22 عضوًا في الكونغرس الأمیركي يطالبون رئيس وزراء بريطانيا بتصنيف "الثوري" الإيراني إرهابيا

وذكرت القناة التابعة لصحيفة "شرق"الإيرانية، اليوم الجمعة 12 مايو (أيار)، أن استدعاء هؤلاء المحامين بشكل جماعي من قبل محكمة إيفين، يأتي بعدما كانت المحكمة قد فتحت هذه الملفات ضدهم في العام الإيراني الماضي (انتهى يوم 20 مارس الماضي).

وقال محام رغب في عدم الكشف عن اسمه، لقناة "شرق" إن "عدد المحامين الذين تم استدعاؤهم وصل إلى نحو 20 شخصا".

وأضافت الصحيفة أن موجة الاستدعاءات بدأت منذ الاثنين الماضي 8 مايو (أيار) الحالي، وقد أعلن بعض المحامين على وسائل التواصل الاجتماعي، عن استدعائهم إلى محكمة الأمن في طهران.

وأكدت قناة "شرق" أن المشترك في جميع الاستدعاءات المذكورة هو "جهل المحامين بالتهم" الموجهة ضدهم، فقد جاء في جزء من إخطار الاستدعاء أن "عدم الحضور سيؤدي إلى توقيف الشخص".

وبحسب التقرير، فقد أعلنت المحامية ثمين جراغي، عن استدعائها إلى محكمة إيفين. علما أن هذه المحامية تبنت خلال الاحتجاجات الشعبية، قضايا عدد من المعتقلين في الانتفاضة، كما كانت تعرب عن احتجاجها في وسائل التواصل الاجتماعي عن بعض الانتهاكات ضد الشعب.

إلى ذلك، أعلن المحامي حسن يونسي، على "تويتر" أيضا عن استدعائه إلى المحكمة، وكتب ساخرا: "هل تسمحون لنا بالتنفس قليلا؟".

كما أعلن المحامي الإيراني، علي مجتهد زاده، على "تويتر"، عن استدعائه إلى محكمة إيفين.

وانتقد مجتهد زاده، في مقابلة مع قناة "شرق" العملية القائمة في السلطة القضائية. وقال إن "المحامين الذين تم استدعاؤهم نشطاء جميعا، وكانوا يحاولون حل مشكلة المعتقلين بالحوار والعمل المتقابل. إن هذه العملية واستدعاء المحامين يعتبر تدميرا لكل شيء".

وأضاف: "ما كان هذا توقعنا من الجهاز القضائي ورئيس القضاء. إن استدعاء المحامين يتناقض بالتأكيد مع شعار القضاء الذي يؤكد على ضرورة الحوار والإصلاح".

كما استدعى القضاء الإيراني محامين آخرين هم: علي شريف زاده، وأبو الفضل حمزة، ومحمد علي كامفيروزي، والسيدة أصفهانيان.

وكتبت قناة "شرق" أن استدعاء كامفيروزي الذي يجهل كغيره من الزملاء سبب استدعائه والتهم ضده، يأتي في وقت لا تزال قضيته السابقة مفتوحة ولم يتم تحديد مصيرها.

ولا يزال الجهاز القضائي في إيران يرفض حتى الآن التعليق حول موجة الاستدعاءات هذه.

يشار إلى أن النظام الإيراني- وإضافة إلى قمع النشطاء المدنيين والسياسيين- يقوم بقمع المحامين، ويصدر ضد بعضهم أحكاما بالسجن لمدد طويلة بسبب نشاطهم القانوني، بمن فيهم المحامية نسرين ستوده.

وأضاف أن الشعب يريد "انتخابات حرة" وأكد أنه في التعامل مع قضية جمعة زاهدان الدموية، لا ينبغي معاقبة الجناة فحسب، بل يجب معاقبة الذين أمروا بتلك المجزرة في أي رتبة ومكانة.

وأشار إمام جمعة أهل السنة في زاهدان إيران، إلى أن الضغوط الاقتصادية والتضخم وارتفاع الأسعار والبطالة، وضعت الشعب في مأزق، وأفرغت موائد الناس من الطعام، حسب قوله.

وأكد أنه بسبب هذه المشاكل المعيشية، فإن العديد من النقابات العمالية في إيران، للعمال والموظفين والمعلمين والتجار، تنظم مسيرات احتجاجية يومية.

وقال مولوي عبد الحميد: سابقًا وعد البرلمان والحكومة بحل المشاكل الاقتصادية، لكنهما لم يستطيعا حتى إنقاذ العملة الوطنية، حيث إن وضع العملة الأفغانية اليوم أفضل من الإيرانية.

وأشار إلى أن البعض يخطط للانتخابات المقبلة، لكن هذه الانتخابات ليست إرادة الشعب. مؤكدا أن "الشعب يريد انتخابات حرة".

وخلال خطبته أكد مولوي عبد الحميد أن الشعب الإيراني يشعر بالإذلال وخيبة الأمل. ومن حق الناس أن يستجاب طلبهم. وإذا حدثت تغييرات، فسيعود كل شيء إلى مكانه.

وأضاف أنه من أجل حماية البلاد من مزيد الفوضى والتوترات يجب التحدث مع المعارضين البارزين والسجناء والأكاديميين والعلماء والاستماع إلى أقوالهم.

وطالب النظام بترك السياسات الفاشلة، قائلا: لا ينبغي أن نكون في حالة جمود ونبقى على ما تم إقراره قبل 44 عاما.

وأشار ميلي إلى أن النظام الإيراني واصل محاولة تعزيز قدرته للحصول على سلاح نووي، وشدد على أن السياسة الأميركية لم تتغير وأن الولايات المتحدة ملتزمة بعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

بالإضافة إلى التحذير من برنامج إيران النووي، أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي إلى أن نظام الجمهورية الإسلامية يعطل السلام في الشرق الأوسط وخارجه من خلال دعم الجماعات الإرهابية ووكلائها.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن الأسبوع الماضي في لقاء مع نظيره اليوناني أن إيران لن تكتفي بقنبلة نووية واحدة ولديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب بتركيز 20-60 % لصنع خمس قنابل.

وحذر غالانت من أن تقدم النظام الإيراني في تخصيب اليورانيوم حتى 90 % سيكون خطأ فادحًا من جانب طهران و"يشعل" المنطقة.

ونقلت وكالة رويترز الأسبوع الماضي عن ثلاثة مسؤولين أوروبيين قولهم إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا حذرت إيران من أنها إذا قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة كافية لإنتاج أسلحة نووية، فإن الدول الثلاث ستعيد عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران.

وتزداد مخاوف الدول الغربية من احتمال إنتاج إيران لليورانيوم المخصب بتركيز 90 % عندما اكتشف مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية آثار جزيئات يورانيوم مخصبة بتركيز يقارب 84 % في أحد المواقع النووية الإيرانية فبراير الماضي.

وفي الشهر الماضي، أكد وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا العظمى وكندا والولايات المتحدة، في البيان الختامي لاجتماعهم أن النظام الإيراني يجب ألا يمتلك أبدًا أسلحة نووية. ودعت طهران إلى وقف تصعيد التوترات النووية، والوفاء بالتزاماتها القانونية والسياسية.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، في مؤتمره الصحفي: "إن تعيين إيران، التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ ومستمر، كرئيس للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد أظهر بالفعل أن المنتدى سيكون أقل فائدة من ذي قبل".

وأشار باتيل إلى أن الولايات المتحدة كانت ضد تشكيل هذا المنتدى منذ بداية عام 2015، وبما أنها لم تحضر اجتماعاته السابقة فلن تشارك فيه هذا العام أيضًا.

من جهة أخرى أعربت 12 منظمة إيرانية ودولية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، عن قلقها وأسفها لتعيين مندوب إيران كرئيس للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قائلة: هذا التعيين أضعف نظام حماية حقوق الإنسان في المنظمة.

وأوضح هذا البيان أن خمس مجموعات إقليمية كان ينبغي أن تسمي مرشحًا لرئاسة المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان، لكن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي الوحيدة التي أعلنت مرشحًا، وهو إيران. إننا ندين بشدة اختيار هذه المجموعة الذي تم بالتنسيق مع الفلبين.

وانتقدت هذه المنظمة الحقوقية المجموعات الإقليمية الأخرى التابعة للأمم المتحدة التي لم تسمِّ مرشحًا لرئاسة المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان، واصفة أداء هذه الدول بـ "مخيبة للأمل بشدة".

وأشار هذا البيان إلى أن المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان بصدد عقد اجتماع برئاسة النظام الإيراني حول دور التكنولوجيا في النهوض بحقوق الإنسان، بينما تستخدم طهران تقنيات متقدمة لقمع حقوق الإنسان ضد المتظاهرين والنساء في إيران.

ووصف الموقعون على هذا البيان تعيين ممثل الجمهورية الإسلامية في هذا المنصب المهم لحقوق الإنسان بـ "إهانة" لضحايا قمع النظام الإيراني والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران.

ومن ضمن المؤسسات الموقعة على البيان: منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومؤسسة عبد الرحمن برومند، وحملة النشطاء البلوش، وشبكة كردستان لحقوق الإنسان، والمركز الإيراني لتوثيق حقوق الإنسان، والاتحاد من أجل إيران، ومؤسسة سيامك بورزند، ووكالة أنباء كردبا، والاتحاد ضد عقوبة الإعدام.

وكان المدير التنفيذي لمرصد حقوق الإنسان، هليل نوير، قد قال في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" عن تعيين ممثل إيران كرئيس للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: إنه لأمر "مثير للسخرية" أن يتم انتخاب نظام يعذب بوحشية ويقتل عشرات الأبرياء على رأس مؤسسة حقوق الإنسان.

يأتي ذلك في حين أن نشطاء حقوقيين حذروا، مرارًا وتكرارًا، من الفقر والبطالة في المحافظات الحدودية، وقالوا إن سكان هذه المناطق يضطرون إلى القيام بـ"أعمال مؤقتة".

وبحسب موقع "حال وش"، الذي يغطي أخبار بلوشستان، فإن ناقلي الوقود الذين قتلوا منذ 7 مايو (أيار) حتى الأن هم: دلاور درك زهي، ومحمد ريكي (كشاني)، ومحمد كرماني (جمال زايي)، وإبراهيم براهويي، وياسين نارويي، وفيص محمد تاهل كريكان، ويار محمد أسكاني، وأمين الله كركيج، وذبيح الله كركيج، وناصر دينارزاهي، ومراهق يبلغ من العمر 17 عامًا ويدعى يوسف ريكي "كشاني".

قبل ذلك بيوم واحد، في السادس من مايو (أيار)، قُتل مراهق آخر يبلغ من العمر 17 عامًا يُدعى عبد الله براهويي.

وبحسب تقرير "حال وش"، قتل هؤلاء الضحايا نتيجة إطلاق نار مباشر من قبل عناصر الجيش، ومطاردات، وحوادث طرق.

في نهاية أبريل (نيسان) من هذا العام، أفاد موقع "كولبير نيوز" أنه في أول 21 يومًا من العام الإيراني الجديد (بدأ في 21 مارس/آذار)، قُتل 17 ناقل وقود وأصيب 6 آخرون بسبب إطلاق النار من قبل قوات الأمن الإيرانية أو عوامل أخرى مثل حوادث الطرق وحرق سيارات ومستودعات الوقود. وبحسب هذا التقرير، فإن 4 من القتلى هم من الأطفال (أقل من 18 عامًا).

ووفقًا لنشطاء حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، تسببت سياسة النظام الإيراني الإقصائية المتعمدة والتمييز ضد مختلف المحافظات، بما في ذلك في بلوشستان وكردستان، في تنامي ظواهر مثل نقل الوقود والعتالة.

ووفقًا لـ"كولبر نيوز"، فإن الناس يلجؤون إلى هذه العملية الخطيرة لنقل الوقود والعتالة لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية لهم ولأسرهم؛ في حين أن النظام والمرتبطين به ليسوا فقط غير قادرين على القضاء على هذا التمييز، وحل أزمات هذه الشرائح من المجتمع، لكنهم أيضًا متورطون بشكل مباشر وغير مباشر في قتل وجرح وتعريض حياة وممتلكات هؤلاء الأشخاص للخطر.

كما اعتبر "حال وش" "لامبالاة المسؤولين ونقص فرص العمل في بلوشستان" سبباً في جعل نقل الوقود السبيل الوحيد لكسب دخل صغير، ومعيشة المواطنين البلوش.

ووفقًا لتقرير "حال وش" السنوي في عام 2022، فقد ما لا يقل عن 82 ناقل وقود أرواحهم في بلوشستان.

وأفادت حملة النشطاء البلوش، في تقريرها السنوي لعام 2022، بمقتل ما لا يقل عن 105 من ناقلي الوقود نتيجة إطلاق النار العشوائي من قبل عناصر الأمن أو نتيجة لحادث أثناء المطاردة.

ووفقًا لتقرير هذه الحملة، فإن نقل الوقود هو إحدى الوظائف القليلة المتوفرة التي يلجأ إليها العديد من المواطنين في بلوشستان بسبب "الافتقار إلى وظائف مناسبة ومستقرة"، وخلال هذه العملية، فإن حوادث الطرق أو إطلاق النار من قبل القوات العسكرية تهدد حياتهم أيضًا.