احتجاجات أمام مبنى القضاء في طهران رفضا لعمليات الإعدام في إيران

وأكد مهدي شمس آبادي مقتل ياسر عبدلي خلال نزاع مسلح مع "أشخاص معروفي الهوية" في مدينة خاش، مساء أمس الأحد 14 مايو (أيار).

وفي السياق ذاته، أعلن موقع "حال وش" الحقوقي، الذي يغطي أحداث بلوشستان، انتهاء "الاشتباكات بين قوات الشرطة والمحاصرين في خاش بوساطة رؤساء عشائر البلوش"، بعد 14 ساعة، وكتب أن إحدى النساء المحتجزات كرهائن "أصيبت برصاصة" أثناء الاشتباك ونُقلت إلى المستشفى.

وذكر هذا الموقع أن الرهائن هم "زوجة وابنة أحد كبار المسؤولين القضائيين في مدينة بم".

كما أعلنت "حملة النشطاء البلوش"، أمس الأحد، أن أحد المسلحين هو "بهمن نارويي"، وكتبت أن عناصر الأمن اعتقلوا والدة نارويي وشقيقه حتى "يسلم نفسه لقوات الأمن".

وأعلنت هذه الحملة عن هوية الموقوفين الاثنين، وهما: صابية نارويي، وعبد الملك نارويي.

يشار إلى أن المدعي العام في مركز بلوشستان قدم رواية مختلفة في هذا السياق، وقال إن "أحد أفراد عائلة المسلحين موجود في السجن بتهمة الاختطاف وأنهم يطالبون بإطلاق سراحه مقابل الإفراج عن الرهائن".

ودون أن يشير إلى اختطاف زوجة وابنة مسؤول قضائي في بم، قال فقط إن هذين الشخصين اختُطفا في مدينة بم ثم نُقلا إلى خاش.

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات الإيرانية رواية مغلوطة عن النزاعات المسلحة في إقليم بلوشستان.

وأشار بيان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين إلى اعتقال سيسيل كوهلر، وزوجها جاك باريس، وهما معلمان فرنسيان وناشطان نقابيان، كانا قد اعتقلا في مايو من العام الماضي خلال رحلتهما إلى إيران، وزعمت وكالة "تسنيم" للأنباء في ذلك الوقت، نقلاً عن وزارة المخابرات، أن هذين الشخصين كانا "يسعيان إلى تنظيم أعمال الشغب والاضطراب الاجتماعي وزعزعة الاستقرار" في إيران.

لكن في بيان صدر بمناسبة ذكرى هذه الاعتقالات، أضاف المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين أنه بعد اعتقال العشرات من المعلمين في مايو (أيار) من العام الماضي، حاولت الأجهزة الأمنية الإيرانية، من خلال سيناريوهات مفضوحة ومتكررة، "ربط أنشطة المعلمين ببرامج حكومات أخرى للتحريض على قمع المتظاهرين".

واتهمت هذه المنظمة في بيانها سلطات النظام الإيراني بأنها "بدلاً من التعامل مع أنقاض الهيكل التعليمي، فإنها ترد على احتجاجات المعلمين الساعية للحق بلغة القمع والفصل والاعتقال وتلفيق الملفات القضائية".

وأكد البيان أن "نقابات المعلمين أظهرت طوال نشاطها أنها مستقلة عن التيارات السياسية المحلية والأجنبية وتسعى فقط إلى تغيير وإصلاح البنية المعيبة والمريضة لنظام التعليم، وفي هذا الصدد اتخذ المعلمون وسيتخذون دائمًا الموقف الصحيح ضد الهيمنة الأيديولوجية للنظام الحاكم على التعليم".

وأضاف المجلس التنسيقي أن "المعلمين الإيرانيين لا يعولون على أي من القوى العالمية في حل مشاكلهم، بل يعتبرون أيضًا نهج هذه القوى جزءًا من آلة القمع التي تقود الديكتاتوريات إلى قمع قوى الاحتجاج المستقلة".

وأكد هذا المجلس أنه على الرغم من الاعتقالات المستمرة والقمع واسع النطاق للمعلمين المحتجين، فإن المعلمين يواصلون "المقاومة" "من أجل العيش الكريم وحل قضايا التعليم الصغيرة والكبيرة ضد سوء إدارة النظام الحاكم".

وبحسب التقارير ومقاطع الفيديو المنشورة في الفضاء السيبراني، فإنه بالتزامن مع تجمع المواطنين لمنع إعدام المدانين في القضية المعروفة باسم "بيت أصفهان"، سُمع أيضًا صوت إطلاق نار حول سجن دستكرد في هذه المدينة.

وقد تشكل هذا التجمع بعد أن نشر محمد هاشمي، ابن عم مجيد كاظمي، ملفًا صوتيًا لهذا الشاب المحكوم عليه بالإعدام في أصفهان، يصف فيه التعذيب الذي تعرض له خلال فترة الاعتقال لانتزاع اعتراف قسري.

كما طلب سعيد أفكاري، شقيق نويد أفكاري، من أهالي أصفهان "التوجه إلى سجن دستكرد مع عائلات المحكوم عليهم بالإعدام في قضية بيت أصفهان، "لمنع إعدام أعزائنا من خلال خلق أزمة مرورية وإطلاق الأبواق".

ودعا أشكان أميني، شقيق مهسا أميني، المواطنين في منشور له على إنستغرام إلى مقاومة محاولة النظام إعدام المدانين في القضية المعروفة باسم "بيت أصفهان".

وبينما حاولت القوات القمعية تفريق المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع، هتف المحتجون "الموت لخامنئي"، و"الموت للديكتاتور"، و"هذه هي الرسالة الأخيرة، إن نفذتم الإعدام سننتفض".

كما أظهرت مقاطع الفيديو المنشورة حركة مرور كثيفة حول سجن دستكرد ويمكن رؤية الدخان الكثيف الناجم عن الغاز المسيل للدموع في المنطقة.

هذا وكانت المحكمة العليا قد أكدت، مؤخرًا، حكم الإعدام بحق مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي، المتهمين في القضية المعروفة باسم "بيت أصفهان".

وقد اتهم النظام القضائي الإيراني هؤلاء السجناء السياسيين الثلاثة بقتل عناصر من قوات الأمن الإيرانية، دون تقديم أي وثائق وأدلة وفقط من خلال الاعترافات القسرية.

ومؤخرا، وافقت المحكمة الإيرانية العليا على حكم إعدام مجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي، المتهمين بقتل عناصر أمنية إيرانية في قضية عرفت بـ"بيت أصفهان".

واتهم الجهاز القضائي الإيراني هؤلاء الثلاثة بقتل عناصر أمنية، دون تقديم أية وثائق ومستندات تثبت تورطهم في القتل، وأصدر حكما بالإعدام ضدهم بناء على اعترافات قسرية تم انتزاعها منهم.

ولكن كاظمي قال في هذا الملف الصوتي إنه نفى جميع التهم الموجهة ضده في المحكمة.

وأضاف أنه كان يتعرض خلال فترة سجنه للتعذيب النفسي والجسدي بشكل دائم، وسعت العناصر الأمنية الإيرانية إلى تهديده وإرهابه بعد مزاعمها بإعدام أعضاء أسرته.

وأكد هذا السجين السياسي أنه تعرض للتعذيب بـ"الصاعق الكهربائي" وهددوه بالاعتداء الجنسي بالهراوات.

وأوضح كاظمي حول التعذيب الجنسي ضده: "قاموا بربط أطرافي. وأخذوني إلى حديقة، وأمروا بخلع سروالي لوضع الهراوات في مؤخرتي. أقسمت عليهم بشرفهم أن لا يفعلوا ذلك".

وأكد كاظمي أنه "لم يرتكب جريمة. إنهم فشلوا في القبض على المتورطين، فاضطروا إلى اعتقالي". وقال إنه لم يرفع سلاحا أبدا، واضطر إلى الاعتراف بالتهم بسبب التعذيب فقط.

وأضاف هذا السجين أنه كان في مكان عمله وقت ارتكاب الجريمة، ولم يشهد الجريمة، وأن هناك مقاطع فيديو متوفرة تثبت وجوده في العمل.

وتابع أنه لا ينتمي إلى أي مجموعة، وكان منهمكا في عمله فقط.

وحول آثار التعذيب، أكد كاظمي أن وزنه كان 93 كيلوغراما وقت اعتقاله، ولكنه انخفض إلى 50 كغ وقت مثوله أمام المحكمة.

وقبل يومين، أعربت منظمة العفو الدولية، عن "قلقها العميق" إزاء احتمال تنفيذ حكم الإعدام ضد مجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي، وهم 3 متظاهرين إيرانيين أدينوا بالإعدام في قضية عرفت بـ"بيت أصفهان"، وطالبت المنظمة بالإلغاء والوقف الفوري لتنفيذ أحكام إعدامهم.

كما طلب عضو مجلس الشيوخ الأسترالي، غوردن ستيل جون، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، من وزير الخارجية الأسترالي، إجراء لقاء عاجل مع نظيره الإيراني للتنديد بشدة بالحكم والمطالبة بإلغائه.

وبعث برلمانيون فرنسيون برسالة إلى السفارة الإيرانية، طالبوا فيها بوقف حكم الإعدام ضد المتهمين الثلاثة في قضية أصفهان.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يدين فيها النظام الإيراني بالإعدام ضد المواطنين بناء على اعترافات قسرية ينتزعها منهم.

وقد أكدت العفو الدولية سابقا أن أحكام إعدام ضد 6 مواطنين عرب من الأهواز، صدرت بناء على الاعترافات القسرية التي تم انتزاعها منهم.

وأكد أسدي لاري في مقابلة مع موقع "مرصد إيران": "بحسب القانون، يمكن لأي سجين أن يكون حرا بشروط، في حال قضى ثلث حكمه. وعلى هذا الأساس، يمكن للسيد مهدي خسروي الذي أطلق صاروخين ضد طائرة مدنية وقتل 176 راكبا، بينهم 27 طفلا، وجنين واحد، يمكن أن يفرج عنه بشروط، بحسب القانون".

وكانت المحكمة العسكرية بطهران قد أصدرت قبل شهر حكمها بخصوص الطائرة الأوكرانية، أدانت فيه المتهم الأول، بالسجن 3 سنوات، بتهمة "القتل شبه العمد لركاب الطائرة".

كما أدين هذا المتهم الذي عرفته وسائل الإعلام الإيرانية بأنه قائد مضادات "تور إم وان"، وحكم عليه "بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات بسبب عدم تنفيذ الأوامر وما ترتب على ذلك من آثار ونتائج".

وفي قضية الطائرة الأوكرانية، حكمت المحكمة العسكرية أيضًا على عدد من العسكريين الآخرين بالسجن لعدة سنوات.

ولكن محسن أسدي لاري، أكد أن مهدي خسروي استهدف الطائرة متعمدا، وقال إن أحد عيوب القضية هو تكييفها بـ"القتل غير العمد". وأضاف: "قدمنا أدلة من أقوال المتهمين ومن الوثائق الأخرى المتوفرة، والقضاة على علم بها، وقلنا إن هذه الوثائق تثبت أن استهداف الطائرة كان متعمدا".

وقارن والد زينب ومحمد اللذين قتلا في إسقاط الطائرة الأوكرانية، قارن بين هذه القضية وقضية المحتجين المحكوم عليهم بالإعدام، وقال: "انظروا إنهم يعدمون شابا بريئا قام بإحراق النفايات وأغلق الطرق، ولكن الشخص الذي قتل 176 شخصا بصاروخين، يمكن الإفراج عنه بعد 40 شهرا من حبسه".

ولفت الوالد إلى أن "المحكمة لم تنظر في قضايا أساسية ولم تلتفت للعديد من الأسئلة الواردة في القضية التي ينبغي النظر والتحقيق فيها".

وأضاف: "وبالإضافة إلى ذلك، رفضوا تزويدنا بجميع المكالمات المسجلة في الصندوق الأسود للطائرة، والصندوق الأسود للمنظومة الدفاعية، وكذلك المكالمات المسجلة في مركز القيادة والسيطرة".

وأكد أن جميع هذه القضايا المثارة تثبت لنا أن الأجهزة الأمنية والقضائية والحرس الثوري تسعى كلها إلى التستر فقط.

وعلق الناشط الإيراني والمتحدث السابق باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، حامد إسماعيليون، على قرار محكمة طهران العسكرية بخصوص قضية إسقاط الطائرة، وقال: "المحاكمة الحقيقية ستقام بعد امتثال خامنئي وسلامي وحاجي زاده وشمخاني وباقري وظريف، وغيرهم من المجرمين، على مقعد المتهمين".

وأضاف إسماعيليون: "قضية [إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل الحرس الثوري الإيراني] ستحال إلى محكمة لاهاي هذا الصيف، لكن الحقيقة كاملة لن تُكشف إلا إذا تمت الإطاحة بهذا النظام".

كما وصفت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية الحكم النهائي للمحكمة العسكرية في طهران بأنه "حكم صوري"، وأعلنت أنها لا تقبل اختصاص هذه المحكمة.

وقالت الرابطة إن "القادة والمتهمين الرئيسيين في هذه الجريمة لم تتم ملاحقتهم، وقد عقدوا اجتماعات سرية وسبوا الأهالي".