مربو دواجن إيرانيون يتظاهرون أمام وزارة الزراعة لعدم تسليمهم مستلزمات إنتاج دفعوا ثمنها

وزعم محسن خجسته، قبل يومين، أن إنتاج النفط في إيران سيصل إلى 3.5 مليون برميل يوميا بنهاية سبتمبر من العام الجاري بزيادة قدرها 250 ألف برميل. وبالتالي، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، يبلغ إنتاج النفط الحالي للبلاد 3.25 مليون برميل يوميًا.

لكن أرقام أوبك الجديدة تظهر أن هذا الرقم هو مليونان و 828 ألف برميل فقط، وهو ما يختلف بمقدار 422 ألف برميل عما قاله نائب وزير النفط الإيراني.

كما تظهر إحصاءات جديدة لمنظمة أوبك أنه في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، نمو إنتاج النفط الإيراني بنسبة 11 %، لكن سعر النفط الإيراني انخفض بأكثر من 24 %.

وبحسب تقرير أوبك الشهري المنشور أمس الخميس، ارتفع إنتاج إيران اليومي من النفط بمقدار 274 ألف برميل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ولا يزال يقل مليون برميل عن مستوى إنتاج إيران البالغ 3.8 مليون برميل قبل العقوبات الأميركية.
في غضون ذلك، وفقًا لإحصاءات جديدة من شركة معلومات البيانات "Kepler"، التي تتعقب أيضًا الناقلات، بلغ متوسط صادرات إيران اليومية من النفط ومكثفات الغاز إلى الصين في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 حوالي 1.1 مليون برميل يوميًا.

وتظهر إحصائيات "Kepler" أن متوسط صادرات إيران اليومية من النفط إلى سوريا يبلغ نحو 85 ألف برميل يوميا.

وبلغ سعر النفط الإيراني 81 دولارا و 48 سنتا للبرميل الشهر الماضي باستثناء تكلفة الالتفاف على العقوبات والخصومات لبعض الدول من أجل منافسة أسواق النفط.

وتظهر إحصائيات أوبك أنه في المجموع، ارتفع إنتاج النفط الإيراني بنسبة 11 % في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، لكن متوسط سعر النفط الإيراني في هذه الفترة انخفض بأكثر من 24 % مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من العام الماضي ووصل إلى أقل من 80 دولارًا.

ولا يشمل هذا الرقم تكلفة الالتفاف على العقوبات والخصومات الإيرانية للمصافي ووسطاء النفط الصينيين.

وبحسب تقرير رويترز، تمنح إيران خصمًا بنحو 12 دولارًا لبرميل النفط المُصدَّر للصين. وأعلنت بعض التقارير الأخرى عن رقم أعلى لخصومات النفط الإيرانية.

ويعد تراجع الطلب الناجم عن تقلب سعر الصرف، ونقص السيولة، بسبب ارتفاع التضخم في الأشهر الماضية، من بين العوامل المؤثرة في تراجع هذا المؤشر.

ويحدد مؤشر "شامخ"، أو مؤشر مديري المشتريات، معدل التغير في النشاط الاقتصادي للقطاع الصناعي، ويظهر أن "معدل المشتريات من قبل مديري المشتريات في القطاع الصناعي، قد انخفض أو زاد" مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الإيراني بأكمله 50.63 وحدة في يوليو (تموز)، بانخفاض قدره 2.65 وحدة، مقارنة بالشهر السابق (يونيو/ حزيران).

وبحسب اقتصاديين، فإن الزيادة في نسبة "الشراء"، هي علامة على تحسن ظروف الإنتاج والخدمة في المستقبل، ويشير انخفاضها إلى رغبة أقل للشركات في الاستثمار والإنتاج الصناعي، في الأشهر التالية.

وبناء على ذلك، يشير رقم 50 في مؤشرات "شامخ" عن شهر يوليو إلى أن الاقتصاد الإيراني على حدود "الركود".

وأظهر تقرير مركز الأبحاث، التابع لغرفة التجارة الإيرانية، من مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الإيراني، أن "القطاع الصناعي ومساحة الاقتصاد الإيراني بأكملها يواجهان "أزمة طلب فعالة"، وقد غذى هذا العامل ظهور "ركود"، في الأنشطة الاقتصادية".

كما أظهرت نتائج التقرير أن "المؤسسات الاقتصادية، سجلت أرقاما أقل، في كمية طلبات العملاء الجديدة، ومخزون المواد الخام، ومبيعات السلع والخدمات، مقارنة بشهر يونيو (حزيران)".

وفي قطاع الصناعة أيضا، وصل مؤشر مديري المشتريات الصناعية، إلى أدنى مستوى له، في 6 أشهر، مع "انخفاض كبير" مقارنة بشهر يونيو.

ووفقا لهذه الشركات، مع انخفاض "مخزون المواد الخام ومبيعات السلع" بشكل كبير، فقد سجلوا أدنى مستوى من "التفاؤل لتحسين وضع الإنتاج"، في الأشهر الـ13 الماضية.

كما انخفض مؤشر قطاع الصناعة بمقدار 5.21 وحدات هذا الشهر، ليصل إلى 50.09.

وكان تراجع الطلب الناجم عن تقلب سعر الصرف ونقص السيولة، بسبب ارتفاع التضخم في الأشهر الماضية، من بين العوامل المؤثرة على تراجع مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الإيراني، في الشهر الأول من صيف هذا العام.

وبغض النظر عن انخفاض الطلب، فإن مشكلات مثل انخفاض كمية رأس المال المتداول، لتزويد الإمدادات والمواد الخام، قد خفضت أنشطة الشركات على عتبة الـ50 وحدة.

وصرح النشطاء الاقتصاديون المشاركون في هذا التقرير بشكل صريح أنهم "لا يملكون نظرة إيجابية بالنسبة لأنشطتهم الاقتصادية في الشهر المقبل"، وأن "مؤشر التوقعات قد شهد انخفاضا غير مسبوق".

ويعد هذا هو الشهر الرابع على التوالي، الذي لا يشعر فيه المشغلون الاقتصاديون بـ"الإيجابية"، بشأن مستقبل عملهم، في الشهر المقبل.

ويرجع جزء من هذا الانخفاض في تفاؤل الأعمال، إلى العطلة الصيفية للشركات، مما أدى أيضا إلى تفاقم القلق المتزايد بشأن ظروف أسعار السوق.

ووفقا لآراء الناشطين الاقتصاديين الذين شاركوا في هذا التقرير، فإن انقطاع التيار الكهربائي، والنقص الحاد في السيولة، والموارد المالية للشركات، وعدم تعاون البنوك في تقديم التسهيلات لتوفير المواد الخام اللازمة، هي عوامل تتسبب بضغط مزدوج على إنتاج الشركات وتكاليفها.

يذكر أن الضغوط الضريبية، وصعوبة الحصول على إمدادات العملة الصعبة للواردات، وصعوبة ترخيص السلع اللازمة للإنتاج، هي من بين صعوبات العمل الأخرى وأساس شكاوى النشطاء الاقتصاديين.

وقال مساعد رئيس البنك المركزي لشؤون العملات الأجنبية، محمد آرام، في تجمع للصرافين مساء الاثنين: "يصدر البنك المركزي التراخيص اللازمة لأنشطة الصرافين في كل منطقة من المناطق المحددة حسب أدائهم ونوع الترخيص الذي حصلوا عليه من البنك المركزي".

وردا على حل جمعية الصيارفة الإيرانية من قبل البنك المركزي الأسبوع الماضي، صرح مساعد رئيس البنك المركزي أن "جمعية الصيارفة والتي تمثل مجتمع الصرافة يجب ألا تتخذ إجراءات ضد سياسة العملة الرسمية للبلاد".

وبحسب ما قاله محمد آرام، فإن نشاط مكاتب الصرافة تركز فقط على الأوراق النقدية، لكن قريباً ستتم إضافة رخصة العمل في مجال العملات الذهبية والسبائك الذهبية والمعادن النفيسة الأخرى، بما في ذلك الفضة، إلى مجال نشاط مكاتب الصرافة".

كما تحدث مساعد رئيس البنك المركزي لشؤون العملات الأجنبية عن تحرك البنك نحو "السعر الموحد لسوق الصرف الأجنبي".

في الأسابيع الماضية، أصبحت قضية سوق الصرف متعدد الأسعار وفشل وعد البنك المركزي في هذا الصدد موضوع تصريحات عدد من نشطاء السوق والبرلمانيين.

وكان كامران سلطاني زاده، سكرتير جمعية الصيارفة الإيرانية المنحلة، أحد هؤلاء النقاد الذين اعتبروا وجود النظام متعدد الأسعار جاء نتيجة سياسات رئيس البنك المركزي محمد رضا فرزين.

ووفقًا لما قاله سكرتير جمعية الصرافة الإيرانية، بينما كان من المفترض أن تكون العملة موحدة السعر، فإننا نواجه حاليًا 7 أسعار مختلفة للعملات.

في خضم تغيير سياسات البنك المركزي تجاه سوق الصرف الأجنبي، فإن شائعة وقف بيع العملة بالسعر الحكومي تسببت لأول مرة هذا العام وبعد أكثر من 4 أشهر، في تشكيل طابور من مشتري العملات الأجنبية أمام الصرافة الوطنية.

فيما نفى أصغر بالسيني، المتحدث باسم مركز صرف العملات والذهب الإيراني، أنباء تعليق العملة المدعومة، وقال إن البنك المركزي ومركز الصرف في إيران يوفران العملة التي يحتاجها السوق في إطار "اللوائح"، لتلبية الاحتياجات الأساسية، ولا توجد مشكلة في هذا المجال.

لكن الإشاعة عن عدم قدرة البنك المركزي على توفير العملات الأجنبية والتأخير في مدفوعات العملات الأجنبية عزز هذا المنظور بأن سوق العملات سيشهد تغيرات في الأسعار في المستقبل. بطبيعة الحال، فإن التشدد في عملية بيع العملة المتفق عليها ومطالبة المشترين بفتح حساب مصرفي بالعملة الأجنبية قد خفف الضغوط من هذه السوق.

وتظهر دراسة تغيرات الأسعار في سوق الصرف الأجنبي الحر أن هذه التطورات في مجال سياسة الصرف الأجنبي لم يكن لها تأثير كبير على هذه السوق. على الرغم من أنه وفقًا لمحللي السوق، فإن المسافة بين أعلى وأقل نقطة لمعدل التذبذب قد اقتربت من بعضها البعض.

وبحسب تقارير المواقع الإلكترونية النشطة في سوق الصرف الأجنبي، اقترب سعر الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء 8 أغسطس (آب) من 50 ألف تومان متراوحاً بين 49500 و 49600 تومان.

وقال إسحاقي: "بعض سياسيينا ينفون هذه القضايا، لكن في أكثر من 15 محافظة، شهدنا ارتفاع أسعار الخبز بأكثر من 40 %، الأمر الذي جعل المواطنين مستائين جدا".

وفي وقت سابق، تم الإعلان في برنامج مباشر على التلفزيون الحكومي الإيراني، أن سعر الخبز قد ارتفع في 13 محافظة.

وكانت وكالة "مهر" للأنباء قد أعلنت، في تقرير لها، عن إمكانية زيادة سعر الخبز في محافظات إيران الأخرى، بما في ذلك طهران، حتى نهاية أغسطس.

ومنذ حوالي 10 أيام، أعلن أحمد كشتكر، رئيس اتحاد خبازي "مشهد"، عن زيادة أسعار الخبز بنسبة 40 % في محافظة خراسان رضوي، قائلاً إن خطة زيادة سعر الخبز "ستنفذ تدريجيا في البلد بأكمله".

ورغم أنباء ارتفاع أسعار الخبز في مختلف محافظات إيران، اعتبر وزير الداخلية، أحمد وحيدي، الأسبوع الماضي، زيادة أسعار الخبز "إشاعة"، وأكد أنه في الحكومة لم يكن لدينا ما يسمى بزيادة سعر الخبز.

وبالتزامن مع تغيير سعر الخبز في نصف محافظات إيران، انتقد رئيس الكتلة العمالية في البرلمان زيادة سعر الخبز وقال: "إذا غاب الخبز عن موائد المواطنين، فلن ييقى لديهم ما يقتاتون به...".

كما كتبت صحيفة "جهان صنعت"، طبعة طهران، في تقرير لها، أن بعض مزودي الخدمة، بمن فيهم سائقو حافلات الركاب، رفعوا أسعار خدماتهم في بعض مناطق طهران بحجة زيادة سعر الخبز.

وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على بدء الخطة الذكية لدعم الدقيق والخبز، إلا أن مشاكل جودة الخبز وتسعيره لا تزال تثير احتجاجات الخبازين وزبائن الخبز التقليدي.

وبحسب ادعاء المسؤولين التنفيذيين، فقد تم تنفيذ هذه الخطة بهدف منع تهريب الدقيق والخبز إلى الدول المجاورة ومنع الهدر السنوي لأكثر من أربعة ملايين طن من الخبز في إيران.

ورغم أن منفذي هذه الخطة قد أعلنوا عن زيادة سعر وتقنين الخبز التقليدي كخط أحمر وحتى أنهم تحدثوا عن أمر الرئيس إبراهيم رئيسي الصارم بعدم زيادة سعر الخبز، لكنهم وافقوا الآن على زيادة سعر الخبز.

وقد أدى تطبيق الخطة الذكية لدعم الخبز في الممارسة والتنفيذ إلى زيادة مشاكل الخبازين ومشتري الخبز.

وتعد مشاكل دعم شبكة شراء الخبز عبر الإنترنت باستخدام البطاقات المصرفية، فضلاً عن التأخير في الدفع اليومي للإعانات لحسابات الخبازين وعدم كفاية دعم الخبازين من بين المشكلات التي تم الإبلاغ عنها مرارًا وتكرارًا حول هذه الخطة الحكومية.

أيضًا، خلال هذه الفترة، يشتكي الخبازون من استقرار أسعار الخبز لمدة عامين، مشيرين إلى زيادة تكاليف إنتاج الخبز، ويعتبرون أنه من المستحيل الاستمرار في العمل بأسعار ثابتة.

وحتى بعد ظهر اليوم الثلاثاء 1 أغسطس (آب)، تداولت مواقع أسعار الذهب وصرف العملات، سعر الدولار الأميركي بحدود 49.500 إلى 49.900 تومان، لكن هذا السعر تجاوز الـ50.000 تومان في وقت لاحق من اليوم.

كما تجاوزت العملة الذهبية 29 مليون تومان، مسجلة أعلى سعر لها في الأيام الـ25 الماضية.

ووصل سعر الدولار الحكومي في مركز صرف العملات والذهب، إلى أعلى مستوى له في الشهرين الماضيين، حيث وصل إلى أكثر من 41.300 تومان.

في الوقت نفسه، أعلنت إدارة العلاقات العامة بالبنك المركزي الإيراني، في بيان اليوم الثلاثاء 1 أغسطس (آب)، مشيرًة إلى إلغاء اتفاقية إنشاء نقابة الصرافين الإيرانيين، أن "حل هذه النقابة أصبح على جدول أعمال البنك المركزي الإيراني، والجهات الأخرى ذات الصلة".

وذكر البيان أن "سبب القرار هو حدوث انتهاكات، وانحرافات، عن أهداف، وموضوع، وواجبات، وصلاحيات، نقابة الصرافين الإيرانيين".

وكان البنك المركزي الإيراني قد منع في وقت سابق من انعقاد الجمعية العامة للنقابة، معلنًا أنه "تم إلغاء الجمعية العامة لنقابة الصرافين بسبب عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية".

وردا على المواجهة بين البنك المركزي والصرافين، قال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، مجتبى توانغر: "لقد تمكن العديد من الصرافين من استيراد العملة الأجنبية إلى البلاد في ظل العقوبات، لكن الآن تم تجاهل هذه الميزة من خلال الإجراء غير المحسوب للبنك المركزي، في التخلي عن عدد كبير من الصرافين".

وبعد إغلاق نصف مراكز الصيرفة من قبل البنك المركزي في العام الماضي، وفرض قيود على نشاط شبكة الصيرفة في الأيام الأخيرة، زادت التوترات بين البنك المركزي والصرافين.

وبعد انتشار خبر قرار البنك المركزي الإيراني بحل نقابة الصرافين، أصدرت النقابة بيانا قال فيه: إن "البنك المركزي ليس لديه السلطة القانونية لحل نقابة الصرافين".

ووفقا لإعلان النقابة، فإن حلها هو إحدى صلاحيات الجمعية العامة لها.

وجاء ارتفاع الدولار في إيران، في حين أن النظام الإيراني لم يتمكن بعد من الإفراج عن أمواله المحظورة في خارج البلاد.

من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي مؤخرا عن تهريب الدولارات إلى إيران من خلال الأرجنتين.

وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، محمد نوري عزيز، في برنامج تلفزيوني: "ملايين الدنانير العراقية طبعت في الأرجنتين، ثم نقلت إلى إيران بالشاحنات، بعد تحويلها إلى دولار أميركي".