إيران تحتل المرتبة 160 بين 165 دولة على مؤشر الحرية الاقتصادية

ومن ناحية أخرى، ووفقا للتقارير، فقد ارتفع مؤشر تضخم الغذاء في إيران بنسبة 3,237 في المائة، في السنوات الـ12 الماضية.

وذكر آصفري اليوم السبت 23 سبتمبر (أيلول)، لمرصد حقوق الإنسان الإيراني أن "علماء الاجتماع حذروا من الوضع الاقتصادي، ويعتقدون أنه قد يشعل المزيد من الاحتجاجات"، مضيفًا أنه "مع ارتفاع الأسعار، تتخذ الاحتجاجات شكلا جديدا لها، وأنه لا ينبغي أن نفرح لعدم وجود مظاهرات واحتجاجات. لأن المجتمع محتج على وضعه الاقتصادي".

وفي الوقت نفسه، أفاد موقع "اقتصاد أونلاين" بأن مؤشر أسعار المستهلك للأغذية والمشروبات ارتفع من 7.1 في المائة عام 2011 إلى 236.9 في المائة هذا العام، مما يعني نموا بنسبة 3.237 في المائة لمؤشر تضخم الغذاء في إيران.

ووفقا لذلك، إذا كلفت سلة معينة من الأطعمة والمشروبات في 2011 حوالي 100 ألف تومان، فيجب الآن دفع 3 ملايين و336 ألف تومان لنفس السلة.

كما أظهرت تقارير التضخم الشهرية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني أنه "في عام 2022 سجل مؤشر أسعار المستهلك لمجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ أعلى زيادة له منذ 10 سنوات، حيث زاد بنحو 70 في المائة. كما سجل هذا المؤشر أيضا زيادة بنسبة 50 في المائة عام 2021".

ومن بين المجموعات الأخرى للأغذية والمشروبات الرئيسية، ترتبط أعلى زيادة في الأسعار بمجموعات الزيت والدهون بزيادة 49.7 مرة، أي ما يعادل 4.876 في المائة، والخضراوات بزيادة 46.9 مرة، أي ما يعادل 4.597 في المائة، والأسماك والمحار بزيادة 43.39 مرة، مرادفا لارتفاع 4.249 في المائة.

ومن ناحية أخرى، فإن ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات له أكبر تأثير على الفئات ذات الدخل المنخفض. لأن القسم الأكبر من التكلفة الإجمالية لهذه الأسر يعزى إلى هذه الأغذية.

كما أدت الزيادة الحادة في مؤشر التضخم الغذائي في السنوات الأخيرة إلى انخفاض في استهلاك العديد من المواد الغذائية بين الأسر.

وأظهر تقرير صادر عن مركز الأبحاث البرلماني أن "متوسط استهلاك اللحوم الحمراء في الفترة من 2011 حتى 2021 قد انخفض بنسبة 58 في المائة من 13 كيلوغراما إلى 6 كيلوغرامات". وأيضًا انخفض متوسط استهلاك الفرد من الأرز خلال هذه الفترة من 44، إلى 35 كيلوغراما، مما أشار إلى انخفاض بأكثر من 20 في المائة في الاستهلاك.

وبحسب موقع "اقتصاد أونلاين"، فقد شهد استهلاك الحليب ومنتجات الألبان الأخرى أيضا انخفاضا كبيرا، حيث انخفض استهلاك الفرد من الحليب بنحو 46.8 في المائة.

وعملت وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية على تشجيع الأسر لاستهلاك هذه الأغذية عبر الإعانات النقدية، حيث ذكر المراقبون أن "تنفيذ هذه الخطة التشجيعية من المرجح أن يكون مرتبطا بإحصاءات مثيرة للقلق؛ بشأن انخفاض استهلاك الغذاء وعواقبه".

ومع ذلك، وفقا لمساعد وزير الرعاية الاجتماعية، علي رضا عسكريان، فإن "10 في المائة فقط من الأسر المدعومة بالمعونات رحبت بالمخطط التشجيعي".

وتتعلق الاتهامات الموجهة لهذه الشركة اليونانية بناقلة النفط "سويس راجان" التي، بحسب تقرير التحالف ضد إيران النووية، قامت بتحميل النفط الإيراني من جزيرة خارك في فبراير 2022 وبعد أن ذهب إلى ساحل سنغافورة في بحر الصين الجنوبي، توقف هناك لبضعة أشهر.

وانتقلت السفينة "سويس راجان" لاحقا إلى خليج المكسيك دون تفسير، ونقلت نفطها إلى ناقلة أخرى، وتم إطلاق سراح الشحنة بالأيام الأخيرة في هيوستن بولاية تكساس. وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، تظهر وثائق المحكمة أن الحكومة الأميركية استولت على النفط الموجود على هذه السفينة.

ومنذ انطلاق هذه الناقلة باتجاه أميركا، احتجزت إيران سفينتين بالقرب من مضيق هرمز، وهدد قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني بالرد على أي شركة تقوم بتفريغ نفط "سويس راجان".

وبسبب توقف سفينة "سويس راجان" لعدة أشهر في خليج المكسيك، أصبح عدم تفريغ نفط هذه السفينة قضية سياسية، ومن المحتمل أن الشركات رفضت تفريغ نفطها بسبب المخاوف من تهديدات إيران.

وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت الولايات المتحدة من وجودها العسكري في منطقة الخليج لمنع استيلاء إيران على ناقلات النفط والسفن التجارية، كما أرسلت مقاتلاتها من طراز F-35S إلى المنطقة لردع تصرفات طهران.

وفي السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى استيلاء إيران على بعض السفن التجارية، اتُهمت طهران، بما في ذلك الحرس الثوري، أيضًا بشن هجمات بطائرات مسيرة وهجمات تخريبية على السفن التجارية.

واشتكى مؤمني الذي يرأس أيضا معهد "الدين والاقتصاد" مما سماه التعامل السياسي والاقتصادي مع الدين، وقال: "هذا النهج جعل واحدا من كل ثلاثة إيرانيين في فقر مدقع اليوم".

وبحسب ما قاله هذا الخبير الاقتصادي، فإن العدالة والتنمية لا تأتي من نظام شمولي ذي لون واحد.

تأتي تصريحات مؤمني هذه بينما دافع المرشد الإيراني، يوم الأربعاء الماضي، في اجتماع مع أعضاء الحكومة، مرة أخرى عن حكومة إبراهيم رئيسي، وقال إن قضايا مثل ارتفاع أسعار السلع وإيجار المنازل تسببت في بقاء "الأعمال الجيدة" لهذه الحكومة بعيدة عن الأنظار.

كما دعا علي خامنئي إلى خفض التضخم، لكنه لم يوضح كيف وبأي ترتيب ينبغي اتخاذ هذا الإجراء.

وقال: "إن أداء هذه الحكومة على مدار عامين أمر يستحق الثناء، ولكن للأسف، وبسبب عدم كفاية اللغة الإعلامية للحكومة، لم ينعكس نشاطها الجيد في أذهان الناس بالقدر اللازم والمناسب".

وأكد خامنئي: "بالإضافة إلى مساعدة هذه الحكومة، وبالنظر إلى هذين العامين، أريد أيضًا الثناء عليها".

وفي إشارة إلى الوعود الاقتصادية للحكومة، قال عضو هيئة التدريس في جامعة العلامة: "لو كانوا قادرين على فهم مصالحهم وحريصين على كرامتهم، ما كان عليهم أن يصدروا مثل هذه التصريحات الوقحة".

تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي أعلن، السبت 26 أغسطس (آب) الماضي، في تقرير له، أن آفاق الاقتصاد الإيراني على المدى المتوسط معرضة لمخاطر داخلية وخارجية كبيرة.

كما أدرج البنك الدولي في تقريره: تشديد العقوبات الاقتصادية، إلى جانب انخفاض الطلب العالمي، وانخفاض أسعار النفط، ونقص الطاقة، ضمن المخاطر الخارجية التي تؤثر على الآفاق الاقتصادية لإيران.

وجاء في هذا التقرير أن أداء الاقتصاد الإيراني كان أقل من المتوقع بسبب العقوبات المستمرة وسنوات من عدم كفاية الاستثمار، وظل نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط محدودا.

وقي الوقت ذاته، انتقد حسين راغفر، وهو اقتصادي إيراني آخر، فشل الحكومة في الوفاء بوعودها. وقال: "تبدأ جميع الحكومات في تلفيق الإحصائيات عندما تواجه فشلاً في سياساتها الاقتصادية".

وبحسب ما قاله راغفر، فإن الحكومة الحالية، وبعد عامين من النشاط وتقديم الوعود الواسعة التي لم يتم الوفاء بها، قدمت إحصاءات غير ملموسة.

واعتبر راغفر، في حديث لصحيفة "آرمان ملي"، أن المنظمات الاحتكارية الموازية للحكومة هي السبب الرئيسي لفشل الحكومات.

وأكد هذا الخبير الاقتصادي: "على الحكومة أن تستسلم للإصلاحات الهيكلية الاقتصادية".

واعتبر أن من أمثلة هذه الإصلاحات إصلاح النظام المصرفي وإصلاح النظام الضريبي وإصلاح السياسات التي تؤدي إلى الحد من عدم المساواة في البلاد.

واعتبر راغفر أن الشرط الأساسي لتنفيذ مثل هذه الإصلاحات هو إزالة الاحتكار عن اقتصاد البلاد وتوفير بيئة أعمال تنافسية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بانسحاب المؤسسات الاحتكارية الموازية للحكومة من الاقتصاد.

وعقد اليوم الأحد 3 سبتمبر (أيلول)، اليوم الثاني والأخير من مؤتمر "العدالة في المرحلة الانتقالية.. التحديات والحلول"، من قبل منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في أوسلو. حيث بحث وزير خارجية الجبل الأسود السابق سرجان درامانوفيتش، الأشكال المختلفة للانتقال من الحكومات الديكتاتورية إلى الديمقراطية.

وقال سرجان درامانوفيتش إنه عندما يتعلق الأمر بالانتقال إلى الديمقراطية، تتبادر إلى الذهن "صورة ملحمية" لأوروبا الشرقية، ولكن في بعض الأحيان يكون الانتقال إلى الديمقراطية أصعب بكثير.

وأشار سرجان درامانوفيتش إلى أداء مختلف النشطاء في هذا المجال. وقال إن طريقة الانتقال تعتمد على أداء هؤلاء النشطاء، كما أن شكل النظام الجديد يرجع أيضا إلى هذا الأداء؛ ولهذا السبب تؤدي بعض التحولات إلى نظام ديكتاتوري، وبعضها إلى الديمقراطية.

وقال محامي حقوق الإنسان والأستاذ في قسم القانون والبحوث القانونية بجامعة كارلتون في كندا، حسين رئيسي: "لقد سارعت الدول إلى التنمية، ولكن يتأثر الناس عندما لا يتم النظر في التنمية بشكل شامل ومستدام".

كما تحدثت المحامية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، عن العدالة الاقتصادية، والمؤسسات التي تدير وتشرف على إدارة الثروة الوطنية خلال الفترة الانتقالية.

وتناولت عبادي، من بين أمور أخرى، مسألة مصادرة ممتلكات الناس في بداية ثورة النظام الإيراني، مما أدى إلى هروب رأس المال من البلاد، قائلة: "الاختلاس لا يضر أبدا باقتصاد البلاد بقدر ما يضر هروب رأس المال". بعد سقوط النظام الإيراني وخلال الفترة الانتقالية، يجب منع هروب رأس المال من البلاد.

كما قال أستاذ الاقتصاد فرهاد ثابتان إن الحقوق الاقتصادية والمدنية والاجتماعية هي مجموعة معقدة من حقوق الإنسان التي تتطلب تشريعا عادلا من قبل الحكومة، وتنفيذها من قبل المؤسسات القضائية والحكومية.

وأضاف ثابتان أن "الاقتصاد الإيراني في المرحلة الانتقالية سيكون مثل المريض الذي يواجه مضاعفات حادة، ويدخل غرفة الطوارئ، ويكون بحاجة إلى علاج طارئ".

ومن جهته، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران، جاويد رحمان، يوم أمس السبت 2 سبتمبر (أيلول)، في اليوم الأول من المؤتمر، في إشارة إلى منعه من دخول إيران: "إذا كانوا يعتقدون أنني لن أستطيع متابعة الانتهاكات الحقوقية بسبب منعي من دخول إيران، فإنهم مخطئون".

وبحسب موقع "تانكر تريكر"، الذي يراقب حركة ناقلات النفط عبر الأقمار الصناعية، تمكنت إيران من تصدير مليوني ومئتي ألف برميل من النفط الخام يوميا في الفترة ما بين 1 و20 أغسطس(آب).

وإذا كانت بيانات "تانكر تريكر" صحيحة، فإن الصادرات اليومية من النفط الخام قد زادت مقارنة بالأشهر الأخرى من هذا العام وحتى قبل فرض العقوبات في عام 2017.

وليس من الواضح ما هو سبب زيادة الصادرات، لكنها ربما تأثرت بالاتفاق بين طهران وواشنطن الذي أُعلن عنه منتصف أغسطس الماضي وأدى حتى الآن إلى الإفراج عن أكثر من ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المحجوبة.

وبحسب البيانات التي نشرها "تانكر تريكر"، في الأشهر الأخيرة من هذا العام، لم تتجاوز صادرات إيران من النفط الخام المليون ونصف المليون برميل يوميا.

ومنذ إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران قبل خمس سنوات، تم شحن الخام الإيراني إلى عدد قليل من المشترين، من خلال ما يسمى "الأساطيل المظلمة" من الناقلات التي تعطل أجهزة الإرسال.

ولهذا السبب، ليس من الواضح بالضبط حجم صادرات النفط الخام الإيراني، وقد أفادت بعض المصادر في الأشهر الأخيرة بأرقام أعلى مما ذكره "تانكر تريكر".

ويعتقد بعض محللي الطاقة أن الطاقة الإنتاجية للنفط الخام الإيراني قد تتجاوز ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وبالإضافة إلى شهية الصين المتزايدة لشراء الخام الإيراني، يتوقع بعض المحللين أن تكون هذه الزيادة بموافقة ضمنية من قبل الحكومة الأميركية للسيطرة على أسعار البنزين.