الناشطة الإيرانية السجينة نرجس محمدي: النساء يتعرضن للاعتداء في الحبس الانفرادي بالمعتقلات

ووصف هذا القرار، الذي أعد بمبادرة من مايكل ماكول النائب الجمهوري، وبراد شنايدر، الممثل الديمقراطي، حيازة إيران للأسلحة النووية بأنها تهديد غير مقبول لأمن المنطقة والعالم، وأكد على دعم الولايات المتحدة لحرية عمل حلفائها وشركائها لمنع النظام الإيراني من حيازة أسلحة ذرية.

وحذر القرار من أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بتركيز 60 %، كما عثر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لليورانيوم المخصب بتركيز 83.7 % بمنشآت فوردو في يناير.

وأشار هؤلاء النواب إلى أنه وفقًا لتصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في يناير وبيانات هيئة الأركان الأميركية المشتركة في مارس، فإن إيران لديها وقود نووي كافٍ لصنع قنبلة ذرية.

وأضاف هذا القرار: لقد حققت إيران أيضًا معرفة خطيرة لا رجوع فيها بالمجال النووي.

وأكد هؤلاء النواب: "إن تحويل إيران إلى بلد نووي أمر غير مقبول ولا ينبغي لإيران أن تمتلك أسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروف".

وأشار القرار إلى أن "الولايات المتحدة يجب أن تستخدم كل الوسائل الممكنة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي ودعم حرية عمل حلفائها وشركائها، بما في ذلك إسرائيل، لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".

وذكرت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي يوم الجمعة أن المسؤولين في هذا البلد يرون أن مسألة تخصيب اليورانيوم إلى المستوى المطلوب لصنع قنبلة ذرية من قبل النظام لإيراني أصبحت أمرا حقيقيا وفعليا.

ووفقًا لهذا التقرير، تتفق الولايات المتحدة أيضًا مع إسرائيل على أن إيران هي حاليًا في أكثر مراحلها تقدمًا نحو الحصول على قنبلة ذرية.

من ناحية أخرى، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لـ "إيران إنترناشيونال" يوم الأربعاء 21 يونيو، بشأن مفاوضات الوكالة مع إيران، إنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وإنه لا تزال إيران بحاجة إلى توضيح المزيد حول برنامجها النووي.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير خاص الأسبوع الماضي، عن المطالب الثلاثة لحكومة جو بايدن من إيران، والتي أثيرت خلال المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

وبحسب هذا التقرير، تأمل أميركا في تحقيق ثلاثة على الأقل من مطالبها في هذه المفاوضات: حصر برنامج طهران النووي في مجال تطوير الأسلحة الذرية، ووقف الهجمات بالوكالة للنظام الإيراني ضد القوات الأميركية في سوريا، والإفراج عن ثلاثة سجناء أميركيين مسجونين منذ فترة طويلة في سجون إيران.

ووفقا لتقارير وسائل إعلام إيرانية، واجهت مدن في محافظة فارس، جنوبي إيران، مشكلات هذا العام بسبب تعطل نظام نقل المياه من سد رودبال.

ووعد وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، اليوم الثلاثاء 27 يونيو (حزيران)، خلال زيارة لبعض مدن محافظة فارس، بحل مشكلات نقص المياه في مدن داراب، وفسا، وزرين دشت، واستهبان، بنهاية هذا الأسبوع.

في الوقت نفسه، وعد الرئيس التنفيذي لشركة "يزد" للمياه، بتنفيذ مشروع خط الري الأخضر للصناعات الإقليمية بحلول سبتمبر (أيلول) من هذا العام.

وبالإضافة إلى التقارير عن نقص المياه في محافظات كرمان، وطهران، ومشهد، في الأيام الأخيرة، أعلنت وسائل الإعلام عن اشتداد حالات الجفاف في سبزوار.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي في سبزوار، بمقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية أن "مستوى مياه الشرب في مدينة سبزوار في ذروة الاستهلاك هو 300 لتر في الثانية، ووفقا لهذا المعدل فإن المدينة تعد ضمن صفوف المدن الحمراء والحرجة في محافظة خراسان رضوي".

كما قال رضا حميدي، رئيس جمعية محافظة خراسان رضوي للمديرين الصناعيين أنه "في الأيام الأخيرة فإن أكثر من 25 في المائة من القرى، افتقرت إلى مياه الشرب والصرف الصحي، ونحن نوفر المياه بالصهاريج، و7 محافظات إيرانية فقط- من بين 31 محافظة- لا تعاني من مشاكل نقص المياه".

وأضاف: "أدى الاستخدام غير المنضبط للمياه الجوفية، إلى ملوحة التربة وزيادة تآكل الأراضي. وهناك ما بين 750.000 إلى 800.000 بئر يستخرج منها المياه الجوفية، والمصرح باستخدامها يبلغ 400.000 بئر، فيما هناك 350.000 بئر غير مصرح بها".

يذكر أن محافظة خراسان رضوي تعتمد على موارد المياه الجوفية بنسبة 78 في المائة.

وتابع: "كان الانهيار الأرضي في سهل مشهد من 4 إلى 8 سنتيمترات، وارتفعت الحرارة بمقدار درجتين في السنوات الأخيرة، مما زاد من تبخر المياه. وأزمة المياه تتسبب في تدمير الطبيعة والبيئة، وإخلاء القرى، وازدياد العشوائيات في المدن الكبيرة".

في الوقت نفسه، أبلغت وسائل الإعلام والسلطات المحلية في محافظة كرمان، عن انقطاع كبير ونقص حاد للمياه، في العديد من مدن المحافظة.

وقال مسؤول محلي أيضا إن "مشكلة المدن الصناعية في محافظة كرمان هي نقص الكهرباء والمياه".
وبحسب موقع "بيام ما"، عانت محافظة كرمان وبعض مدنها، من انخفاض شديد لضغط المياه، في الأيام القليلة الماضية، وذلك على الرغم من حفر آبار جديدة.

وأكدت وسائل الإعلام أن "مشكلة انقطاع المياه في محافظة كرمان، استمرت على نطاق أوسع هذا العام".
ووفقا لأحدث الإحصاءات المنشورة عن فترة ذروة استهلاك المياه في محافظة كرمان، فهناك نقص لا يقل عن 1200 لتر في الثانية، لمياه المحافظة.

وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام قد طلبت من السلطات المحلية في المؤتمرات الصحافية الأخيرة، إحصاءات أكثر دقة، وحديثة عن مستوى نقص المياه، إلا أن المسؤولين لم يعلقوا.

يذكر أنه بالتزامن مع نقص المياه في كرمان، يواجه الناس في أماكن مختلفة من البلاد، بما في ذلك طهران. نقصا في المياه.

وأرسل سلامي هذه الرسالة إلى رئيسي في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2022، والتي سربتها مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، اليوم الثلاثاء 27 يونيو (حزيران)، على قناتها في تطبيق "تلغرام".

وكتب سلامي في رسالته أنه "بعد الأحداث الأمنية الأخيرة، يجب إغلاق هذا الجو السام كخطوة أولى وإلى الأبد".

وأكد أنه "بسبب الحرية في الفضاء الإلكتروني، من الضروري عدم السماح للشبكات الاجتماعية الأجنبية، على الأقل لبضع سنوات، بالعمل".

علمًا أن طلب سلامي من رئيسي، يتماشى تماما مع البيانات التي أدلى بها المرشد الإيراني، علي خامنئي، في يوم نشر الرسالة.

وشدد خامنئي، في اجتماع مع كبار المسؤولين التنفيذيين في سلطة القضاء اليوم الثلاثاء 27 يونيو، على "الحاجة إلى نهج مخطط له، تجاه الفضاء الإلكتروني وغير الإلكتروني".

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، الذي كتب الرسالة وسط الأحداث الإيرانية الأخيرة وبعد حظر الشبكات الاجتماعية إن "معظم المعتقلين، هم مراهقون وشباب مخدوعون. كما تختلف أفكارهم تماما عن العالم الحقيقي، ووفقا لاعترافهم الخاص، فإن أفكارهم هذه سببها الشبكات الاجتماعية الأجنبية والفضاء الإلكتروني".

وأعرب حسين سلامي عن قلقه من أن الأعداء ذوي الذكاء الاصطناعي وأدوات معالجة البيانات، التي يجمعونها من كيفية استخدام الناس للفضاء الإلكتروني، يمكنهم إجراء عمليات محددة لتغيير الأذواق وتوجيههم نحو قيم البلدان الأجنبية، مع قياس وتحديد نقاط الضعف لكل شخص".

ومضى قائلا إن المسؤولين الذين يعارضون إغلاق الفضاء الإلكتروني وتقييد الإنترنت، مسؤولون بشكل غير مباشر عن إراقة دماء قوات الباسيج والموالين الآخرين للنظام، والتكاليف الباهظة للدفاع عن النظام الإيراني.

وبحسب سلامي فإن "العبء الرئيسي لوقف احتجاجات الشارع الإيراني، يقع على عاتق القوات المسلحة، بينما لا يسمح لهم باستخدام الأسلحة النارية، حيث يتعرضون لهجمات من معارضي النظام الإيراني، مما أسفر عن عشرات الشهداء وآلاف الجرحى".

ويتعارض الافتقار المزعوم لعدم استخدام الأسلحة النارية من قبل القوات المسلحة لوقف احتجاجات الشارع الإيراني، مع تقارير عديدة عن مقتل وجرح مئات المتظاهرين وغيرهم، بنيران أطلقتها قوات الأمن، خلال حملات قمع عنيفة ضد الاحتجاجات.

وأفاد موقع "حال وش"، المعني بحقوق البلوش في إيران، ووكالة "هرانا" للأنباء، التابعة لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، اليوم الثلاثاء 27 يونيو (حزيران)، أن "قوات الأمن هاجمت، عبد النصير شه بخش، حفيد مولوي عبد الحميد، في الشارع واحتجزته بعنف.

وكتب موقع "حال وش"، عن مصادر مطلعة على الأمر، أن "الضباط الذين اعتقلوا عبد النصير شه بخش، حين عودته من المسجد المكي في زاهدان إلى المنزل في شارع رازي، كانوا يرتدون ملابس مدنية، ونقلوه بعدها إلى مكان مجهول.

ووفقا للتقرير، فإن عبد النصير شه بخش هو حفيد مولوي عبد الحميد، وموظف في حوزة دار العلوم العلمية التابعة للمسجد المكي في زاهدان، والذي تم استدعاؤه واستجوابه من قبل استخبارات زاهدان مؤخرًا.

وبالإضافة إلى ذلك، اعتقلت قوات الأمن، اليوم الثلاثاء، أسامة شه بخش، مصور المسجد المكي في زاهدان، بشكل عنيف.

وهاجم ضباط الأمن بخمس سيارات أسامة شه بخش، بينما كان الشاب البالغ من العمر 23 عاما في متجره، وأخذوه معهم، وصادروا حاسوبه المحمول وبعض ممتلكاته الشخصية.

وفي الوقت نفسه، اعتقل رجال الأمن حامد محمدي نيك (براهويي)، وهو مواطن آخر يبلغ من العمر 22 عاما كان في متجر أسامة شه بخش، أثناء احتجاز الأخير.

وفي وقت سابق، ألقي القبض على عبد الواحد شهليبر، وهو عضو بشرطة المسجد المكي في زاهدان، بعد استدعائه إلى مكتب المدعي العام، واقتيد بعدها إلى مكان مجهول.

ويقول عدد من وسائل الإعلام التي تغطي أخبار بلوشستان إنه "بعد إحباط مؤامرة تسميم مولوي عبد الحميد، كثفت قوات الأمن اعتقال أقاربه وموظفي المسجد المكي في زاهدان".

وأشار خامنئي إلى أن هناك أشخاصًا يستخدمون الفضاء الافتراضي أو غير الافتراضي "للتأثير على أعصاب المواطنين"، بما يتعارض مع " الحقوق العامة". وطلب أيضًا من السلطة القضائية أن تصحح "الصورة الإعلامية" الخاصة بها.

وفي كلمته أمام رؤساء ومسؤولي السلطة القضائية في إيران، أكد أن السلطة القضائية "ليست لديها صورة إعلامية جيدة"، وأن وسائل الإعلام والدعاية "لا تستخدم بشكل صحيح في هذه السلطة".

وعزا علي خامنئي جزءًا من هذه الأحداث إلى وسائل الإعلام والإذاعة والتلفزيون، وقال إن الجزء الآخر من اللوم يقع على عاتق السلطة القضائية، ويجب تصحيح هذه الصورة.

وقال المرشد الإيراني في جزء آخر من كلمته إن السلطة القضائية يجب أن تتعامل مع النشطاء في المجال الرقمي بـ"التخطيط والانضباط والقواعد".

واعتبر خامنئي "الأمن النفسي للمجتمع" واحدًا من الحقوق العامة، وقال: "أن يجلس بعض الأشخاص ويثيروا أعصاب عامة الشعب باستخدام الفضاء الرقمي أو غير الرقمي، ويضعفوا أمنهم النفسي ويخيفوا المواطنين، فهذا يعارض إحياء الحقوق العامة. يجب أن تتدخل السلطة القضائية. وبالطبع أعلم أن هناك مدعين قد قاموا ببعض الأعمال، لكن يجب أن يتم ذلك بالتخطيط والانضباط والقواعد".

ويعتقد بعض المحللين أن غضب المرشد الإيراني على شبكات التواصل الاجتماعي ناجم عن قوة المراقبة التي يقوم بها الفضاء الافتراضي، في وضع يتم فيه قمع أي نوع من الاحتجاج والانتقاد بسرعة من قبل النظام الإيراني.

في هذه الظروف، وعلى الرغم من حجب وتقييد شبكات التواصل الاجتماعي، تمكن جزء من الصوت الناقد في المجتمع الإيراني من الظهور في الفضاء الافتراضي.

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يصدر فيها علي خامنئي أمرًا بمكافحة الفضاء الرقمي عن طريق هجومه على الإنترنت.

في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي، أشار أيضًا إلى الأمن النفسي باعتباره حقًا عامًا للشعب قائلاً: "الأمن النفسي يعني أنه لا يتم نشر شائعة أو كذبة أو كلمة تبث الرعب في النفوس كل يوم. كانت الصحف اليومية هي التي تقوم بهذه الأعمال، والآن تمت إضافة الفضاء الرقمي أيضًا".

وفي نهاية شهر أبريل (نيسان)، طلب المرشد الإيراني من الطلاب "الانتقال إلى الفضاء الرقمي" وتوجيهه وتقديم "الأفكار والأخبار والتحليل" إليه.

وقد طالب أنصار خامنئي ومسؤولو النظام الإيراني، مرارًا، بإنشاء قيود على الوصول العام إلى الفضاء الرقمي استنادًا إلى تصريحاته السابقة التي أعطت للفضاء الرقمي أهمية متساوية للثورة الإسلامية.

في السنوات الأخيرة، تم حظر العديد من شبكات التواصل الاجتماعي الشهيرة في العالم مثل "إنستغرام" و"تويتر" و"فيسبوك"، وتطبيقات المراسلة مثل "تلغرام" و"واتساب" عن المواطنين الإيرانيين.