وسائل إعلام إيرانية: غلاء الأسعار والتضخم حوّل الإيرانيين إلى "شعب غاضب"

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت يوم السبت 27 مايو، نقلاً عن مصدر مطلع، أن إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الإفراج عن موارد النقد الأجنبي الإيرانية في العراق وكوريا الجنوبية.

وبحسب آخر التقديرات التي طرحها مسؤولون في إيران، فإن أصولها في البنوك العراقية تصل إلى نحو 10 مليارات دولار أو أكثر. من جهة أخرى، يستورد العراق الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران؛ لكن العقوبات الأميركية منعت بغداد من تحويل الدولارات إلى طهران.

وأشار تقرير وكالة "مهر" للأنباء، الثلاثاء، إلى "الإيضاحات الفنية" لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والتي، بحسب هذا التقرير، "حلت مزاعم الوكالة بشأن اكتشاف جزيئات اليورانيوم بتخصيب 83.3 %".

وقد ورد في التقارير اسم موقع "آباده" في محافظة فارس كأحد الأماكن المحتملة التي نفذت فيها، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنشطة مشبوهة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" مؤخرًا أن إيران تبني منشأة نووية تحت الأرض بالقرب من قمة في سلسلة جبال زاغروس، والتي، نظرًا لعمقها الكبير، من المحتمل أن تدميرها يتجاوز قوة أحدث الأسلحة التي صممتها الولايات المتحدة لتدمير مثل هذه المنشآت.

وبعد المرونة الجديدة للنظام الإيراني، فمن المرجح أن يتم ضمان إطلاق سراح السجناء مزدوجي الجنسية مقابل الإفراج عن الأموال الإيرانية المحجوبة في كوريا الجنوبية.

يذكر أن سياماك نمازي، ومراد طاهباز، وعماد شرقي، وجمشيد شارمهد، وشهاب دليلي، هم من بين المواطنين الإيرانيين الذين يحملون الجنسية الأميركية أو كانوا يقيمون في أميركا.

وفي منتصف فبراير (شباط)، كتبت صحيفة "فرهيختكان"، في تقرير بعنوان "تحرير أموال إيران المحجوبة بطرق غير نووية"، نقلاً عن "مصادر مطلعة"، أن السجناء الإيرانيين الأميركيين، سيامك وباقر نمازي ومراد طاهباز، سيتم الإفراج عنهم مقابل وصول إيران إلى الأموال المحجوبة في كوريا الجنوبية.

وعقب تقرير "إيران إنترناشیونال"، السبت، رفضت الخارجية الأميركية الرد على سؤال مراسلة "إيران إنترناشيونال" سميرا قرائي حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن للإفراج عن هذه الأصول المجمدة، وقالت إن الوزارة لا تعلق على مساعيها الدبلوماسية.

وتم اعتماد مشروع القانون، الذي اقترحه مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اليوم الاثنين 29 مايو (أيار)، بتصويت 328 برلمانياً أوكرانياً.

وجاء في البيان الصادر عن البرلمان الأوكراني: "تم تنسيق مشروع قانون العقوبات الأوكرانية، مع العقوبات العالمية، لعزل إيران كليًا".

وفي وقت سابق، مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة الروسية ضد كييف، أعلن مدير المكتب الرئاسي الأوكراني، أندريه يرماك، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قدم مشروع قانون بفرض عقوبات على إيران لمدة 50 عامًا. وأن تنفيذ مشروع هذا القانون، على وجه الخصوص، سيوقف نقل البضائع الإيرانية عبر أوكرانيا، ويحظر على إيران استخدام مجال أوكرانيا الجوي.

كما سيتم إيقاف تجارة أوكرانيا مع إيران تماما ولن يكون للمواطنين الأوكرانيين الحق في الاستثمار داخل إيران. كما يحظر على البنك المركزي الأوكراني التعاون مع إيران.

وستفرض العقوبات أيضا حظرا على التبادل التجاري والمالي، وحظرا للتكنولوجيا على المواطنين الإيرانيين.

وأعلن زيلينسكي، مساء أول من أمس السبت، أنه فرض عقوبات على 220 شركة و51 شخصا، معظمهم من المواطنين الروسيين.

وأضاف: "سنواصل عقوباتنا. ويجري التخطيط لعقوبات أخرى على نطاق أوسع".

ونشرت مجموعة القرصنة معلومات "سرية"، و"سرية للغاية"، عن الشبكة الداخلية لمؤسسة الرئاسة الإيرانية، بما في ذلك مكان العمل والراحة، ومسبح الرئيس، ورسالة إبراهيم رئيسي إلى علي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني حول احتجاجات الأشهر الأخيرة.

ومن المعلومات الهامة التي سربتها المجموعة بعد قرصنتها لموقع الرئاسة الإيراني رسالة "سرية" من نائب الرئيس الإيراني، إلى المرشد علي خامنئي، كشفت خلالها أن ديون سوريا غير العسكرية والأمنية لإيران بلغت نحو 12 مليار دولار حتى عام 2020، وتحدثت الرسالة عن آليات استرجاع هذه الأموال من سوريا على مراحل.

100%

وعلى صعيد الداخل، كشفت المعلومات عن تحركات المؤسسات الأمنية ومراكز الحرس الثوري للسيطرة على الاحتجاجات، حيث كشفت عن اجتماعات قادة فيلق "ثار الله" الإيراني، مع جميع رؤساء الأمن والاستخبارات، لقمع الانتفاضة في الجامعات.

وفي إحدى الوثائق التي نشرتها جماعة القرصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، تم نشر رسالة وزارة الاستخبارات حول العلاقات بين إيران وأذربيجان. وفي إحدى هذه الرسائل، جاء أن الشرطة بعد الهجوم الأخير على سفارة باكو في طهران وصلت إلى مبنى السفارة متأخرة 20 دقيقة.

100%

ووفقا لهذه الوثيقة، فإن وزارة الاستخبارات الإيرانية اقترحت إثارة حساسية روسيا ضد الوجود العسكري لحلف شمال الأطلسي في جمهورية أذربيجان.

وفي عملية القرصنة، تم نشر رسالة غلام حسين إسماعيلي، مدير مكتب إبراهيم رئيسي، إلى أمين مجلس الأمن القومي آنذاك علي شمخاني، ينتقد فيها تقارير المجلس عن احتجاجات 2022.

وذكرت الرسالة أن الأجهزة الأمنية فوجئت بحجم الاحتجاجات في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، ولم تكن مستعدة بشكل كامل يتيح لها التعامل مع الأزمة.

وأضاف إسماعيلي أن شمخاني تحدث عن تناقض الأجهزة الأمنية في تقاريرها، وتساءل عن كيفية حل هذا التناقض.

كما تذكر الوثائق أن رئيسي قد احتج على شمخاني بخصوص عدم استناد التقرير التحليلي لمجلس الأمن القومي حول الاحتجاجات الأخيرة، على استراتيجية علي خامنئي الرئيسية.

وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة إن ضباط النظام الإيراني في السجن، أجبروها على أن تكون عارية تماما أثناء احتجازها لالتقاط الصور، وأجبروها على "الجلوس والقيام مرارًا وتكرارًا، للتأكد من أنها لا تخفي هاتفا خلويا صغيرا في مهبلها".

وبعد نشر هذه التجربة، أخبرت ناشطة مدنية أخرى، اسمها زينب زمان، عن تجربة مماثلة، حيث أجبرت عند اعتقالها مؤخرا على أن تكون عارية تماما مرتين، المرة الأولى في مبنى الاحتجاز، والمرة الثانية في مكتب المدعي العام.

وأضافت: "السبب الأكثر سخافة وغير العقلاني والغبي لتطبيع معاناة الآخرين، هو قول إن هذا يحدث في كل مكان! أينما كانت المعاناة تلحق بالإنسان، فهذا خطأ وغير إنساني وقذر وجريمة".

كما أخبرت الناشطة في مجال المساواة بين الجنسين نسيبة شمسايي، عن تجارب مماثلة، ووصفتها بـ"الإذلال والتعذيب النفسي"، قائلة: "إحدى المرات أجبرني الضباط على التعري تماما".

وقد عبر معظم النشطاء المدنيين والسياسيين المسجونين عن تجارب مماثلة أثناء وجودهم في سجن قرجك، لكن نعيمة دوستدار، الصحافية والناشطة في مجال حقوق المرأة التي تم احتجازها قبل مغادرتها إيران، غردت بأن هذه السلوكيات "تحدث لأي امرأة تذهب إلى سجن إيفين أو أي سجن آخر في إيران".

ووصفت ناشطة مدنية أخرى، هي شابرك شجري زاده، تجارب مماثلة، بأنها "فظيعة"، وقالت: "لا أستطيع حتى أن أشرح درجة الانزعاج والشعور بالاحتقار للذات الذي خالجني".

وأعلنت الممثلة الإيرانية المعروفة، مهناز أفشار، اليوم الاثنين، أنه "قبل بضع سنوات، بعد نشر مقطع فيديو، تم تقديم فتاة "عارية" فيه على انها هي، تم استدعاؤها إلى مكتب الاستخبارات، حيث أجبرتها ضابطة على أن تتعرى تماما لالتقاط صورة.

وهذا هو أول كشف لمسؤول قضائي سابق عن تورط مباشر للرئيس الإيراني الحالي في قتل سجناء سياسيين داخل محبسهم.

وقال الرئيس السابق لسجن إيفين إن رئيسي الذي كان نائب المدعي العام في طهران وقتها قال له: "ذهبنا اليوم وحصلنا على أمر من الإمام (روح الله الخميني) بإعدام السجناء".

وأضاف مرتضوي في هذا الاجتماع: "كانت الطريقة الوحيدة أمام النظام الإيراني هي حل قضية السجناء في حياة الخميني. لا أعرف ما إذا كان هو نفسه من كتب الخطاب الذي يأمر بإعدام السجناء أم إن أحمد الخميني هو من كتبه، ولكن على أي حال (إعدام السجناء) كان رأي الخميني ومن المحتمل أنه لم يكتب نص الرسالة".

وأعلن الرئيس السابق لسجن إيفين أنه رأى من غرفته جثث السجناء الذين تم إعدامهم وهي تلقى في شاحنات ويتم إخراجها من السجن.

وتابع مرتضوي أنه أعلن في اجتماع حضره أصحاب القرار بشأن إعدام السجناء المعروفون باسم "لجنة الموت" أنه "لا يقبل إعدام السجناء وقد قدم استقالته".

وقال الرئيس السابق لسجن إيفين إنه في هذا الاجتماع تلقى تهديدا من أحد مساعدي وزارة الاستخبارات بالإعدام.

وأكد مرتضوي أنه رغم أنه لم يكن له دور مباشر في إعدام السجناء إلا أنه يشعر بالذنب بسبب صمته على إعدامهم و"حتى لو اغتسل بماء زمزم فلن يتطهر".

يذكر أنه في عام 1988، بعد صدور فتوى روح الله الخميني ومرسومه، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي سرًا في السجون الإيرانية ودفنوا في مقابر جماعية.

يشار إلى أنه بعد إعلان فوزه في انتخابات 2021 الرئاسية، قال إبراهيم رئيسي، الذي كان أحد أعضاء لجنة اتخاذ القرار بشأن السجناء، والمعروفة بـ"لجنة الموت"، إنه "يدافع عن حقوق الإنسان"، ومنذ بداية ولايته في النظام القضائي، وأفعاله "تستحق الثناء والتشجيع".

وذكر الرئيس السابق لسجن إيفين إن السجينات الأبكار تزوجن بالقوة من السجانين قبل الإعدام لاعتقادهم أنه "لا ينبغي لهن أن يمتن ببراءة (فيذهبن إلى الجنة)".

وشدد مرتضوي: "أخبرني والد إحدى الفتيات اللائي تم إعدامهن أنه بعد إعدام ابنتي أعطوني نقودًا وقالوا إن هذا المال لزواج ابنتك الشرعي".

ووفقًا لرواية السجناء السياسيين في الثمانينات، اعتقد رجال الدين الذين يحكمون في إيران أنه إذا تم إعدام الفتيات العذارى، فسوف يذهبن إلى الجنة، ولهذا السبب قاموا باغتصابهن في صورة الزواج القسري حتى لا يمتن وهن عذارى.

يذكر أن حسين مرتضوي زنجاني تولي عدة مسؤوليات مهمة في إدارة السجون في إيران، بما في ذلك إدارة سجن كوهردشت وسجن إيفين في الأعوام 1985 إلى 1988.