تجمع المتظاهرين أمام سجن أصفهان المركزي بإيران لمنع إعدام ثلاثة محتجين

ومؤخرا، وافقت المحكمة الإيرانية العليا على حكم إعدام مجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي، المتهمين بقتل عناصر أمنية إيرانية في قضية عرفت بـ"بيت أصفهان".

واتهم الجهاز القضائي الإيراني هؤلاء الثلاثة بقتل عناصر أمنية، دون تقديم أية وثائق ومستندات تثبت تورطهم في القتل، وأصدر حكما بالإعدام ضدهم بناء على اعترافات قسرية تم انتزاعها منهم.

ولكن كاظمي قال في هذا الملف الصوتي إنه نفى جميع التهم الموجهة ضده في المحكمة.

وأضاف أنه كان يتعرض خلال فترة سجنه للتعذيب النفسي والجسدي بشكل دائم، وسعت العناصر الأمنية الإيرانية إلى تهديده وإرهابه بعد مزاعمها بإعدام أعضاء أسرته.

وأكد هذا السجين السياسي أنه تعرض للتعذيب بـ"الصاعق الكهربائي" وهددوه بالاعتداء الجنسي بالهراوات.

وأوضح كاظمي حول التعذيب الجنسي ضده: "قاموا بربط أطرافي. وأخذوني إلى حديقة، وأمروا بخلع سروالي لوضع الهراوات في مؤخرتي. أقسمت عليهم بشرفهم أن لا يفعلوا ذلك".

وأكد كاظمي أنه "لم يرتكب جريمة. إنهم فشلوا في القبض على المتورطين، فاضطروا إلى اعتقالي". وقال إنه لم يرفع سلاحا أبدا، واضطر إلى الاعتراف بالتهم بسبب التعذيب فقط.

وأضاف هذا السجين أنه كان في مكان عمله وقت ارتكاب الجريمة، ولم يشهد الجريمة، وأن هناك مقاطع فيديو متوفرة تثبت وجوده في العمل.

وتابع أنه لا ينتمي إلى أي مجموعة، وكان منهمكا في عمله فقط.

وحول آثار التعذيب، أكد كاظمي أن وزنه كان 93 كيلوغراما وقت اعتقاله، ولكنه انخفض إلى 50 كغ وقت مثوله أمام المحكمة.

وقبل يومين، أعربت منظمة العفو الدولية، عن "قلقها العميق" إزاء احتمال تنفيذ حكم الإعدام ضد مجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي، وهم 3 متظاهرين إيرانيين أدينوا بالإعدام في قضية عرفت بـ"بيت أصفهان"، وطالبت المنظمة بالإلغاء والوقف الفوري لتنفيذ أحكام إعدامهم.

كما طلب عضو مجلس الشيوخ الأسترالي، غوردن ستيل جون، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، من وزير الخارجية الأسترالي، إجراء لقاء عاجل مع نظيره الإيراني للتنديد بشدة بالحكم والمطالبة بإلغائه.

وبعث برلمانيون فرنسيون برسالة إلى السفارة الإيرانية، طالبوا فيها بوقف حكم الإعدام ضد المتهمين الثلاثة في قضية أصفهان.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يدين فيها النظام الإيراني بالإعدام ضد المواطنين بناء على اعترافات قسرية ينتزعها منهم.

وقد أكدت العفو الدولية سابقا أن أحكام إعدام ضد 6 مواطنين عرب من الأهواز، صدرت بناء على الاعترافات القسرية التي تم انتزاعها منهم.

وأكد أسدي لاري في مقابلة مع موقع "مرصد إيران": "بحسب القانون، يمكن لأي سجين أن يكون حرا بشروط، في حال قضى ثلث حكمه. وعلى هذا الأساس، يمكن للسيد مهدي خسروي الذي أطلق صاروخين ضد طائرة مدنية وقتل 176 راكبا، بينهم 27 طفلا، وجنين واحد، يمكن أن يفرج عنه بشروط، بحسب القانون".

وكانت المحكمة العسكرية بطهران قد أصدرت قبل شهر حكمها بخصوص الطائرة الأوكرانية، أدانت فيه المتهم الأول، بالسجن 3 سنوات، بتهمة "القتل شبه العمد لركاب الطائرة".

كما أدين هذا المتهم الذي عرفته وسائل الإعلام الإيرانية بأنه قائد مضادات "تور إم وان"، وحكم عليه "بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات بسبب عدم تنفيذ الأوامر وما ترتب على ذلك من آثار ونتائج".

وفي قضية الطائرة الأوكرانية، حكمت المحكمة العسكرية أيضًا على عدد من العسكريين الآخرين بالسجن لعدة سنوات.

ولكن محسن أسدي لاري، أكد أن مهدي خسروي استهدف الطائرة متعمدا، وقال إن أحد عيوب القضية هو تكييفها بـ"القتل غير العمد". وأضاف: "قدمنا أدلة من أقوال المتهمين ومن الوثائق الأخرى المتوفرة، والقضاة على علم بها، وقلنا إن هذه الوثائق تثبت أن استهداف الطائرة كان متعمدا".

وقارن والد زينب ومحمد اللذين قتلا في إسقاط الطائرة الأوكرانية، قارن بين هذه القضية وقضية المحتجين المحكوم عليهم بالإعدام، وقال: "انظروا إنهم يعدمون شابا بريئا قام بإحراق النفايات وأغلق الطرق، ولكن الشخص الذي قتل 176 شخصا بصاروخين، يمكن الإفراج عنه بعد 40 شهرا من حبسه".

ولفت الوالد إلى أن "المحكمة لم تنظر في قضايا أساسية ولم تلتفت للعديد من الأسئلة الواردة في القضية التي ينبغي النظر والتحقيق فيها".

وأضاف: "وبالإضافة إلى ذلك، رفضوا تزويدنا بجميع المكالمات المسجلة في الصندوق الأسود للطائرة، والصندوق الأسود للمنظومة الدفاعية، وكذلك المكالمات المسجلة في مركز القيادة والسيطرة".

وأكد أن جميع هذه القضايا المثارة تثبت لنا أن الأجهزة الأمنية والقضائية والحرس الثوري تسعى كلها إلى التستر فقط.

وعلق الناشط الإيراني والمتحدث السابق باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، حامد إسماعيليون، على قرار محكمة طهران العسكرية بخصوص قضية إسقاط الطائرة، وقال: "المحاكمة الحقيقية ستقام بعد امتثال خامنئي وسلامي وحاجي زاده وشمخاني وباقري وظريف، وغيرهم من المجرمين، على مقعد المتهمين".

وأضاف إسماعيليون: "قضية [إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل الحرس الثوري الإيراني] ستحال إلى محكمة لاهاي هذا الصيف، لكن الحقيقة كاملة لن تُكشف إلا إذا تمت الإطاحة بهذا النظام".

كما وصفت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية الحكم النهائي للمحكمة العسكرية في طهران بأنه "حكم صوري"، وأعلنت أنها لا تقبل اختصاص هذه المحكمة.

وقالت الرابطة إن "القادة والمتهمين الرئيسيين في هذه الجريمة لم تتم ملاحقتهم، وقد عقدوا اجتماعات سرية وسبوا الأهالي".

وتزامنا مع تزايد التحذيرات التي أطلقتها مؤسسات حقوقية إزاء أوضاع توماج صالحي الصحية، تزايدت المطالب بالإفراج عن توماج في مناطق مختلفة بالعالم.

وبعد تجمعات احتجاجية أقيمت في أميركا، نظم الإيرانيون، اليوم الأحد، تجمعات مماثلة في عدة مدن أوروبية، بما فيها: لندن وباريس وشتوتغارت وأنتويرب، ومن المقرر تنظيم تجمع في تورنتو بكندا أيضا.

وفي باريس، من المقرر أن تلقي مرجان ساترابي، ابنة خالة توماج، وعدد من البرلمانيين الفرنسيين كلمات في تجمعات باريس.

وسبق أن نظمت الجالية الإيرانية، أمس السبت، تجمعات في العاصمة الأميركية، مطالبين بالإفراج عن السجناء السياسيين، بينهم توماج صالحي، ووقف الإعدامات المتزايدة لإيران هذه الأيام.

وتأتي هذه التجمعات العالمية للإفراج عن توماج صالحي، بينما يستمر التضامن الشعبي مع هذا السجين داخل إيران أيضا.

وقد تلقت "إيران إنترناشيونال" مقاطع فيديو تظهر محتجين إيرانيين يقومون بلصق صور توماج على جدران مدينة سنندج غربي إيران، في الأيام الأخيرة، كما قاموا بكتابة اسمه على جدار في العاصمة طهران.

وقبل أسبوع، أعلن أمير رئيسيان، محامي توماج، عن إقامة جلسة استجوابه بشكل أونلاين.

وكتب في تغريدة: "انعقدت جلسة التحقيق في قضية توماج صالحي في محكمة أصفهان، وشارك توماج في الاجتماع عبر الفيديو وأجاب على أسئلة المحقق بحضور المحامين".

وسبق أن أعلن المدعي العام في اصفهان وسط إيران، محمد موسويان، أن توماج متهم بـ"النشاط الدعائي ضد النظام، والتعاون مع الدول العدوة وتشكيل مجموعة غير قانونية بهدف زعزعة أمن البلاد".

وكانت القوات الأمنية الإيرانية قد اعتقلت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مغني الراب توماج صالحي بعدما أعلن عن دعمه للمحتجين والانتفاضة الشعبية ضد النظام التي اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني.

وقد أثار اعتقال هذا المغني ردود فعل دولية وداخلية واسعة. فقد كتب حامد إسماعيليون، عضو رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، على "تويتر": "توماج صوت الشعب، وصوت الشعب لن ينقطع بالاعتقال والتعذيب".

ومؤخرا، أعلنت حملة حقوق الإنسان الإيرانية أن الظروف الصحية لهذا المغني غير مرضية وهو في أمسّ الحاجة إلى العلاج فورا. وأضافت الحملة أن توماج حاليًا في السجن بمدينة دستغرد، الواقعة في وسط إيران.

وكان النظام الإيراني قد اعتقل في سبتمبر (أيلول) 2021 أيضا هذا المغني، بسبب أغانيه التي تحتوي على مضامين انتقادية ضد النظام الإيراني.

يشار إلى أن توماج صالحي كان قد احتج على سياسات النظام الإيراني في اثنين من أعماله: "الحياة الطبيعية"، و"ثقب الفأر"، وحظيت مقاطع الفيديو الخاصة به بترحيب واسع من قبل المستخدمين الإيرانيين.

وسبق أن طالب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، بالإفراج الفوري عن مغني الراب، توماج صالحي، المعتقل في إيران، وتوفير الرعاية الصحية له.

حذر أحمد رضا سرحدي، خبير الإسكان، في مقابلة مع موقع "انتخاب"، من ظاهرة "المنازل المشتركة"، و"تأجير الأسطح" في طهران. وقال إن دخول المواطنين "لا تتناسب" مع إيجارات المساكن.

وقال سرحدي: "بعض الناس لا يستطيعون استئجار منزل حتى في الأحياء الفقيرة من طهران.. استئجار منزل مساحته 50 مترًا في نازي آباد [جنوبي طهران] يكلف الآن 100 مليون [مقدمًا] و10 ملايين [إيجار] شهريًا".

وأضاف هذا الخبير أنه إذا لم تتم السيطرة على التضخم في إيران "فسوف يزداد الوضع سوءًا، وستحاط المدينة بالعشوائيات".

تزايد ظاهرة "البيات على الأسطح" وغياب الرقابة على إيجار المساكن في إيران

وقال الخبير رضا سرحدي أيضًا عن دور الحكومة الإيرانية في الوضع الحالي لسوق الإسكان: "خطط الحكومة في مجال الإسكان فشلت تمامًا. والخطة الوحيدة التي تم تنفيذها إلى حد ما هي: مشروع مهر السكني، حيث حصل بعض المواطنين على مساكن، أما المخططات الأخرى فلم يكن لها إنتاج على الإطلاق".

وذكر علي أكبر عيوضي، عضو مجلس إدارة جمعية متقاعدي العمال بطهران، لوكالة أنباء "إيلنا": "لا يوجد إيجار شهري يقل عن 7 أو 8 ملايين تومان في أي مكان في طهران، بشرط أن تدفع 200 مليون تومان للرهن العقاري، على الأقل".

وقد أدى ارتفاع تكلفة السكن في إيران في السنوات الأخيرة إلى زيادة العشوائيات وظهور ظواهر "النوم في القبور، أو النوم على الأسطح، أو المنازل المشتركة".

ركود بناء المساكن في إيران وخاصة في طهران

في بداية حكومة إبراهيم رئيسي وعد المسؤولون ببناء 4 ملايين وحدة سكنية في إيران خلال 4 سنوات. لكن مع مرور الوقت، تراجعت حكومة رئيسي عن هذا الوعد. والآن- من خلال أخذ ضريبة باهظة من المنازل الخالية- تخطط لجلب عدد من المنازل المبنية مسبقًا إلى سوق الإسكان.

يأتي الركود في بناء المساكن في إيران في وقت كتب فيه موقع "نود اقتصادي" الأصولي، اليوم الأحد، أنه بحسب إحصائيات مركز الإحصاء الإيراني، فإن بناء المساكن في العاصمة "بلغ أدنى مستوى له في الـ23 سنة الماضية".

ووفقاً لهذا التقرير، فمن بين عدد تراخيص البناء الصادرة لبناء مساكن في البلاد، بلغ عدد الوحدات المشمولة في رخصة بناء العاصمة في 9 أشهر من عام 2022، 30 ألفاً و38 وحدة، أي بانخفاض قدره 8.9 في المائة مقارنة بـ 9 أشهر من عام 2021.

وبناءً على هذه الإحصائيات، أيضا، بلغ عدد الوحدات التي تم ترخيصها في طهران عام 2021 ما مجموعه 44549 وحدة، وهو أقل عدد من الإنشاءات منذ 1998.

وكتب موقع "خبر أونلاين" المقرب من رئيس البرلمان السابق المحافظ المعتدل، علي لاريجاني، أمس السبت، أن الفضيحة تحولت إلى ذريعة للمجموعتين الرئيسيتين من الأصوليين في البرلمان- أنصار رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ونواب جبهة بايداري (جبهة الصمود) لتصفية الحسابات السياسية.

وفي الأيام القليلة الماضية، هاجم نواب جبهة بايداري، مثل مرتضى آغا طهراني، قاليباف الذي يصف نفسه بأنه من المحافظين الجدد. حيث يقول رئيس البرلمان إنه علم بالرشوة وأوقفها، بينما يتهمه أغا طهراني بعدم القيام بأي شيء لوقفها وعدم تقديم تفسيرات مقنعة منذ انتشار الخبر الأسبوع الماضي.

ويهدد أنصار قاليباف وجبهة بايداري، الذين يسعون إلى إقامة حكومة إسلامية تقليدية، بعضهم البعض، بالكشف عن قضايا فساد أخرى.

وكتب النائب المؤيد لقاليباف، مجتبى توانكر، في رسالة إلى الأمين العام لحزب بايداري، صادق محصولي، أول من أمس الجمعة، "أظهرت مقابلة آغا طهراني أن مجموعتك لا تسعى إلى تحقيق الشفافية"، وزعم أن بعض نواب جبهة بايداري كانوا أيضًا من بين المستفيدين من سيارات الدفع الرباعي.

يذكر أن وزارة الصناعة عرضت أكثر من 70 سيارة دفع رباعي على المشرعين بسعر أقل من سعر السوق، قبل مناقشة المشرعين لاقتراح في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لعزل وزير الصناعة السابق، رضا فاطمي أمين، بسبب "أدائه غير المناسب" بما في ذلك الفشل في السيطرة على ارتفاع أسعار السيارات المنتجة محلياً، وتدني جودتها، ومنع الواردات التنافسية، والفساد في الصناعة. وبعد فشل حملة العزل، خطط النواب لاقتراح آخر في أبريل (نيسان) الماضي، نجح في النهاية

ويدعي أحمد علي رضا بيكي أن هدفه كان محاربة الفساد فقط وأنه لم تكن لديه أجندة خفية عندما كشف عن الرشوة.

وذكر أن هذا النوع من الرشوة في البرلمان لمنع المساءلة يعد تقليداً، مضيفاً: "يستغل بعض الأشخاص ذرائع مختلفة للتنازل ومنع البرلمان من القيام بواجبه في الرقاية".

وقال لـ"خبر أونلاين": "لا علاقة لي بانتهازية [الآخرين] فيما يتعلق بالانتخابات"، وأضاف: "كانت مجموعتان من النواب تقاتلان من أجل السلطة للفوز بمزيد من المقاعد [لفصائلهما] في الانتخابات المقبلة"، مضيفا: "يجب على رئيس البرلمان أن يذكر بوضوح الإجراءات التي اتخذها ضد الدفع غير القانوني لبعض [النواب] وإذا ادعى أنه لاحظ ذلك مقدمًا وأوقفه، فما هي الإجراءات التي تم اتخاذها مع المخالفين؟ وإلى أي محكمة تمت إحالتهم؟".

تجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة، وبسبب نقص العملة، تم حظر استيراد السيارات إلى حد كبير. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على السيارات المنتجة محليًا، والتي يتطلب شراؤها التسجيل ودفع رسوم الحجز. ونظرًا لارتفاع الطلب في السوق، غالبًا ما توجد قوائم انتظار طويلة.

وكان فاطمي أمين أول وزير في حكومة إبراهيم رئيسي يتم عزله. وبعد أن أنكر هو ومسؤولون آخرون دفع الرشوة، أقاله البرلمان أخيرًا يوم 30 أبريل (نيسان) الماضي.