حملة في وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية تطالب بإيقاف الإعدامات في إيران

وأعلنت هذه المنظمة أمس الجمعة، 12 مايو(أيار)، أنه تم "إبلاغ" هؤلاء السجناء الـ 18، بينهم سيدتان، في سجن دستكرد في أصفهان و 4 سيدات أخريات في سجن دولت آباد للنساء، بأن أحكامهن على وشك التنفيذ.

جدير بالذكر أن سميرة عباسي، "الطفلة الزوجة" التي حُكم عليها بالإعدام بتهمة "القتل العمد" لزوجها، هي واحدة من هؤلاء السجينات.

ويذكر أن إيران من بين الدول التي لديها أعلى عدد من الإعدامات في العالم كل عام.

وفي الوقت نفسه، حذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في بيان لها أمس الجمعة 12 مايو، من زيادة الإعدامات في إيران ووصفتها بـ "انتهاك خطير لحقوق الإنسان" وقالت "يجب أن يدين المجتمع الدولي ذلك".

وأعلن فرع بيروت لهذه المنظمة الحقوقية أن إيران شهدت خلال الأسبوعين الماضيين ما لا يقل عن 60 عملية إعدام، بما في ذلك شنق مواطن إيراني سويدي، وشابين بتهمة "سب النبي"، وعشرات الأشخاص بتهم تتعلق بالمخدرات.

وحذر مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من استمرار موجة الإعدام غير المسبوقة في إيران، وخاصة إعدام النساء، وطالب المجتمع الدولي بتسخير كل قوته لإيقاف آلة القتل في إيران.

وفي هذا الصدد، قال محمود أميري مقدم إن "الاتجاه غير المسبوق لعمليات الإعدام في إيران مستمر، وإذا لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات جادة لوقف آلة القتل للجمهورية الإسلامية، فسيكون مئات الأشخاص ضحايا لهذا النظام في الأشهر المقبلة".

وقال مصدر مطلع في هذا الصدد لهذه المنظمة: "تم إبلاغ رجلين وامرأتين بتاريخ تنفيذ الحكم في سجن دستكرد، وقد حُكم عليهما بالقصاص بتهمة القتل العمد. وأضاف أن "السجناء الأربعة عشر الآخرين حكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات وهم في العنبرين الثالث والرابع من هذا السجن".

بالإضافة إلى ذلك، تم إخطار أربع نساء محكوم عليهن بالإعدام في سجن النساء بمحافظة أصفهان (دولت آباد)، بأن عقوبتهن ستنفذ في الأيام المقبلة. وقد حُكم على هؤلاء السجناء الأربعة بالقصاص بتهمة "القتل العمد".

وأكدت المنظمة أن أحكام الإعدام بحق هؤلاء الستة صدرت بناء على اعترافات قسرية وتعذيب، وقدمت تفاصيل عن هذا التعذيب.

هؤلاء المواطنون هم: علي مجدم، ومعين خنفري، ومحمد رضا مقدم، وسالم موسوي، وعدنان غبيشاوي، وحبيب دريس، وقد قضوا فترة سجنهم في سجن شيبان بالأهواز.

وحذرت منظمة العفو الدولية من أنه بالنظر إلى أن المحكمة العليا في إيران أكدت حكم الإعدام الصادر بحق هؤلاء المواطنين، فقد يتم إعدامهم في أي لحظة.

وأضافت هذه المنظمة أن المحاكمة الجماعية لهؤلاء المواطنين الستة كانت غير عادلة تمامًا ولم يتمكنوا من الاتصال بمحام حتى أثناء جلسة المحاكمة. بالإضافة إلى ذلك، لم تعطهم سلطات المحكمة حتى نسخة من الحكم الصادر بحقهم.

وأفادت منظمة العفو الدولية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن عناصر الحرس الثوري الإيراني عذبوا حبيب دريس، بالضرب وتم منعه من النوم، وصعقه بالصدمات الكهربائية، وتعليقه من قدميه مع إبقاء رأسه في خزان مياه.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، للصحفيين يوم الجمعة بأن وزارة الدفاع الأميركية تتخذ إجراءات لتعزيز مواقعها العسكرية في المياه الخليجية، والتي ستعلن تفاصيلها من قبل القيادة المركزية للجيش الأيام القادمة.

وأضاف: "الولايات المتحدة لن تسمح للقوى الأجنبية والإقليمية بتعريض حرية الملاحة في الممرات المائية للشرق الأوسط، بما في ذلك مضيق هرمز، للخطر".

وأكد كيربي أنه لا يوجد مبرر لإيران لمضايقة السفن التجارية.

كما حذرت البحرية الأميركية في بيان من أنه عقب تصرفات إيران بالاستيلاء على السفن التجارية في مضيق هرمز، يعمل الأسطول الخامس للبحرية الأميركية مع شركاء إقليميين لزيادة دوريات سفنهم وطائراتهم حول هذا المضيق.

وأعلنت البحرية الأميركية عن زيادة تعاون أسطولها الخامس في المياه الخليجية مع منظمة الأمن البحري الدولية ومجموعة المراقبة البحرية الأوروبية في مضيق هرمز لتعزيز أمن هذا الطريق.

وقال قائد الأركان المركزية للبحرية الأميركية، براد كوبر: "على إيران أن تتوقف عن احتجاز السفن التجارية ومضايقتها بشكل غير قانوني وغير مسؤول. ويلتزم الأسطول الخامس للبحرية الأميركية وشركاؤه بحماية حق الملاحة في مضيق هرمز باعتباره ممرًا مائيًا بالغ الأهمية".

هذا وقد زادت إيران، الشهر الماضي، من احتجاز السفن التجارية في مضيق هرمز وبحر عمان. وأعلن المدعي العام في طهران علي صالحي، الأربعاء، 3 مايو، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة النفط "نيواي" التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز.

وقبل أسبوع من ذلك، أعلنت البحرية الأميركية أن الجيش الإيراني احتجز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في بحر عمان.

وذكر الادعاء الألماني أن باباك جي تلقى تعليمات من قبل وسيط "يتصرف نيابة عن وكالات إيرانية"، بإضرام النار في كنيس في منطقة شمالي الراين- وستفاليا.

وبحسب التقرير، فإن بابك جي طلب من أحد أقاربه إحراق كنيس يهودي في دورتموند، لكنه رفض. ثم طلب منه إحراق كنيس يهودي في بوخوم، لكنه رفض أيضا، وبالتالي أضرم النار في مدرسة مجاورة للكنيس.

وسبق أن أعلنت وسائل إعلام ألمانية عن استمرار التحقيق مع 10 متهمين متورطين في الهجوم على مراكز يهودية، وعلاقة الحرس الثوري الإيراني بهذه الهجمات. وكتبت أن النظام الإيراني يدير عمليات خارج إيران من خلال توظيف مجرمين.

وأضاف تقرير صحيفة "دي فيلت" أن بعض المشتبه بهم في هذه القضية كانوا على صلة بمسجد يقع في منطقة صناعية بمدينة إيسن الألمانية.

وبعد ذلك، ذكرت وسائل الإعلام أن رامين يكتا برست، عضو نادي "ملائكة الجحيم" للدراجات النارية، هو أحد المتهمين في هذه القضية، والذي هرب إلى إيران العام الماضي بعد ملاحقته في قضية قتل.

كما أعلنت وسائل إعلام ألمانية وإسرائيلية أن النظام الإيراني يتجسس على رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا، جوزيف شوستر.

وأفادت التقارير الإعلامية بأن ضابطا سابقا في المكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني (جهاز الأمن الداخلي الألماني)، ينحدر من أصول عراقية، قام بجمع معلومات عن شوستر وأرسلها إلى إيران.

وأكدت التقارير أن المتهمين بمهاجمة أماكن مرتبطة باليهود في ألمانيا وإطلاق النار على منزل حاخام في ولاية شمال الراين- وستفاليا وإضرام النار في مدرسة بجوار كنيس يهودي في مدينة بوخوم، على علاقة بإيران.

كما طالبت والدة سعيد يعقوبي بإطلاق حملة من أجل إنقاذ حياة ابنها.

وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن إنها "قلقة للغاية" من أن الثلاثة "معرضون لخطر الإعدام الوشيك.. بعد أن أيدت المحكمة العليا الإيرانية إداناتهم الجائرة وأحكام الإعدام"، في الأسبوع الماضي.

وقالت منظمة العفو الدولية إن كاظمي قال في رسالة صوتية غير مؤرخة من السجن إنه تعرض للتعذيب المتكرر وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب، للإدلاء "باعترافات".

كما أشارت "العفو الدولية" إلى محاكمة غير عادلة أجريت ضد المتهمين الثلاثة، وقالت إنهم حرموا من حق الوصول إلى محام من اختيارهم، واضطروا إلى الإدلاء "باعترافات قسرية" مرتين أثناء المحكمة.

وفي الوقت نفسه، نشرت والدة سعيد يعقوبي مقطع فيديو أشارت فيه إلى "براءة" ولدها وطلبت من الشعب إطلاق حملة لإلغاء حكم الإعدام ضده.

وكان القضاء الإيراني قد زعم أن المتظاهرين الذين اعتقلوا في قضية بيت أصفهان، يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، "قتلوا بالرصاص" 3 من رجال الأمن، هم: محسن جراغي، ومحسن حميدي، ومحمد كريمي.

ورفضت المحكمة الإيرانية العليا، يوم الثلاثاء الماضي، طلب استئناف 3 متهمين في قضية "بيت أصفهان"، وهم: مجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وصدقت على أحكام الإعدام ضدهم.