أفاد موقع "حال وش" أن شعيب ميربلوش زهي ريكي، المتظاهر البلوشي الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، والمحكوم عليه بالإعدام، تعرض للضرب المبرح على أيدي عناصر الأمن في سجن زاهدان، وأصيب بكسر في الرأس.
ورغم التدهور الخطير لحالة هذا المواطن، إلا أن مسؤولي العنبر 9 بسجن زاهدان المركزي رفضوا تقديم الخدمات الطبية له.
يشار إلى أن هذا المواطن البلوشي قد تم اعتقاله في زاهدان يوم 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحُكم عليه بالإعدام أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بتهمة "الإفساد في الأرض".
وبحسب تقرير "حال وش"، فإن 5 سجناء بلوش آخرين محكوم عليهم بالإعدام، هم: منصور دهمرده، وكامبيز خروت، وإبراهيم نارويي، ومنصور حوت، ونظام الدين حوت، يتعرضون للضغط والتعذيب داخل العنبر 9 في سجن زاهدان المركزي، كما أنهم محرومون من كافة حقوقهم، بما في ذلك تقييد الاتصال بذويهم وزيارتهم.
قال المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، تيم هوكينز، إن إيران هي "العامل الأول لعدم الاستقرار" في الشرق الأوسط، وأن ادعاءها بأنها تعتزم تشكيل تحالف عسكري مع السعودية والإمارات والبحرين لحماية الممرات المائية "مخالف للمنطق"، فطهران هي التي تهدد هذه الممرات المائية.
وأضاف تيم هوكينز لموقع "بريكينك ديفنس": "يأتي هذا الادعاء من قبل النظام الإيراني في حين أنه في العامين الماضيين فقط، هاجمت إيران 15 سفينة تجارية تحمل أعلام دول مختلفة".
وتابع: "المهم هو تصرفات الدول، ولهذا السبب تعمل الولايات المتحدة وشركاؤها على تعزيز قوات الدفاع في مضيق هرمز".
ويأتي ادعاء إيران بتشكيل مثل هذا التحالف في وقت أدان فيه مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، "استمرار سياسات إيران المزعزعة للاستقرار" .
وكان قائد البحرية في الجيش الإيراني، شهرام إيراني، قد أشار أمس السبت، إلى انسحاب الإمارات العربية المتحدة من تحالف الأمن البحري في الشرق الأوسط بقيادة الولايات المتحدة، وقال إنه بالإضافة إلى روسيا والصين، سيتم تشكيل تحالف بحري جديد مع الهند وعدة دول في المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، قريبًا.
وادعى إيراني تشكيل "ائتلافات جديدة في المنطقة وخارج المنطقة". وقال: "قريبا سنشهد أن منطقتنا ستكون خالية من أي قوة غير مبررة، وستكون شعوب المنطقة مهيمنة على مجالها الأمني بجنودها"، مضيفا أن التحالف البحري الثلاثي مع روسيا والصين، والذي "نجري في إطاره تدريبات سنوية، يتطور".
وذكر قائد البحرية في الجيش الإيراني أن السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق وباكستان والهند دول "تطالب بالمشاركة في العمل الإقليمي مع إيران".
وفي وقت سابق، يوم 31 مايو (أيار) الماضي، أصدرت وزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة بيانًا قالت فيه إن أبوظبي انسحبت من القوة البحرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة الأميركية قبل شهرين.
وأكد البيان على "تمسك" دولة الإمارات بـ"الحوار السلمي والسبل الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين"، مذكراً بأن انسحابها من هذا التحالف جاء نتيجة "التقييمات المستمرة لتعاون أمني فاعل مع جميع الشركاء".
يذكر أن تحالف القوات البحرية المشتركة هو مجموعة عملياتية تضم 38 دولة مقرها القاعدة البحرية الأميركية في البحرين.
وكان من بين الموضوعات التي تهم هذا التحالف أمن أهم طرق الشحن في العالم، والتي تأثرت بتزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في السنوات الأربع الماضية.
أفادت تقارير أمنية وصحافية بأن بعض الأنفاق التي أنشأها تنظيم داعش في العراق من 2014 حتى 2017، تم تحويلها إلى مستودعات ومواقع لنقل الأسلحة والمخدرات من قبل الميليشيات التابعة لإيران.
وصرحت المتحدثة باسم التحالف الدولي ضد داعش، سيلينا رودس، لـ"إيران إنترناشيونال"، بأنها "تلقت معلومات" ووعدت بمتابعتها والتحقيق فيها.
وتعمل شبكات تهريب المخدرات في الأنبار ونينوى في العراق إلى دير الزور والبوكمال بالقرب من الحسكة، في سوريا، وهي منطقة شاسعة تسيطر عليها جماعات تابعة لإيران.
وقالت مصادر مطلعة على الأمر لقناة "إيران إنترناشيونال": "إن 4 قوات في العراق، وهي: حركة النبأ، وكتائب أنصار الله الأوفياء، وعصائب أهل الحق، وحزب الله في العراق، تتمركز على الأراضي العراقية. وعبر الحدود في سوريا: حركة النبأ، وكتائب سيد الشهداء، وحزب الله في لبنان.
وأعلن مؤسس مركز الرؤية العراقية، محمود النجار، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" أن "هذه الجماعات كانت تنقل الأسلحة والنفط والمخدرات عبر الأنفاق والطرق غير الرسمية، كما تستخدم الطائرات المسيرة لتأمين قواتها".
وبحسب المرصد العراقي، فإن ميليشيات عصائب أهل الحق، أوصلت شحنات أسلحة من الموصل إلى حدود ربيعة، وقامت كتيبتا "فاطميون" و"الطفوف" على الأراضي السورية، بنقلها إلى دير الزور.
ووفقا للتقارير، إلى جانب معبر القائم الرسمي في العراق إلى سوريا، هناك طريق غير رسمي آخر تحت سيطرة حزب الله كليًا.
وأكد الباحث في الشؤون العراقية، مهند الجنابي، هذه التقارير، قائلا إن "المعابر الحدودية في المنطقة خارجة عن سيطرة الحكومة، وإن الميليشيات مدعومة كليًا من إيران".
وفي 9 مايو (أيار) الماضي، ذكرت مصادر أمنية عراقية أن "مسؤولين رفيعي المستوى على علم ببعض هذه الأنفاق، التي تسيطر عليها جماعات مدعومة إيرانيًا، ولكن لا سلطة لهم ضدها".
يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وعد في المؤتمر الدولي الأول لمكافحة المخدرات ببغداد، بأنه لن يدخر جهدًا لمكافحة تجارة المخدرات.
نشرت مجموعة القرصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، المقربة من مجاهدي خلق، رسالة مسربة جديدة، من وزارة الاستخبارات الإيرانية، اقترحت فيها إطلاق برنامج "مكافآت من أجل العدالة" في إيران، بتقليد من برنامج بنفس الاسم في أميركا.
وذكرت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن الغرض من إطلاق برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، هو الحصول على معلومات عن مسؤولين وقادة عسكريين أميركيين وإسرائيليين، واستخدام هذه المعلومات كحرب نفسية.
وكشفت الوزارة عن قلقها إزاء تسرب معلومات البرنامج والأشخاص الذين يتصلون به، داعية إلى إنشاء "منصات تقنية آمنة".
واقترحت الاستخبارات الإيرانية، مشاركة الجماعات التابعة لها في دول أخرى، بهذا البرنامج، بما في ذلك الحشد الشعبي في العراق، وذلك من خلال تخصيص مكافأة مالية لتلقي معلومات عن الأشخاص المتورطين في مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.
وأعربت الوزارة عن دعوتها إلى إنشاء حساب بنكي ومطالبة الأشخاص الذين "تضرروا" من منظمة مجاهدي خلق، بإيداع تبرعات فيه، للحصول على معلومات عن مسعود رجوي ثم "اعتقاله ومحاكمته".
وأيضًا اقترحت وزارة الاستخبارات أن يكون المبلغ المحدد أحيانا لتلقي المعلومات عن بعض الأشخاص "مهينا"، وأن يتم على سبيل المثال تحديد دولار واحد كمكافأة، لتلقي معلومات عن دونالد ترامب.
وطلبت هذه الوزارة استخدام عملة أخرى غير الدولار وفقا لخطة إيران بإلغاء الدولار من تعاملاتها الاقتصادية، مضيفة أنه يمكن استخدام العملات الرقمية لدفع الأموال في البرنامج.
يذكر أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" أطلق بهدف تلقي المعلومات التي من شأنها أن تؤدي إلى اعتقال الأشخاص المرتبطين بأعمال إرهابية ضد المواطنين الأميركيين.
ودفع البرنامج حتى الآن أكثر من 250 مليون دولار كمكافآت لأكثر من 125 شخصا منذ إنشائه عام 1984.
حذرت وزارة الخارجیة الأذربيجانية رعاياها من السفر إلى إيران، وقالت إنه بسبب إغلاق سفارة أذربيجان في طهران بعد "الهجوم الإرهابي" فإنها تنصح بعدم السفر إلى إيران إلا للضرورة القصوى مع مراعاة أقصى حدود الحيطة والحذر.
وأشارت وزارة خارجية أذربيجان إلى "الهجوم الإرهابي" على سفارتها في طهران، الذي وقع في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأكدت أنه نظرا للهجوم والظروف "غير المستقرة" هناك، يجب على رعاياها عدم السفر إلى إيران.
كما ذكر البيان هوية المقتول في السفارة ومنصبه التنظيمي: "أوركان رضوان أوغلو أصغراف، رئيس جهاز أمن السفارة".
وفی غضون ذلك، أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى صفقة تبادل الرعايا الأجانب مع الدبلوماسي المدان بالإرهاب أسد الله أسدي، وقال إن "إيران آمنة تماما" للسياح.
كما غرد حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت 3 يونيو (حزيران): "إذا لم يتم استغلال بعض المواطنين الأوروبيين من قبل أجهزة الأمن الأجنبية، فلا يوجد سبب لاعتقالهم" في إشارة إلى محادثته مع وزير الخارجية البلجيكي بعد إطلاق سراح 3 مواطنين أوروبيين.
وقال وزير خارجية طهران: "إن إيران بلد آمن تماما، ووجهة جذابة للسياح".
وفي أعقاب الهجوم، أغلقت حكومة أذربيجان سفارتها في طهران، وغادر جميع دبلوماسييها، تاركة قنصليتها الوحيدة في تبريز.
وطردت إيران 4 دبلوماسيين أذربيجانيين في خطوة مقابلة هذا الشهر.
يشار إلى أنه في وقت سابق، طردت أذربيجان 4 دبلوماسيين إيرانيين منتصف أبريل (نيسان) الماضي، باعتبارهم "عناصر غير مرغوب فيهم".
وذكرت وكالة "إرنا"، أول من أمس الخميس، نقلا عن مصدر مطلع، إغلاق المكتب الثقافي الإيراني في باكو، وطرد الملحق الثقافي الإيراني من أذربيجان بسبب "الخلافات الأخيرة".
إحصائيات شركة معلومات السلع (كيبلر) تشير إلى أن إيران تمتلك حاليًا 19 مليون برميل من مكثفات الغاز، وأكثر من 30 مليون برميل من النفط غير المباع، مخزنة في الناقلات. وذلك رغم ادعاء جواد أوجي، وزير النفط الإيراني، بأن "احتياطيات مكثفات الغاز غير المباعة في البلاد وصلت إلى الصفر".
وأفادت وكالة "مهر" الرسمية للأنباء، أمس الجمعة 2 يونيو (حزيران)، نقلاً عن جواد أوجي، أنه منذ تولي حكومة إبراهيم رئيسي السلطة، بدأت عملية بيع 78 مليون برميل من مكثفات الغاز المخزنة في ناقلات النفط، ووصلت الآن إلى الصفر.
جدير بالذكر أن مكثفات الغاز هي نوع من النفط الخام الخفيف للغاية التي يتم إنتاجها من حقول الغاز.
ومع ذلك، تظهر إحصائيات "كيبلر" أن حجم احتياطيات مكثفات الغاز غير المباعة في إيران بلغ نحو 44 مليون برميل في نهاية عام 2021، وانخفض هذا الرقم إلى 18 مليون برميل في بداية الشهر الماضي، والآن وصل إلى 19 مليونا، بزيادة مليون برميل.
كما انخفض احتياطي النفط الخام الإيراني غير المباع المخزن في ناقلات النفط بمقدار 16 مليون برميل ليصل إلى 35 مليون برميل خلال نفس الفترة.
حصة فنزويلا من احتياطيات مكثفات الغاز غير المباعة في إيران
نقلت وكالة أنباء "مهر" الرسمية تصريحات وزير النفط الإيراني، وكتبت أن بعض هذه الناقلات عالق في المياه منذ أكثر من 3 سنوات، والتكلفة السنوية لإبقاء هذه المكثفات في المياه نحو 400 إلى 500 مليون دولار.
ووفقًا للعقد الموقع بين إيران وفنزويلا في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 لتصدير مليوني برميل شهريًا من مكثفات الغاز، يقدر هذا التقرير أن 40 في المائة من احتياطيات مكثفات الغاز غير المباعة في إيران قد تم تسليمها إلى فنزويلا.
وتظهر إحصائيات شركة كيبلر، أنه منذ أكتوبر 2021، تم تسليم ما يقرب من 28 مليون برميل من مكثفات الغاز الإيرانية إلى فنزويلا.
وتقوم فنزويلا بمزج مكثفات الغاز الإيرانية بنفطها الثقيل للغاية بحيث يمكن نقلها إلى ناقلات النفط ثم إلى الأسواق الصينية.
من ناحية أخرى، تقدم فنزويلا جزءًا من نفطها المختلط لإيران.
وكانت إيران تقوم بتصدير 500 ألف برميل من مكثفات الغاز ومليوني برميل من النفط الخام يوميًا قبل العقوبات الأميركية.
وقد انخفض إجمالي صادرات إيران من النفط ومكثفات الغاز إلى 320 ألف برميل عام 2020، لكن هذا الرقم أخذ يتزايد منذ عام 2021 مع تنصيب حكومة جو بايدن في أميركا.
وبحسب بيانات "كيبلر"، فقد وصل هذا الرقم إلى قرابة 1.3 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، ذهب 42 في المائة منها إلى الصين، ونحو 2 في المائة إلى سوريا، وذهب الباقي إلى وجهات "غير معروفة".
وتظهر إحصائيات "كيبلر" أن إيران لم ترسل شحنات جديدة من مكثفات الغاز إلى فنزويلا في الأشهر الثلاثة الماضية.