تفاهم بين إيران وفنزويلا وسوريا لإنشاء مصفاة جديدة في حمص

ووفقا للمعلومات، بعد الإعلان عن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، والاتجاه التصاعدي في سعر الدولار عام 2017، أرسل مكتب خامنئي، رسالة إلى البنك المركزي بأن سعر الدولار الأميركي سيحدد بنحو 5000 تومان.

وفي 2018، بعد اجتماع هامشي تم نشر بعض تفاصيله لاحقا، أعلن إسحاق جهانغيري، المساعد الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني آنذاك، أن سعر الدولار الأميركي 4200 تومان، وهو ما أصبح يعرف باسم "دولار جهانغيري".

وكان الغرض منه توحيد سعر العملة ودعم الشرائح الضعيفة، للسيطرة على أسعار السلع الأساسية ومنتجات الألبان والأدوية والمعدات الطبية، ولكن مع استمرار تنفيذ ذلك، بسبب زيادة سعر الدولار في السوق الحرة، والقيود الشديدة على العملة الصعبة الناجمة عن العقوبات الأميركية، تسببت سياسة تخصيص العملة التفضيلية في العديد من المشاكل للاقتصاد الإيراني.

وفي الفترة من أبريل (نيسان) 2018 وحتى 2021، تم تخصيص ما يقرب من 46 مليار دولار من موارد العملة الأجنبية في إيران، لواردات السلع.

واعتبر منتقدو ذلك أن "هذه السياسة مصدر فساد واسع النطاق، واعتبروا ضغطها على ميزانية الحكومة عاملا في تفاقم عجز الموازنة والتضخم، وهو ما يتعارض مع الأهداف المزعومة للقادة".

وقال رئيس البنك المركزي في ذلك الوقت، ولي الله سيف، في مقابلة عام 2020 إن البنك المركزي في ذلك الاجتماع عارضا تحديد سعر الدولار بـ4200 تومان، واعتقدوا أنه كان يجب تحديد سعر الدولار بسعر قريب من سعره الفعلي في نفس الوقت، أي حوالي 6000 تومان.

ووفقا لولي الله سيف، كان اقتراح الرئيس الإيراني آنذاك حسن روحاني في ذلك الاجتماع أن يكون السعر 3800 تومان، ولكنه بناء على إصرار الحاضرين في الاجتماع، وافق على الإعلان عن سعر 4200 تومان لكل دولار أميركي.

ووفقا لرئيس البنك المركزي في حكومة حسن روحاني، أصر البنك المركزي على مبدأ توحيد العملة كأساس رئيسي لاتخاذ القرار، وفي نفس الاجتماع كان اقتراح البنك المركزي هو الإعلان عن سعر 4800 تومان لكل دولار أميركي، مؤكدا أن هذا السعر لن يكون ثابتا وأن نظام سعر الصرف سيتحدد عبر التعويم المدار.

لكن وفقا لسيف، فإن روحاني عارض القرار بشدة، وأصر على أنه لن يقبل سعرا يزيد على 4200 تومان لكل دولار أميركي.

وأكد سيف في نفس الاجتماع أنه كان ضد تحديد سعر 4200 تومان لكل دولار، ورفض الإعلان عن السعر، وبالتالي أعلن إسحاق جهانغيري عنه.

وعلى الرغم من أن علي خامنئي رفض تحمل المسؤولية عن القرارات الاقتصادية عدة مرات، بما في ذلك مسألة ارتفاع أسعار البنزين، فإن تدخله هو ومكتبه في القرارات الاقتصادية أمر شائع في النظام الإيراني.

وأنه تدخل بشأن حظر استيراد الأجهزة المنزلية الكورية الجنوبية، وإصراره على مسألة الاكتفاء الذاتي على الرغم من القيود البيئية، كما أمر خامنئي بإحياء سلالة من الدجاج، وهو ما يعتبر من التدخلات المباشرة في التخطيط الاقتصادي وصنع القرار.

وأدى دعم خامنئي لشركات صناعة السيارات خلال زيارته لمصنع سيارات إيراني إلى فرض رسوم جمركية عالية على واردات السيارات وحظر الاستيراد، لكن الاضطراب في سوق وصناعة السيارات وعواقب احتكار شركات صناعة السيارات ذهب إلى حد جعل خامنئي بعدها يغير نهجه تجاه شركات صناعة السيارات.

وفي ربيع العام الماضي، اضطر خامنئي إلى انتقاد جودة السيارات المصنوعة في الداخل، وانتقد شركات صناعة السيارات قائلا: "على الرغم من كل الدعم على مر السنين لقطاع صناعة السيارات، لا زالت السيارات غير جيدة، والمواطنون غير سعداء".

وفي هذا الترتيب، تتقدم الأرجنتين على إيران، تليها اليمن. وعلى الرغم من أن درجة إيران في تقرير هذا العام أقل قليلاً من درجة العام الماضي البالغة 4.58، إلا أن ترتيب إيران ظل دون تغيير مقارنة بتصنيف العام الماضي.

يشار إلى أنه في كل عام، يقوم معهد "فريزر" بتصنيف دول العالم من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية من خلال دراسة المكونات الخمسة المتمثلة في حجم الحكومة، والنظام القانوني وحقوق الملكية، واللوائح، وقوة العملة، وحرية التجارة الدولية. ويعتمد ترتيب دول العالم في تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023 على بيانات عام 2021.

وتظهر بيانات معهد "فريزر" أن درجة إيران في المؤشرات الفرعية الأربعة، وهي: "حجم الحكومة"، و"النظام القانوني وحقوق الملكية"، و"اللوائح التنظيمية"، و"قوة العملة" قد انخفضت. ولم تشهد إيران تقدما يذكر إلا في إطار مؤشر "حرية التجارة الدولية".

ووفقا لبيانات معهد "فريزر"، فإن أفضل تصنيف لإيران بين المؤشرات الفرعية الخمسة التي تمت دراستها كان مرتبطا بحجم الحكومة، حيث احتلت إيران المرتبة 79.

وكان أسوأ ترتيب لإيران بين المؤشرات الفرعية التي تم تحليلها يتعلق بحرية التجارة الدولية، واحتلت إيران المرتبة الأدنى من حيث هذا المؤشر الفرعي، أي 165.

ومن بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت إسرائيل هي الاقتصاد الأكثر حرية في المنطقة برصيد 7.57 نقطة والمرتبة 34 على مستوى العالم. وكانت البحرين ثاني أكبر اقتصاد حر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ7.44 نقطة والمركز 45 عالميا.

واحتلت سنغافورة المرتبة الأولى في قائمة دول العالم من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية في تصنيف معهد "فريزر".

وبعد سنغافورة، احتلت هونغ كونغ، وسويسرا، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، المرتبة الثانية إلى الخامسة من حيث الاقتصادات الأكثر حرية في العالم.

وجاءت فنزويلا في أسفل الجدول واحتلت المرتبة 165 عالميا في تصنيف معهد "فريزر" لهذا العام.

وقبل فنزويلا، فإن زيمبابوي، وسوريا، والسودان، واليمن، أيضًا من بين الدول الأخرى التي حصلت على أدنى النقاط من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية وتوضع في أدنى مراتب هذه القائمة.

ومن ناحية أخرى، ووفقا للتقارير، فقد ارتفع مؤشر تضخم الغذاء في إيران بنسبة 3,237 في المائة، في السنوات الـ12 الماضية.

وذكر آصفري اليوم السبت 23 سبتمبر (أيلول)، لمرصد حقوق الإنسان الإيراني أن "علماء الاجتماع حذروا من الوضع الاقتصادي، ويعتقدون أنه قد يشعل المزيد من الاحتجاجات"، مضيفًا أنه "مع ارتفاع الأسعار، تتخذ الاحتجاجات شكلا جديدا لها، وأنه لا ينبغي أن نفرح لعدم وجود مظاهرات واحتجاجات. لأن المجتمع محتج على وضعه الاقتصادي".

وفي الوقت نفسه، أفاد موقع "اقتصاد أونلاين" بأن مؤشر أسعار المستهلك للأغذية والمشروبات ارتفع من 7.1 في المائة عام 2011 إلى 236.9 في المائة هذا العام، مما يعني نموا بنسبة 3.237 في المائة لمؤشر تضخم الغذاء في إيران.

ووفقا لذلك، إذا كلفت سلة معينة من الأطعمة والمشروبات في 2011 حوالي 100 ألف تومان، فيجب الآن دفع 3 ملايين و336 ألف تومان لنفس السلة.

كما أظهرت تقارير التضخم الشهرية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني أنه "في عام 2022 سجل مؤشر أسعار المستهلك لمجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ أعلى زيادة له منذ 10 سنوات، حيث زاد بنحو 70 في المائة. كما سجل هذا المؤشر أيضا زيادة بنسبة 50 في المائة عام 2021".

ومن بين المجموعات الأخرى للأغذية والمشروبات الرئيسية، ترتبط أعلى زيادة في الأسعار بمجموعات الزيت والدهون بزيادة 49.7 مرة، أي ما يعادل 4.876 في المائة، والخضراوات بزيادة 46.9 مرة، أي ما يعادل 4.597 في المائة، والأسماك والمحار بزيادة 43.39 مرة، مرادفا لارتفاع 4.249 في المائة.

ومن ناحية أخرى، فإن ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات له أكبر تأثير على الفئات ذات الدخل المنخفض. لأن القسم الأكبر من التكلفة الإجمالية لهذه الأسر يعزى إلى هذه الأغذية.

كما أدت الزيادة الحادة في مؤشر التضخم الغذائي في السنوات الأخيرة إلى انخفاض في استهلاك العديد من المواد الغذائية بين الأسر.

وأظهر تقرير صادر عن مركز الأبحاث البرلماني أن "متوسط استهلاك اللحوم الحمراء في الفترة من 2011 حتى 2021 قد انخفض بنسبة 58 في المائة من 13 كيلوغراما إلى 6 كيلوغرامات". وأيضًا انخفض متوسط استهلاك الفرد من الأرز خلال هذه الفترة من 44، إلى 35 كيلوغراما، مما أشار إلى انخفاض بأكثر من 20 في المائة في الاستهلاك.

وبحسب موقع "اقتصاد أونلاين"، فقد شهد استهلاك الحليب ومنتجات الألبان الأخرى أيضا انخفاضا كبيرا، حيث انخفض استهلاك الفرد من الحليب بنحو 46.8 في المائة.

وعملت وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية على تشجيع الأسر لاستهلاك هذه الأغذية عبر الإعانات النقدية، حيث ذكر المراقبون أن "تنفيذ هذه الخطة التشجيعية من المرجح أن يكون مرتبطا بإحصاءات مثيرة للقلق؛ بشأن انخفاض استهلاك الغذاء وعواقبه".

ومع ذلك، وفقا لمساعد وزير الرعاية الاجتماعية، علي رضا عسكريان، فإن "10 في المائة فقط من الأسر المدعومة بالمعونات رحبت بالمخطط التشجيعي".

وتتعلق الاتهامات الموجهة لهذه الشركة اليونانية بناقلة النفط "سويس راجان" التي، بحسب تقرير التحالف ضد إيران النووية، قامت بتحميل النفط الإيراني من جزيرة خارك في فبراير 2022 وبعد أن ذهب إلى ساحل سنغافورة في بحر الصين الجنوبي، توقف هناك لبضعة أشهر.

وانتقلت السفينة "سويس راجان" لاحقا إلى خليج المكسيك دون تفسير، ونقلت نفطها إلى ناقلة أخرى، وتم إطلاق سراح الشحنة بالأيام الأخيرة في هيوستن بولاية تكساس. وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، تظهر وثائق المحكمة أن الحكومة الأميركية استولت على النفط الموجود على هذه السفينة.

ومنذ انطلاق هذه الناقلة باتجاه أميركا، احتجزت إيران سفينتين بالقرب من مضيق هرمز، وهدد قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني بالرد على أي شركة تقوم بتفريغ نفط "سويس راجان".

وبسبب توقف سفينة "سويس راجان" لعدة أشهر في خليج المكسيك، أصبح عدم تفريغ نفط هذه السفينة قضية سياسية، ومن المحتمل أن الشركات رفضت تفريغ نفطها بسبب المخاوف من تهديدات إيران.

وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت الولايات المتحدة من وجودها العسكري في منطقة الخليج لمنع استيلاء إيران على ناقلات النفط والسفن التجارية، كما أرسلت مقاتلاتها من طراز F-35S إلى المنطقة لردع تصرفات طهران.

وفي السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى استيلاء إيران على بعض السفن التجارية، اتُهمت طهران، بما في ذلك الحرس الثوري، أيضًا بشن هجمات بطائرات مسيرة وهجمات تخريبية على السفن التجارية.

واشتكى مؤمني الذي يرأس أيضا معهد "الدين والاقتصاد" مما سماه التعامل السياسي والاقتصادي مع الدين، وقال: "هذا النهج جعل واحدا من كل ثلاثة إيرانيين في فقر مدقع اليوم".

وبحسب ما قاله هذا الخبير الاقتصادي، فإن العدالة والتنمية لا تأتي من نظام شمولي ذي لون واحد.

تأتي تصريحات مؤمني هذه بينما دافع المرشد الإيراني، يوم الأربعاء الماضي، في اجتماع مع أعضاء الحكومة، مرة أخرى عن حكومة إبراهيم رئيسي، وقال إن قضايا مثل ارتفاع أسعار السلع وإيجار المنازل تسببت في بقاء "الأعمال الجيدة" لهذه الحكومة بعيدة عن الأنظار.

كما دعا علي خامنئي إلى خفض التضخم، لكنه لم يوضح كيف وبأي ترتيب ينبغي اتخاذ هذا الإجراء.

وقال: "إن أداء هذه الحكومة على مدار عامين أمر يستحق الثناء، ولكن للأسف، وبسبب عدم كفاية اللغة الإعلامية للحكومة، لم ينعكس نشاطها الجيد في أذهان الناس بالقدر اللازم والمناسب".

وأكد خامنئي: "بالإضافة إلى مساعدة هذه الحكومة، وبالنظر إلى هذين العامين، أريد أيضًا الثناء عليها".

وفي إشارة إلى الوعود الاقتصادية للحكومة، قال عضو هيئة التدريس في جامعة العلامة: "لو كانوا قادرين على فهم مصالحهم وحريصين على كرامتهم، ما كان عليهم أن يصدروا مثل هذه التصريحات الوقحة".

تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي أعلن، السبت 26 أغسطس (آب) الماضي، في تقرير له، أن آفاق الاقتصاد الإيراني على المدى المتوسط معرضة لمخاطر داخلية وخارجية كبيرة.

كما أدرج البنك الدولي في تقريره: تشديد العقوبات الاقتصادية، إلى جانب انخفاض الطلب العالمي، وانخفاض أسعار النفط، ونقص الطاقة، ضمن المخاطر الخارجية التي تؤثر على الآفاق الاقتصادية لإيران.

وجاء في هذا التقرير أن أداء الاقتصاد الإيراني كان أقل من المتوقع بسبب العقوبات المستمرة وسنوات من عدم كفاية الاستثمار، وظل نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط محدودا.

وقي الوقت ذاته، انتقد حسين راغفر، وهو اقتصادي إيراني آخر، فشل الحكومة في الوفاء بوعودها. وقال: "تبدأ جميع الحكومات في تلفيق الإحصائيات عندما تواجه فشلاً في سياساتها الاقتصادية".

وبحسب ما قاله راغفر، فإن الحكومة الحالية، وبعد عامين من النشاط وتقديم الوعود الواسعة التي لم يتم الوفاء بها، قدمت إحصاءات غير ملموسة.

واعتبر راغفر، في حديث لصحيفة "آرمان ملي"، أن المنظمات الاحتكارية الموازية للحكومة هي السبب الرئيسي لفشل الحكومات.

وأكد هذا الخبير الاقتصادي: "على الحكومة أن تستسلم للإصلاحات الهيكلية الاقتصادية".

واعتبر أن من أمثلة هذه الإصلاحات إصلاح النظام المصرفي وإصلاح النظام الضريبي وإصلاح السياسات التي تؤدي إلى الحد من عدم المساواة في البلاد.

واعتبر راغفر أن الشرط الأساسي لتنفيذ مثل هذه الإصلاحات هو إزالة الاحتكار عن اقتصاد البلاد وتوفير بيئة أعمال تنافسية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بانسحاب المؤسسات الاحتكارية الموازية للحكومة من الاقتصاد.