في رسالة للسفارة الإيرانية في باريس.. 3 نواب فرنسيين يطالبون طهران بوقف الإعدامات

جدير بالذكر أنه سيتم في هذا الاجتماع دراسة دور التكنولوجيا في حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقبة ما بعد وباء كورونا.

وبعد نشر هذا الخبر، بدأ مرصد الأمم المتحدة حملة لجمع التوقيعات لإلغاء تعيين ممثل الجمهورية الإسلامية رئيسا لهذا المنتدى.

وطلب المرصد من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قيادة الحملة، مشيرا إلى أن أمامه ستة أشهر لإلغاء القرار.

وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي لمرصد حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، هليل نوير، خلال مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" في برنامج 24 مع فرداد فرحزاد، عن تعيين ممثل إيران رئيسا للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: إنه لأمر مثير للسخرية أن يتم انتخاب نظام يعذب بوحشية ويقتل عشرات الأبرياء على رأس مؤسسة حقوق الإنسان.

وأضاف نوير: "إذا عملنا على أساس المنطق أو الواقع أو الأخلاق، فيجب أن يبقى النظام الإيراني هو الخيار الأخير ليكون على رأس مؤسسة لحقوق الإنسان".

وقال المدير التنفيذي لمرصد الأمم المتحدة: "في كثير من الحالات بالأمم المتحدة، يتم تداول القضايا على أساس سياسات المصلحة الذاتية وتستخدم الأساليب السرية في هذا الاتجاه. لا أعرف ما هي الصفقة التي أبرمها النظام الإيراني للوصول إلى هذا الموقع، لكن هذه المسألة شائعة جدا في الأمم المتحدة".

وأكد أيضا: "من الواضح أن هناك شيئا ما يحدث وراء الكواليس، كانت إيران هي المرشح الوحيد لرئاسة المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكانت جميع الدول، بما في ذلك الدول الأوروبية وأميركا، على علم بهذه القضية، لكنها لم تتخذ أي إجراء".

وأضاف المدير التنفيذي لمرصد الأمم المتحدة: "من الواضح أنه تم التوصل إلى صفقة، وهي صفقة سيئة للغاية على حساب إهانة ذكرى آلاف الأبرياء الذين تم اعتقالهم بوحشية وتعذيبهم وإعدامهم من قبل النظام الإيراني وتعرضوا للضرب والإهانة والاغتصاب".

وكتب الناشط السياسي، وحيد بهشتي، والذي نُقل هو الآخر إلى المستشفى بعد إضراب عن الطعام، ردًا على تعيين ممثل إيران رئيسًا لهذا المنتدى: كيف يجرؤ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على افتراض أن الشعب الإيراني جاهل! هذا الشخص هو ممثل علي خامنئي الذي تسبب حرمانه الشعب الإيراني من لقاح كورونا في مقتل آلاف الإيرانيين، وقتل أكثر من 500 متظاهر في الشوارع بالرصاص. إنه ممثل نفس النظام الذي يعدم شخصًا واحدًا كل ست ساعات في الأيام الأخيرة.

يأتي تعيين إيران على رأس المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان، في حين أنه بعد انتفاضة الشعب الإيراني، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار في جلسة خاصة 24 نوفمبر 2022، لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول الاحتجاجات الإيرانية.

هذا وقد سبق للنظام الإيراني أن حاول ممارسة نفوذه في هذه المنظمة لمنع طرده من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة. ولكن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة قد أصدر، الأربعاء، 14 ديسمبر، قرارًا بطرد إيران من لجنة وضع المرأة، التابعة للأمم المتحدة بسبب القمع الممنهج للنساء في إيران، بما في ذلك أثناء الانتفاضة التي عمّت البلاد.

وتُظهر المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن وزارة العلوم في حكومة إبراهيم رئيسي أرسلت نصوصًا إلى أساتذة الجامعة من خلال بعض الجامعات، بما في ذلك جامعة فردوسي في مشهد، وطلبت منهم إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة بشأن مكانة المرأة لمنعهم عن التصويت على القرار الأميركي.

وفي أحد هذه النصوص تحت عنوان "إدانة أميركا لحركة إلغاء عضوية إيران"، والذي طُلب من الأساتذة إرساله، تكرر ادعاء النظام الإيراني بـ "التدخل الأجنبي" في انتفاضة الإيرانيين ضد النظام، وجاء: "إذا قررت أميركا إلغاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة، فإنها ستخلق إجراءً خطيرًا في منظومة الأمم المتحدة وشكوكا في إجراءات المساواة بين الدول الأعضاء بهذه المنظمة الدولية، وهذه بدعة في عمل الأمم المتحدة".

وقال خاتمي في لقاء مع عدد من المعلمين والتربويين: "لقد قلت، من قبل، إن الإطاحة بالنظام ليست ممكنة ولا مرغوب فيها، ولكن ما يحدث الآن هو الإطاحة بالنظام، ورسالة الإصلاحيين هي أن لا تطيحوا بأنفسكم، ونفذوا الإصلاحات حتى يرضى عنكم المجتمع ويتم توفير الأساس للتقدم".

وبحسب موقع "جماران"، انتقد خاتمي طريقة إجراء الانتخابات في إيران، وقال إن الظروف مناسبة فقط لـ "ذوق (تيار) معين" و"يحرم باقي المجتمع من فرصة الانتخاب، برقابة غير ضرورية".

كما أدلى الرئيس الإيراني الأسبق في 25 أبريل (نيسان) بتصريحات مماثلة، وقال في إشارة إلى شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، "أعتقد أننا إذا أردنا الحياة، فلا توجد حياة في الإطاحة بالنظام"، لأنه حسب قوله، "في تلك الحالة لن تكون إيران بحالة جيدة، وسيؤدي ذلك إلى فوضى واضطرابات شديدة".

وقال خاتمي بعد شهرين من الاحتجاجات الشعبية في إيران، والتي تركزت على الشعارات المتعلقة بالإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية، إنه في رأيه، "الإطاحة بنظام الحكم ليست ممكنة ولا مرغوب فيها".

وجاءت مطالبة الرئيس الإيراني السابق بإجراء إصلاحات في الأشهر الأخيرة، بينما رفض المتظاهرون، في شعاراتهم خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، التيارات الإصلاحية والأصولية، واستهدفوا علي خامنئي، مطالبين بإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية.

يذكر أن خاتمي، الذي كان هو نفسه في أعلى منصب تنفيذي في البلاد لمدة ثماني سنوات، تعرض دائمًا للانتقاد لأنه لم يبذل جهدًا كافيًا للإصلاحات، وساعد بطريقة ما في ترسيخ قواعد سلطة النظام الإيراني وجهاز القمع فيه.

وقال الرئيس الإيراني الأسبق في كلمته، الأربعاء، دون أن يذكر الاحتجاجات الواسعة للنساء ضد الحجاب الإجباري في شوارع إيران: "تسود بعض أشكال التمييز والظلم في ثقافتنا".

وأوضح أنه إذا لم يستطع المجتمع التعددي الإيراني أن يتقدم ويرفع من نفسه "فهذا يعني أن الثورة قد انحرفت عن مسارها".

وكانت بعض الشخصيات المقربة من الإصلاحيين، ومنهم مير حسين موسوي، أحد قادة الحركة الخضراء، ومولوي عبد الحميد، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، قد دعوا في الأشهر الأخيرة، إلى إجراء استفتاء لتحديد نظام سياسي جديد في إيران.

وعلى الرغم من ذلك، فمنذ بداية الاحتجاجات الأخيرة، رفض محمد خاتمي دائمًا الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية وادعى أنه "من حيث ميزان القوى والقدرات، لا يمكن الإطاحة بالنظام".

وأشارت علي نجاد، اليوم الأربعاء 10 مايو (أيار)، خلال اجتماع "هري ايوانز" في لندن إلى تهديدات النظام الإيراني، مضيفة: "قلتُ لأعضاء البرلمان البريطاني إنكم قمتم بوقف عمل قناة "إيران إنترناشيونال"، عليكم وقف أنشطة عناصر النظام الإيراني بدلا من وقف عمل الصحافيين".

وتابعت: "منذ الليلة الماضية، تمت حمايتي من قبل 4 ضباط من شرطة العاصمة في لندن. يجب أن تحمي بريطانيا الديمقراطية بدلاً من إنفاق الموارد العامة على حمايتي".

وشاركت علي نجاد في حلقة نقاشية بموضوع "حرب إيران ضد الصحافيين" أقيمت في المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين، وتطرقت خلال كلمتها إلى تطورات ثورة "المرأة والحياة والحرية" في إيران، وكيفية تآمر النظام الإيراني على إسكاتها هي وغيرها من الصحافيين الإيرانيين خارج إيران.

وسبق أن تعرضت علي نجاد، التي وصلت أمس الثلاثاء إلى بريطانيا، لتهديدات النظام الإيراني ومحاولاته المتكررة لاختطافها.

كما ناقشت علي نجاد خلال زيارتها، قضايا إيران مع عدد من البرلمانيين البريطانيين.

وفي مقابلة مع "سكاي نيوز"، أجرتها اليوم الأربعاء أيضا، وصفت الناشطة مسيح علي نجاد، النساء الإيرانيات بـ"بطلات الانتفاضة"، وقالت إنه على الرغم من إطلاق النار عليهن، لا تزال المرأة الإيرانية تقول للحكام: "يمكنكم أن تقتلونا وتطلقوا النار على أعيننا وأجسادنا، لكن لا يمكنكم أن تأخذوا منا الأمل. أملنا إنهاء هذا النظام".

وسبق وتطرقت علي نجاد، خلال حفل الأمم المتحدة باليوم العالمي لحرية الإعلام، إلى تهديدات النظام الإيراني ضد "إيران إنترناشيونال" ووسائل الإعلام الأجنبية الأخرى، ووصفت قادة النظام بأنهم "أكبر قامعي حرية الإعلام في العالم".

ولفتت هذه الصحافية الإيرانية إلى شعار "صوتي هو سلاحي"، وقالت: "أتيت من بلد تعتبر فيه الصحافة جرما وتؤدي إلى سجن الصحافيين".

وأضافت: الحكومة البريطانية كانت قد نصحت قناة "إيران إنترناشيونال" بوقف نشاطها. ماذا تفعل لندن إذا هددها النظام الإيراني؟ في الخطوة الأولى تعلن أن الحرس الثوري إرهابي.

كانت لجنة السياسة الخارجية في البرلمان السويدي هي من قدمت القرار المذكور، الذي تم اعتماده اليوم الأربعاء 10 مايو (أيار) بأغلبية ساحقة.

ويأتي اعتماد القرار بتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، بعدما علق العديد من البرلمانيين في السويد خلال الأشهر الأخيرة على تطورات إيران وأعلنوا عن دعمهم للاحتجاجات الشعبية.

واعتمد البرلمان الأوروبي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، قرارا يطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وأعلن البرلمان الأوروبي أن سبب هذا الطلب هو قمع الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران، وكذلك إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وجاء في المادة الـ11 من القرار أن البرلمان الأوروبي يطالب مجلس الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء في الاتحاد بإدراج الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لها بمن فيهم الباسيج وفيلق القدس، على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، ومنع أي نشاط اقتصادي ومالي مع هذه المؤسسة الإيرانية.

في الوقت نفسه، طلبت السلطات الألمانية من خبراء أوروبيين التحقيق في إمكانية إعلان الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية بسبب تورطه في تفجيرات أبراج الخبر بالسعودية في 25 يونيو (حزيران) عام 1996.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: "قلنا مرارا إن الحرس الثوري منظمة رسمية مستقلة دورها الرئيسي ضمان أمن إيران. إجراءات البرلمان الأوروبي لإدراج هذه المنظمة على قائمة الإرهاب يعتبر إطلاق النار على النفس".

وعلى الرغم من مطالب الإيرانيين المتكررة والمسيرات الضخمة التي نظموها في أوروبا، لكن الاتحاد الأوروبي لم يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وسبق أن صنفت الخارجية الأميركية، في ولاية دونالد ترامب، الحرس الثوري منظمة إرهابية، في قرار لا يزال ساريا في فترة الرئيس الحالي، جو بايدن.

كما يأتي قرار البرلمان السويدي اليوم بعد فرضت الحكومة السويدية، في إطار قرارات الاتحاد الأوروبي، عقوبات على النظام الإيراني بسبب قمعه الانتفاضة الشعبية للإيرانيين عقب مقتل الشابة مهسا أميني في مركز شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأدى إعدام إيران للمعارض الأهوازي، حبيب أسيود، مؤخرا إلى تأجيج حدة التوترات بين البلدين، بحيث استدعت الخارجية السويدية القائم بأعمال السفارة الإيرانية احتجاجا على إعدام هذا المواطن مزدوج الجنسية.

وكتب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، على "تويتر": "عقوبة الإعدام هي عقوبة غير إنسانية وغير قابلة للعودة، والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي تدين تطبيقها في كل الظروف".

وأطلقت الأسر المطالبة بالعدالة وحساب "1500 صورة" هاشتاغ "كلنا معا" على "تويتر"، بهدف تعزيز أواصر الوحدة والانسجام بين الشعب الإيراني ودعما للمتظاهرين الثلاثة: سعيد يعقوبي ومجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي، الذين صدقت المحكمة العليا على حكم إعدامهم أمس الثلاثاء في قضية تعرف بـ"بيت أصفهان".

وعقب رفض المحكمة العليا في إيران استئناف قضية هؤلاء الشباب، والموافقة على حكم إعدامهم، قامت الأسر المطالبة بالعدالة، بإطلاق هاشتاغ "كلنا معا" الذي سرعان ما غزا وسائل التواصل الاجتماعي، وغرده العديد من المجموعات والشخصيات السياسية والمدنية ونشطاء على الإنترنت.

ووقت إطلاق الهاشتاغ، نشرت أسر العديد من ضحايا النظام الإيراني، بمن فيها أسرة محمد حسن تركمان، ورامین فتحي، ومهركان زحمتکش، ورضا شهبرنیا، وعرفان رضائي نوائي، ومینو مجیدي، وأبو الفضل آدینه ‌زاده، وآمنة شهبازي‌ فرد، وجواد حیدري، وفریدون محمودي، ومحمد رسول مومني ‌زاده، ومیلاد سعیدیان ‌جو وغيرهم، نشرت بيانا مشتركا جاء فيه: "بعد قتل أخي / أختي / ابني / ابنتي / أمّي / أبي، فإن رجائي الوحيد لتحقيق العدالة هو أنتم أيها الشعب الإيراني.. حياة المئات منا معرضة للخطر.. لنكن إلى جانب بعضنا البعض، ولا نسمح لهم بأخذ المزيد من الأرواح منا".

في الوقت نفسه، أكدت بعض هذه العائلات وعدد من النشطاء على وسائل التواصل أن هذا الهاشتاغ يهدف إلى تذكير الناس بالوحدة ودعم الشباب الذين تتعرض حياتهم للخطر من قبل النظام بطهران، وإن استغلاله بهدف "بث الفرقة وتدمير سمعة المعارضين" أمر غير أخلاقي.

وكتبت فاطمة حيدري، شقيقة جواد حيدري أحد ضحايا الاحتجاجات الشعبية في إيران: إن الأسر المطالبة بتحقيق العدالة متضامنة مع الشعب في ثورته السامية "المرأة والحياة والحرية".. والشعب لا يتركنا لوحدنا بل نسير نحو الانتصار جنبا إلى جنب بوعي وصمود ووحدة.. الوحدة سر انتصارنا".

كما قام حامد إسماعيليون، الذي فقد أفرادا من أسرته في إسقاط الطائرة الأوكرانية بطهران، بإعادة نشر الهاشتاغ المذكور، وكتب: "احتجاجا على الإعدامات المتزايدة، احتجاجا على أحكام إعدام الأبرياء.. سنعود إلى شوارع العالم محتجين متظاهرين".

ويأتي انتشار هذا الهاشتاغ في الوقت الذي يشن فيه النظام بطهران موجة إعدامات واسعة في سجون البلاد.
فقد أشار مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم في تغريدة إلى إعدام 3 أشخاص بتهم تتعلق بالمخدرات في إيران، وكتب: "في الـ12 يوما الماضية، تم إعدام 64 شخصا في إيران. آلة قتل النظام أخذت تتسارع وهدفها ترهيب الناس، وضحاياها أضعف الفئات في المجتمع".

كما أعلنت منظمات حقوقية عن إعدام 7 سجناء إيرانيين في سجني "قزال حصار" و"رجائي شهر" بمدينة كرج بإيران، صباح اليوم الأربعاء 10 مايو (أيار).

وقبل يومين فقط، في الاثنين من الأسبوع الجاري، أعدمت السلطات الإيرانية رجلين، بتهمة "إهانة المقدسات" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء 9 مايو (أيار)، إعدام 209 أشخاص في إيران خلال الأشهر الخمسة الماضية.