رشوة المشرعين الإيرانيين تُعمق الانقسام بين الأصوليين في البرلمان

وقال ناصر كنعاني: "تم استدعاء سفير جمهورية العراق إلى وزارة الخارجية وأبلغه رئيس دائرة الخليج الأولى في وزارة الخارجية باعتراض إيران الشديد على دعوة أعضاء من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في حفل رسمي أقيم بإقليم كردستان العراق".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "إن رئيس دائرة الخليج الأولى بوزارة الخارجية وصف أيضا استمرار بعض التحركات لهذه الجماعات في إقليم كردستان العراق بأنه مخالف للاتفاق الأمني الأخير بين جمهورية إيران الإسلامية والعراق".

يشير ناصر كنعاني إلى الاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إلى بغداد في 20 مارس (آذار) الماضي لإنهاء أنشطة معارضي إيران في إقليم كردستان العراق.

وفي الوقت نفسه، قال مسؤول عراقي بخصوص هذه الاتفاقية الأمنية، إن العراق التزم بعدم السماح للجماعات المسلحة باستخدام أراضي إقليم كردستان العراق لشن أي هجوم على معابر إيران الحدودية.

تجدرالإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة، استهدف الحرس الثوري الإيراني، مرارًا، مواقع الأحزاب والجماعات الكردية المعارضة للنظام الإيراني في إقليم كردستان العراق بهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وتصف إيران الأحزاب والجماعات الكردية المعارضة لها بأنها "انفصالية".

وبالإضافة إلى وحيد عباسي، ومجاهد كوركور الذي حكم عليه بالإعدام، فإن ملف مجزرة إيذه التي ارتكبتها العناصر الأمنية، وأسفرت عن مقتل عدد من المواطنين بينهم الطفل كيان بيرفلك، يضم هذا الملف متهمين آخرين يسعى النظام الإيراني إلى إجبارهم على الإدلاء باعترافات قسرية.

ولفق النظام الإيراني قضية لمجاهد كوركور، واتهمه بقتل 7 مواطنين من أهالي إيذه بينهم الطفل كيان وسبهر مقصودي، وهو الآن معرض لخطر تنفيذ الإعدام ضده قريبا.

كما اعتقل النظام الإيراني في قضية إيذه، مواطنين آخرين قلما تطرقت لهم وسائل الإعلام، وهم: وحيد عباسي، وبهمن بهمني، وصادق قاسمي، ومحسن أحمد بور، وبهروز سلحشور، ورسول بداغي، ورضا عرب بور، وإسماعيل موسوي نظري.

وأفادت التقارير الواردة بأن النظام الإيراني يسعى عبر الاستجواب وانتزاع الاعترافات القسرية إلى ربط هؤلاء بـ"جريمة العناصر الأمنية والشرطة" في المدينة.

وأضافت التقارير أن المسؤولين القضائيين وسلطات السجن ترفض من جهة، إعطاء إجابة واضحة لأسرة الشاب وحيد عباسي (28 عاما)، ومن جهة أخرى، تفتقر أسرة عباسي للقدرة المالية اللازمة من أجل تعيين محام لولدها.

وتابعت التقارير أن إصابة عين عباسي وصلت إلى مرحلة خطرة وأنه بحاجة إلى تلقي العلاج في المستشفى، ولكن المسؤولين في القضاء الإيراني يرفضون السماح له بالعلاج.

ونشرت هنغامه جوبي، والدة آرتين رحماني، صورة لوحيد عباسي وهو يقف إلى جانب ولدها آرتين، وكتبت: "ردا على مطالب وحيد بعلاج عينه، قال أحد مسؤولي السجن: حكمك إعدام.. ماذا تفعل بالعين؟".

وأكدت هذه المجموعة أنها قلقة بشدة من مخاطر التمويل غير المشروع لإيران.

وقد أصدر وزراء مالية الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وكندا، وإيطاليا، واليابان، بيانهم في ختام اجتماع استمر ليوم واحد في مدينة نيغاتا باليابان.

يذكر أنه خلال الحكومة الإيرانية السابقة، جرت مناقشات طويلة في حكومة روحاني بشأن انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي (FATF)، حتى لا يتم إدراج إيران في القائمة السوداء لهذه المجموعة، لكن هذا لم يتحقق بسبب المعارضة القوية من قبل الأصوليين المهيمنين على البرلمان.

وكان بعض الأصوليين قد أعربوا صراحة عن قلقهم من أن انضمام إيران إلى هذه المعاهدة سيحد من قدرة إيران على دعم حلفائها في المنطقة.

وقد تم إدراج إيران رسميًا في قائمة هذه المجموعة اعتبارًا من نهاية عام 2019. قبل أن يتم تعليقها مرة أخرى لبعض الوقت ومنحها موعدًا نهائيًا لاتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة للانضمام إلى هذه المجموعة.

وهذه القائمة السوداء هي تحذير للبنوك والمؤسسات المالية العالمية لتوخي الحذر والريبة تجاه البنوك والشركات والمؤسسات الإيرانية.

يذكر أن عائلة مجيد كاظمي، وعدد من عائلات القتلى مثل نويد أفكاري، وعرفان خزايي، ومحمد حسن تركمان، وعلي روزبهاني، وجواد حيدري، ومينو مجيدي، طالبوا الشعب الإيراني بأن يكتبوا عن أولئك المعرضين لخطر الإعدام باستخدام هاشتاغ "الأرض مدورة" ابتداء من الساعة 19:00 يوم الجمعة.

وقد حُكم على مجاهد كوركور بالإعدام في قضية مقتل الطفل، كيان بيرفلك، وعدة مواطنين آخرين في مدينة إيذه، كما صدر الحكم بإعدام سعيد يعقوبي، ومجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي، في القضية المعروفة باسم "بيت أصفهان" وتم تأكيده.

وأشار حساب 1500 صورة على موقع تويتر، مساء الجمعة، إلى الجزء "الأكثر غرابة وأهمية" في قضية بيت أصفهان باستخدام هاشتاغ "الأرض مدورة" وكتب: "بحسب المحكمة العليا، لم تتم إدانة أي من المتهمين الثلاثة في قضية بيت أصفهان بجريمة قتل".

ووفقا لحساب تويتر هذا، فإن سبب اتهامهم بـ "الحرابة" هو مقتل ثلاثة من عناصر الباسيج على يد أشخاص آخرين: "قالوا للمتهمين الثلاثة في القضية إن عليكم الحصول على موافقة عائلة الباسيجيين حتى لا يتم إعدامكم". على القتل الذي لم يرتكبوه حسب ما اعترف به النظام نفسه.

وقد اتهم النظام الإيراني مجاهد كوركور بقتل كيان بيرفلك، في حين أن والدي الطفل البالغ من العمر 10 سنوات قد قالوا، مرارًا وتكرارًا، إن قوات الأمن هي السبب في مقتل طفلهم.

وقبل هاشتاغ "الأرض مدورة"، أنشأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي وسمًا آخر باسم "كلنا معًا" على تويتر لدعم المواطنين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام في قضية "بيت أصفهان".

وفي الوسم الجديد للعائلات المطالبة بالعدالة تحت عنوان "الأرض مدورة"، عبر عدد كبير من المستخدمين عن دعمهم للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام، مستذكرين ضحايا النظام الإيراني في الأشهر والسنوات الماضية.

وقال عدد من المستخدمين لعلي خامنئي في هذه التغريدات: "ستدفع ثمن كل جرائمك. لا تنس أن الأرض مدورة والأكثر منها استدارة هو حبل المشنقة".

كما خاطب البعض قضاة قضايا محسن شكاري ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، قائلين لهم: "الأرض مدورة أيها القاضي!".

وعرض أحد المستخدمين صورة نيكا شاكرامي وكتب: "بيننا وبينكم بحر من الدم. الأرض مدورة ويوم انتقام الشعب مذهل".

كما نشر سعيد أفكاري، شقيق نويد أفكاري، عبارة من شقيقه قبل إعدامه مع هاشتاغ "الأرض مدورة"، وكتب: "الآن، أريد أن يكون كل شخص حر يسعى إلى الحق، بغض النظر عن آرائه ومهنته، أن يكون صوتي وصوت عائلتي. لأن شرف الإنسان لا معنى له إلا بتأييد الحق والعدالة".

كما عرض حساب المستخدم 1500صورة، صورًا لـ 44 مواطنًا يواجهون خطر إصدار أو تنفيذ عقوبة الإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض" مع هاشتاغ "الأرض مدورة" وكتب: "هؤلاء الأشخاص الـ 44 هم جزء فقط من أحبائنا السجناء الذين تتعرض حياتهم للخطر".

وأعلنت هذه المنظمة أمس الجمعة، 12 مايو(أيار)، أنه تم "إبلاغ" هؤلاء السجناء الـ 18، بينهم سيدتان، في سجن دستكرد في أصفهان و 4 سيدات أخريات في سجن دولت آباد للنساء، بأن أحكامهن على وشك التنفيذ.

جدير بالذكر أن سميرة عباسي، "الطفلة الزوجة" التي حُكم عليها بالإعدام بتهمة "القتل العمد" لزوجها، هي واحدة من هؤلاء السجينات.

ويذكر أن إيران من بين الدول التي لديها أعلى عدد من الإعدامات في العالم كل عام.

وفي الوقت نفسه، حذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في بيان لها أمس الجمعة 12 مايو، من زيادة الإعدامات في إيران ووصفتها بـ "انتهاك خطير لحقوق الإنسان" وقالت "يجب أن يدين المجتمع الدولي ذلك".

وأعلن فرع بيروت لهذه المنظمة الحقوقية أن إيران شهدت خلال الأسبوعين الماضيين ما لا يقل عن 60 عملية إعدام، بما في ذلك شنق مواطن إيراني سويدي، وشابين بتهمة "سب النبي"، وعشرات الأشخاص بتهم تتعلق بالمخدرات.

وحذر مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من استمرار موجة الإعدام غير المسبوقة في إيران، وخاصة إعدام النساء، وطالب المجتمع الدولي بتسخير كل قوته لإيقاف آلة القتل في إيران.

وفي هذا الصدد، قال محمود أميري مقدم إن "الاتجاه غير المسبوق لعمليات الإعدام في إيران مستمر، وإذا لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات جادة لوقف آلة القتل للجمهورية الإسلامية، فسيكون مئات الأشخاص ضحايا لهذا النظام في الأشهر المقبلة".

وقال مصدر مطلع في هذا الصدد لهذه المنظمة: "تم إبلاغ رجلين وامرأتين بتاريخ تنفيذ الحكم في سجن دستكرد، وقد حُكم عليهما بالقصاص بتهمة القتل العمد. وأضاف أن "السجناء الأربعة عشر الآخرين حكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات وهم في العنبرين الثالث والرابع من هذا السجن".

بالإضافة إلى ذلك، تم إخطار أربع نساء محكوم عليهن بالإعدام في سجن النساء بمحافظة أصفهان (دولت آباد)، بأن عقوبتهن ستنفذ في الأيام المقبلة. وقد حُكم على هؤلاء السجناء الأربعة بالقصاص بتهمة "القتل العمد".