقوبات المفروضة على إيران.

كما تحدد هذه الخطة كيفية تخصيص الموارد النفطية المضبوطة، والتي سيتم مصادرة جزء منها لصالح صندوق الدولة لحماية ضحايا الإرهاب.

وكشفت الولايات المتحدة، الجمعة 8 سبتمبر، أنها عطلت في أبريل من العام الجاري، شحنة من النفط الخام بملايين الدولارات من قبل الحرس الثوري الإيراني، وصادرت أكثر من 980 ألف برميل من النفط الخام المهرب والذي يعتبر انتهاكا للعقوبات الأميركية ويمكن مصادرته.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء في أبريل أن الولايات المتحدة استولت على حمولة ناقلة النفط "سويس راجان" التي كانت تحمل النفط من إيران.

وتضاعف عجز الميزان التجاري الخارجي في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتشير البيانات الجمركية إلى أن متوسط القيمة الجمركية لكل طن من البضائع المصدرة وصل إلى 357 دولارا مقارنة بـ 466 دولارا العام الماضي، بانخفاض نسبته 43.23 %.

وتتكون صادرات إيران بشكل رئيسي من المواد الخام ذات القيمة المضافة المنخفضة، والتي واجهت انخفاضا بالأسعار في الأسواق العالمية خلال الأشهر الماضية.

وقد أدى تدهور الميزان التجاري الإيراني والتغيرات في المجال السياسي الدولي بعد تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس إلى تحذيرات من وسائل الإعلام الإيرانية والناشطين الاقتصاديين حول مستقبل سعر الصرف.

وفي إشارة إلى ميزان التجارة الخارجية السلبي، حذرت صحيفة "دنياي اقتصاد" من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تقشف قسري على العملة.

ووفقا للصحيفة، سيظل رصيد العملة الإيرانية أكثر سلبية في الأشهر المتبقية من العام.

هذا وقد انتقد رئيس البنك المركزي السابق، عبد الناصر همتي، في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، سياسات البنك المركزي فيما يتعلق بالتغيرات في أسعار العملات، قائلا إن محاولة تثبيت سعر الصرف دون إيقاف محرك التضخم تسببت في تدفق رأس المال للخارج وصدمة أخرى للعملة.

ووصف همتي، في منشور له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس، التضخم بأنه أسوأ أنواع الضرائب وأكثرها تدميرا.

في الوقت نفسه، تناول موقع "إيكو إيران" الاقتصادي، في تقرير، تأثير الأخبار السياسية على سوق العملات، ودور زيادة صادرات النفط الإيرانية في استقرار سعر الدولار في السوق الحرة، لكنه حذر من أن القيود على صادرات النفط تضغط على سعر الصرف.

وجاء في التقرير: "إن قرار الكونغرس الأميركي بتشديد العقوبات النفطية على إيران يمكن أن يتسبب في تقلب سوق العملات مرة أخرى".

وسبق أن أعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية، داود منظور، في 23 أكتوبر، أن 30 % من موارد الميزانية والإيرادات لم تتحقق خلال الأشهر السبعة من هذا العام.

وبحسب الرقم الذي أعلنه مساعد إبراهيم رئيسي، فإن الموازنة في الأشهر السبعة الأولى من العام واجهت أكثر من 365 ألف مليار تومان من عدم تحقيق الموارد.

وتوقعت صحيفة "هم ميهن"، في 17 أكتوبر، أنه في حال تشابه تحقيق الإيرادات في النصف الثاني من العام الحالي مع النصف الأول، فإن عجز الموازنة سيصل إلى ضعف العام الماضي.

وبحسب هذا التقرير، لم يتم تحقيق أكثر من 341 ألف مليار تومان من مصادر الميزانية في النصف الأول من العام الحالي.

واتهم تحويل زاده حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأنها "عهدت إنتاج الحليب المجفف إلى مصنع في تركيا".

ولم يذكر تحويل زاده في مقابلات منفصلة مع إذاعة "راديو طهران"، ووكالة "إيلنا" للأنباء، يومي الاثنين والثلاثاء 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول)، اسم هذا المصنع التركي، أو المزيد من التفاصيل حول كيفية استيراد الحليب المجفف إلى إيران.

وقال تحويل زاده: "الأزمة الحالية تحدث في حين أن إيران لم تواجه قط مشكلة في إنتاج الحليب المجفف، وحتى في الماضي كانت مصدرة لهذا المنتج". مضيفًا: "مشكلة عدم تخصيص العملة لمنتجي الحليب المجفف في إيران تفاقمت منذ أشهر وتسببت في انخفاض إنتاج الحليب المجفف في إيران من 10 ملايين، إلى 5 ملايين شهريا".

كما أعلن تحويل زاده عن إغلاق وحدات إنتاج الحليب المجفف بسبب "اعتماد هذا الأسلوب"، قائلًا إن "شركتي "نيكسان سلامت بهبود"، و"بكاه شهركرد" ليس لديهما إنتاج حاليا، وشركة "بهداشت كار" لديها مواد أولية تكفي لشهر واحد فقط.

وتابع: "هذه هي سياسة الحكومة، في حين أنه إذا تم منح المنتجين العملة سيتمكنون من توفير المواد الخام للإنتاج".

وقال تحويل زاده لإذاعة "راديو طهران": "شركات التصنيع المحلية سبق أن حذرت الحكومة في هذا الصدد عدة مرات، لكن حكومة رئيسي لم تلتفت لهذه التحذيرات".

وأعلن رئيس مكتب المدعي العام الخاص لمكافحة المخدرات، روح الله حسين زاده، أن الحليب المجفف في الصيدليات يتم تقنينه تحت المراقبة، لكن هذا القيد غير موجود، على سبيل المثال، على مادة "الميثادون" المخدرة.

كما أعلن المدير العام لمنظمة التعزيرات في محافظة بلوشستان، موسى عباس زاده محمودي، أمس الاثنين 30 أكتوبر، أن "الاتجار بالحليب المجفف أصبح شائعا بهذه المحافظة في السنوات الثلاث الماضية".

علمًا أن نقص الحليب المجفف في البلاد يأتي فيما تشجع سلطات النظام الإيراني الأسر على إنجاب الأطفال.

يذكر أن في حكومة حسن روحاني، واجهت البلاد نقصا في حفاضات الأطفال، مما تسبب بأزمة، وكان للمرشد الإيراني علي خامنئي رد فعل حولها.

وزعم خامنئي حينها أن أزمة نقص الحفاضات في إيران هي "عملية تخريبية" من قبل معارضي النظام الإيراني، وأن "العدو يريد أن يغضب الشعب من النظام".