أعلنت رزا إعتماد أنصاري محامية توماج صالحي، في حديث لـ "شبكة شرق"، أن موكلها حكم عليه بالسجن 6 سنوات و 3 أشهر بتهمة "الإفساد في الأرض"، وتمت تبرئته من تهمة إهانة مؤسس ومرشد النظام الإيراني والعلاقات مع دول معادية.
وأضافت إعتماد أنصاري، يوم الإثنين: "اليوم تم إبلاغي بقرار محكمة توماج صالحي بصفتي محامية القضية. في رأيي الحكم الصادر هو حكم جيد. كما تم نقل توماج صالحي إلى العنبر العام للسجن اعتبارًا من اليوم. وكان توماج في الحبس الانفرادي من قبل".
وبحسب ما ذكرته محامية صالحي، بناء على الحكم، "سيتم تنفيذ العقوبة الأشد فقط على توماج، وهي السجن لمدة 6 سنوات و 3 أشهر، مع احتساب أيام الاعتقال الحالية".
يأتي صدور قرار المحكمة هذا في حين تجمع الإيرانيون، بالأيام الأخيرة، في عشرات المدن من مختلف دول العالم لدعم توماج صالحي وسجناء سياسيين آخرين.
ويوم السبت الماضي، نظم عدد من الإيرانيين المقيمين في تركيا، والسويد، والدنمارك، والنرويج، وبلجيكا، وفنلندا، وألمانيا، وإنجلترا، وهولندا، ودول أخرى، تجمعات احتجاجا على استمرار احتجاز توماج صالحي وسجناء سياسيين آخرين.
وفي 5 يوليو(تموز)، وعلى الرغم من أن محاكمة هذا الفنان المسجون قد عقدت مؤخرًا، زعمت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، أنه تم تغيير عقوبته من "الإعدام" إلى السجن بسبب التعاون الفعال مع مسؤولي القضية".
أفاد نشطاء حقوقيون بوفاة بيمان كلواني، وهو سجين سياسي كردي إيراني من مدينة مهاباد، نتيجة التعذيب في مركز الاعتقال التابع لمديرية استخبارات أورمية.
وبذلك، وبعد أقل من أربع وعشرين ساعة من إعلان وفاة موسى إسماعيلي، يكون هذا هو السجين السياسي الثاني الذي تم الإعلان عن وفاته في معتقل دائرة استخبارات أرومية.
وبحسب موقع "هنغاو" الحقوقي، فقد توفي بيمان كلواني، السجين السياسي من مهاباد، في الساعة 9 صباحًا يوم الأحد 9 يوليو (تموز)، بعد أيام قليلة على نقله من مركز احتجاز استخبارات أورمية إلى مستشفى الخميني في هذه المدينة، حيث كان في غيبوبة.
يذكر أن بيمان كلواني البالغ من العمر 24 عامًا من مدينة مهاباد ومتزوج منذ سبعة أشهر. اعتقلته قوات الأمن الإيرانية يوم الأحد 25 يونيو، "بعنف" في منزل عائلته في مهاباد.
وقامت القوات الأمنية بنقل كلواني من مهاباد إلى معتقل مديرية مخابرات أورمية بعد اعتقاله، لكن رغم متابعة عائلته، إلا أنهم لم يعلنوا "أسباب اعتقاله والتهم المحتملة".
في غضون ذلك، أفاد موقع "كردبا"، الذي يغطي أخبار المناطق الكردية في إيران، أن "بيمان كلواني أصبح عضوا بأحد أحزاب المعارضة الكردية قبل ثلاث سنوات، لكنه عاد إلى إيران بعد ثلاثة أشهر وبعد إعطائه الأمان عبر رسالة".
وقالت مصادر مقربة من عائلة كلواني لموقع حقوق الإنسان "هنغاو"، إن "بيمان نُقل إلى مستشفى الخميني في أورمية، بسبب انخفاض مستوى وعيه، يوم الأربعاء 5 يوليو( تموز)، بعد عشرة أيام من اعتقاله".
وأكدت الأجهزة الأمنية إن "السقوط من علو" هو السبب في فقد هذا الشاب للوعي ودخوله في غيبوبة، وبعد أن تم نقله من معتقل وزارة استخبارات أورمية إلى المستشفى وإدخاله إلى وحدة العناية الخاصة، كان اثنان من عناصر الأمن موجودين في المستشفى حتى وفاته.
وذكرت "هنغاو" أيضا أن "جسد ورأس ووجه" بيمان كلواني كانت "مليئة بالكدمات" خلال الأيام التي نقل فيها إلى المستشفى في أورمية.
وبحسب هذا التقرير، أكد أحد أقارب عائلة كلواني أن "بيمان لم يكن مصابًا بأي مرض خاص"، وأكد أن "أسرته تعتقد أنه لا يوجد سبب آخر لوفاة بيمان سوى التعذيب على أيدي قوات الأمن".
وذكر موقع "هنغاو" الحقوقي أنه عقب الشكوى التي قدمتها عائلة كلواني ورفض المدعي العام إصدار تصريح بالإفراج عن جثمان بيمان كلواني، تم الاحتفاظ بجثته في المشرحة، ولم تسمح قوات الأمن ومسؤولو مستشفى الخميني في أورمية لأقارب هذا الشاب أن يروا جثته.
يأتي الإعلان عن وفاة بيمان كلواني بعد أيام قليلة من اعتقاله ونقله إلى معتقل أورمية، فيما أفاد نشطاء حقوقيون، يوم السبت 8 يوليو، بوفاة موسى إسماعيلي، السجين السياسي الكردي من مدينة بيرانشهر، تحت "التعذيب على أيدي قوات الأمن" في مركز الاعتقال التابع لإدارة استخبارات أورمية.
يذكر أن موسى إسماعيلي وُلد في عام 1991، وكان من مواليد قرية "بسوه" في مدينة بيرانشهر، واعتقلته قوات المخابرات في محافظة أذربيجان الغربية، مساء الأحد 7 مايو، ونقلته إلى مركز احتجاز استخبارات أورمية.
وأكدت منظمة حقوق الإنسان "هنغاو" وشبكة حقوق الإنسان في كردستان، في تقاريرهما يوم السبت، أن موسى إسماعيلي، تم نقله أيضًا إلى معتقل استخبارات أورمية بعد اعتقاله في بيرانشهر، وقد تم استدعاء والد موسى إسماعيلي إلى المقر الاخباري لمخابرات أورمية يوم السبت 8 يوليو( تموز)، وإبلاغه بأن "ابنه توفي في المعتقل".
وبدأت احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في سبتمبر(أيلول) من العام الماضي بعد مقتل مهسا (جينا) أميني أثناء احتجازها من قبل دورية الإرشاد، والتي أصبحت أكثر الاحتجاجات السياسية اتساعا ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
وقد نشرت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" تقريرًا، في يناير 2023، وأعلنت مقتل ما لا يقل عن 16 من المعتقلين في معتقلات الأجهزة الأمنية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه الاحتجاجات نتيجة "التعذيب لانتزاع الاعترافات".
بعد 4 أيام من "تسجيل شكوى رسمية في لاهاي من أوكرانيا، وكندا، وبريطانيا، والسويد، ضد إيران لإسقاط الطائرة الأوكرانية"، ردت الخارجية الإيرانية في بيان وذكرت أنها "تقوم بدراسة مزاعم هذه الدول ومستعدة للتفاوض. لكنها في الوقت نفسه هددت باتخاذ "الإجراءات اللازمة".
واتهم البيان الذي نُشر مساء الأحد هذه الدول بأنها "بتجاهلها مقترحات إيران، والرجوع إلى محكمة العدل الدولية أظهرت أنها لا تلتزم برغبتها في التفاوض مع طهران، وكان طلب التفاوض ذريعة لدفع أهداف هذه الدول وغاياتها السياسية.
وجاء في هذا البيان أن إيران اتخذت "في أعقاب الحادث" إجراءات "بحسن نية وشفافية وجدية تامة" لتوضيح "الأبعاد المختلفة للحادث".
يأتي ذلك في حين أن أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية اعتبروا سابقًا إحالة قضية إيران إلى محكمة لاهاي خطوة مهمة في توضيح جزء من حقيقة إسقاط هذه الطائرة، مؤكدين مطالبهم الرئيسية الأخرى مثل فتح قضية جنائية في الشرطة الاتحادية وإدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
واستكمالا لبيانها يوم الأحد، قدمت إيران شرحا لـ "التسهيلات والمساعدات اللازمة" التي قدمتها في الأيام التي أعقبت سقوط الطائرة من قبل الدفاع الجوي للحرس الثوري في عام 2020.
هذا وكانت أربع دول متضررة من تدمير الطائرة الأوكرانية قدمت يوم الأربعاء 5 يوليو، شكوى رسمية ضد إيران إلى محكمة العدل الدولية لإسقاطها الطائرة عمدا.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، الذراع القضائية للأمم المتحدة، والتي يشار إليها أيضًا باسم محكمة لاهاي نظرًا لموقعها في لاهاي بهولندا، أن هذه الدول أعلنت أن إيران لم تتخذ أي إجراء عملي لمنع تدمير هذه الطائرة وأيضا فشلت في التحقيق في هذه القضية بشكل صحيح.
وقد طلبت بريطانيا، وكندا، والسويد، وأوكرانيا، في شكواها، من محكمة العدل الدولية الحكم بأن إيران "أسقطت الطائرة الأوكرانية بشكل غير قانوني وعليها الاعتذار".
وطالبت هذه الدول الأربع في شكواها بتعويض أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية.
يذكر أن صواريخ الحرس الثوري الإيراني استهدفت الرحلة "بي إس 752" التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية صباح يوم الأربعاء 8 يناير 2020 بعد دقائق من إقلاعها، وقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبا وجنين واحد.
قالت الصحافية والناشطة الحقوقية مسيح علي نجاد إن "المحكمة الاتحادية الأميركية صوتت لصالحها في دعواها ضد النظام الإيراني، لاعتقال شقيقها، علي رضا علي نجاد، وأخذه رهينة، بهدف الضغط عليها، كي توقف نضالها ضد الحجاب الإجباري، والتحيز العنصري والجنسي في إيران.
وأضافت علي نجاد في تغريدة نشرتها اليوم الأحد على حسابها في "تويتر" إنها لن تأخذ التعويض البالغ 3 ملايين و325 ألف دولار، الذي فرضته المحكمة الأميركية.
وكتبت مسيح علي نجاد: "أعلن للمحكمة أنني سأمتنع عن أخذ التعويض، وكما قلت سابقًا، لم يكن رفع هذه القضية أبدا للحصول على تعويض مالي، إنما هدفي كان إيلاء كل الاهتمام لجرائم النظام الإيراني، وإدانته في محكمة مستقلة وتشويه سمعته، في المجتمع الدولي".
وتوصّل قاضي المحكمة الأميركية إلى أن علي رضا علي نجاد كان رهينة في إيران لمدة عامين.
وأضافت مسيح علي نجاد: "أطلب من جميع العائلات، وخاصة ذوي الجنسية المزدوجة، والمعتقلين في إيران، رفع دعاوى قانونية ضد النظام الإيراني، لمنع استخدام أحبائهم كورقة مساومة".
وتابعت: "هناك كثير من العائلات التي تم أخذ أحبائها كرهائن، ولكن ليس لديهم محكمة مستقلة لمقاضاة النظام الإيراني من خلالها".
يذكر أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت علي رضا علي نجاد من منزله في سبتمبر (أيلول) 2019، وحكم عليه بالسجن 8 سنوات، مع وقف التنفيذ، بتهمة التجمع، وأعمال الشغب، وإهانة المرشد، والدعاية ضد النظام، من قبل محكمة الثورة.
وأيدت محكمة الاستئناف في طهران الحكم بالسجن 8 سنوات، مع وقف التنفيذ ضد علي رضا علي نجاد، كما تم إطلاق سراحه بشروط بعد عامين.
وفي وقت سابق، أعلنت منظمة العفو الدولية أن "هذا الاعتقال كان بهدف معاقبة وترهيب وإسكات مسيح علي نجاد، بسبب أنشطتها السلمية، في الدفاع عن حقوق المرأة".
وكتبت مسيح علي نجاد عند إطلاق سراح شقيقها: "أخذ أخي البريء كرهينة لم يسكت صوتي، ولا هذه الحرية المقننة".
وأضافت: "أستخدم هذا الحكم لحث واشنطن والحكومات الأخرى على عدم مكافأة النظام الإيراني، الذي لا يحترم حقوق الإنسان.
واختتمت قائلة: "سأستخدم صفحاتي الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، لبدء حملة موجهة للمواطنين الأميركيين لمطالبة المسؤولين الأميركيين المنتخبين بعدم التعامل مع النظام الإيراني".
تحدثت رسامة الكاريكاتير والسجينة السابقة، آتنا فرقداني، في مقابلة حصرية مع قناة "إيران إنترناشيونال"، عن "اعتقالها، وسجنها لمدة أسبوعين في سجن قرشك، وتعذيبها، وضربها، ومحاولة تسميمها". وقالت إن مسؤولي السجن كانوا يحاولون تسميمها عبر إجبارها على "تناول مادة مجهولة".
وأضافت فرقداني في جزء من المقابلة أنه "بعد أيام قليلة، وبسبب الشعور بالمرض وعدم التوازن، وآلام العظام، والدوار، وضبابية الرؤية، وتحذير إحدى السجينات لها باحتمالية وضع السم في طعامها من قبل مسؤولي السجن، قررت الإضراب عن الطعام".
وبعد استمرار إضراب الناشطة المدنية عن الطعام، أرسلها ضباط السجن إلى زنزانة انفرادية تحت المراقبة دون مرافق صحية، ولم يسمحوا لها بمغادرة الزنزانة.
وقالت فرقداني أيضا: "إن الضباط ضغطوا عليها للاعتراف القسري أمام الكاميرا، لكنها قاومت ذلك".
وورد في المقابلة، أنه "في 16 يونيو (حزيران)، حاول عدة أشخاص، بمن فيهم سجناء، وضابط حراسة، وامرأة بزي أبيض تدعى حامد يزدان، حاولوا إرغامها على تناول مادة مجهولة مثل الشمع، عبر إهانتها وضربها".
وأضربت فرقداني أيضًا عن شرب ماء السجن بعد الحادث، وبالتالي عانت من سلس البول، وأجبرت على استخدام مرتبتها كمرحاض، بسبب عدم وجود مرحاض في الزنزانة.
ووفقا للناشطة المدنية، فإنها بعد أيام قليلة كانت قد أصبحت ضعيفة وفاقدة للوعي، بسبب الإضراب عن الطعام والماء، وضربها، وإهانتها، من قبل سجناء جنائيين. ونقلها ضباط السجن والمسؤولون إلى مستشفى بركت، لوضع محاليل، لكنها رفضت، فتم إجبارها على توقيع خطاب بالموافقة على الخروج من المستشفى، فرفضت ذلك، فطلب رئيس سجن قرشك، من أحد الحراس التوقيع بدلا منها.
كما أخبرت فرقداني "إيران إنترناشيونال" بأن ضباط السجن أخذوها إلى المستشفى يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي، وهي فاقدة للوعي، حيث تركوها في العناية المركزة.
يشار إلى أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت آتنا فرقداني إثر الضغوط الحكومية الواسعة، والاعتقالات، خلال الأحداث الإيرانية الأخيرة، يوم 7 يونيو الماضي، بعد زيارتها سجن إيفين، حيث تم نقلها إلى جناح الحجر الصحي في سجن قرشك.
كما تم اعتقال هذه الناشطة المدنية قبل ذلك عام 2014 بسبب رسمها كاريكاتيرًا لرئيس البرلمان الإيراني آنذاك، وإقامة معرض فن تشكيلي ينتقد النظام، قبل أن يتم إطلاق سراحها في أبريل (نيسان) 2016.
أعلن مسؤول في الحشد الشعبي، وهو جماعة عراقية مسلحة تدعمها إيران، عن اتفاق مع جامعة طهران لإرسال عناصره إلى هذه الجامعة "للدراسة" هناك.
وقد أعلن حسين موسوي بخاتي، مساعد التعليم والتدريب في الحشد الشعبي، عن "الاتفاق والتعاون مع جامعة طهران" خلال زيارته إلى العاصمة الإيرانية.
وقال موسوي الذي شارك في اجتماع حضره رئيس جامعة طهران، إن "الدول الصديقة للعراق تقدمت بمقترحات لتقديم خدماتها التعليمية للحشد الشعبي"، وإن هذه المجموعة "تسعى إلى إقامة تعاون مع الجامعات الإيرانية وفي مقدمتها جامعة طهران".
وأضاف موسوي بخاتي أنه جرت محاولة للتوصل إلى اتفاق بين الحشد الشعبي وجامعة طهران بوساطة "وزير التعليم العالي العراقي، وكذلك مساعد وزير التعليم العالي، وهو من كبار مستشاري الحشد الشعبي".
وكشف عن إرسال قوات الحشد الشعبي سابقاً إلى الجامعات الإيرانية كـ"طلاب".
وذكر مسؤول في الحشد الشعبي أن "95 من طلابنا أرسلوا للدراسة في الجامعات الإيرانية" بإشراف أبو مهدي المهندس أحد قادة الحشد الشعبي الذي قتل في غارة بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد مع قاسم سليماني.
كما رحب ممثل المرشد الإيراني في الجامعات، مصطفى رستمي، في هذا الاجتماع، بوجود قوات الحشد الشعبي في الجامعات الإيرانية، قائلا: "بينما نرحب بالتبادل العلمي والثقافي مع دولة العراق الشقيقة والصديقة وإخواننا المجاهدين في الحشد الشعبي، فإننا نعلن استعدادنا لأي نوع من التعاون".
يأتي دخول قوات الحشد الشعبي إلى الجامعات الإيرانية، وخاصة جامعات طهران، في وقت اشتد فيه قمع الطلاب الإيرانيين في الأشهر الأخيرة، وتعرض كثير من الطلاب لغرامات انضباطية كبيرة لمشاركتهم في احتجاجات على مستوى البلاد.
وفي حين تم نشر تقارير مختلفة حول زيادة قوات الأمن في جامعات طهران، اعتبر بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الاتفاق بين جامعة طهران والحشد الشعبي وسيلة لمزيد من القمع.
يأتي هذا النوع من رد الفعل، رغم أن النظام الإيراني سبق واستخدام قوات الحشد الشعبي العراقي لقمع احتجاجات خوزستان.
تجدر الإشارة إلى أن الفرص التعليمية يتم منحها لقوات الحشد الشعبي العراقية في وضع يواجه فيه الإيرانيون كثيرا من الصعوبات لدخول الجامعات الإيرانية.
كما أن عدم اهتمام الحكومة الإيرانية بجامعات البلاد دفع حتى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية إلى إزالة عدد من الجامعات الإيرانية من قائمة الجامعات التي تعترف بها للحصول على منح دراسية.
هذا وقد أعلن مساعد رئيس جامعة طهران، في شهر مايو (أيار) الماضي، أن ديون هذه الجامعة بلغت 60 مليار تومان لقواعد البيانات العلمية وقواعد البيانات الدولية، ومنع وصول طلاب الماجستير والدكتوراه إلى بعض هذه المواقع.