تجمُّع المواطنين أمام سجن بأصفهان إيران لمنع إعدام ثلاثة محتجين

وحصلت الناشطة السياسية الإيرانية شيماء بابائي على جائزة مؤتمر "جنيف" لحقوق الإنسان لعام 2023.

وتعتبر هذه المرة الثالثة يتم فيها منح جائزة مؤتمر جنيف إلى ناشطة إيرانية. سبق أن حصدت كل من الصحافية، مسيح علي نجاد، والناشطة شابرك شجري زاده الجائزة المذكورة في دورات المؤتمر السابقة.

وأفاد مراسل "إيران إنترناشيونال" في جنيف أنه عقب إهداء هذه الجائزة، قالت عمدة فرانكفورت، نرجس اسكندري، في المؤتمر: إن منح هذه الجائزة إلى شيما بابائي، يبعث على الفخر والاعتزاز بالنسبة لي".

وأضاف أسكندري: لنكون صوت الشعب، صوت الرجال والنساء الشجعان في إيران".

يذكر أن شيما بابائي ناشطة مدنية وسجينة سياسية سابقة في إيران تم اعتقالها مرتين في عامي 2015 و2016. بابائي هي ابنة السجين السياسي السابق، إبراهيم بابائي، وزوجة داريوش زند آبدار الذي سجن في إيفين لمدة 4 سنوات عقب احتجاجات عام 2009 .

كما كانت القوات الأمنية الإيرانية، قد اختطفت والد شيما بابائي ولم ترد حتى الآن أنباء عن مصيره.

وتطرق مؤتمر جنيف كذلك إلى اختطاف السجين السياسي مزدوج الجنسية، جمشيد شارمهد والمدان بالإعدام في إيران.

من جهته، قال البرلماني السويدي، علي رضا آخوندي، المنحدر من أصول إيرانية في هذا المؤتمر: مقتل مهسا أميني أحدث شرارة في قلبي لأقول لا وكفى".

وأشار إلى أن "الشباب في إيران فقدوا حقوقهم الأساسية وآمالهم وأحلامهم"، مضيفا: النظام الإيراني ارتكب جرائم قتل في أوروبا، كما أنه يساعد روسيا في الحرب الأوكرانية".

وقال آخوندي في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": في جميع لقاءاتي التي أجريها بهدف الحرية لإيران، أبذل قصارى جهدي لكي أخلق التعاون والوحدة بين معارضي النظام الإيراني".

كما أدلى البرلماني الفرنسي آدرين قمي، والبرلماني السويدي، علي إحساسي المنحدريْن من أصول إيرانية، بكلماتهما خلال مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان والديمقراطية.

يذكر أن مؤتمر جنيف يعتبر ضمن أكبر المؤتمرات في العالم تتمثل مهمته في تسليط الضوء على قضايا حقوقية عاجلة تتطلب اهتمامًا دوليًا.

كما يعتبر المؤتمر حدثا خاصة لنشطاء حقوق الإنسان في العالم وفرصة للإدلاء بشهادة لأولئك الذين يناضلون من أجل الديمقراطية والحرية.

وشارك في مراسيم المؤتمر هذا العام المئات من المعارضين السياسيين للأنظمة الديكتاتورية، والضحايا، والدبلوماسيين، والصحافيين، ورؤساء النقابات الطلابية وغيرهم من النشطاء، بشكل حضوري أو عبر الفيديو.

وأكد أمير كاظمي، ابن عم مجيد كاظمي، في مقابلة مع "راديو فردا" صحة هذه الرسالة التي تظهر أن هؤلاء الشباب الثلاثة ما زالوا يواجهون خطر الإعدام في السجون الإيرانية.

ووصف المدانون بالإعدام أنفسهم في هذه الرسالة بأنهم "أبناء إيران"، وكتبوا: "مرحبا.. نطلب من المواطنين وأبناء جلدتنا بألا تسمحوا لهم بقتلنا. نحن في حاجة إلى دعمكم ومناصرتكم".

علما أن هذه الرسالة كتبت اليوم الأربعاء 17 مايو (أيار)، ونشرها حساب "1500 صورة" على "تويتر".

وتزايدت مخاوف أسر الشباب الثلاثة هذا الأسبوع من احتمال التنفيذ الوشيك لحكم الإعدام ضدهم، تزامنا مع بث التلفزيون الإيراني "اعترافاتهم القسرية" مجددا.

وأكدت الأسر على افتقار القضاء الإيراني للوثائق والأفلام والصور اللازمة لإثبات اتهام هؤلاء المدانين.

وعلى الرغم من ذلك، أعلنت أسر المتهمين الثلاثة أن لجنة العفو في إيران "طلبت منهم عدم متابعة قضية المدانين لأن المدعي العام في أصفهان يريد إعدامهم".

ومع تزايد المخاوف من احتمال تنفيذ حكم الإعدام ضد كاظمي، ومير هاشمي، ويعقوبي، تجمع عشرات المحتجين في أصفهان، مساء الأحد الماضي، أمام سجن المدينة المركزي لمنع إعدام هؤلاء الثلاثة، وهتف المجتمعون أمام السجن بشعارات مناهضة للنظام والمرشد، وسرعان ما قوبل تجمعهم بالقمع وإطلاق الغاز المسيل للدموع.

واتهم النظام القضائي الإيراني هؤلاء السجناء السياسيين الثلاثة بقتل عناصر من قوات الأمن الإيرانية، دون تقديم أي وثائق وأدلة وفقط من خلال الاعترافات القسرية.

وقبل يومين، بعث عدد من الحقوقيين والمحامين في إيران برسالة إلى رئيس القضاء الإيراني وقضاة المحكمة العليا، حذروا فيها "بشدة من الانتهاك الواسع للقوانين خلال محاكمة المواطنين المحتجين"، وطالبوا بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، خصوصا قضية المدانين الثلاثة في قضية "بيت أصفهان".

وجاء في الرسالة التي تم نشرها، أول من أمس الاثنين 15 مايو (أيار)، أن عملية الملاحقة القضائية والمحاكمة، وبالتالي إدانة المتهمين الثلاثة في قضية "بيت أصفهان"، صالح مير هاشمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وغيرهم من المدانين، "جرت بشكل غير قانوني ولم تتم مراعاة معايير المحاكمة العادلة في قضيتهم".

وأضاف الحقوقيون والمحامون الإيرانيون في رسالتهم أن هؤلاء السجناء الثلاثة "حرموا في المراحل الابتدائية لمحاكمتهم، من الوصول إلى محام مستقل من اختيارهم، كما وردت تقارير عن تعرضهم للتعذيب واحتجازهم لفترات طويلة في الحبس الانفرادي".

كما أعربت منظمة العفو الدولية، الجمعة 12 مايو (أيار)، عن "قلقها العميق" إزاء احتمال تنفيذ حكم الإعدام ضد مجيد كاظمي، وصالح مير هاشمي، وسعيد يعقوبي، وطالبت المنظمة بالإلغاء والوقف الفوري لتنفيذ أحكام إعدامهم.

وقال حيدري لوكالة "مهر" للأنباء، اليوم الأربعاء 17 مايو (أيار): "أميركا تتطلع للحصول على أكبر عدد من النقاط من الاتفاق النووي حتى يصل الاتفاق إلى نتيجة.. لكن على حسابنا".

وأضاف: "يجب أن يعلموا أن موقف إيران واستراتيجيتها في الاتفاق مستقرة، وأن نجاح الاتفاق والرفع الكامل للعقوبات ضد طهران مهم بالنسبة لنا".

جاءت هذه التصريحات بينما قال مساعد وزير الخارجية الأميركي، مساء الثلاثاء، عن إمكانية إحياء الاتفاق النووي أنه لا توجد أنباء جديدة في هذا الصدد. وقال "ليس لدي ما أعلنه هذه المرة ولم يتم سحب أي شيء من على الطاولة".

كما أكد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن إحياء الاتفاق النووي غير ممكن دون التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لكن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قال اليوم الأربعاء ردًا على تصريحات غروسي: "الوكالة ليست مسؤولة عن المفاوضات، وتقع هذه المسؤولية على عاتق الأطراف الموجودة في الاتفاق النووي".

وردًا على سؤال حول رفع حظر السلاح عن إيران في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قال إسلامي على هامش اجتماع الوفد الحكومي بحضور الصحافيين: "بحسب الاتفاق النووي، يجب رفع حظر السلاح."

وتأتي تصريحات مسؤولي النظام الإيراني بشأن الاتفاق النووي بعد الاجتماع السري لكبار المسؤولين في حكومة بايدن مع أعضاء مجلس الشيوخ بشأن إيران، ولم يجد بعض هؤلاء النواب الاجتماعَ مفيدًا، وانتقدوا في تصريحات لـ"إيران إنترناشيونال" الحكومة الأميركية لعدم وجود خطة متماسكة فيما يتعلق بالملف الإيراني.

وعقب الاجتماع قال السناتور الجمهوري، جوش هاولي، لمراسل "إيران إنترناشيونال" آرش علايي: "الاجتماع لم يكن بالضرورة اجتماعا مفيدا. لا أعرف ما إذا كانت إدارة بايدن لديها بالفعل استراتيجية متماسكة فيما يتعلق بإيران. ولم يخبر مسؤولو إدارة بايدن أعضاء مجلس الشيوخ بأي شيء سري أو جديد عن طهران في هذا الاجتماع".

كما قال السناتور الجمهوري، جون كينيدي، لمراسل "إيران إنترناشيونال": "على الرغم من أن العقوبات أبطأت إيران وروسيا، إلا أنها لم توقفهما. لكن إذا سألت إدارة بايدن عما تخطط لفعله، بصرف النظر عن العقوبات، فلن يكون لديها إجابة".

ورغم أن ميتش مكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، أرسل طلب هذا الاجتماع إلى إدارة بايدن قبل أشهر، إلا أن روبرت مالي، الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، لم يكن حاضرًا في هذا الاجتماع.

وجاء في بيان مركز "الفن / الثقافة / العمل" الذي نُشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي: "نطلب من جميع الفنانين والكتاب والناشرين والناشطين في مجال الأفلام والعروض الإيرانية عدم الاعتراف بالمؤسسات الرقابية في المجال الثقافي والوقوف ضد السلطة الجائرة لأجهزة الرقابة.

وأكد أعضاء المركز أنهم "من الآن فصاعداً، لن يحصلوا على إذن لأي أعمال فنية وفكرية، بما في ذلك إقامة المعارض، ونشر الكتب والمجلات، وصناعة وعرض الأفلام، من أي مؤسسة، وخاصة مؤسسات النظام" .

وقدم مركز "الفن / الثقافة / العمل" نفسه على "إنستغرام" على أنه "يضم عددًا من النشطاء الفنيين الإيرانيين" الذي "تم تشكيله بهدف دعم الحريات النقابية والسياسية والمدنية في الفن الإيراني".

وتم نشر بيان مركز "الفن / الثقافة / العمل" على حسابات "تويتر" الخاصة بالرسامة برستو فروهر، والفنان باربد كلشيري.

وجاء في بيان المركز أن "استعادة الحق في حرية التعبير والوجود، وتحرير الإبداع الفني والفكري من الرقابة قد تجلى على نطاق واسع وعميق في الحركة التقدمية للمرأة، الحياة، والحرية".

وأضاف: "الآن وبعد هذه الحركة، أظهر الوسط الفني الإيراني أنه لم يعد يطيع أنظمة المؤسسات العدوانية لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ووزارة العلوم والتعليم العالي، وغيرها من مؤسسات القمع والرقابة".

وأكد معدو البيان: "لا نعتبرها مصادفة أن اسم قاتل جينا (مهسا) أميني ووزارة الرقابة التابعة للنظام هما "إرشاد".

خلال الاحتجاجات التي عمّت البلاد بعد مقتل مهسا أميني، دعم العديد من الكتاب والفنانين هذه الاحتجاجات شخصيًا أوفي إطار مؤسسات نقابية.

بالإضافة إلى دعم الاحتجاجات، أعلن العديد من الكتاب والمترجمين أنهم لن يتعاونوا بعد الآن مع وزارة الإرشاد.

أيضًا، بالتزامن مع إقامة معرض طهران للكتاب، تم نشر تقارير عن مقاطعة هذا المعرض من قبل الناشرين والمواطنين.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وفي الوقت الذي كانت فيه الاحتجاجات في البلاد في ذروتها، أصدر 250 مترجمًا إيرانيًا بيانًا مشتركًا جاء فيه: "اعتبارًا من اليوم، سننشر الكتب التي منعتها هذه الحواجز [الرقابة] من الوصول إلى المواطنين لسنوات بأي طريقة ممكنة دون رقابة".

ومن بين المترجمين الذين وقعوا البيان الأخير: داريوش آشوري، وعبد الله كوثري، وسروش حبيبي، وبابك أحمدي، وخشايار ديهيمي، وعباس ميلاني، وبهمن شعله ور، ومراد فرهادبور، وبيروز سيار، وغيرهم.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن أكثر من 60 شاعرًا وكاتبًا إيرانيًا عن طريق نشر بيان أنه "حتى يتم كسر حاجز الرقابة وتحرير الأدب من أغلاله"، فإنهم سينشرون أعمالهم الأدبية دون رقابة.

وفي الوقت ذاته، تم إطلاق حملات في الخارج لمقاطعة النظام الإيراني في الساحات الثقافية الدولية.

وفي ديسمبر، وقع أكثر من 500 كاتب وفنان وأكاديمي وناشط ثقافي من جميع أنحاء العالم بيانًا يدعو إلى مقاطعة النظام الإيراني في المجالات الفنية والثقافية والأكاديمية العالمية.

يشار إلى أن الرقابة في إيران لا تقتصر على العبث بالأعمال الفنية فحسب، بل تم تكثيف أشكال الرقابة المختلفة لدرجة أن العديد من الفنانين والكتاب حُرموا من فرص العمل في الظروف الحالية.

وبالإضافة إلى قمع الفنانين المحتجين، تم إغلاق عدد من المراكز الثقافية، بما في ذلك المكتبات، من قبل عناصر الأمن الإيرانيين، وذلك أثناء عملية فرض الحجاب الإجباري، والتي اشتدت في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب هذه المعلومات، فإن الموجة الأخيرة من إعدامات المتهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات جاءت نتيجة صراع داخل الحرس الثوري الإيراني للسيطرة على سوق المخدرات داخل إيران وخارجها.

وبحسب ما ذكره مجتبى بور محسن، عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، في حين أن الحرس الثوري أصبح مجموعة من فروع عبور المخدرات، فإن ناجي شريفي زيندشتي وشركاءه لهم اليد العليا في سوق المخدرات الإيرانية، لدرجة أن أكثر من 35 % من المخدرات الموزعة في سوق المخدرات بطهران تخص شركة زيندشتي.

ووفقا لـهذا التقرير، يمتلك زيندشتي حوالي 20 % من تجارة المخدرات الإيرانية، والمخدرات القليلة التي يتم ضبطها أحيانًا، والتي ينتمي بعضها إلى زيندشتي، يتم الكشف عنها بعد صراع مع عصابات مخدرات أخرى داخل الحرس الثوري الإيراني. ومع ذلك، فإن عصابة زيندشتي لها اليد العليا في صراع مجموعات المافيا.

وقد شكل ناجي شريفي زيندشتي، في السنوات الأخيرة، دائرة من المقربين له في السلطة، تُعرف باسم "نادي الأصدقاء" وتضم كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني والعديد من المسؤولين في مجلس الأمن القومي وبلدية طهران وعددا من النواب.

ووفقًا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، بالإضافة إلى دفع الرشاوى لهؤلاء المسؤولين، فإن زيندشتي يوفر بشكل شخصي ومستمر الأفيون والهيروين لاستهلاك العديد من كبار المسؤولين في إيران. كما أن بعض هؤلاء المسؤولين شركاء مع زيندشتي في تجارة المخدرات ويتجاهلون أنشطته في سوق المخدرات بطهران.

ومع ذلك، في الساحة العامة وفي التعامل مع سلطات النظام، رسم زيندشتي لنفسه وجهاً محبا للخير. ففي 3 ديسمبر 2022، كرم مساعد وزير التربية والتعليم، في حفل، الخيرين المشاركين في بناء المدارس، وكان أحدهم ناجي شريفي زيندشتي. وفي الوقت نفسه، تحظى مشاريع زيندشتي دائمًا بدعم السلطات المحلية، بما في ذلك القائم مقام.

وسبق أن نشرت صورة تكريم "لجنة إمام الخميني للإغاثة" لزيندشتي باعتباره "الرئيس التنفيذي لمؤسسة ستاره زيندشتي الخيرية".

يذكر أن زيندشتي، الذي حُكم عليه بالإعدام مرة في الماضي بتهمة تهريب المخدرات، هرب من السجن عام 1997 وتوجه إلى تركيا، حيث وجه تصدير المخدرات إلى هناك.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، تعاون زيندشتي خلال هذه السنوات مع وزارة المخابرات والحرس الثوري في مجالين: اغتيال وخطف معارضي النظام الإيراني، وتهريب المخدرات إلى أوروبا بالتعاون مع المؤسسات الأمنية الإيرانية.

ووفقا لهذا التقرير، فإن العثور على آثار زيندشتي في اغتيال معارضي النظام الإيراني جعله يعود إلى إيران. وبعد عودته بدأ جهوده للسيطرة على طرق استيراد المخدرات من أفغانستان وجعل إيران ملكة المخدرات الأول في العالم.

وبناءً على تجربته السابقة في تركيا، حاول زيندشتي في البداية التواصل مع المسؤولين المحليين في خراسان وبلوشستان، لكن بعد فترة قصيرة قرر التواصل مع مسؤولي المخابرات في طهران.

ووفقًا لأرشيفات مصادر المخابرات الإيرانية، فإن زيندشتي ينشط فقط في تصدير المخدرات، لكن الوثائق السرية للغاية تؤكد أنه منذ نهاية 2011 فصاعدًا، سعى زيندشتي للتأثير على النظام من أجل الوصول إلى طريق تهريب المخدرات في شرق البلاد.

وبسبب تعاونه السابق مع مسؤولي المخابرات الإيرانية في عمليات الاغتيال والخطف، تمكن زيندشتي من كسب ثقة كبار المسؤولين في وزارة المخابرات، وبدأ العمل معهم عن كثب منذ عامين.

وقال محسن رضائي، السكرتير الحالي لمجلس تشخيص مصلحة النظام، في مقابلة سابقة، إن الحدود التي يتم من خلالها تهريب المخدرات حدود واضحة، وهذا يدل على أن "المسؤولين الحكوميين متورطون في هذا العمل