طهران: سحب تراخيص مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية نتيجة "سلوكهم السياسي الحاد"

وكتبت صحيفة "الغارديان" في تقرير لها، الثلاثاء 3 أكتوبر (تشرين الأول)، أن نشطاء حقوق الإنسان يعتبرون أن سبب فقدان أرميتا غراوند وعيها هو الاعتداء عليها من قبل "عناصر دورية شرطة الأخلاق".

كما أشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى الفيديو الموجود للحظة إخراج أرميتا من عربة المترو، وأكدت أنه لم يتم نشر أي فيديو لما حدث داخل العربة حتى الآن.

وأشارت صحيفة "الغارديان" إلى مقابلة أجرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" مع والدي أرميتا، موضحة أن النظام الإيراني أجرى "مقابلات قسرية" مع أشخاص مختلفين عدة مرات من قبل.

ونشرت "إيرنا"، الثلاثاء 3 أكتوبر، مقطع فيديو لوالدة ووالد هذه التلميذة، قالا فيه إن "ما وقع لأرميتا كان حادثا".

وفي جزء من هذه المقابلة تقول والدة هذه المراهقة وهي تخنقها العبارة: "أعتقد أنها سقطت.. أعتقد أنهم قالوا إن ضغطها انخفض وسقطت على الأرض، اصطدم رأسها بحافة المترو وأخرجها أصدقاؤها".

وناقشت صحيفة "الغارديان" ردود الفعل على وضع أرميتا في الفضاء الإلكتروني، وأوضحت أن الكثير يعتقدون أن التاريخ يعيد نفسه، وأن رواية النظام الإيراني- مثل ما أعلنه سابقاً عن مقتل مهسا جينا أميني- غير صحيحة.

كما نقلت صحيفة "تلغراف" عن منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، أن أرميتا أصيبت بجروح خطيرة في اعتداء جسدي شديد من قبل عناصر دورية شرطة الأخلاق في مترو أنفاق طهران.

وذكرت "تلغراف"، نقلاً عن موقع "إيران واير" الإخباري، أن سبب فقدان أرميتا وعيها هو إصابتها في رأسها بسبب هجوم الحراس.

وأشارت هذه الوسيلة الإعلامية إلى أن مشاعر الشعب الإيراني جُرحت بعد هذا الحادث، وكتبت أن الكثير يعتبرون ما حدث لأرميتا بسبب السلوك المماثل لعناصر شرطة الأخلاق، والذي أدى إلى وفاة مهسا جينا أميني العام الماضي.

وذكرت "تلغراف" أيضًا أن أرميتا تخضع حاليًا لإجراءات أمنية مشددة في مستشفى "فجر" العسكري بطهران.

وكتبت صحيفة "تايمز إسرائيل" أيضًا أن سلطات النظام الإيراني نفت هجوم عناصر دورية شرطة الأخلاق على أرميتا، وأعلنت أن سبب ما حدث لها هو "انخفاض ضغط الدم".

وكتبت هذه الوسيلة الإعلامية أيضًا أنه وفقًا للتقارير، لا يُسمح لأي شخص، ولا حتى عائلة التلميذة، بمقابلتها.

وخبر اعتقال مريم لطفي، مراسلة صحيفة "شرق" التي ذهبت إلى المستشفى لإعداد تقرير عن حالة أرميتا غراوند، هو إحدى القضايا الأخرى التي تناولتها "تايمز إسرائيل". وقد تم إطلاق سراح الصحافية بعد بضع ساعات.

كما نقلت قناة "إي بي سي نيوز" عن الصحافي المقيم في لندن، فرزاد صيفي كاران، قوله إن أرميتا وبعض صديقاتها تعرضن لهجوم من قبل الشرطة لأنهن لم يرتدين الحجاب.

وبحسب هذا التقرير، قامت قوات الشرطة بدفع أرميتا، مما أدى إلى إصابتها وفقدانها للوعي.

في الوقت نفسه، تناولت وسائل الإعلام الألمانية، بما في ذلك "بيلد"، و"شبيغل"، و"إن تي في"، هذه القضية أيضًا.
وكتبت صحيفة "بيلد" أن أرميتا قد تكون ضحية أخرى لدورية شرطة الأخلاق، وشددت على أن ضغوط النظام على النساء في إيران زادت في الأسابيع الأخيرة.

وكتبت "شبيغل" أيضًا أن هذا الحادث قد يؤدي إلى استئناف الاحتجاجات ضد النظام الإيراني.

كما تناولت وسائل الإعلام في أستراليا، وماليزيا، وإيطاليا، والهند، وسنغافورة، وضع أرميتا غراوند .

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن هذه التلميذة البالغة من العمر 16 عامًا والتي أصيبت في مترو أنفاق "شهداء" هي تلميذة في الصف الحادي عشر في مدرسة "العروة الوثقى" الحكومية في المنطقة الحادية عشرة بطهران.

وفي يوم الأحد 1 أكتوبر، نُشرت أنباء عن تعرض طالبة للإيذاء من قبل قوات ما يسمى بـ "حراس الحجاب" في محطة مترو "شهداء" بطهران لعدم ارتدائها الحجاب، حيث اصطدم رأسها بقضيب العربة الحديدي ففقدت الوعي.

وبعد قليل، تم نقل أرميتا إلى مستشفى فجر العسكري التابع للقوات الجوية في طهران، الذي لم يكن بعيدًا عن محطة مترو "شهداء".

وانتشر خبر فقدانها للوعي بسبب تعرضها للضرب على يد الحراس على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الإثنين.

وفي اليوم نفسه، تم احتجاز مريم لطفي، مراسلة صحيفة "شرق" لعدة ساعات أثناء إجراء مقابلة مع والدة أرميتا في المستشفى، ثم أطلق سراحها.

ومع اشتداد ردود الفعل على ما حدث لهذه الفتاة المراهقة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم أيضا تشديد الإجراءات الأمنية في المستشفى الذي ترقد فيه، لكن، مساء الثلاثاء، نُشرت صورة لأرميتا في وحدة العناية المركزة.

وفي أعقاب هذا الحادث، أفاد موقع "هنغاو" أن عناصر الأمن صادروا الهواتف المحمولة لجميع أفراد عائلة غراوند بسبب "الاشتباه في إرسال صور".

وتشير بعض التقارير أيضًا إلى أنه تم إلغاء زيارات قسم العناية المركزة في الطابق الأول من مستشفى فجر، يوم الثلاثاء، وأن هذا القسم محاصر بالكامل من قبل القوات الأمنية.

وأثارت غيبوبة أرميتا ردود فعل محدودة على المستوى العالمي. حتى أن حساب مستخدم "مرصد الأمم المتحدة" نشر صورة أرميتا مذكّرا بأن إيران ستتولى رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2 تشرين الثاني(نوفمبر) من هذا العام، ثم سأل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "لماذا؟".

في المقابل، منذ 3 أكتوبر(تشرين الأول)، كرر العديد من المستخدمين اسم "أرميتا غراوند" على شبكات التواصل الاجتماعي وحوّلوا الهاشتاج الخاص بها إلى الترند الأول لشبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر) مع ما لا يقل عن 282 ألف مشاركة.

وتمنى عدد كبير من هذه المنشورات أن تتعافى أرميتا وتستعيد وعيها لمنع حدوث مأساة مرة أخرى مثل مهسا أميني.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء 3 أكتوبر، في معرض تأكيده على عجز النظام الإيراني عن منع عملية تطبيع علاقات بلاده في المنطقة: "في حين أن نظام خامنئي الإرهابي يزرع القتل والدمار، فإن إسرائيل تعزز التقدم والسلام".

وأكد نتنياهو أنه مثلما لم تمنع إيران إسرائيل من التوصل إلى "اتفاق إبراهيم"، فإنها لن تمنعنا من زيادة توسيع دائرة السلام لصالح مواطني إسرائيل وشعوب المنطقة والإنسانية ككل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أيضًا ردًا على تصريحات خامنئي: "لقد نجح النظام الإرهابي القاتل في إيران بالفعل في تدمير العديد من الدول الخاضعة لسيطرته، ويحاول الآن تدمير جهود السلام بتهديدات فارغة".

وأضاف مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء 3 أكتوبر(تشرين الأول)، إن واشنطن غير مهتمة بوجهة نظر خامنئي بشأن هذه القضية.

وقال فيدانت باتيل: إن جزءا من علاقة أميركا مع السعودية وإسرائيل يرجع إلى دور هاتين الدولتين في مواجهة الأنشطة المدمرة والمزعزعة للاستقرار التي يشارك فيها النظام الإيراني.

وتزامنا مع نشر خبر زيارة وزير آخر في حكومة بنيامين نتنياهو إلى السعودية خلال أسبوع واحد فقط، شبه المرشد الإيراني تطبيع العلاقات الإقليمية مع إسرائيل بـ"الرهان على حصان خاسر" ووصفه بأنه مقامرة "محكوم عليها بالخسارة".

وفي لقاء مع مجموعة من المسؤولين في إيران وضيوف "مؤتمر الوحدة الإسلامية" في طهران يوم الثلاثاء، حذر علي خامنئي دول المنطقة من أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب "سيضرها" لأن إسرائيل "زائلة".

ففي مشروع المؤشرات الفرعية العالمية للحوكمة الذي يدعمه البنك الدولي وتم إجراؤه بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية، تم قياس وتصنيف أكثر من 200 دولة بناءً على ستة مكونات تتعلق بالحوكمة.

ويتعلق التقرير الأخير للبنك الدولي بمراجعة هذه المكونات بناء على بيانات عام 2021.

وفي المؤشر الفرعي "جودة اللوائح"، سجلت إيران أقل من خمس نقاط من أصل 100 نقطة.

وعلى هذا الأساس، تحتل إيران المرتبة 199 من أصل 209 دول، بعد أفريقيا الوسطى وسوريا.

وتعد سنغافورة رائدة دول العالم وكوريا الشمالية تأتي في أسفل 209 دول تم دراستها من حيث جودة اللوائح.

وفي تقرير البنك الدولي حول مؤشرات الحكم، حصلت إيران على أفضل نتيجة في عنصر "فعالية الحكومة".

هذا القسم، تحتل فيه إيران المرتبة 171 من أصل 209 دول بنتيجة تزيد قليلاً عن 18 من أصل 100.

وكان لدول نيكاراغوا ونيبال أيضًا وضع مماثل، وتم وضعهما قبل إيران وبعدها في قائمة ترتيب دول العالم من حيث هذا المؤشر الفرعي.

وتعد جنوب السودان أسوأ دولة في العالم من حيث فعالية الحكومة، كما تأتي سنغافورة على رأس قائمة دول العالم من حيث هذا المؤشر الفرعي.

العنصر الآخر الذي تمت دراسته في إعداد تقرير مؤشرات الحوكمة العالمية هو عنصر "حرية التعبير والمساءلة"، والذي وفقًا للاستطلاعات، تحتل إيران المرتبة 189 من بين 209 دول بدرجة 9 من أصل 100. وكان للسودان وليبيا وضع مماثل مع إيران.

في المقابل، سجلت النرويج الأداء الأفضل من حيث عنصر حرية التعبير والمساءلة، وتقع كوريا الشمالية في أسفل القائمة.

وبحسب نتائج تقرير مؤشرات الحوكمة العالمية، فإن نتيجة إيران في مكون "الاستقرار السياسي دون عنف وإرهاب" كانت أقل من ثمانية، ما وضعها في المرتبة 197 عالميا، بعد النيجر وبوركينا فاسو.

ومن بين الدول التي شملها الاستطلاع، جاءت غرينلاند في المقدمة، والصومال في أسفل قائمة الترتيب من حيث الاستقرار السياسي دون عنف وإرهاب.

وكانت نتيجة إيران في المؤشر الفرعي "مكافحة الفساد" أعلى قليلا من 13، ما وضعها في المركز 181 عالميا من حيث مكافحة الفساد. وفي هذه القائمة تأتي إيران بعد الكاميرون وقبل قيرغيزستان.

وتتصدر الدنمارك قائمة الدول في العالم التي حصلت على أعلى الدرجات من حيث المؤشر الفرعي لمكافحة الفساد، كما أن جنوب السودان هي الدولة الأدنى في هذه القائمة.

وفي فبراير(شباط ) الماضي، نشرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها الجديد، الذي أظهر أن إيران، إلى جانب غينيا وبنغلاديش، تقع في أسفل جدول مؤشر مدركات الفساد في عام 2022.

وذكرت منظمة الشفافية الدولية أن إيران لم تحقق أي تقدم في مكافحة الفساد، بما في ذلك غسيل الأموال والفساد السياسي والإداري، خلال السنوات الثلاث الماضية.

وفي تصنيف الشفافية الدولية، الذي يحدد "مؤشر الشعور بالفساد" لمختلف البلدان، سجلت إيران
25 و26 نقطة من أصل 100 في السنوات الثلاث الماضية.

ونشرت مجلة "فورين بوليسي" في شهر مارس(آذار) الماضي، مقالاً توقعت فيه أن "الفساد الواسع" في إيران سوف يسيطر في نهاية المطاف على النظام ويخنقه.

لكن بالإضافة إلى الفساد، ضمن مؤشر «سيادة القانون»، كانت نتيجة إيران أقل من 18 من 100، ما وضعها في المركز 172، أي بعد ليبيريا وقبل أنغولا.

في هذا القسم، حصلت فنلندا على أكبر عدد من النقاط وهي على رأس القائمة. ويأتي جنوب السودان في أسفل هذه القائمة.

وتظهر مقارنة نتائج إيران في المؤشرات الفرعية الستة لهذا التقرير مع العام السابق أن وضع البلاد قد تدهور في المكونات الثلاثة: جودة اللوائح، وسيادة القانون، والسيطرة على الفساد.

وتظهر مقارنة نتائج إيران في المؤشرات الفرعية الستة لهذا التقرير مع العام السابق أن وضع البلاد قد تدهور في المكونات الثلاثة: جودة اللوائح، وسيادة القانون، والسيطرة على الفساد.

وأضافت الدول الأربع في بيان مشترك، الثلاثاء 3 أكتوبر (تشرين الأول): "بناء على المناقشات التي أجرتها مجموعة التنسيق الدولية لضحايا الطائرة الأوكرانية، مع سلطات النظام الإيراني الأسبوع الماضي، لم يكن هناك تقدم ملموس، لأن مواقف أعضاء المجموعة مع سلطات نظام طهران متباعدة للغاية".

وتابع البيان: "طالما رفضت إيران تحمل المسؤولية القانونية الكاملة، ستواصل مجموعة التنسيق اتخاذ خطوات لحل النزاع وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك تقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية".

كانت كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا قد رفعت، بوقت سابق، قضية ضد النظام الإيراني في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، لإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية ومقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم، البالغ عددهم 176 شخصا.

وذكرت الدول الأربع في التماسها إلى محكمة العدل الدولية أن "النظام الإيراني انتهك مجموعة من الالتزامات لاتفاقية مونتريال، حول ضمان أمن السفر الجوي المدني".

كما ذكر البيان المشترك أن "الدول الأربع أكدت دومًا على مسؤولية النظام الإيراني عن انتهاك القانون الدولي"، و"التعويض الكامل عن إسقاط الطائرة الأوكرانية"، مضيفا أن "التعويض الكامل يعني تعويضًا أكثر من التعويض المالي".

وأكدت أن "عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية تستحق الشفافية، والعدالة، ومساءلة السلطات الإيرانية بشأن فقدان أفراد عائلاتهم".

وردت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق، على تقديم شكاوى بهذا الصدد إلى محكمة لاهاي، قائلة: إنها "تحقق في شكاوى ومطالبات الدول الأربع، وترغب في التفاوض معها، لكنها في الوقت نفسه هددت باتخاذ الإجراءات اللازمة ردا على الشكاوى".

وتم نشر بيان وزارة الخارجية الإيرانية ردا على شكوى دول أوكرانيا وكندا وبريطانيا والسويد إلى محكمة العدل الدولية، بعد 42 شهرا من وفاة 176 راكبا على متن الطائرة الأوكرانية، إثر صواريخ الحرس الثوري الإيراني. كما لم يشر أي جزء من هذا البيان إلى مقتل جميع الركاب على متن الطائرة إثر استهدافها بصواريخ الحرس الثوري، واكتفى بوصفها على أنها "حادثة".

كما اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية أوكرانيا وكندا والمملكة المتحدة والسويد "بعدم الالتزام بمطالبهم بالتفاوض مع إيران"، وأن "مطالبتهم بالتفاوض مع النظام الإيراني تخدم أهدافا وغايات سياسية".

يذكر أنه "تم إسقاط طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية بي إس 752، بصاروخين من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، فجر يوم 8 يناير (كانون الثاني) 2020، بعد 3 دقائق فقط من إقلاعها، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب، من مواطني إيران وكندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا وأفغانستان".

وبعد 3 أيام من الإنكار، اعترف مسؤولو النظام الإيراني، وخاصة قادة الحرس الثوري، أخيرا: بأن "الطائرة الأوكرانية أسقطت بصواريخ الحرس الثوري"، لكنهم ادعوا أن "الحادث وقع إثر خطأ بشري".