أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن إعدام ما لا يقل عن 142 شخصًا في سجون إيران الشهر الماضي، وهو أعلى رقم شهري منذ عام 2015. كما زاد عدد عمليات الإعدام في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 بنسبة 76% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقالت المنظمة، في تقريرها الجديد الذي نشر اليوم الخميس 1 يونيو (حزيران)، إن "عدد الإعدامات هذا العام بلغ 307 أشخاص، بزيادة 76% مقارنة بـ174 إعدامًا في نفس الفترة من العام الماضي".
كما اتُهم 180 شخصًا أُعدموا في الأشهر الخمسة الماضية (ما يعادل 59% ممن تم إعدامهم) بتهم تتعلق بالمخدرات.
وخلال شهر مايو (أيار)، كانت التهم الموجهة لـ55% ممن تم إعدامهم، أي 78 شخصاً منهم، تتعلق بالمخدرات.
من بين الإحصاءات الأخرى لمن تم إعدامهم في هذا الشهر، هناك حالة إعدام واحدة علنية. كما تم شنق امرأة، وكان 21% ممن تم إعدامهم، أي ما يعادل 30 منهم، مواطنين بلوش.
وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فبالإضافة إلى تكثيف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين بجرائم المخدرات، وسع النظام نطاق التهم التي يستخدمها لإصدار أحكام الإعدام من خلال إعدام شخصين بتهمة التعبير عن آرائهما في الفضاء الإلكتروني بدعوى (سب النبي) والعلاقات الجنسية (زنا المحصنة).
في شهر مايو (أيار)، تم استخدام تهمة "الإفساد في الأرض" أيضًا لأربعة من المتهمين الذين حكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم تتعلق بـ"المخدرات".
يأتي نشر هذا التقرير بالتزامن مع الخبر الذي نشره موقع "حال وش" فيما يتعلق بإعدام أشكان سهرابي، وآريا برويزي، وهما مواطنان بلوش يبلغان من العمر 24 عامًا و23 عامًا، اليوم (الخميس) بتهم مخدرات في كهنوج.
وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها من "استمرار موجة الإعدامات"، ودعت المجتمع الدولي إلى وقف آلة القتل التي يستخدمها النظام "برد فعل قوي وخطوات عقابية عملية".
ووصف محمود أميري مقدم، مدير هذه المنظمة، هدف النظام المتمثل في زيادة الإعدامات التعسفية بـ"الإرهاب لمنع انتشار الاحتجاجات واستمرار الحياة"، وأكد أنه إذا لم يظهر المجتمع الدولي ردة فعل أقوى على هذا السلوك، فسوف يقع مئات الأشخاص الآخرين ضحية لآلة إعدام النظام الإيراني في الأشهر المقبلة.
تأتي الزيادة في عدد الإعدامات في إيران في وضع تحذر فيه المؤسسات والمنظمات ونشطاء حقوق الإنسان من خطر الإعدام الوشيك للسجناء السياسيين في إيران.
يذكر أن محمد قبادلو، ومجاهد كوركور، وميلاد آرمون، ومحمد مهدي حسيني، ومهدي إيماني (المتهمون في قضية بلدة أكباتان) هم من بين المواطنين الذين اتهموا بـ"الحرابة" و"الإفساد في الأرض" والمهددين بالإعدام.
