أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في مؤتمره الصحفي، التقارير حول الإفراج عن نحو 3 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في العراق. وقال إنه لا يمكن استخدام هذه الأموال إلا في المعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات التي لا تشملها العقوبات.
وأشار ميلر في مؤتمره الصحفي، يوم الثلاثاء، إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار المعاملات الإنسانية، وفي السنوات الماضية، وافقت الحكومات الأميركية السابقة أيضًا على مثل هذه المعاملات وفقًا لقانون الولايات المتحدة بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
من جهة أخرى، نفى ضياء الناصري، مستشار رئيس الوزراء العراقي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، تسديد ديون إيران نقدا. وقال إن الآلية التي يعتمدها البنك التجاري العراقي لسداد الديون لطهران معتمدة من قبل كافة البنوك العالمية.
كما أكد عقيل الشويلي، الخبير الإعلامي في البنك التجاري العراقي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أن عملية سداد الديون لطهران ستستند إلى الآلية التي اتفقت عليها الدول الثلاث، العراق وإيران والولايات المتحدة.
وفي وقت سابق الأحد، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلاً عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية العراقية، أنه سيتم دفع نحو ملياري و 760 مليون دولار من الديون لإيران لشراء الغاز والكهرباء.
وقال هذا المسؤول الذي لم يذكر اسمه لـ "رويترز"، يوم السبت، إن وزير الخارجية العراقي حصل على الموافقة الأميركية بعد اجتماعه مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، على هامش مؤتمر الرياض الأخير.
من ناحية أخرى، قال يحيى آل إسحق، رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية، لوكالات الأنباء الإيرانية إن جزءًا من الأموال الإيرانية المحجوبة يُستخدم للحجاج الإيرانيين والمواد الغذائية المستوردة.
يذكر أن العراق يعتمد على إيران في إمدادات الطاقة بسبب عدة عقود من الصراع والحرب بالإضافة إلى فرض عقوبات دولية على هذا البلد.
لكن العقوبات الأميركية على صناعة النفط والغاز الإيرانية جعلت من الصعب على العراق دفع أموال لإيران مقابل هذه المشتريات، وأصبحت هذه القضية من القضايا المتنازع عليها بين طهران وبغداد، حتى أنه في السنوات الأخيرة، قطعت إيران مرارا وتكرارا تدفق الغاز، ردا على عدم سداد هذه الديون.
وفي مارس (آذار) الماضي، حصلت "إيران إنترناشيونال" على رسائل سرية من وزارة خارجية إيران، والتي بالإضافة إلى إظهار التشدد الذي يمارسه المصرف التجاري العراقي بشأن سحب الأموال الإيرانية المحجوبة، كشفت أيضا التناقضات في هذا المجال في حكومة إبراهيم رئيسي.
وبناءً على وثيقة تحتوي على عدة رسائل سرية جديدة من وزارة خارجية إيران، لم يكن مصرف التجارة العراقي راغبًا في تنفيذ معاملات بمليار دولار طلبها الجانب الإيراني، وهو مستعد للإفراج عن موارد إيران فقط في الحالات الإنسانية وبكميات صغيرة، وذلك أيضًا بصرامة شديدة وبإشراف كامل من وزارة الخزانة الأميركية.