محكومون بالإعدام في أصفهان يناشدون الشعب الإيراني: "احمونا ولا تسمحوا لهم بقتلنا"

وقال حيدري لوكالة "مهر" للأنباء، اليوم الأربعاء 17 مايو (أيار): "أميركا تتطلع للحصول على أكبر عدد من النقاط من الاتفاق النووي حتى يصل الاتفاق إلى نتيجة.. لكن على حسابنا".

وأضاف: "يجب أن يعلموا أن موقف إيران واستراتيجيتها في الاتفاق مستقرة، وأن نجاح الاتفاق والرفع الكامل للعقوبات ضد طهران مهم بالنسبة لنا".

جاءت هذه التصريحات بينما قال مساعد وزير الخارجية الأميركي، مساء الثلاثاء، عن إمكانية إحياء الاتفاق النووي أنه لا توجد أنباء جديدة في هذا الصدد. وقال "ليس لدي ما أعلنه هذه المرة ولم يتم سحب أي شيء من على الطاولة".

كما أكد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن إحياء الاتفاق النووي غير ممكن دون التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لكن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قال اليوم الأربعاء ردًا على تصريحات غروسي: "الوكالة ليست مسؤولة عن المفاوضات، وتقع هذه المسؤولية على عاتق الأطراف الموجودة في الاتفاق النووي".

وردًا على سؤال حول رفع حظر السلاح عن إيران في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قال إسلامي على هامش اجتماع الوفد الحكومي بحضور الصحافيين: "بحسب الاتفاق النووي، يجب رفع حظر السلاح."

وتأتي تصريحات مسؤولي النظام الإيراني بشأن الاتفاق النووي بعد الاجتماع السري لكبار المسؤولين في حكومة بايدن مع أعضاء مجلس الشيوخ بشأن إيران، ولم يجد بعض هؤلاء النواب الاجتماعَ مفيدًا، وانتقدوا في تصريحات لـ"إيران إنترناشيونال" الحكومة الأميركية لعدم وجود خطة متماسكة فيما يتعلق بالملف الإيراني.

وعقب الاجتماع قال السناتور الجمهوري، جوش هاولي، لمراسل "إيران إنترناشيونال" آرش علايي: "الاجتماع لم يكن بالضرورة اجتماعا مفيدا. لا أعرف ما إذا كانت إدارة بايدن لديها بالفعل استراتيجية متماسكة فيما يتعلق بإيران. ولم يخبر مسؤولو إدارة بايدن أعضاء مجلس الشيوخ بأي شيء سري أو جديد عن طهران في هذا الاجتماع".

كما قال السناتور الجمهوري، جون كينيدي، لمراسل "إيران إنترناشيونال": "على الرغم من أن العقوبات أبطأت إيران وروسيا، إلا أنها لم توقفهما. لكن إذا سألت إدارة بايدن عما تخطط لفعله، بصرف النظر عن العقوبات، فلن يكون لديها إجابة".

ورغم أن ميتش مكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، أرسل طلب هذا الاجتماع إلى إدارة بايدن قبل أشهر، إلا أن روبرت مالي، الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، لم يكن حاضرًا في هذا الاجتماع.

وجاء في بيان مركز "الفن / الثقافة / العمل" الذي نُشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي: "نطلب من جميع الفنانين والكتاب والناشرين والناشطين في مجال الأفلام والعروض الإيرانية عدم الاعتراف بالمؤسسات الرقابية في المجال الثقافي والوقوف ضد السلطة الجائرة لأجهزة الرقابة.

وأكد أعضاء المركز أنهم "من الآن فصاعداً، لن يحصلوا على إذن لأي أعمال فنية وفكرية، بما في ذلك إقامة المعارض، ونشر الكتب والمجلات، وصناعة وعرض الأفلام، من أي مؤسسة، وخاصة مؤسسات النظام" .

وقدم مركز "الفن / الثقافة / العمل" نفسه على "إنستغرام" على أنه "يضم عددًا من النشطاء الفنيين الإيرانيين" الذي "تم تشكيله بهدف دعم الحريات النقابية والسياسية والمدنية في الفن الإيراني".

وتم نشر بيان مركز "الفن / الثقافة / العمل" على حسابات "تويتر" الخاصة بالرسامة برستو فروهر، والفنان باربد كلشيري.

وجاء في بيان المركز أن "استعادة الحق في حرية التعبير والوجود، وتحرير الإبداع الفني والفكري من الرقابة قد تجلى على نطاق واسع وعميق في الحركة التقدمية للمرأة، الحياة، والحرية".

وأضاف: "الآن وبعد هذه الحركة، أظهر الوسط الفني الإيراني أنه لم يعد يطيع أنظمة المؤسسات العدوانية لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ووزارة العلوم والتعليم العالي، وغيرها من مؤسسات القمع والرقابة".

وأكد معدو البيان: "لا نعتبرها مصادفة أن اسم قاتل جينا (مهسا) أميني ووزارة الرقابة التابعة للنظام هما "إرشاد".

خلال الاحتجاجات التي عمّت البلاد بعد مقتل مهسا أميني، دعم العديد من الكتاب والفنانين هذه الاحتجاجات شخصيًا أوفي إطار مؤسسات نقابية.

بالإضافة إلى دعم الاحتجاجات، أعلن العديد من الكتاب والمترجمين أنهم لن يتعاونوا بعد الآن مع وزارة الإرشاد.

أيضًا، بالتزامن مع إقامة معرض طهران للكتاب، تم نشر تقارير عن مقاطعة هذا المعرض من قبل الناشرين والمواطنين.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وفي الوقت الذي كانت فيه الاحتجاجات في البلاد في ذروتها، أصدر 250 مترجمًا إيرانيًا بيانًا مشتركًا جاء فيه: "اعتبارًا من اليوم، سننشر الكتب التي منعتها هذه الحواجز [الرقابة] من الوصول إلى المواطنين لسنوات بأي طريقة ممكنة دون رقابة".

ومن بين المترجمين الذين وقعوا البيان الأخير: داريوش آشوري، وعبد الله كوثري، وسروش حبيبي، وبابك أحمدي، وخشايار ديهيمي، وعباس ميلاني، وبهمن شعله ور، ومراد فرهادبور، وبيروز سيار، وغيرهم.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن أكثر من 60 شاعرًا وكاتبًا إيرانيًا عن طريق نشر بيان أنه "حتى يتم كسر حاجز الرقابة وتحرير الأدب من أغلاله"، فإنهم سينشرون أعمالهم الأدبية دون رقابة.

وفي الوقت ذاته، تم إطلاق حملات في الخارج لمقاطعة النظام الإيراني في الساحات الثقافية الدولية.

وفي ديسمبر، وقع أكثر من 500 كاتب وفنان وأكاديمي وناشط ثقافي من جميع أنحاء العالم بيانًا يدعو إلى مقاطعة النظام الإيراني في المجالات الفنية والثقافية والأكاديمية العالمية.

يشار إلى أن الرقابة في إيران لا تقتصر على العبث بالأعمال الفنية فحسب، بل تم تكثيف أشكال الرقابة المختلفة لدرجة أن العديد من الفنانين والكتاب حُرموا من فرص العمل في الظروف الحالية.

وبالإضافة إلى قمع الفنانين المحتجين، تم إغلاق عدد من المراكز الثقافية، بما في ذلك المكتبات، من قبل عناصر الأمن الإيرانيين، وذلك أثناء عملية فرض الحجاب الإجباري، والتي اشتدت في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب هذه المعلومات، فإن الموجة الأخيرة من إعدامات المتهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات جاءت نتيجة صراع داخل الحرس الثوري الإيراني للسيطرة على سوق المخدرات داخل إيران وخارجها.

وبحسب ما ذكره مجتبى بور محسن، عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، في حين أن الحرس الثوري أصبح مجموعة من فروع عبور المخدرات، فإن ناجي شريفي زيندشتي وشركاءه لهم اليد العليا في سوق المخدرات الإيرانية، لدرجة أن أكثر من 35 % من المخدرات الموزعة في سوق المخدرات بطهران تخص شركة زيندشتي.

ووفقا لـهذا التقرير، يمتلك زيندشتي حوالي 20 % من تجارة المخدرات الإيرانية، والمخدرات القليلة التي يتم ضبطها أحيانًا، والتي ينتمي بعضها إلى زيندشتي، يتم الكشف عنها بعد صراع مع عصابات مخدرات أخرى داخل الحرس الثوري الإيراني. ومع ذلك، فإن عصابة زيندشتي لها اليد العليا في صراع مجموعات المافيا.

وقد شكل ناجي شريفي زيندشتي، في السنوات الأخيرة، دائرة من المقربين له في السلطة، تُعرف باسم "نادي الأصدقاء" وتضم كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني والعديد من المسؤولين في مجلس الأمن القومي وبلدية طهران وعددا من النواب.

ووفقًا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، بالإضافة إلى دفع الرشاوى لهؤلاء المسؤولين، فإن زيندشتي يوفر بشكل شخصي ومستمر الأفيون والهيروين لاستهلاك العديد من كبار المسؤولين في إيران. كما أن بعض هؤلاء المسؤولين شركاء مع زيندشتي في تجارة المخدرات ويتجاهلون أنشطته في سوق المخدرات بطهران.

ومع ذلك، في الساحة العامة وفي التعامل مع سلطات النظام، رسم زيندشتي لنفسه وجهاً محبا للخير. ففي 3 ديسمبر 2022، كرم مساعد وزير التربية والتعليم، في حفل، الخيرين المشاركين في بناء المدارس، وكان أحدهم ناجي شريفي زيندشتي. وفي الوقت نفسه، تحظى مشاريع زيندشتي دائمًا بدعم السلطات المحلية، بما في ذلك القائم مقام.

وسبق أن نشرت صورة تكريم "لجنة إمام الخميني للإغاثة" لزيندشتي باعتباره "الرئيس التنفيذي لمؤسسة ستاره زيندشتي الخيرية".

يذكر أن زيندشتي، الذي حُكم عليه بالإعدام مرة في الماضي بتهمة تهريب المخدرات، هرب من السجن عام 1997 وتوجه إلى تركيا، حيث وجه تصدير المخدرات إلى هناك.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، تعاون زيندشتي خلال هذه السنوات مع وزارة المخابرات والحرس الثوري في مجالين: اغتيال وخطف معارضي النظام الإيراني، وتهريب المخدرات إلى أوروبا بالتعاون مع المؤسسات الأمنية الإيرانية.

ووفقا لهذا التقرير، فإن العثور على آثار زيندشتي في اغتيال معارضي النظام الإيراني جعله يعود إلى إيران. وبعد عودته بدأ جهوده للسيطرة على طرق استيراد المخدرات من أفغانستان وجعل إيران ملكة المخدرات الأول في العالم.

وبناءً على تجربته السابقة في تركيا، حاول زيندشتي في البداية التواصل مع المسؤولين المحليين في خراسان وبلوشستان، لكن بعد فترة قصيرة قرر التواصل مع مسؤولي المخابرات في طهران.

ووفقًا لأرشيفات مصادر المخابرات الإيرانية، فإن زيندشتي ينشط فقط في تصدير المخدرات، لكن الوثائق السرية للغاية تؤكد أنه منذ نهاية 2011 فصاعدًا، سعى زيندشتي للتأثير على النظام من أجل الوصول إلى طريق تهريب المخدرات في شرق البلاد.

وبسبب تعاونه السابق مع مسؤولي المخابرات الإيرانية في عمليات الاغتيال والخطف، تمكن زيندشتي من كسب ثقة كبار المسؤولين في وزارة المخابرات، وبدأ العمل معهم عن كثب منذ عامين.

وقال محسن رضائي، السكرتير الحالي لمجلس تشخيص مصلحة النظام، في مقابلة سابقة، إن الحدود التي يتم من خلالها تهريب المخدرات حدود واضحة، وهذا يدل على أن "المسؤولين الحكوميين متورطون في هذا العمل

وأوضحت باكو أنها اعتقلت شخصا يدعى رؤوف الله آخوند زاده ونجله "مرسل" و7 آخرين يعملون تحت إشرافه.
وتأتي هذه الاعتقالات بعدما شهدت العلاقات بين طهران وباكو توترات متفاقمة في الأشهر الأخيرة.

وقالت وزارة الداخلية وجهاز الأمن ومكتب المدعي العام في بيان مشترك إن قوات إنفاذ القانون الأذربيجانية ألقت القبض على أشخاص "كانوا يعملون لصالح أجهزة استخبارات إيرانية".

وأضاف البيان أن المجموعة كانت تخطط "لقلب نظام الحكم بالقوة واغتيال شخصيات بارزة ومسؤولين كبار".

وسبق أن تم اعتقال 6 مواطنين في أذربيجان بداية أبريل (نيسان) الماضي، بتهمة الانقلاب العسكري "جُندوا للعمل مع المخابرات الإيرانية لزعزعة استقرار الوضع في البلاد".

وتوترت العلاقات بين الجارتين بشكل خاص، في يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما اقتحم مسلح سفارة باكو في طهران وقتل دبلوماسيًا وجرح اثنين من حراس السفارة.

واتهمت وزارة الخارجية الأذربيجانية طهران بشن حملة إعلامية ضد أذربيجان و"تشجيع الهجوم".

ويعود هذا التوتر في العلاقات بين البلدين بسبب دعم طهران للجماعات الشيعية في أذربيجان، وغضب طهران من التعاون القائم بين باكو وإسرائيل.

ولفتت معروفيان إلى تقارير نشرتها قناة "صوت طالبات جامعة الزهراء"، وكتبت: بعد مرور نحو 8 أشهر على بدء انتفاضة "المرأة والحياة والحرية" والاحتجاجات الساخنة في الجامعات، لم تكن طالبات جامعة "الزهراء" في مأمن من عمليات القمع مثل باقي الطلاب بمختلف الجامعات.

وأضافت أن الطالبات بهذه الجامعة واجهن خلال هذه الفترة قيودا مختلفة مثل: "منع الدخول إلى الجامعة، واتصالات هاتفية متكررة يتم فيها استدعاؤهن إلى الأجهزة الأمنية خارج الجامعة وإلى اللجنة التأديبية الجامعية، ولأحكام بتعليق الدراسة، وإرغامهن على توقيع التزام مكتوب، والطرد من السكن الطلابي".

وبحسب هذه الصحافية الإيرانية، فإن مسؤولي جامعة الزهراء، وعلى رأسهم، زهرا ناظم بكائي، رئيسة الجامعة، لم يؤلوا خلال الأشهر الأخيرة جهدا في تشكيل ملفات قضائية وتأديبية للطالبات أو إصدار أحكام قاسية ضدهن.

من جهتها أشارت صحيفة "هم ميهن" الإيرانية إلى حجم الاستدعاءات والأحكام الصادرة ضد الطالبات خلال الفترة المذكورة، وكتبت أن 150 طالبة منعت من الدخول إلى الجامعة بسبب تنظيم تجمعات في الساحة الجامعية.

وأضاف تقرير "هم ميهن" أن حراس الجامعة اقتحموا في بعض الأحيان، الصفوف الدراسية من أجل تحديد هويات "سيئات الحجاب".

كما أكدت قناة "صوت طالبات الزهراء" أن 35 طالبة على الأقل، حرمن من الدراسة لفصل أو فصلين دراسيين خلال الشهر الماضي، بسبب قضية الحجاب الإجباري، كما تم حرمانهن من استخدام السكن الجامعي حتى نهاية فترة دراستهن.