الإحصاء الإيراني: تضخم أسعار المواد الغذائية في مايو تجاوز 76%.. والسنوي يقترب من 50%

وتأتي ذروة دور السماسرة في بيع النفط الإيراني في وقت تظهر فيه إحصاءات الجمارك الصينية أن واردات النفط من إيران كانت صفرا في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

وتشير إحصاءات الجمارك الصينية، التي صدرت أمس السبت 20 مايو (أيار)، إلى أنه في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، زادت مشتريات البلاد من النفط من ماليزيا أكثر من 11 مرة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قرابة 14 مليون طن.

ووفقًا لتقارير سابقة لوكالات الأنباء الدولية- بما في ذلك "رويترز"، و"بلومبرغ"- فإن إيران تصدّر جزءًا كبيرًا من نفطها إلى الصين عبر سماسرة ماليزيين.

وقد بلغت ذروة تصدير النفط الماليزي إلى الصين في أربعة أشهر إلى نحو 14 مليون طن، بينما في نفس الفترة من عام 2018- عندما لم تكن العقوبات الأميركية قد تم فرضها على إيران بعد- كان تصدير النفط الماليزي إلى الصين 27 ألف طن فقط؛ بعبارة أخرى، تعادل 2 في المائة من حجم النفط الذي صدّرته إلى الصين في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

وليس من الواضح بالضبط كم من هذا النفط المُصدَّر يعود إلى إيران وكم منه يعود إلى فنزويلا، لكن وفقًا لإحصاءات قسم تتبع ناقلات النفط في منظمة التحالف ضد إيران النووية، صدرت إيران نحو 960 ألف برميل من النفط إلى الصين يوميًا، أي ما مجموعه 15.7 مليون طن من النفط.

وبهذه الطريقة، يبدو أن جزءًا كبيرًا من نفط إيران ذهب إلى الصين عبر ماليزيا، والجزء الآخر ذهب إلى هذا البلدعن طريق سماسرة من دول أخرى أو من الصين نفسها.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن إيران تمنح خصمًا قدره 12 دولارًا لمصافي التكرير الصينية لكل برميل (حتى مع عدم احتساب تكلفة التحايل على العقوبات والسماسرة).

كما أفادت الجمارك الصينية أنه في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، انخفض إجمالي واردات هذه البلاد من إيران بنسبة 39 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 1.5 مليار دولار.

واعتبارًا من بداية عام 2022، لم تُدرج الجمارك الصينية واردات النفط المباشرة وغير المباشرة من إيران في إحصاءات الجمارك. لذلك، يُظهر الانخفاض الكبير في صادرات إيران إلى الصين أن صادرات المواد الإيرانية الأخرى إلى هذا البلد قد تراجعت أيضًا بشكل حاد.

ومن ناحية أخرى، تظهر الإحصاءات الرسمية أن صادرات الصين إلى إيران زادت بنسبة 47 في المائة لتصل إلى 3.7 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

ويأتي هذا بعدما اعتمد البنك المركزي ومركز الإحصاء الإيراني خلال الأشهر الأخيرة طريقة جديدة لنشر معلومات التضخم في البلاد، رافضا الإعلان عن المزيد من التفاصيل بخصوص نسب التضخم.

ونشر موقع "أكو إيران"، الأربعاء 17 مايو (أيار)، تقريرا استند فيه على معلومات من "مصدر مطلع" في البنك المركزي الإيراني، أكد أن التضخم النقطي في أبريل (نيسان) الماضي، وصل إلى 68.7%.

ويعني التضخم "النقطي" نمو سعر مجموعة من السلع والخدمات في شهر معين مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وأعلن هذا الموقع الاقتصادي أن "التضخم في أبريل الماضي نما بنسبة 5.2%"، بينما أعلنت المراكز الحكومية الإيرانية المعنية بنشر الإحصاءات أن التضخم في أبريل "نما بنسبة 3.7%" مقارنة بمارس (آذار) الماضي.

وأدى نمو التضخم في الأشهر الأخيرة إلى ارتفاع أسعار البضائع والخدمات في إيران، خاصة المواد الغذائية.

وأشار "أكو إيران" إلى مقارنة مؤشر أسعار المستهلك بهدف تقييم هذا الاختلاف، وكتب: "مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 5.2% في أبريل الماضي، وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 835.6".

ومؤشر أسعار المستهلك هو مقدار التغير الشهري للأسعار لسلة محددة من البضائع الاستهلاكية مثل الغذاء والملبس والنقل.

وتظهر هذه المقارنة أن التضخم- وفقا للبنك المركزي- في هذه الفترة يصل إلى 68.77% وهو أعلى بنحو 4.9% من التضخم المعلن في نهاية العام الماضي الإيراني (انتهى في 20 مارس/آذار الماضي).

كما اعتبر "أكو إيران" أن هذا المعدل في التضخم يعتبر "أعلى تضخم مسجل منذ 32 عامًا على الأقل".

وتأتي هذه الإحصاءات غير الرسمية التي كشفتها المصادر المطلعة، بينما رفض البنك المركزي الإيراني نشر إحصاءات عن أوضاع التضخم في أبريل الماضي، رغم مرور 3 أسابيع تقريبا.

وكان مركز الإحصاء الإيراني قد أعلن في 7 مايو (أيار) الحالي أن معدل التضخم السنوي للسلع الاستهلاكية والخدمات للأسر في جميع أنحاء البلاد بلغ 45.8%.

وذكر في هذا التقرير، أن معدل التضخم للأسر الحضرية 45% وللأسر القروية 50.6%.

وقبل ذلك، أعلن البنك المركزي الإيراني، أن معدل التضخم النقطي في مارس (آذار) الماضي وصل إلى 63.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مسجلا رقما تاريخيا جديدا للتضخم في إيران.

وشدد المجلس في بيانه على مطالب العمال، ومن بينها زيادة الرواتب بنسبة 79 بالمائة، و 10 أيام راحة شهريا، ودفع متأخرات سابقة.

وجاء في هذا البيان: "نحن نعترض على البيئة الأمنية في العمل، ونعتبر التجمع والاحتجاج حقنا غير القابل للنقاش".

كما أشار المجلس المنظم لاحتجاجات عمال عقود النفط إلى محاولة النظام تعطيل عملية الإضراب والفشل في إنهائه، وكتب: "خلال هذا الوقت، استخدم المقاولون وأصحاب العمل والمسؤولون جميع أنواع التهديدات والحيل لكسر إضرابنا، لكنهم لم ينجحوا، والإضراب مستمر".

وقد لجأت السلطات إلى "التهديد بالاعتقال، ومحاولة بث الفرقة في صفوف المضربين بنشر أخبار كاذبة"، والتلميح إلى أن "الإضراب قد انتهى"، لـ "صرف انتباه المجتمع عن الإضرابات".

وفي النهاية، قال هذا المجلس للنظام: "لا يمكنكم أن تحذرونا من متابعة مطالبنا المشروعة بالتهديدات والأخبار الكاذبة"، وقدم المجلس شكره لـ "دعم الشعب المستمر"، وطالبهم بمواصلة دعمهم.

وسجلت مؤشرات بورصة طهران، في أول يوم عمل من الأسبوع الجديد ولليوم الخامس على التوالي، سجلت مؤشرا سالبا، ووصل حجم سحب الأموال الحقيقية من البورصة في آخر 4 أيام عمل إلى 16800 مليار تومان، أي ما يعادل 27 مليار دولار.

وبحسب التقارير الواردة، فإن مؤشر البورصة الإجمالي انخفض بنحو 64 ألف وحدة، وشهدت أكثر من 80 في المائة من الشركات المتعاملة انخفاضا في أسعار أسهمها.

وأضافت التقارير أن الأشخاص الحقيقيين سحبوا نحو 3800 مليار تومان من سوق البورصة بطهران، وأغلق المؤشر الاجمالي للبورصة اليوم، على مليونين و214 ألف وحدة.

وأشار موقع "تجارت نيوز" الإيراني إلى تطورات هذه السوق اليوم. وأضاف: "تظهر دراسة إحصاءات الملكية لأشخاص حقيقيين في البورصة، استمرار السحب الكبير لرأس المال الحقيقي من البورصة. ويشير مؤشر دخول وخروج رأس المال إلى هذه السوق في نهاية اليوم إلى سحب 3.459 مليار تومان من سوق الأسهم".

ولفت التقرير إلى أن سحب الأموال الحقيقية اليوم جاء بسبب شراء أسهم هؤلاء الأشخاص من قبل الشركات الموجودة في سوق البورصة ولا يزال هناك "خوف إزاء المزيد من الخسائر" في المعاملات.

كما كتبت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" في تقرير لها أن شركات "مباركة للصلب في أصفهان والصناعات النحاسية الوطنية، وتطوير المناجم والصناعات المعدنية في الشرق الأوسط" كان لها الأثر السلبي الأكبر على البورصة، مقارنة بالشركات الأخرى.

وكانت التقارير الواردة من إيران قد أفادت، يوم الاثنين الماضي 8 مايو (أيار)، بحدوث انخفاض تاريخي ثالث لبورصة طهران، استمر حتى يوم الأربعاء، بنحو 124 ألف وحدة، أي ما يعادل 9.4 في المائة.

ولكن رئيس منظمة البورصة الإيرانية، مجيد عشقي اعتبر، يوم الخمبس الماضي، أن تقلبات السوق "طبيعية تمامًا" وزعم أن أحد أسباب الانخفاض الكبير في السوق يوم الاثنين الماضي هو "نطاق التقلبات".

وتأتي هذه المزاعم، بينما يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن الحكومة تتدخل في البورصة وتمنع إجراء معاملات ومبيعات من قبل العديد من الشركات.

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يصبح فيها وضع سوق الأسهم في إيران حرجًا. ففي السنوات الماضية، في أعقاب الانخفاض الحاد في مؤشرات البورصة، احتج العديد من المساهمين والخاسرين على هذا الوضع وتجمعوا أمام مكاتب البورصة.

وأضاف بيغي نجاد، اليوم الأحد 7 مايو (أيار)، لوكالة أنباء "إيلنا": "يسمح اتحاد المستشارين العقاريين بتأجير مساحة ذات وثيقة ملكية لكن الأسطح تعتبر مساحة مشتركة ولا تشملها هذه القوانين".

وأدت الزيادة اليومية في أسعار المساكن وارتفاع أسعار الإيجار والأزمة الاقتصادية التي تشهدها إيران خلال السنوات الأخيرة، إلى نمو ظواهر من هذا القبيل، بما فيها: العيش في غرفة جهاز تدفئة المباني، والعيش في القبور، والنوم في الحافلات أو اللجوء إلى استئجار منزل مشترك لعدة أشخاص أو أسر.

وأفادت التقارير الواردة بأن أصحاب بعض المباني السكنية، وخاصة في طهران، قاموا ببناء غرف صغيرة على أسطح منازلهم وعرضها للإيجار في السوق بأسعار أقل من الوحدات السكنية.

وقال بيغي نجاد إن أحد أسباب قفز أسعار الإيجار هو "المعاملات على الإنترنت"، واعترف بغياب رقابة في هذا الخصوص، زاعما أن "هذه المواقع الإنترنتية تؤجج أسعار الإيجار".

وتأتي هذه التصريحات بينما ارتفع معدل التضخم في إيران العام الماضي إلى 49 في المائة بحسب صندوق النقد الدولي، وبالتالي فإن قفزة أسعار المساكن والإيجارات في ظل هذه الأوضاع، وخاصة مع الركود الموجود في قطاع الإسكان، تبدو شأنا طبيعيا.

كما تظهر أحدث إحصائيات البنك المركزي الإيراني أن الإيجارات في خريف العام الماضي ارتفعت بنسبة 46 في المائة مقارنة بالخريف في العام الأسبق.

وقبل أيام أيضا، أشار موقع "تجارت نيوز" إلى تضاعف الطلب على شراء واستئجار الكرفانات في إيران، وأضاف أنه منذ بداية العام ارتفع سعر هذه الكرفانات بنسبة 10 في المائة.

وجاء في هذا التقرير، نقلاً عن بائع كرفانات على طريق آزادكان السريع بطهران، أن الطلب على شراء الكرفانات "تضاعف" مقارنة بالأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية، ومن بين المشترين، هناك من يريدها للسكن.

من ناحية أخرى، أدت هذه الزيادة في الطلب إلى ارتفاع أسعار هذه الكرفانات بنسبة "7 إلى 10 في المائة" منذ بداية العام.

وفي السنوات الثلاث الماضية، تسببت أنباء تأجير أسطح المنازل للنوم ليلاً، ونوم المشردين في الحافلات، والعيش في الخيام، والنوم في المقابر، في ردود فعل كثيرة بسبب عدم قدرة الناس على دفع إيجار المنزل.