اعتراضا على "المحاكمات الجائرة".. دعوة إلى تجمعات احتجاجية عالمية ضد الإعدامات في إيران

ويظهر التقرير السنوي لهذه المنظمة الحقوقية، والذي نُشر يوم الثلاثاء 16 مايو( أيار)، أنه في أعقاب "الزيادة الحادة" باستخدام عقوبة الإعدام في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في إيران، فإن استخدام عقوبة الإعدام في العالم زادت بنسبة 53 % عام 2022 مقارنة بالعام الذي قبله.

وبحسب هذا التقرير، تم إعدام ما مجموعه 883 شخصًا في 20 دولة، وهو أعلى رقم في السنوات الخمس الماضية.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن استخدام عقوبة الإعدام في العديد من البلدان، بما في ذلك الصين وكوريا الشمالية وفيتنام، التي تستخدم عقوبة الإعدام على نطاق واسع، مازال يتم بشكل سري، ما يعني أن العدد الحقيقي لعمليات الإعدام في جميع أنحاء العالم أعلى بكثير.

يذكر أن الصين تعدم "آلاف الأشخاص" كل عام، لكن لم يتم الإعلان عن إحصاءاتها.

ووفقًا لهذا التقرير أيضًا، فقد تضاعف عدد الأشخاص الذين أعدموا بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات العام الماضي مقارنة بالعام السابق.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات تنتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية.

وبحسب التقرير، فمن المحتمل أن تكون عمليات الإعدام في جرائم متعلقة بالمخدرات قد نُفذت في فيتنام، لكن هذه الأرقام تظل سرا من أسرار الدولة.

يأتي نشر هذا التقرير من قبل منظمة العفو الدولية في وقت تصاعدت فيه الاحتجاجات في إيران وخارجها ضد الاتجاه المتصاعد لعمليات الإعدام في البلاد.

وقد أدلى كليفرلي بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية بثت أمس الإثنين 15 مايو. وكانت القناة قد سألت كليفرلي لماذا لم تضع بريطانيا حتى الآن الحرس الثوري الإيراني على قائمتها للإرهاب.

وأضاف كليفرلي أن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي أعلنت الحرس الثوري الإيراني "جماعة إرهابية".

ومع ذلك، ذكر أن المملكة المتحدة ستراجع قراراتها باستمرار للتأكد من أنها تتماشى مع الالتزامات الأساسية للبلاد لضمان أمن الشعب البريطاني والمنطقة.

وخلال الأشهر الماضية، مارس عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني ضغوطًا على حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك لتصنيف الحرس الثوري الإيراني بأكمله كيانا إرهابيا. ومن بين السياسيين البريطانيين ، وزيرة الداخلية البريطانية، إشبيليه برافرمان، من المؤيدين لتصنيف الحرس الثوري الإيراني بأكمله كيانا إرهابيا.

هذا وأكد ناشطون سياسيون بارزون في معارضة النظام الإيراني، مثل رضا بهلوي، ومسيح علي نجاد، ونازنين بنيادي، وشيرين عبادي، في الأسابيع الأخيرة، خلال اجتماع مع ممثلين بريطانيين، على ضرورة تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وفي الفترة الأخيرة، دعا بعض أعضاء الكونغرس الأميركي المملكة المتحدة والدول الأوروبية المتحالفة مع الولايات المتحدة إلى وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.

وردًا على ضغوط ومطالب مماثلة فيما يتعلق بالحرس الثوري الإيراني، قال الاتحاد الأوروبي إنه لم يتم توفير الآلية القانونية لذلك حتى الآن. لكن بريطانيا، التي لم تعد عضوًا في الاتحاد الأوروبي، لم ترد على ضغوط الناشطين الإيرانيين، والسياسيين المحليين البريطانيين، وطلب أعضاء الكونغرس الأميركي.

وفي هذا السياق، صرح جيمس كليفرلي، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، بأن لندن تتعاون بشكل وثيق مع فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في فرض عقوبات على إيران واتخاذ موقف مشترك ضد طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

وأوضح أن إحدى الأولويات المطلقة للسياسة الخارجية لحكومة ريشي سوناك هي منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

وقال مساعد ديمقراطي في مجلس الشيوخ لهذه الصحيفة إن مساعدة وزير الخارجية، ويندي شيرمان، ستحضر الاجتماع لشرح آخر تطورات المفاوضات النووية مع طهران، مضيفا: "هناك تقدم في المفاوضات النووية".

ومن بين المشاركين الآخرين في الاجتماع، الذي سيعقد في مبنى الكابيتول هيل في الساعة 4:00 مساءً، مساعد وزير الدفاع، كولن كول، ومساعد مدير الاستخبارات الوطنية، مورغان موير، ومساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، وأيضًا ستيفن كوهلر، رئيس الإستراتيجيات والسياسات والبرامج في هيئة الأركان المشتركة.

وأكد مصدران مجهولان لـ "بوليتيكو" أن سبب عدم حضور المندوب الأميركي الخاص لشؤون إيران هو أنه في إجازة، وأن مساعده، أبرام بيلي، سيحضر الاجتماع مكانه.

يأتي انعقاد هذا الاجتماع بينما كان ميتش مكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، يتحدث عن التهديد المتزايد للنظام الإيراني خلال رئاسة جو بايدن.

وقد تصاعدت انتقادات السيناتور مكونيل للرئيس الديمقراطي، خاصة منذ وفاة مقاول أميركي في سوريا إثر هجوم شنته مجموعات مرتبطة بإيران، رغم أن الولايات المتحدة ردت بضربات جوية على منشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، للصحفيين في وقت سابق، إنه منذ أغسطس (آب)، قدمت إيران أكثر من 400 طائرة مسيرة لروسيا، معظمها من طراز "شاهد"، وتساعد موسكو طهران في برامجها الصاروخية والدفاع الجوي، بما في ذلك بيع الطائرات المقاتلة. وأضاف أنه سيتم فرض المزيد من العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون "هذه الشراكة الدفاعية الكاملة".

وأعلنت مارينا هانكي، مستشارة رئيس بلدية فيينا وعضوة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في النمسا، عن تسمية شارع في فيينا على اسم جينا (مهسا) أميني تضامناً مع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام.

وأصدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي وبلدية النمسا بيانا أعلنا فيه عن دعمهما للانتفاضة الشعبية في إيران، وأكدا أن هذه هي المرة الأولى في العالم التي يتم فيها تسمية شارع باسم جينا (مهسا) أميني بشكل دائم وذلك بتصويت أعضاء مجلس البلدية.

يشار إلى أنه بعد الانتفاضة الشعبية التي أعقبت مقتل الشابة أميني في إيران، قام كثير من دول العالم، بما فيها بلجيكا، وفرنسا، وكندا، بتسمية أماكن وشوارع باسم هذه الشابة، تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الإيراني.

كما وافق مجلس بلدية أوتاوا على تغيير اسم جزء من الشارع الذي يقع أمام السفارة الإيرانية السابقة في كندا إلى "مهسا أميني"، في خطوة داعمة للنساء الإيرانيات.

وسبق أن أعلنت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن قرار بلدية نوفل لوشاتو في ضواحي باريس بإزالة اسم وصورة مؤسس النظام الإيراني الخميني، من هذه المنطقة.

يشار إلى أن الشابة مهسا أميني قتلت في سبتمبر (أيلول) الماضي، داخل مقر تابع لشرطة الأخلاق الإيرانية بعد اعتقالها بسبب عدم الامتثال لقواعد الحجاب في البلاد، وأثار مقتلها موجة احتجاجات واسعة في إيران استمرت لشهور وأسفرت عن مقتل مئات المواطنين واعتقال الآلاف.

وجاء في الرسالة التي تم نشرها، اليوم الاثنين 15 مايو (أيار)، أن عملية الملاحقة القضائية والمحاكمة، وبالتالي إدانة المتهمين الثلاثة في قضية "بيت أصفهان"، صالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وغيرهم من المدانين، "جرت بشكل غير قانوني ولم تتم مراعاة معايير المحاكمة العادلة في قضاياهم".

ياتي هذا بعدما أيدت المحكمة العليا مؤخرًا، حكم الإعدام ضد مجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي، المتهمين في القضية المعروفة باسم "بيت أصفهان"، حيث اتهم النظام القضائي الإيراني هؤلاء السجناء السياسيين الثلاثة بقتل عناصر من قوات الأمن الإيرانية، دون تقديم أي وثائق وأدلة، سوى بعض الاعترافات القسرية.

وأضاف الحقوقيون والمحامون الإيرانيون في رسالتهم أن هؤلاء السجناء الثلاثة "حرموا في المراحل الإبتدائية لمحاكمتهم، من الوصول إلى محام مستقل من اختيارهم، كما وردت تقارير عن تعرضهم للتعذيب واحتجازهم لفترات طويلة في الحبس الانفرادي".

وقد وقع على الرسالة كل من: مرضیه محبي، وحسین رئيسي، وسعید دهقان، ومحمد أمین ‌راد، ومحمد أوليائي ‌فرد، ومحمد مقیمي، ومهرانكیز کار، وشیرین ملکي، ونیره أنصاري، ومعین خزائلي، وسارا محمدي بیاتي، وقاسم بعدي بناب، وحسین (سینا) یوسفي، وأمیر مهدي ‌بور.