مظاهرات في طهران ومدن إيرانية أخرى وهتافات: الانتفاضة مستمرة حتى سقوط الديكتاتور

وأكدت اللجنة أنها تعمل على جمع المعلومات فيما يتعلق بعقوبة الإعدام ضد المتظاهرين في إيران.

وأضافت أن "أي إعدام تم فيه انتهاك العملية القضائية العادلة هو انتهاك للقانون الدولي".

وقد تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إيران بعد الاجتماع الخاص للمجلس حول الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني في 24 نوفمبر 2022، بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ذلك البلد.

كما أدانت مجموعة من الخبراء الخاصين بالأمم المتحدة، من بينهم جاويد رحمن، المقرر الخاص لحقوق الإنسان للأمم المتحدة المعني بشؤون إيران، في بيان، "إعدام ثلاثة متظاهرين في أصفهان، مطالبةً النظام الإيراني بوقف هذه الموجة الرهيبة من الإعدام".

وأشار خبراء الأمم المتحدة الخاصون إلى أنه وفقًا للتقارير، فإن المتظاهرين الثلاثة الذين أُعدموا في أصفهان تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لانتزاع اعترافات قسرية، وقالوا إن إعدام هؤلاء الثلاثة هو تأكيد آخر للقلق من أن النظام الإيراني لا يحترم القوانين الدولية.

من جهة أخرى، أعربت ديانا الطحاوي، مساعدة مدير شؤون الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، عن تعازيها لأسر المتظاهرين الثلاثة الذين أُعدموا في أصفهان، وقالت: رغم هذه الجرائم المخزية واستخدام عقوبة الإعدام، فإن المجتمع الدولي لم يفعل ما يكفي لوقف آلة القتل للنظام الإيراني وهذا العقاب اللاإنساني.

وفي السياق، ندد مواطنون في منطقة ستارخان وسط العاصمة طهران، بالإعدامات التي نفذت فجر اليوم الجمعة وهتفوا ضد المرشد علي خامنئي الذي وصفوه بالظالم.

كما هتف المتظاهرون في أصفهان ضد النظام الإيراني والمرشد علي خامنئي ورددوا هتاف "الموت لجمهورية الإعدام"، و"الموت للمرشد خامنئي".

وفي الأثناء، أظهرت مقاطع فيديو تجمعا احتجاجيا لأهالي المحكوم عليهم بالإعدام في سجن "قزل حصار" في كرج، غربي طهران، أمام بوابة السجن، بعد أنباء عن استعداد السلطات تفنيذ حكم الإعدام ضدهم غدا السبت.

وعلى صعيد ردود الفعل، فقد أدان الاتحاد الأوروبي بشدة، اليوم الجمعة 19 مايو (أيار)، إعدام 3 شبان متهمين في ما يسمى قضية "بيت أصفهان".

وأصدر مكتب جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيانًا يطالب سلطات النظام الإيراني بوقف استخدام عقوبة الإعدام وتنفيذ هذه الأحكام في المستقبل.

وطالب الاتحاد الأوروبي النظام الإيراني بالالتزام بـ"تعهداته الدولية"، بما في ذلك احترام "الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي".

كما جاء في البيان الرسمي للاتحاد أن سلطات النظام الإيراني يجب أن تضمن أن للأشخاص المحتجزين "الحق في محاكمة عادلة" وأن هؤلاء الأشخاص لا يواجهون "أي شكل من أشكال سوء المعاملة".

هذا وكان المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية قد أعلن إعدام صالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي شيخ شباني، وسعيد يعقوبي كردسفلي، صباح اليوم الجمعة.

وبعد ساعات فقط من تأكيد إعدام المتهمين الثلاثة في قضية "بيت أصفهان"، بدأت موجة من ردود الفعل المحلية والدولية على هذا الإجراء، وطالب كثيرون بإجراءات عقابية ضد النظام الإيراني.

وفي وقت سابق، اتهم القضاء في إيران هؤلاء الشبان الثلاثة بعد اعتقالهم أثناء الاحتجاجات مساء 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، فيما يتعلق بقضية مقتل اثنين من مقاتلي الباسيج، محسن حميدي ومحمد كريمي، وعقيد من القوات الخاصة يُدعى إسماعيل جراغي في حي "خانه أصفهان"، ثم أصدرت المحكمة حكماً بإعدامهم.

ورفضت المحكمة العليا استئنافهما وأكدت حكمهما بالإعدام بتهمتي "الحرابة"، و"القتل".

وجاء تنفيذ هذه الأحكام في ظروف لم يقبل فيها صالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، هذه الاتهامات حتى في الاعترافات القسرية التي بثت لهم.

يذكر أن النظام الإيراني أعدم حتى الآن 7 أشخاص اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران، والتي اندلعت بعد وفاة مهساء أميني في مقر "شرطة الأخلاق".

ونزل أهالي زاهدان، مثل الأسابيع الـ32 الماضية منذ جمعة زاهدان الدموية، إلى الشارع اليوم بعد صلاة الجمعة وطالبوا بإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية.

وتظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن المتظاهرين رددوا: "لا نريد نظام الإعدام، لا نريده".

وقبل ساعات من هذه المسيرة، أعلن القضاء الإيراني، فجر الجمعة، إعدام 3 من المتهمين في قضية بيت أصفهان، مجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي.

ووصف مولوي عبدالحميد إسماعيل زاهي، خطيب جمعة زاهدان السني، هذه الإعدامات بـ"المؤلمة"، مشيرًا إلى الاعترافات القسرية لهؤلاء الأشخاص الثلاثة، قائلاً إن الاعترافات القسرية تحت التعذيب أصبحت أمراً شائعًا في النظام الإيراني.

وبعد صلاة الجمعة، احتج المصلون والمواطنون في الشوارع على تنفيذ أحكام الإعدام، وهتفوا: "من زاهدان إلى طهران، إيران كلها دموية".

كما ردد المتظاهرون هتافات مثل: "لا نريد جمهورية الملالي، لا نريدها"، وطالبوا بإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية.

وردد أهالي زاهدان أيضاً: "لم تعد المدافع والرشاشات مجدية، على الملالي أن يرحلوا".

وطالبوا بمواصلة النضال ضد نظام الجمهورية الإسلامية، مرددين: "أيها الإيراني أيها الإيراني، الاتحاد، الثورة".

يذكر أنه بعد الجمعة الدامية لهذه المدينة، يوم 30 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، نظم أهالي زاهدان، دون انقطاع، مظاهرات ومسيرات تضم آلاف المواطنين".

وفي 30 سبتمبر الماضي، تم قتل أكثر من 100 مواطن بينهم نساء وأطفال، وبتر أعضاء عشرات الأشخاص، كما أصيب العشرات بالعمى، في هجوم عناصر الأمن الإيراني على أهالي زاهدان.

وندد خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، مرة أخرى، بإعدام المتظاهرين. وقال للنظام: "اطمئنوا، وتأكدوا أن الشعب لا يمكن وقفه بالإعدام".

الشعب لا يثق في الاعترافات القسرية

وأضاف عبدالحميد: "قال قائل إن الدين يقتلنا؛ هذا الخطاب هزني كثيرا. عمليات الإعدام هذه تحت أي اسم تتم، سواء المخدرات أو باسم الدين، فهي تتم على حساب البلد والسيادة والدين والشعب. عمليات الإعدام هذه غير موجودة في الإسلام، ولا ينبغي للعالم أن يسجل هذه الإعدامات باسم الدين".

كما وصف مولوي عبدالحميد إعدام المتهمين في قضية "بيت أصفهان" بـ"المؤلم".

وقال إن "الاعترافات القسرية" للمتهمين مشكلة أساسية يجب التفكير فيها، مضيفاً: "من جهة، قالت السلطات القضائية إن المتهمين اعترفوا بالقتل، ومن جهة أخرى بعثوا برسالة من داخل السجن قالوا فيها إن هذه الاعترافات انتزعت منا قسراً".

وأضاف إسماعيل زاهي: "كل أبناء الشعب الإيراني والعالم طالبوا بوقف إعدامهم. ولكن [مع تنفيذ إعدام هؤلاء الثلاثة] فقد الناس ثقتهم في اعترافات المتهمين".

وذكرخطيب جمعة زاهدان: "البعض [من متظاهري زاهدان] يأتون إلينا ويظهرون جروحهم [بسبب التعذيب أثناء الاستجواب]، الأمر الذي يظهر للأسف أن الاعترافات القسرية شائعة".

وشدد على أن الاعتراف القسري وتعذيب المتهمين "ليست لهما مكانة قانونية ودينية". وقال: "إذا لم يثق الناس في النظام، فإن النظام بأكمله سينهار، وعلى الحاكم أن يقوم ببناء الثقة".

ودعا مولوي عبدالحميد إلى وقف عمليات الإعدام، قائلا: "إعدام المتظاهرين ليس حلاً لأنهم شعب إيران وأصحاب هذا البلد الحقيقيون، وربما الحاكم نفسه هو الأقلية... الغالبية مع المواطنين والمهم رغباتهم".

التخطيط لإطلاق النار على المحتجين في الجمعة الدامية تم مسبقاً

وقال مولوي عبدالحميد في جزء آخر من خطابه: "يقولون لي إنك مع المعارضة. أنا مع الحق ومع المظلوم وأقف مع حرية التعبير".

كما أكد مولوي عبدالحميد مرة أخرى على أوجه القصور وعدم فاعلية القوانين الإيرانية، وقال: "لقد وضعوا بدعة في الدستور تنص على أن السنة والنساء لا يمكن أن يصبحوا في منصب الرئيس. وهذا يدل على أن الدستور يعاني من مشكلة أساسية".

وكما في خطاباته السابقة، تناول خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان قضية جمعة زاهدان الدامية وقال بصراحة: "إطلاق النار على الناس في جمعة زاهدان الدامية كان مخططاً له مسبقاً".

يجب حل الخلاف حول حقوق هلمند المائية بالحوار

وأشار عبدالحميد إسماعيل زاهي إلى قضية حقوق هلمند المائية والمشكلات القائمة بين إيران وأفغانستان في إمداد بلوشستان بالمياه، وقال: "مؤخرًا، ألقى الرئيس خطابًا والجانب الآخر (أفغانستان) مستاء".

وكان إبراهيم رئيسي قد خاطب حركة طالبان مؤخرًا خلال رحلته إلى بلوشستان، قائلاً: "أحذر سلطات وحكام أفغانستان، عليهم أن يعطوا حقوق شعب ومنطقة بلوشستان على الفور. خذوا كلامي على محمل الجد حتى لا تشكوا لاحقًا".

ورداً على ذلك، وصف المتحدث باسم الحكومة الأفغانية هذه الأدبيات بـ"غير اللائقة"، وقال إن مثل هذه التصريحات يمكن أن تضر بالمناخ السياسي بين الشعبين وهاتين الدولتين المسلمتين.

وفي إشارة إلى هذه الخلافات قال مولوي عبدالحميد: "من الأفضل حل قضية حقوق المياه من خلال الحوار. شعب بلوشستان في مأزق لأنه إذا لم يكن هناك ماء، فلن تكون هذه المنطقة صالحة للعيش. لكن بدلا من التوتر والتصريحات الحادة، يتعين على الجارتين تشكيل وفد من المحامين والخبراء ومناقشة القضية وحلها".

وبعد إعلان خبر إعدام المحتجين الثلاثة، هتف أهالي إكباتان وطهرانسر في العاصمة الإيرانية: "الموت للنظام قاتل الشباب"، و"الموت لخامنئي القاتل"، احتجاجا على إعدام صالح ميرهاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي.

كما نشرت مجموعة "شباب أصفهان وضواحيها" نداء للإضراب العام، وكتبت: "أصفهان. مدرسون ومتقاعدون، وعمال ومزارعون، طلاب وطالبات، رجال أعمال، ربات بيوت... قوموا بالإضراب. على كل ايران أن تضرب وتحزن".

من جانبه، كتب السجين السياسي السابق حسين رونقي في تغريدة باللغة الإنجليزية، مشيرا إلى إعدام ثلاثة سجناء فيما يعرف بقضية "بيت أصفهان": "ثلاثة من شباب إيران في الانتفاضة الأخيرة تم قتلهم (إعدامهم) صباح اليوم.. هل ترون ما يحدث؟ هل تسمعوننا؟".

يذكر أن صالح ميرهاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي وصفوا أنفسهم عبر رسالة من داخل السجن بـ"أولاد إيران"، وطلبوا من المواطنين أن لا يسمحوا للنظام بقتلهم.

ردود الفعل العالمية:

وفي خارج إيران، أدى إعدام المتهمين الثلاثة في ما يعرف بقضية "بيت أصفهان" إلى ردود فعل واسعة من سياسيين ونشطاء مدنيين ومنظمات حقوقية.

وكتبت هانا نيومان، ممثلة ألمانيا في البرلمان الأوروبي، في تغريدة لها تعليقا على إعدام صالح ميرهاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي: "يا عالم، استيقظوا!".

كما طالبت بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية في أوروبا وإنهاء مفاوضات الاتفاق النووي مع طهران.

وردًا على إعدام الإيرانيين الثلاثة، كتب عضو البرلمان الألماني "يي وان راي" في تغريدة: "لقد قتلوا ثلاثة أشخاص آخرين. أثبت النظام الإيراني مرة أخرى أنه ليس أكثر من مجرد إرهابي".

وكتب مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، في تغريدة له، أن إعدام صالح ميرهاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي يجب أن تكون له عواقب وخيمة على النظام الإيراني، وإلا فإن حياة 100 متظاهر آخر ستكون في خطر.

وأعلن القضاء الإيراني صباح اليوم الجمعة، تنفيذ حكم الإعدام ضد صالح مرهاشمي ، مجيد كاظمي وسعيد يعقوبي، بينما كان عدد كبير من المواطنين والشخصيات الثقافية والسياسية والمنظمات الحقوقية داخل وخارج إيران قد طالبوا بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق هؤلاء الثلاثة الذين قالوا في تسجيل صوتي من داخل السجن إنهم تعرضوا للتعذيب من أجل حصول النظام على الاعترافات القسرية.