الصحف الصادرة اليوم تناولت هذه الخطة الحكومية الجديدة واعتبرتها انتهاكا آخر لحياة المواطنين في إيران.
صحيفة "شرق" قالت إن هذه الخطة التي جاءت تحت عباءة "الخطة السابعة للتنمية" تهدف إلى "تفتيش عقائد" المواطنين والتجسس عليهم بحجة تحقيق "النمط الإسلامي" في المجتمع.
صحيفة "توسعه إيراني" كذلك ذكرت أن "الهاجس الأمني" هو الدافع الرئيسي وراء محاولات النظام هذه، وأكدت أنها شبيهة بما تقوم به الصين من رقابة على مواطنيها ورصد كافة تحركاتهم.
الصحيفة لفتت كذلك إلى التحول الثقافي الكبير الذي حدث في إيران بعد احتجاجات العام الماضي وقالت إن التضاد في نمط حياة الإيرانيين وما تريده السلطة بات واضحا وملموسا، مضيفة أن السلطة وبالرغم من الفشل في العقود الأربعة الأخيرة فإنها تصر على خطط التجسس والرقابة على المواطنين.
وفي موضوع آخر، تناولت بعض الصحف مثل صحيفة "اعتماد" تصريحات زوجة الرئيس الإيراني جميلة علم الهدى التي قالت فيها إن بعض الأفراد يطلقون عليها لقب "السيدة الأولى" ورفضت ذلك بحجة أن زوجة المرشد علي خامنئي هي "السيدة الأولى" باعتبار أن منصب المرشد أهم من منصب رئيس الجمهورية.
الصحيفة لفتت إلى انتقادات الأصوليين أنفسهم من هذه التصريحات، وأكدت أنها تتعارض مع ما يدعيه المسؤولون وصناع القرار في إيران والزعم بأنه لا مشتركات في طريقة الحكم في إيران مع الدول الغربية التي تسود فيها فكرة "السيدة الأولى".
الصحيفة ذكرت أن التركيز في تصريحات زوجة رئيسي خلال مقابلاتها الصحافية وحتى استشهادها بكتاب لزوجة الرئيس الأميركي الأسبق السيدة ميشيل أوباما تؤكد أن علم الهدى تهتم بفكرة السيدة الأولى وتعمل على الظهور بهذا المنصب في البلاد رغم نفيها الظاهري لهذه الفكرة.
وفي شأن منفصل ذكرت صحيفة "اقتصاد بويا" أن نسبة السكان في إيران تسير بشكل ملحوظ نحو الشيخوخة بعد امتناع الكثير من الإيرانيين عن الإنجاب، بسبب المشاكل الاقتصادية والثقافية التي تعج فيها البلاد، ودعت النظام إلى التفكير جديا بهذه المشكلة التي وصفتها بأنها "أكبر معضلة" تواجه إيران في الوقت الحالي.
نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..
"توسعه إيراني": السلطة تحاول فرض الرقابة على حياة المواطنين الخاصة
أعربت صحيفة "توسعه إيراني" في تقرير لها عن قلقها إزاء زيادة الرقابة على حياة المواطنين في إيران بعد مصادقة البرلمان يوم أمس على ما يسمى "الخطة السابعة للتنمية" والتي تتضمن المادة 75 منها السماح للسلطات بالوصول إلى أدق تفاصيل ومعلومات المواطنين، مؤكدة أن هذه المادة تتعارض مع صريح القرآن الكريم الذي يحرم "التجسس" على الآخرين.
الصحيفة ذكرت أن هذه المادة تتيح للسلطة السياسية الوصول إلى جميع معلومات المواطنين حتى ما يشترونه عبر الإنترنت كما أنه من المقرر أن يتم إنشاء برنامج بعنوان "رصد طرق الحياة" في كل تطبيق اجتماعي لتحقيق الغاية من هذا القانون الجديد.
السلطة الحاكمة والبرلمان بررتا هذه الخطة بالقول إنها تهدف لمعرفة نسبة الروحانية وطريقة حياة المواطنين من أجل التخطيط والبرمجة الثقافية في المستقبل.