إيران تلغي 3 أحكام بالإعدام ضد متظاهر.. ومركز حقوقي يحذر من احتمال إعدام 45 محتجا

وأفادت قناة "تلغرام" التابعة للجمعية الإسلامية لطلاب العلوم الطبية في تبريز، شمال غربي إيران، أن هؤلاء الطلاب حُكم عليهم بالحرمان من الدراسة والنفي إلى الجامعات البعيدة لمشاركتهم في تجمع يوم 7 مارس (آذار) 2022، احتجاجًا على تسميم المدارس على نطاق واسع.

وصدرت هذه الأحكام عن مجلس التأديب المركزي التابع لوزارة الصحة لاحتجاجهم على انتشار الهجمات الكيماوية على المراكز التعليمية.
وقام بعض هؤلاء الطلاب بنشر أسمائهم وصورهم والأحكام الصادرة بحقهم على "تويتر".

وكتب "مير مهدي موسويان"، أحد هؤلاء الطلاب، في تغريدة: "حُكم عليّ بالحرمان من الدراسة لمدة عامين والنفي إلى سمنان بسبب احتجاجي على تسمم المدارس على نطاق واسع؛ ليس لدينا الحق في التعليم ولا الحق في العيش في المدينة التي نحبها".

وتحدثت "إلهه أشرف بور"، طالبة تمريض، عن "فصلين دراسيين من الحرمان من التعليم والنفي إلى أورميه"، وقالت طالبة الصيدلة، "سهيلا سبيده دم"، أنها حكم عليها بـ"النفي إلى الأهواز لمدة فصلين دراسيين لمجرد مشاركتها في مسيرة احتجاجية ضد تسمم الطلاب على نطاق واسع."

هذا ولا توجد معلومات متاحة عن اسم وتفاصيل الأحكام الصادرة للطالب الثامن في هذه القائمة.

من ناحية أخرى، قالت منظمة "هنغاو" إن عدد الطلاب المحكوم عليهم بالحرمان من التعليم والنفي إلى مدن أخرى "أكثر من 10 أشخاص"، وقالت إنه لم يتم التحقق من هوية الطلاب الآخرين حتى الآن.

في الأسبوع الماضي، استمرارًا للاحتجاجات على قمع النظام الإيراني لطلبة وأساتذة الجامعات، وقع أكثر من ألفي طالب من جامعة "تبريز" للعلوم الطبية عريضة تطالب بإلغاء الأحكام المشددة الصادرة عن اللجنة التأديبية ضد الطلاب.

وخاطب الطلاب الذين وقعوا هذه العريضة، مسؤولي الجامعة ومجلس التأديب، قائلين: "لا يحق لكم إسكات الجامعة وقمع الطلاب بالإجراءات القسرية والأحكام الجائرة وبالتعامل مع القانون كأداة عقاب".

خلال الانتفاضة التي عمت البلاد ضد النظام الإيراني، كانت الجامعات، إلى جانب المدارس، أحد المراكز الرئيسية للاحتجاجات ضد النظام، ولا زالت هذه الاحتجاجات مستمرة في الجامعات.

وقبل بدء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قال بوريل، ردا على أحد المراسلين الذي سأل عما إذا كان يمكنه تقديم مزيد من التفاصيل حول حزمة العقوبات التي تم إقرارها ضد إيران: "هذه القضية مطروحة على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي".

يأتي قرار فرض العقوبات الجديدة على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، بعد عقوبات فرضها الاتحاد، أمس الاثنين، عقب إعدام 3 متظاهرين في إيران والزيادة الكبيرة في عدد الإعدامات والقمع ضد المواطنين. وفي الحزمة الجديدة من العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 5 مسؤولين إيرانيين ومؤسستين تابعتين للحرس الثوري الإيراني.

وفي قائمة العقوبات الجديدة هذه، تم تضمين أسماء منظمة الباسيج الطلابية ومؤسسة تعاون الحرس الثوري الإيراني.

بالإضافة إلى ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سلمان أدينه وند، قائد وحدة إغاثة طهران الكبرى، محمد أمين آقا ميري، أمين المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، ومحسن نيك ورز، المدعي العام السابق لمدينة سيرجان، ونادر مرادي، مساعد المشرف على الأماكن العامة بشرطة الأمن في طهران، وسعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم القيادة العامة للشرطة الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيقررون المزيد من العقوبات ضد إيران في اجتماعهم، يوم الاثنين.

وأضافت بيربوك أنه ستتم إضافة المزيد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة العقوبات.

وأكدت أن حزمة العقوبات الجديدة "علامة واضحة على أننا مع الشعب الإيراني".

وفي إشارة إلى انتهاك النظام الإيراني لحقوق الإنسان، قالت بيربوك للصحافيين: "إن انتهاك حقوق المرأة بسبب الحجاب وتسميم الطالبات في إيران أمر غير مقبول".

في الوقت نفسه، أشار جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى إعدام 3 متظاهرين آخرين في أصفهان، وأعلن أن حزمة جديدة من العقوبات ضد مسؤولي النظام الإيراني لانتهاكهم حقوق الإنسان ستتم الموافقة عليها في اجتماع وزراء خارجية هذا الاتحاد.

وتسبب إعدام مجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح مير هاشمي، يوم الجمعة الماضي، في موجة من الاحتجاجات والإدانات المحلية والدولية.

في الأيام الثلاثة الماضية، نظم الإيرانيون حول العالم مظاهرات وتجمعات في مدن مختلفة، مطالبين بمزيد من الإجراءات من المجتمع الدولي ضد النظام الإيراني.

وفي وقت سابق أيضاً، فرضت الدول الغربية عقوبات، في حزم منفصلة، ضد النظام الإيراني لتدخله في الحرب بأوكرانيا.

وفي انتخابات الثلاثاء، انتخب عبد الرضا مصري ، ممثل كرمانشاه، نائبا أولا للرئيس، وممثل قم مجتبى ذو النوري نائبا ثانيا لرئيس البرلمان.

وتشير عدة تقارير لوكالات أنباء في إيران، من بينها "تسنيم" و"إيلنا"، إلى أنه بعد انتخاب مصري، تسببت الأصوات المتساوية بين ذو النوري وعلي نيكزاد لانتخاب النائب الثاني في توتر بالبرلمان اقترب حتى من الاشتباك الجسدي.

وقبل ساعة، اتهم موقع "جماران" الإخباري نيكزاد بـ"خرق التزامه الحزبي"، وكتب: "بينما تم اختيار مجتبى ذو النوري وعبد الرضا مصري لمنصب نائبي الرئيس في كتلة "الثورة" البرلمانية، أمس، خالف علي نيكزاد هذا الالتزام وقدم نفسه مرشحًا لمنصب نائب الرئيس".

وتم الإبقاء على محمد باقر قاليباف رئيساً للبرلمان بأغلبية 210 أصوات في التصويت الذي أجري صباح الثلاثاء.

وحصل منافسا رئيس البرلمان، إلياس نادران على 47 صوتا، وفريدون عباسي دواني على 7 أصوات فقط، من إجمالي 264 صوتا، ولم يتمكنا من إقصاء محمد باقر قاليباف من كرسي الرئاسة.

واحتج مركز المدافعين عن حقوق الإنسان على عمليات الإعدام في أصفهان، مضيفا أن "النظام الإيراني أعدم ثلاثة مواطنين إيرانيين في عطلة رسمية، الجمعة، 19 أبريل، فيما جرى اعتقالهم وتحقيقاتهم الأولية ومحاكمتهم تحت ظروف غامضة".

وأضاف المركز أنهم حُكم عليهم بالإعدام "دون السماح لهم بمقابلة محاميهم المختارين، في محاكمة جائرة وغير عادلة" وتحت عنوان "محاربة الله"، بينما أخبروا القضاة في رسائلهم من السجن وفي المحكمة أنهم "أجبروا على الاعتراف ضد أنفسهم في ظل التعذيب المروع وتهديد المحققين باعتقال وتعذيب أفراد آخرين من أسرهم وأمهاتهم".

وقال مركز المدافعين عن حقوق الإنسان: إن القضاء الإيراني الذي "يفتقر إلى الاستقلالية ويعمل فقط كذراع قضائية للمؤسسات الأمنية في استكمال مشاريعها الشريرة في قمع المواطنين، أصدر حكم الإعدام على هؤلاء الشبان الثلاثة رغم جميع العيوب القانونية ونفذ الحكم في يوم عطلة دون إبلاغ عائلاتهم.

كما شدد مركز المدافعين عن حقوق الإنسان على معارضة إصدار وتنفيذ مثل هذه الأحكام، مؤكدا أن "قمع المواطنين لن يؤدي إلا إلى زيادة غضبهم ولن يجلب السلام للمجتمع" وحذر من أن "أكثر من 45 مواطنا محتجا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم حاليا".

وعرض في خطابه يوم الإثنين في مؤتمر عقد في إحدى جامعات هرتسليا، صورا لخمس سفن تحمل أسماء "شهيد سياوشي"، و"شهيد رودكي"، و"مكران"، و"شهيد مهدوي"، و"شهيد باقري"، مضيفا أن إحدى هذه السفن شوهدت مؤخرًا وهي تقترب من خليج عدن.

وفي إشارة إلى تهديدات النظام الإيراني في المنطقة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه خلال عدة أشهر من خدمته كوزير للدفاع، "ضاعف الهجوم على إيران في سوريا".

وأضاف غالانت: "إيران هي أكبر تهديد لاستقرار المنطقة والعالم وتشن حرب استنزاف ضد إسرائيل. وتريد فتح جبهة جديدة لحزب الله في هضبة الجولان كما فعلت من قبل في جنوب لبنان.

كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بخصوص الملف النووي، إنه إذا قررت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90 % فإنها ستدفع "ثمنا باهظا".

هذا وقد أكد المسؤولون الإسرائيليون، مرارًا وتكرارًا، أن جميع الخيارات، بما في ذلك العمل العسكري الأحادي الجانب، على الطاولة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، وحتى الآن، نُسبت عدة هجمات على المنشآت والمراكز النووية الإيرانية إلى إسرائيل.

وأضاف غالانت: "إسرائيل واجهت تهديدات معقدة منذ إنشائها"، لكن النظام الإيراني يحاول الآن ربط جميع الجبهات المختلفة ضد تل أبيب".

وتعليقًا على عودة الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى الجامعة العربية، قال أيضًا إن عضويته لن توفر حصانة للجماعات التي تعمل بالوكالة عن إيران.