وفي إشارة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة، دعا عبدالحميد النظام الإيراني، إلى فتح أبواب السجون، أمام مفتشي حقوق الإنسان.
وألقى مولوي عبدالحميد، خطبة صلاة الجمعة اليوم 7 يوليو (تموز)، بينما تعطلت شبكة الإنترنت في زاهدان بشدة، كما في المرات السابقة، ولم تبث خطبته مباشرة.
وأشار في خطبته إلى الاحتجاجات الفرنسية في الأيام الأخيرة، قائلًا: "يبدو أن هذه الانتفاضة بدأت بقتل مراهق فرنسي من أصول جزائرية، على يد الشرطة، وكان سبب احتجاج الشعب هو إطلاق الشرطة الرصاص على إنسان وقتله".
وأضاف: "رغم اتساع المظاهرات في فرنسا بعد ذلك، فإن الشرطة لم تقتل متظاهرا، ولم يفقد شخص واحد بصره برصاص قوات الأمن".
وتابع: "بالطبع، هناك استياء بين الشباب الفرنسي، وكانت هذه الشرارة من شأنها أن تشعل الاضطرابات الفرنسية، بحيث تم حرق 5000 سيارة، و500 مبنى، و250 قاعدة للشرطة تعرضت للهجوم، لكن ما لفت انتباه المراقبين أنه على الرغم من كل هذا، لم يقتل متظاهر، ولم تبتر رجل أحد، ولم يفقد شخص واحد بصره في الاحتجاجات، وهذا يعني أن الشرطة رفضت ضرب الناس وقتلهم".
وذكر: "أنا لا أقول إن أوروبا وفرنسا ليستا في ورطة، لكن الشرطة لم تطلق النار على شعبها في الاحتجاجات، وهذه مسألة تستدعي التأمل".
وأشار مولوي عبدالحميد إلى أن العالم منقسم إلى قسمين: "الدول الديمقراطية ذات الأنظمة الحرة، والدول الاستبدادية.. الدول الاستبدادية فقط هي التي لا تسمح بالاحتجاجات لشعوبها. هناك احتجاجات في الشوارع في البلدان الديمقراطية، لكن الاحتجاجات في الشوارع، لا تتسبب في قتل الناس".
وخاطب عبدالحميد القوات المسلحة الإيرانية قائلا: "دستور النظام الإيراني على الرغم من ضعفه، حاول أن يكون قريبا من الدول الديمقراطية، لأن الإسلام ضد الاستبداد وقريب من الديمقراطية، على الرغم من أن بعض قرارات قانوننا لم يسبق لها مثيل في الإسلام".
ووفقا لمولوي عبدالحميد، باستثناء الدول الاستبدادية، يتم تغيير القوانين الخاطئة في جميع أنحاء العالم. وعلينا في إيران مراجعة القوانين كل فترة وتغييرها إذا لزم الأمر. ورغم أن الدستور الإيراني لم يتغير منذ 44 عامًا، فإنه يعترف أيضا بحق الناس في الاحتجاج".
وأكد مولوي عبدالحميد على حق الشعب في الاحتجاج السلمي، قائلا: "يجب أن يكون العمال، والمتقاعدون، والمعلمون، والطلاب، والنساء، قادرين على التحدث والمطالبة بحقوقهم، ولا ينبغي إطلاق النار على المحتجين والتسبب في فقدانهم أبصارهم".
وأشار مولوي عبدالحميد، إلى التقرير الأول للجنة تقصي الحقائق، التابعة لمجلس حقوق الإنسان، في اجتماع 5 يوليو (تموز)، حول قمع الاحتجاجات الإيرانية بعد مقتل مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق، قائلًا: "التقرير كان مثيرا للإعجاب".
وقال مولوي عبدالحميد إنه يواصل قراءة التقارير حول إعدام المتظاهرين في الاحتجاجات الأخيرة، وبتر الأطراف، واستهداف الأعين، والتعذيب، والاعتداء على المتظاهرين المحتجزين.
وشدد على أن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "يتضمن العديد من الأشياء الجيدة التي لا يمكن رفضها"، مشيرا إلى أن بعضها قد لا يكون متفقا مع الشريعة الإسلامية في بعض الحالات، ولكن معظمها يتوافق معها.
وتابع مولوي عبدالحميد: "لطالما طلبت من المسؤولين في البلاد فتح أبواب السجون، بما في ذلك سجن إيفين، أمام مفتشي حقوق الإنسان، لأنه إذا حدث شيء ضد حقوق الإنسان في هذه السجون، فهو بالتأكيد ضد الشريعة أيضًا".
وأكد: "يجب أن نتعامل مع السجين وفقا للقانون الإيراني الذي ينص على أنه لا يمكن لأي مسؤول ضرب أو تعذيب السجين. كما يجب عدم الأخذ بالاعترافات القسرية من وجهة نظر القانون والشريعة، ولا يمكن لأي مسؤول اعتبار الاعترافات القسرية صحيحة. وهذه هي القواسم المشتركة بين قانوننا وشريعتنا، وحقوق الإنسان".
وقال مولوي عبدالحميد: "تقرير لجنة تقصي الحقائق كان مؤسفا. قلت إنني أتمنى لو كنا قد دعونا لجنة تقصي الحقائق للذهاب إلى السجون في طهران، ومدن أخرى، للتحدث إلى السجناء السياسيين. وإذا اكتشفنا نتيجة لتقريرهم، أن مسؤولًا قد انتهك القانون، علينا أن نغيره، ونوقف ذلك القاضي الذي انتهك الشريعة والقانون".
