"حقوق الإنسان" الإيرانية: ست نساء و"زوجة قاصرة" على وشك الإعدام في أصفهان

وأكدت المنظمة أن أحكام الإعدام بحق هؤلاء الستة صدرت بناء على اعترافات قسرية وتعذيب، وقدمت تفاصيل عن هذا التعذيب.

هؤلاء المواطنون هم: علي مجدم، ومعين خنفري، ومحمد رضا مقدم، وسالم موسوي، وعدنان غبيشاوي، وحبيب دريس، وقد قضوا فترة سجنهم في سجن شيبان بالأهواز.

وحذرت منظمة العفو الدولية من أنه بالنظر إلى أن المحكمة العليا في إيران أكدت حكم الإعدام الصادر بحق هؤلاء المواطنين، فقد يتم إعدامهم في أي لحظة.

وأضافت هذه المنظمة أن المحاكمة الجماعية لهؤلاء المواطنين الستة كانت غير عادلة تمامًا ولم يتمكنوا من الاتصال بمحام حتى أثناء جلسة المحاكمة. بالإضافة إلى ذلك، لم تعطهم سلطات المحكمة حتى نسخة من الحكم الصادر بحقهم.

وأفادت منظمة العفو الدولية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن عناصر الحرس الثوري الإيراني عذبوا حبيب دريس، بالضرب وتم منعه من النوم، وصعقه بالصدمات الكهربائية، وتعليقه من قدميه مع إبقاء رأسه في خزان مياه.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، للصحفيين يوم الجمعة بأن وزارة الدفاع الأميركية تتخذ إجراءات لتعزيز مواقعها العسكرية في المياه الخليجية، والتي ستعلن تفاصيلها من قبل القيادة المركزية للجيش الأيام القادمة.

وأضاف: "الولايات المتحدة لن تسمح للقوى الأجنبية والإقليمية بتعريض حرية الملاحة في الممرات المائية للشرق الأوسط، بما في ذلك مضيق هرمز، للخطر".

وأكد كيربي أنه لا يوجد مبرر لإيران لمضايقة السفن التجارية.

كما حذرت البحرية الأميركية في بيان من أنه عقب تصرفات إيران بالاستيلاء على السفن التجارية في مضيق هرمز، يعمل الأسطول الخامس للبحرية الأميركية مع شركاء إقليميين لزيادة دوريات سفنهم وطائراتهم حول هذا المضيق.

وأعلنت البحرية الأميركية عن زيادة تعاون أسطولها الخامس في المياه الخليجية مع منظمة الأمن البحري الدولية ومجموعة المراقبة البحرية الأوروبية في مضيق هرمز لتعزيز أمن هذا الطريق.

وقال قائد الأركان المركزية للبحرية الأميركية، براد كوبر: "على إيران أن تتوقف عن احتجاز السفن التجارية ومضايقتها بشكل غير قانوني وغير مسؤول. ويلتزم الأسطول الخامس للبحرية الأميركية وشركاؤه بحماية حق الملاحة في مضيق هرمز باعتباره ممرًا مائيًا بالغ الأهمية".

هذا وقد زادت إيران، الشهر الماضي، من احتجاز السفن التجارية في مضيق هرمز وبحر عمان. وأعلن المدعي العام في طهران علي صالحي، الأربعاء، 3 مايو، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة النفط "نيواي" التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز.

وقبل أسبوع من ذلك، أعلنت البحرية الأميركية أن الجيش الإيراني احتجز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في بحر عمان.

وذكر الادعاء الألماني أن باباك جي تلقى تعليمات من قبل وسيط "يتصرف نيابة عن وكالات إيرانية"، بإضرام النار في كنيس في منطقة شمالي الراين- وستفاليا.

وبحسب التقرير، فإن بابك جي طلب من أحد أقاربه إحراق كنيس يهودي في دورتموند، لكنه رفض. ثم طلب منه إحراق كنيس يهودي في بوخوم، لكنه رفض أيضا، وبالتالي أضرم النار في مدرسة مجاورة للكنيس.

وسبق أن أعلنت وسائل إعلام ألمانية عن استمرار التحقيق مع 10 متهمين متورطين في الهجوم على مراكز يهودية، وعلاقة الحرس الثوري الإيراني بهذه الهجمات. وكتبت أن النظام الإيراني يدير عمليات خارج إيران من خلال توظيف مجرمين.

وأضاف تقرير صحيفة "دي فيلت" أن بعض المشتبه بهم في هذه القضية كانوا على صلة بمسجد يقع في منطقة صناعية بمدينة إيسن الألمانية.

وبعد ذلك، ذكرت وسائل الإعلام أن رامين يكتا برست، عضو نادي "ملائكة الجحيم" للدراجات النارية، هو أحد المتهمين في هذه القضية، والذي هرب إلى إيران العام الماضي بعد ملاحقته في قضية قتل.

كما أعلنت وسائل إعلام ألمانية وإسرائيلية أن النظام الإيراني يتجسس على رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا، جوزيف شوستر.

وأفادت التقارير الإعلامية بأن ضابطا سابقا في المكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني (جهاز الأمن الداخلي الألماني)، ينحدر من أصول عراقية، قام بجمع معلومات عن شوستر وأرسلها إلى إيران.

وأكدت التقارير أن المتهمين بمهاجمة أماكن مرتبطة باليهود في ألمانيا وإطلاق النار على منزل حاخام في ولاية شمال الراين- وستفاليا وإضرام النار في مدرسة بجوار كنيس يهودي في مدينة بوخوم، على علاقة بإيران.

كما طالبت والدة سعيد يعقوبي بإطلاق حملة من أجل إنقاذ حياة ابنها.

وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن إنها "قلقة للغاية" من أن الثلاثة "معرضون لخطر الإعدام الوشيك.. بعد أن أيدت المحكمة العليا الإيرانية إداناتهم الجائرة وأحكام الإعدام"، في الأسبوع الماضي.

وقالت منظمة العفو الدولية إن كاظمي قال في رسالة صوتية غير مؤرخة من السجن إنه تعرض للتعذيب المتكرر وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب، للإدلاء "باعترافات".

كما أشارت "العفو الدولية" إلى محاكمة غير عادلة أجريت ضد المتهمين الثلاثة، وقالت إنهم حرموا من حق الوصول إلى محام من اختيارهم، واضطروا إلى الإدلاء "باعترافات قسرية" مرتين أثناء المحكمة.

وفي الوقت نفسه، نشرت والدة سعيد يعقوبي مقطع فيديو أشارت فيه إلى "براءة" ولدها وطلبت من الشعب إطلاق حملة لإلغاء حكم الإعدام ضده.

وكان القضاء الإيراني قد زعم أن المتظاهرين الذين اعتقلوا في قضية بيت أصفهان، يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، "قتلوا بالرصاص" 3 من رجال الأمن، هم: محسن جراغي، ومحسن حميدي، ومحمد كريمي.

ورفضت المحكمة الإيرانية العليا، يوم الثلاثاء الماضي، طلب استئناف 3 متهمين في قضية "بيت أصفهان"، وهم: مجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وصدقت على أحكام الإعدام ضدهم.

وأضاف طائب الذي يشغل حاليا منصب مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، في كلمة له بجامعة خوارزمي بطهران: "وهل أولوياتنا الآن هي محاكمة السابقين؟ أم يجب أن نقود المجتمع نحو حل المشاكل وتقدم البلاد أو حتى تحويل القضايا الاقتصادية والتقدم إلى معركة سياسية؟".

ووجه طائب كلمته إلى الطلاب في هذه الجامعة قائلا: "في الأوضاع التي يسعى فيها العدو إلى الإطاحة، يجب عليكم أنتم الطلاب تهدئة الأوضاع. الاحتجاج يختلف عن الشغب والإطاحة. لا أحد يسمح بالإطاحة في بلده. عمال النفط يحتجون في الوقت الراهن، ولا أحد يعترض احتجاجهم. ولكن سنواجه من يريد الاندساس من خلال الاحتجاجات".

ولطالما وصف النظام الإيراني الاحتجاجات الشعبية بـ"أعمال شغب"، زاعما ارتباط المحتجين مع "عناصر أجنبية" وسعى إلى قمعها بشتى الأساليب.

تأتي تصريحات طائب ضد روحاني بعد أيام على تصريحات مثيرة أدلى بها رحيم بور أزغدي، والتي قال فيها: "علي رضا أكبري الذي تم إعدامه مؤخرا بتهمة التجسس، كان في حملة روحاني [الانتخابية]. هؤلاء الأشخاص، ما زالوا موجودين حول روحاني، إذا لم يكن هو أحدهم".

وبعد هذه التصريحات، بعث حسن روحاني برسالة إلى القضاء الإيراني، طلب فيها بملاحقة هذه التصريحات قضائيا.

كما شنت وسائل إعلام النظام الإيراني مؤخرا هجمات إعلامية ضد الرئيس الأسبق محمد خاتمي، وعلي لاريجاني رئيس البرلمان سابقا.

وقد صبت صحيفة "كيهان" المتشددة جام غضبها على الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي بعد تصريحاته الأخيرة التي اعتبر فيها أن الثورة الإيرانية التي قادها الخميني عام 1979 انحرفت عن مسارها، وانتقد السياسات القمعية التي يتعامل بها النظام ضد خصومه السياسيين والمعارضين بشكل عام.

وكتبت "كيهان": "الثورة لم تنحرف عن مسارها، لكن مدعي الإصلاحات هم من أصبحوا خدما لأميركا ورأس مال لإسرائيل".