أعلن مركز أبحاث تابع للبرلمان الإيراني في تقرير له أنه على الرغم من أن جهتين تابعتين للنظام أعلنتا معدل التضخم في أغسطس الماضي بنسبة 46 و 51 % على التوالي، إلا أن أبحاث هذا المركز تظهر أن المعدل المحسوس لدى المواطنين بلغ 86 % أي أعلى 40 % من المعلن من قبل مركز الإحصاء الإيراني.
وأكد تقرير مركز أبحاث البرلمان أن "عدم تطابق التضخم المعلن من قبل المؤسسات الإحصائية مع معدل التضخم الذي يشعر به أبناء المجتمع من القضايا التي اشتدت في السنوات الأخيرة"، وأضاف: "الفرق في معدل التضخم المحسوس لدى المواطنين ومعدل التضخم المعلن من قبل المؤسسات الرسمية يضر بالإحصاءات الرسمية للبلاد على المدى المتوسط".
وذكر مركز أبحاث البرلمان، في جزء من هذا التقرير، أنه عند دراسة معدل التضخم في أغسطس 2022، توصل إلى استنتاج مفاده أن معدل التضخم المحسوس لدى المواطنين كان 86 %، وهو يختلف كثيرا عن معدل التضخم المعلن من قبل مؤسسات النظام مثل البنك المركزي ومركز الإحصاء، وكان معدل التضخم الذي أعلنه البنك المركزي في الشهر قيد المراجعة 51 %، ومعدل التضخم المعلن من قبل مركز الإحصاء الإيراني 46 %، ما يدل على أنه حتى معدل التضخم المعلن من قبل هاتين المؤسستين لشهر واحد (أغسطس 2022) مختلف أيضًا.
كما أشار تقرير مركز أبحاث البرلمان إلى أن "أنماط الاستهلاك المختلفة للأفراد والفئات الديموغرافية" مثل معدل تضخم المستأجرين، ومعدل تضخم ذوي الأطفال، ومعدل التضخم للأسر التي تعولها نساء، و... تظهر أن "معدل التضخم" المعلن من قبل البنك المركزي ومركز الإحصاء، وهو "متوسط نمو الأسعار في الاقتصاد بأكمله"، لا يمثل معدل التضخم للمجموعات المختلفة.
يأتي نشر تقرير مركز أبحاث البرلمان بينما أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم النقطي لشهر مايو 2023 كان 55 % ومعدل تضخم المواد الغذائية في مايو من هذا العام مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي كان أكثر من 76 %.
وأكد تقرير مركز أبحاث البرلمان أن الاقتصاد الإيراني متورط في معدلات تضخم عالية خلال العقود القليلة الماضية و"في هذا الصدد، فإنه يحمل الرقم القياسي لاستمرار معدلات التضخم الحاد في العالم"، الأمر الذي يمثل تحديا في مجال السياسة الاقتصادية في البلاد.
