المرشد الإيراني يشيد بإقرار "البرلمان الثوري" لقانون يساعد على زيادة تخصيب اليورانيوم

ووقع على الرسالة مساعد الرئيس الأميركي السابق، مايك بنس، و107 من قادة العالم السابقين، يوم الثلاثاء 23 مايو (أيار)، وأرسلوها إلى جو بايدن ونظرائه في كندا وبريطانيا وأوروبا.

ومن بين الموقعين على هذه الرسالة، ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، وستيفن هاربر، رئيس الوزراء الكندي السابق، ورئيسان سابقان للمفوضية الأوروبية.

وطالب مرسلو هذه الرسالة الغرب بـ"اتباع نهج أكثر صرامة تجاه إيران ودعم المحتجين الإيرانيين" الذين يطالبون بتغيير النظام.

وجاء في هذه الرسالة الموجهة إلى الزعماء الغربيين: "نعتقد أن الوقت قد حان لمحاسبة مرشد النظام الإيراني على جرائمه. نطلب من دولكم الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في جهوده للتغيير واتخاذ خطوات حاسمة ضد النظام الحالي. ويشمل ذلك وضع الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء ومحاسبة مسؤولي النظام على الجرائم ضد الإنسانية".

وقد تم من قبل تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، لكن على الرغم من موافقة البرلمان الأوروبي في يناير (كانون الثاني) الماضي على إدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية، لم يُدرج مجلس أوروبا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسميًا اسم هذه المنظمة العسكرية في قائمة الجماعات الإرهابية.

وأشار الموقعون على الرسالة المذكورة، في سياق السياسة الخارجية للنظام الإيراني، إلى "تدخل" إيران في الشرق الأوسط وأوروبا، فضلاً عن إرسال طائرات مسيرة لاستخدامها في حرب أوكرانيا، واتهموا النظام الإيراني بالوقوف وراء موجة من محاولات الاغتيال ضد مواطنين أميركيين على الأراضي الأميركية، بينهم شخصيات بارزة في إدارة ترامب السابقة.

وفي هذه الرسالة، انتقد مايك بنس، مساعد الرئيس السابق للولايات المتحدة و107 من قادة العالم السابقين، أسلوب النظام الإيراني في الحكم، وكذلك أسلوب الحكم في عهد بهلوي في إيران، وأعلنوا دعمهم لـ"خطة من 10 نقاط للانتقال الديمقراطي، والتي أعدها "المجلس الوطني للمقاومة" الذراع السياسي لمنظمة خلق مجاهدي خلق.

ومن بنود هذه الخطة ذات النقاط العشر "لا لولاية الفقيه" و "حقوق العمال والفلاحين"، و"الحكم الذاتي لكردستان إيران"، و"عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية".

وتم تنظيم هذا التجمع، يوم الثلاثاء 23 مايو (أيار)، على مسافة عشرات الأمتار من مبنى السفارة الإيرانية في باريس، وحمل المتظاهرون صورا لمهسا أميني، وكذلك لمجيد كاظمي، وصالح مير هاشمي، وسعيد يعقوبي، المحتجين الثلاثة الذين أعدموا في قضية "بيت أصفهان" مؤخراً.

كما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "إن تصمتوا.. سنعدم"، و"أوقفوا الإعدام"، وقد تحدث في التجمع شخصيات مثل عبد الكريم لاهيجي، وهو ناشط حقوقي إيراني يعيش في فرنسا.

ومنذ بداية الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران ضد النظام، تظاهر الإيرانيون في الخارج، مرارًا وتكرارًا، ضد نظام الجمهورية الإسلامية في مدن مختلفة وطالبوا بإسقاطه.

وقالت دريا جواهري فارسي، من جمعية "نداي إيران"، إن "معدل الإعدام أخذ يتصاعد خاصة في الأيام العشرين الماضية. نحن نتحدث عن 3 عمليات إعدام في اليوم". وأضافت: "ندين الاستخدام واسع النطاق لعقوبة الإعدام، خاصة كأداة سياسية لقمع ثورة المرأة، الحياة، الحرية".

كما دان جان كلود ساموير، من منظمة العفو الدولية، "الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية واستخدام الرصاص الحي وكل ما يحدث في السجون الإيرانية". وشدد على أن "هذا الوضع غير مقبول".

وعُرضت في هذه المظاهرة صور لنحو 50 شابًا "قتلوا على يد الديكتاتورية" في المظاهرات التي عمّت إيران.

وشارك في هذا التجمع بعض المسؤولين الفرنسيين، منهم فاليري رابو، مساعدة رئيس البرلمان الفرنسي، ومارين تونديلير، ممثلة حزب الخضر.

وبحسب تقرير لمنظمات حقوق الإنسان، فإن إيران لديها أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم بالنسبة لعدد سكانها، ومن حيث العدد فهي تحتل المرتبة الثانية بعد الصين.

يذكر أنه بالتزامن مع تجمع باريس، أصدر فرع للمحكمة العليا في إيران حكمًا بشأن طلب إعادة محاكمة المتظاهر المعتقل محمد قبادلو، ورُفض طلب إعادة المحاكمة، مؤكداً حكم إعدامه.

في الوقت نفسه، أعلنت منظمة "العفو الدولية" أن ما لا يقل عن 7 أشخاص، بمن فيهم قبادلو، على وشك الإعدام فيما يتعلق بالاحتجاجات، وأن العشرات غيرهم معرضون لخطر إصدار مثل هذا الحكم.

وأضاف ميلر في مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء 23 مايو، وردا على سؤال حول عقد محاكمة الصحفيتين المسجونتين، نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، واتهامات القضاء الإيراني ضدهما بـ "التعاون مع حكومة أميركا المعادية": بخصوص هذا السؤال بالذات نرفض مثل هذه الاتهامات. من الواضح أنها غير صحيحة.

وأعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي، في نفس اليوم، أن محاكمة نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، بعد تسعة أشهر من اعتقالهما، ستنعقد في 29 و30 مايو.

وكان مسعود ستايشي قد أعلن في وقت سابق عن اتهامات هاتين الصحفيتين بـ "التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية والاجتماع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي وأنشطة دعائية ضد النظام".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية في جزء آخر من تصريحاته: "يجب أن أشير إلى أنه خلال الاحتجاجات، انتهكت السلطات الإيرانية، مرارًا وتكرارًا، حقوق الإنسان للشعب الإيراني وعاقبته على استخدام حرياته الطبيعية. وهذا لا يشمل فقط ذلك الجزء من المجتمع الإيراني الذي خرج إلى الشوارع للاحتجاج، بل يشمل أيضًا الصحفيين في هذا البلد".

وفي إشارة إلى اعتقال 25 صحفيا في إيران، قالت "مراسلون بلا حدود" في تقريرها الأخير: "منذ بداية موجة الاحتجاجات الواسعة ردا على مقتل مهسا أميني في حجز دورية الإرشاد، عززت إيران موقعها كواحدة من أكثر دول العالم قمعا من حيث حرية الصحافة".

وأعلنت هذه المنظمة الدولية أن "إيران الآن أحد أكبر سجون الصحفيين في العالم".

وقد اعتقلت الأجهزة الأمنية الإيرانية، نيلوفر حامدي، مراسلة صحيفة "شرق"، وإلهه محمدي، مراسلة صحيفة "هم ميهن"، لنشرهما تقارير عن وفاة ودفن مهسا (جينا) أميني في أول أيام الاحتجاجات الشعبية، وما زالت هاتان الصحفيتان في السجن.

عمليات الإعدام والمحاكمات الصورية

وتابع ماثيو ميلر قائلاً: "كانت المحاكمات الصورية وعمليات الإعدام جزءًا رئيسيًا من جهود نظام الجمهورية الإسلامية لقمع أي معارضة".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "مرة أخرى، كما في العديد من القضايا السابقة، ندعو السلطات الإيرانية إلى وقف الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية، والتوقف عن حرمان الشعب الإيراني من الحريات الأساسية التي يستحقها".

هذا المواطن العربي الأهوازي سبق اتهامه واعتقاله بتهمة "الدعاية ضد النظام" بسبب تحوله من المذهب الشيعي إلى المذهب السني.

وبحسب ما ذكره أقاربه، فقد أمضى عبد الإله قرابة ثماني سنوات في سجون الأهواز دون حكم نهائي، وبعد موافقة السجن على منحه رخصة بكفالة، تمكن من مغادرة إيران إلى تركيا.

وفي السنوات القليلة الماضية، من أجل منع الاتجاه المتزايد لاتباع المذهب السني في خوزستان، اتهمت السلطات الأمنية النشطاء السنة أو الأشخاص الذين غيروا دينهم، بتهم باطلة مثل نشر الفكر الوهابي أو التواصل مع أجهزة المخابرات الأجنبية والدعاية ضد النظام، واعتقلوا وحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة.

وقدم أحد أصدقاء عبد الإله، الذي يتابع قضيته في تركيا، مزيدًا من التفاصيل حول هذه القضية من خلال إرسال رسالة صوتية إلى "إيران إنترناشيونال".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها منتقدون ونشطاء معارضون للنظام الإيراني لخطر التسليم إلى إيران.

وفي هذا السياق، قالت زوجة علي قليلو، وهو ناشط مدني وسجين سياسي سابق، لـ "إيران إنترناشيونال": "بعد إطلاق سراح علي من السجن، أُجبر على مغادرة إيران بسبب تلفيق ملف قضائي ضده. تقدمنا بطلب لجوء في تركيا عدة مرات ولم نتلق إجابة. وتم القبض على علي ونقله إلى معسكر وان، وهو بانتظار الترحيل إلى إيران".

وقد اختطفت إيران، في السابق، ناشطين مثل حبيب إسيود، وجمشيد شارمهد، وروح الله زم، في الدول المجاورة لإيران وأعادتهم إلى البلاد. وقد تم إعدام زم وإسيود بعد محاكمات جائرة.

كما أعلنت قناة "آي تي في" البريطانية في تقرير لها أن عملاء النظام الإيراني يهددون باختطاف وقتل لاجئين سياسيين إيرانيين في تركيا.

هذا وقد سجل مراسل هذه القناة عدة روايات لطالبي اللجوء الإيرانيين حول مؤامرات النظام الإيراني ضدهم أثناء سفرهم إلى مدن مختلفة في تركيا.

وقال عضو سابق في البحرية الإيرانية، يُدعى "أمير"، فر إلى تركيا، لقناة "آي تي في" إن عملاء النظام الإيراني حاولوا ذات مرة اختطافه بالقرب من منزله.

ومع ذلك، في بعض الحالات، منعت تركيا محاولات إرهابية وعمليات خطف هناك.

فقد أعلن جهاز المخابرات التركي،MET، في يناير 2022، أنه اعتقل 17 شخصًا للاشتباه في تواطؤهم مع جهاز المخابرات الإيراني لاختطاف أحد المعارضين لنظام طهران.

وفي وقت سابق، 14 نوفمبر 2019، اغتيل مسعود مولوي وردنجاني، مدير قناة "الصندوق الأسود" على تلغرام، الذي كان يعيش في تركيا، على يد عملاء وزارة المخابرات الإيرانية هناك.

وكان محمود رضا ناصر زاده، موظف القنصلية الإيرانية في إسطنبول، من المتهمين في اغتيال مولوي.

وشدد هذا البيان على أن مثل هذه الأعمال لا ينبغي أن تصبح سابقة خاطئة في مجلس حقوق الإنسان، وأشار إلى أن ما قدمه جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، يظهر الواقع القاسي لانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق المرأة، وإعدام المتظاهرين، وقمع حرية التعبير، والذي يمكن أن يكون جريمة ضد الإنسانية في إيران.

وأشارت تيلور إلى أن المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان من وجهة نظر أميركا مؤسسة غير مجدية ومضيعة للموارد، وقالت إن تعيين إيران كرئيسة لهذا المنتدى يؤكد هذا الرأي للولايات المتحدة.

وأضافت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: بينما يدور موضوع اجتماع المنتدى الاجتماعي لهذا المجلس برئاسة إيران حول دور العلم والتكنولوجيا في تطوير حقوق الإنسان، تستخدم طهران بالضبط هذه الأدوات لقمع حرية التعبير وانتهاك حقوق الإنسان.

وأكدت تيلور أن تعيين إيران في هذا المنصب يظهر الحاجة إلى إصلاحات جادة في نظام حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حتى لا تحتل الدول التي تنتهك حقوق الإنسان مناصب رئيسية.

وبالتزامن مع استمرار موجة الإعدامات في البلاد، أصدر فرع المحكمة العليا بالبلاد، الثلاثاء، حكما بشأن طلب إعادة محاكمة محمد قبادلو، ورفض طلب إعادة المحاكمة، وأكد الحكم الصادر بحقه.

من ناحية أخرى، حذرت منظمة العفو الدولية أيضًا من أن سبعة أشخاص على الأقل في إيران حُكم عليهم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، وأن العشرات غيرهم معرضون لخطر إصدار مثل هذا الحكم.

وفي إشارة إلى خطر إعدام المزيد من المتظاهرين في إيران، قالت نازنين بنيادي في تغريدة: "الجمهورية الإسلامية تختبر عتبة التسامح الدولي. إن عدم وجود رد فعل دولي قوي وواسع النطاق، يقود النظام الإيراني إلى استنتاج أن الإعدامات تكلفه القليل ويصبح أكثر جرأة على تنفيذها".

أيضًا، في إشارة إلى مرور 1000 يوم من سجن وحيد أفكاري، شقيق نويد أفكاري، في الحبس الانفرادي، طلبت بنيادي من المواطنين المشاركة على نطاق واسع في حملة تويتر التي نشأت لدعمه.

كما قالت مسيح علي نجاد في مقابلة مع "إم إس إن بي سي": عندما يرى النظام الإيراني أن إعدام الأشخاص لا يكلفه في الساحة العالمية، ومن ناحية أخرى يتم تعيينه كرئيس للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان، فإنه سيواصل عمليات الإعدام.

في غضون ذلك، لا تزال السلطات الإيرانية تطالب القضاء بنهج أكثر صرامة. وفي هذا الصدد قال حميد رسايي، عضو البرلمان السابق وعضو جبهة بايداري، في كلمة: "من أجل الحفاظ على القوة الاقتصادية والثقافية، فإن على قضائنا أن يكون أكثر حزما، بحيث عندما يسمع الناس اسمه يشعرون بالهدوء والأمان".