الاجتماع السري الأول لإدارة بايدن بشأن إيران في مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء

وأعلنت مارينا هانكي، مستشارة رئيس بلدية فيينا وعضوة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في النمسا، عن تسمية شارع في فيينا على اسم جينا (مهسا) أميني تضامناً مع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام.

وأصدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي وبلدية النمسا بيانا أعلنا فيه عن دعمهما للانتفاضة الشعبية في إيران، وأكدا أن هذه هي المرة الأولى في العالم التي يتم فيها تسمية شارع باسم جينا (مهسا) أميني بشكل دائم وذلك بتصويت أعضاء مجلس البلدية.

يشار إلى أنه بعد الانتفاضة الشعبية التي أعقبت مقتل الشابة أميني في إيران، قام كثير من دول العالم، بما فيها بلجيكا، وفرنسا، وكندا، بتسمية أماكن وشوارع باسم هذه الشابة، تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الإيراني.

كما وافق مجلس بلدية أوتاوا على تغيير اسم جزء من الشارع الذي يقع أمام السفارة الإيرانية السابقة في كندا إلى "مهسا أميني"، في خطوة داعمة للنساء الإيرانيات.

وسبق أن أعلنت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن قرار بلدية نوفل لوشاتو في ضواحي باريس بإزالة اسم وصورة مؤسس النظام الإيراني الخميني، من هذه المنطقة.

يشار إلى أن الشابة مهسا أميني قتلت في سبتمبر (أيلول) الماضي، داخل مقر تابع لشرطة الأخلاق الإيرانية بعد اعتقالها بسبب عدم الامتثال لقواعد الحجاب في البلاد، وأثار مقتلها موجة احتجاجات واسعة في إيران استمرت لشهور وأسفرت عن مقتل مئات المواطنين واعتقال الآلاف.

وجاء في الرسالة التي تم نشرها، اليوم الاثنين 15 مايو (أيار)، أن عملية الملاحقة القضائية والمحاكمة، وبالتالي إدانة المتهمين الثلاثة في قضية "بيت أصفهان"، صالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وغيرهم من المدانين، "جرت بشكل غير قانوني ولم تتم مراعاة معايير المحاكمة العادلة في قضاياهم".

ياتي هذا بعدما أيدت المحكمة العليا مؤخرًا، حكم الإعدام ضد مجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي، المتهمين في القضية المعروفة باسم "بيت أصفهان"، حيث اتهم النظام القضائي الإيراني هؤلاء السجناء السياسيين الثلاثة بقتل عناصر من قوات الأمن الإيرانية، دون تقديم أي وثائق وأدلة، سوى بعض الاعترافات القسرية.

وأضاف الحقوقيون والمحامون الإيرانيون في رسالتهم أن هؤلاء السجناء الثلاثة "حرموا في المراحل الإبتدائية لمحاكمتهم، من الوصول إلى محام مستقل من اختيارهم، كما وردت تقارير عن تعرضهم للتعذيب واحتجازهم لفترات طويلة في الحبس الانفرادي".

وقد وقع على الرسالة كل من: مرضیه محبي، وحسین رئيسي، وسعید دهقان، ومحمد أمین ‌راد، ومحمد أوليائي ‌فرد، ومحمد مقیمي، ومهرانكیز کار، وشیرین ملکي، ونیره أنصاري، ومعین خزائلي، وسارا محمدي بیاتي، وقاسم بعدي بناب، وحسین (سینا) یوسفي، وأمیر مهدي ‌بور.

وتأتي هذه التجمعات في وقت أعلن فيه رئيس محاكم محافظة هرمزكان، اليوم الاثنين عن تنفيذ أحكام إعدام ضد 5 أشخاص في هذه المحافظة بتهمة "الشر والتهريب المسلح للمخدرات".

ومن جهة أخرى، أعلنت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن إعدام محمد بايدار، وبيمان أكبري بيركاني، وهما سجينان متهمان بجرائم تتعلق بالمخدرات في سجن مركزي بمدينة خرم آباد، غربي إيران.

كما أفادت وكالة أنباء "هرانا" بأن إيران أعدمت، أول من أمس السبت، 6 سجناء بسجن كرمان، جنوب شرقي البلاد، متهمين بالإتجار في المخدرات.

وفي الوقت نفسه، أصدرت رابطة الكتاب الإيرانيين بيانا وجهت فيه كلمتها إلى السلطات في إيران، قائلة: "يجب عليكم وقف الاعتقال وإصدار الأحكام الظالمة فورا".

وأضاف البيان أن القوات الأمنية اعتقلت في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة سروناز أحمدي وزوجها كاميار فكور، وتمت محاكمتهما في محكمة الثورة الفرع 15.

وأدان القضاء الإيراني أحمدي، مترجمة كتاب "الثورة من نقطة الصفر"، بالسجن عاما واحدا بتهمة "الدعاية ضد النظام"، وبالسجن 5 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ بهدف زعزعة الأمن القومي"، وقد تم تقليل مدة إدانتها إلى 3 سنوات و3 أشهر في محكمة الاستئناف.

يأتي هذا بينما أكدت رابطة الكتاب الإيرانيين أن القوات الأمنية اعتقلت واستدعت خلال انتفاضة مهسا أميني العديد من الكتاب الإيرانيين، ولا يزال مصير بعضهم مجهولا.

وأكدت الرابطة أن "عمليات الاعتقال وإلقاء القبض هذه التي يصر عليها النظام الإيراني منذ سنوات، تعتبر دليلا واضحا على التعتيم وانتهاك حرية التعبير"، وطالبت النظام بالإفراج عن جميع الكتاب والصحافيين والنشطاء المدنيين والسجناء السياسيين وسجناء الرأي فورا.

وفي الوقت نفسه، أشادت رابطة القلم الإسبانية في مراسم ذكرى تأسيسها، بالكاتب الإيراني، مهدي بهمن الذي حكم عليه بالإعدام.

ومساء أمس الأحد، تجمع عشرات المحتجين في أصفهان وسط إيران أمام سجن المدينة المركزي لمنع إعدام 3 متظاهرين، وهم: مجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي، المدانون في قضية "بيت أصفهان" وهتف المجتمعون أمام السجن بشعارات مناهضة للنظام الإيراني والمرشد.

وأكد مهدي شمس آبادي مقتل ياسر عبدلي خلال نزاع مسلح مع "أشخاص معروفي الهوية" في مدينة خاش، مساء أمس الأحد 14 مايو (أيار).

وفي السياق ذاته، أعلن موقع "حال وش" الحقوقي، الذي يغطي أحداث بلوشستان، انتهاء "الاشتباكات بين قوات الشرطة والمحاصرين في خاش بوساطة رؤساء عشائر البلوش"، بعد 14 ساعة، وكتب أن إحدى النساء المحتجزات كرهائن "أصيبت برصاصة" أثناء الاشتباك ونُقلت إلى المستشفى.

وذكر هذا الموقع أن الرهائن هم "زوجة وابنة أحد كبار المسؤولين القضائيين في مدينة بم".

كما أعلنت "حملة النشطاء البلوش"، أمس الأحد، أن أحد المسلحين هو "بهمن نارويي"، وكتبت أن عناصر الأمن اعتقلوا والدة نارويي وشقيقه حتى "يسلم نفسه لقوات الأمن".

وأعلنت هذه الحملة عن هوية الموقوفين الاثنين، وهما: صابية نارويي، وعبد الملك نارويي.

يشار إلى أن المدعي العام في مركز بلوشستان قدم رواية مختلفة في هذا السياق، وقال إن "أحد أفراد عائلة المسلحين موجود في السجن بتهمة الاختطاف وأنهم يطالبون بإطلاق سراحه مقابل الإفراج عن الرهائن".

ودون أن يشير إلى اختطاف زوجة وابنة مسؤول قضائي في بم، قال فقط إن هذين الشخصين اختُطفا في مدينة بم ثم نُقلا إلى خاش.

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات الإيرانية رواية مغلوطة عن النزاعات المسلحة في إقليم بلوشستان.

وأشار بيان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين إلى اعتقال سيسيل كوهلر، وزوجها جاك باريس، وهما معلمان فرنسيان وناشطان نقابيان، كانا قد اعتقلا في مايو من العام الماضي خلال رحلتهما إلى إيران، وزعمت وكالة "تسنيم" للأنباء في ذلك الوقت، نقلاً عن وزارة المخابرات، أن هذين الشخصين كانا "يسعيان إلى تنظيم أعمال الشغب والاضطراب الاجتماعي وزعزعة الاستقرار" في إيران.

لكن في بيان صدر بمناسبة ذكرى هذه الاعتقالات، أضاف المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين أنه بعد اعتقال العشرات من المعلمين في مايو (أيار) من العام الماضي، حاولت الأجهزة الأمنية الإيرانية، من خلال سيناريوهات مفضوحة ومتكررة، "ربط أنشطة المعلمين ببرامج حكومات أخرى للتحريض على قمع المتظاهرين".

واتهمت هذه المنظمة في بيانها سلطات النظام الإيراني بأنها "بدلاً من التعامل مع أنقاض الهيكل التعليمي، فإنها ترد على احتجاجات المعلمين الساعية للحق بلغة القمع والفصل والاعتقال وتلفيق الملفات القضائية".

وأكد البيان أن "نقابات المعلمين أظهرت طوال نشاطها أنها مستقلة عن التيارات السياسية المحلية والأجنبية وتسعى فقط إلى تغيير وإصلاح البنية المعيبة والمريضة لنظام التعليم، وفي هذا الصدد اتخذ المعلمون وسيتخذون دائمًا الموقف الصحيح ضد الهيمنة الأيديولوجية للنظام الحاكم على التعليم".

وأضاف المجلس التنسيقي أن "المعلمين الإيرانيين لا يعولون على أي من القوى العالمية في حل مشاكلهم، بل يعتبرون أيضًا نهج هذه القوى جزءًا من آلة القمع التي تقود الديكتاتوريات إلى قمع قوى الاحتجاج المستقلة".

وأكد هذا المجلس أنه على الرغم من الاعتقالات المستمرة والقمع واسع النطاق للمعلمين المحتجين، فإن المعلمين يواصلون "المقاومة" "من أجل العيش الكريم وحل قضايا التعليم الصغيرة والكبيرة ضد سوء إدارة النظام الحاكم".