الخارجية البريطانية: المواطنون البريطانيون في إيران يواجهون خطر الاعتقال التعسفي

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فإن تنفيذ حكم الإعدام بهذه الطريقة يأتي في وقت يتجه فيه ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي إلى شغل منصب رئاسة المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأعلن النائب العام لمدينة مراغة، محمود نعمتي، في 25 مايو (أيار)، إعدام السجين "سليمان سلامت" الملقب بـ"أمير مهدي" بتهمة "الإفساد في الأرض، بسبب نشر الدعارة وخداع النساء والفتيات وتسجيل أفلام لهن".

وكان هذا المتهم قد اعتقل عام 2016 وسجن في سجن مراغة لمدة 7 سنوات، ونُفذ حكم الإعدام عليه صباح اليوم في إحدى الساحات الرئيسية بمدينة مراغة، شمال غربي إيران.

وفي هذا السياق، كتب محمود أميري مقدم، رئيس منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تغريدة، أن الفارق بين داعش وجمهورية خامنئي الإسلامية أن الأولى كانت تعرف باسم جماعة إرهابية، لكن "ممثل خامنئي سيجلس على كرسي رئاسة المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قريبًا".

وأكد أن هذا "العمل الهمجي" الذي نُشرت صور عنه أيضا في وسائل الإعلام الرسمية يجب إدانته "بأقوى لهجة ممكنة".

كما حُكم اليوم على 6 مواطنين آخرين على الأقل بالإعدام بتهم مثل المخدرات والقتل، في سجون كرمان، وجيرفت، وأصفهان، وسنندج، وأورميه.

وارتفع تنفيذ أحكام الإعدام العام الماضي بأكثر من 80% مقارنة بالعام السابق. وفي العام الحالي اكتسبت عملية إعدام السجناء مزيدًا من السرعة والزخم، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 114 سجينًا في شهر مايو وحده.

وأدت الموجة الواسعة من عمليات الإعدام في إيران إلى ردود فعل محلية ودولية واسعة النطاق، وفي كثير من الحالات، دعا المنتقدون إلى اتخاذ تدابير "عقابية" ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وأصدرت 24 منظمة نسائية مستقلة حول العالم، الأربعاء، بيانًا مشتركًا أدانت فيه إعدام 3 متظاهرين في قضية "بيت أصفهان"، ودعت المجتمع الدولي إلى مواجهة عمليات الإعدام التي ينفذها النظام الإيراني.

ووصف الموقعون على هذا البيان عملية الإعدام بـأنها "قتل من قبل الدولة لجرائم سياسية"، وأعلنوا أنهم سيكافحون جرائم القتل التي ترتكبها الدولة من خلال تنظيم أعمال احتجاجية، وكسب دعم المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات النسائية الدولية.

وذكروا "أن جمهورية إيران الإسلامية استخدمت عقوبة الإعدام كأداة لتحقيق الاستقرار في نظامها القمعي والمعادي للمرأة منذ صعودها إلى السلطة".

وأفاد موقع "ركنا"، الذي يغطي أخبار الحوادث في إيران، يوم الأربعاء 24 مايو (أيار)، أنه تم اكتشاف "جثة امرأة ملطخة بالدماء داخل حقيبة رياضية" في ساحة آزادي بطهران.

ووفقا لتقرير الطب الشرعي فإن الجثة تعود لامرأة تبلغ من العمر 30 عاما.

ولم يتم الكشف، حتى الآن، عن هوية المرأة أو نتائج تحقيق الشرطة في جريمة القتل.

وقبل شهر أعلن رئيس إدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة الإيرانية لمحافظة فارس، عن اعتقال مشتبه به فيما يتعلق باكتشاف جثة مقطعة الأوصال لامرأة حول مدينة "آباده" شمالي المحافظة.

وأثار القتل الشنيع لشابة على يد زوجها وبمساعدة صهرها العام الماضي في الأهواز جنوب غربي، انتقادات للقوانين القضائية الإيرانية فيما يتعلق بحماية المرأة، خاصة فيما يتعلق بجرائم القتل المسماة "جرائم الشرف".

وقالت إن الشابة المعتقلة يلدا آقا فضلي قُتلت هي الأخرى على يد النظام بنفس الطريقة، مشيرة إلى "صراخ وعويل" الفتيات في العنبر الثامن و"الانتحار الفاشل" لمعتقلة بعد وفاة يلدا.

وفيدا رباني، التي نُقلت أخيرًا إلى مستشفى "طالقاني" في طهران في 21 مايو (أيار) بسبب تدهور حالتها الصحية واستمرار الصداع الشديد، كتبت رسالة رداً على خبر نشرته وكالة أنباء القضاء "ميزان" الذي زعم أنها تعاني من مرض نفسي، وقد نُشر نص الرسالة اليوم الخميس 25 مايو.

وأكدت رباني في رسالتها أن "الأمراض العصبية التي يعاني منها أشخاص مثلي هي نتيجة اعتقالاتكم وتعذيبكم"، وقالت: "هل تريدون أن تقولوا إننا سجنا شخصاً كان مجنوناً؟".

وذكرت وكالة أنباء "هرانا"، التي تغطي أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران، الأسبوع الماضي، أن هذه الصحافية المسجونة "حُرمت" من الرعاية الطبية المناسبة على الرغم من تدهور حالتها الصحية، وإنها تعاني منذ شهرين من الصداع الشديد والمستمر، وقد عارض مسؤولو سجن "إيفين" نقلها إلى مستشفى خارج السجن.

كما أشارت إلى وفاة يلدا آقا فضلي، وهي محتجزة تبلغ من العمر 19 عامًا، توفيت بشكل مريب بعد 5 أيام من إطلاق سراحها من سجن قرتشك ورامين، قائلةً: "لن أنسى عويل البنات في العنبر الثامن بعد سماع خبر وفاة يلدا، ومحاولة انتحار معتقلة أخرى".

وأكدت هذه الصحافية: "قتلتم يلدا، ولو لم يتم القبض عليها لكانت يلدا اليوم على قيد الحياة، ولكن هل يهمكم ذلك؟" لا! حياة الناس ليست مهمة بالنسبة لكم."

وأشارت رباني في هذه الرسالة إلى الأسلوب المعتاد للنظام في "الضغط على المتهمين وتعذيبهم" في المعتقلات، وقالت: "لقد احتجزتموني في مركز "الاحتجاز 209" لمدة 40 يومًا، بينما لم يتم استجوابي أكثر من 3 ساعات، ولو أني لم أضرب عن الطعام لما نقلتموني إلى العنبر العام".

ويأتي رد فعل فرنسا على تجربة إيران الصاروخية الجديدة، في الوقت الذي تدعو فيه باريس بشكل مستمر إلى إدراج برنامج طهران الصاروخي في المفاوضات النووية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، في السنوات التي أعقبت انسحاب الولايات المتحدة منه.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الخميس 25 مايو (أيار)، إن "هذه الأنشطة أكثر إثارة للقلق في سياق استمرار التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأضافت آن كلير لوجندر في مؤتمر صحافي: "تدين فرنسا هذا الانتهاك الجديد للقرار 2231، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في عام 2015".

يذكر أن وزارة الدفاع الإيرانية كانت قد أعلنت عن اختبار صاروخ باليستي جديد من طراز صواريخ "خرمشهر"، وأطلقت عليه اسم "خيبر".

وفي تصريحات للصحافيين عقب عودته من جاكرتا أشار رئيسي إلى مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال زيارته، زاعما أنه تم استخدام معدات روبوتية جراحية إيرانية الصنع، تستخدم عن بعد، في أحد مستشفيات إندونيسيا.

وأضاف أنه في اجتماع لمسؤولي البلدين، وافق الرئيس الإندونيسي على أن تجهّز 12 مستشفى من مستشفيات إندونيسيا بهذه الأجهزة الإيرانية.

وتابع الرئيس الإيراني: "خلال هذه الزيارة تم توقيع عقود جيدة لمواصلة التعاون بين البلدين في مجالات الطب والعلاج".

وتأتي محاولة إيران تجهيز المستشفيات الإندونيسية بالتزامن مع نشرها قائمة بأسماء ومواصفات 93 مبنى "غير آمن" في طهران، حيث أعلن مكتب المدعي العام عن تشكيل ملف قضائي لكل منها.

وبالإضافة إلى المستشفيات البالية والمتهالكة، أهملت طهران دفع رواتب الأطقم الطبية، وخاصة الممرضات، في السنوات الأخيرة، وتسببت في هجرة واسعة النطاق للطاقم الطبي إلى دول المنطقة.

ومن ناحية أخرى، وفقا لمقاطع الفيديو التي تم نشرها، نظّم موظفو مستشفى "طهران كلينيك" مؤخرًا، وقفة احتجاجية داخل مبنى المستشفى.

ووفقا للتقارير، لم يتم دفع راتب 4 أشهر، كما حرموا من مستحقات مالية أخرى أجبرتهم على النزول إلى الشوارع والمطالبة بحقوقهم.