تناولت صحيفة "شرق" الإيرانية في عدد اليوم الأربعاء، 24 مايو (أيار)، حالة الجدل والفوضى التي رافقت انتخاب محمد باقر قاليباف رئيساً للبرلمان الإيراني للمرة الرابعة على التوالي، أمس الثلاثاء، بأغلبية أصوات البرلمان الأصولي الذي ينحدر منه قاليباف نفسه.
وأشارت الصحيفة إلى حالة الجدل والفوضى التي رافقت انتخاب رئيس البرلمان ونوابه، حيث تبادل النواب الاتهامات بعد تقارب الأصوات بين نائبين، هما مجتبى ذو النوري وعلي نيكزاد لتولي منصب نائبي رئيس البرلمان، وقد بلغ التوتر أن الأمر كاد يصل إلى الاشتباكات بالأيدي.
في شأن منفصل علقت صحيفة "هم ميهن" على إعلان القضاء الإيراني تحديد موعد لمحاكمة الصحافيتين إلهه محمدي ونيلوفر حامدي اللتين غطتا حادثة مقتل مهسا أميني، ويتهمهما النظام بالتآمر والتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية ضد إيران.
صحيفة "هم ميهن" طالبت بإجراء محاكمات علنية للصحافية محمدي التي تعمل كمراسلة اجتماعية في الصحيفة، وزميلتها حامدي التي تعمل كمراسلة هي الأخرى في صحيفة "شرق" وانتقدت "هم ميهن" الإطالة في ملفهما القضائي، كما أعربت عن يأسها من استماع النظام إلى مطالبها بإجراء محاكمات علنية وعادلة.
وبعد 8 أشهر من الاعتقال المؤقت وعدم تحديد مصيرهما عقب احتجازهما بسبب تغطية مقتل الشابة مهسا أميني ونشر صور لها في المستشفى، أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني أن محاكمة الصحافيتين، إلهه محمدي ونيلوفر حامدي، ستقام يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.
من الموضوعات التي احتفلت بها الصحف بشكل واسع كذلك زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى إندونيسيا ولقائه بالمسؤولين هناك.
فالصحف الأصولية مثل "كيهان" اعتبرت الزيارة استمرارا لدبلوماسية الانفتاح التي تمارسها إيران مع الدول الآسيوية، وكتبت في مانشيتها: "قطار الدبلوماسية في محطة إندونيسيا"، لافتة إلى توقيع 11 مذكرة تفاهم بين طهران وجاكرتا.
أما صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، فاهتمت كذلك بالزيارة وكتبت في عنوانها الرئيسي: "تبادل تجاري بـ20 مليار دولار بالعملات الوطنية خلال عاشر جولة آسيوية يقوم بها رئيسي".
لكن صحيفة "دنياي اقتصاد" أشارت إلى هذه الزيارة، وقالت إنه من المقرر أن يتم إدخال بعض المنتجات الإندونيسية مثل الدهن، والقهوة والشاي والخضراوات والسمك مقابل النفط والغاز الإيراني، وأن لا يتم تبادل الأموال في هذه التجارة خوفا من العقوبات الأميركية، وهو ما ينفي رواية النظام وحديثه عن التجارة بالعملات المحلية بين البلدين.
نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"جهان صنعت": الحكومة تتلاعب بالإحصاءات حول نسبة التضخم
تطرقت صحيفة "جهان صنعت" إلى الإحصاءات والأرقام التي تعلن عنها الحكومة وبعض الوزارات التابعة لها، وتساءلت الصحيفة عن مدى مصداقية هذه الإحصاءات وموافقتها للواقع على الأرض.
الصحيفة كتبت أن هذه الإحصاءات مشكوك فيها ومريبة، حيث تقدم وزارة النفط مثلا رقما عن التجارة مع الصين دون إمكانية التثبت من صحة ذاك، ولا أحد يستطيع التثبت من هذه الأرقام، وكأن الصحافة والإعلام لا طريق أمامه سوى تصديق ما يعلنه الوزراء والمسؤولون.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة تتلاعب بالأرقام ولا تقدمها للإعلام كما هي، منوهة إلى أن مهمة مركز الإحصاء الإيراني هو أن يقدم شهريا إحصاءً دقيقا حول نسبة التضخم في البلاد، لكن خلال الشهور الأخيرة بات هذا المركز يتعلل في الإعلان عن الإحصاءات أو يقدمها بشكل مشوه، وهي أرقام حسبما يرى الخبراء لا تنسجم مع الوقع ويتم التلاعب بها.
"اعتماد": كلام رجال الدين هو السبب الرئيسي في عزوف الشباب عن التدين
اعتبر الكاتب والناشط السياسي الإصلاحي، عباس عبدي، في مقاله بصحيفة "اعتماد" أن عزوف الشباب عن الدين في إيران سببه الرئيسي يعود لكلام المعممين ورجال الدين، مؤكدا أن الضرر الذي ألحقه المعممون بالدين لم تفعله حتى الأنظمة المعادية للدين.
وأوضح الكاتب أن صمت المراجع والمعممين عن بعض التصريحات والأقوال التي تصدر من بعض المعممين الآخرين سيكون أكبر ضررا من أصل الكلام الذي يعارض العقل، ويتنافى مع المنطق.
ونوه عبدي إلى أن بعض المعممين بتصريحاتهم وأقوالهم يهدمون المنظومة العقائدية لدى الناس، وهؤلاء لا يعاقبون بل يتم تكريمهم.
وتابع بالقول: "الناس لا سيما الشباب منهم أصبحوا عازفين عن التدين بسبب هذه الأقوال الفارغة والكلام الغريب وغير العقلاني، وهو سبب لنشر الوهن في المعتقدات، والجزء الأكبر من المسؤولية تقع على عاتق رجال الدين الذين يلتزمون الصمت حيال هذه الأقوال الغريبة".
"جمهوري إسلامي": حل الأزمات الاقتصادية سيحل مشكلة الحجاب طواعية
صحيفة "جمهوري إسلامي" هاجمت تركيز منظومة الحكم في إيران على قضية الحجاب وإهمال القضايا الكبرى، وخاطبت المسؤولين بالقول: "أيها المسؤولون! إذا كنتم أكفاء حقا فأصلحوا الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وسيتحسن الوضع بالنسبة للحجاب طواعية".
وأوضحت الصحيفة أن طريق معالجة أزمة الحجاب لا يتم عبر الطرق المعتمدة حاليا، يجب على المسؤولين أولا إصلاح أنفسهم وتحقيق العدالة والرفاه للمواطنين، حينها ستحل قضية رفض الحجاب الإجباري من قبل النساء، كما أن أشكال العصيان المدني وفقدان الثقة تجاه المسؤولين ستحل تبعا لذلك.
