تصاعد ضغوط النظام الإيراني على المعاقين بعد مطالبهم بتطبيق القانون وتحقيق العدالة لهم

وقد طالبت 6 ناشطات مسجونات في سجن إيفين، يوم الاثنين 9 مايو (أيار)، المجتمع الدولي ووسائل الإعلام العالمية بـ"منع استمرار عنف النظام والمساعدة في تحقيق إرادة الشعب الإيراني من خلال دعم الشعب الإيراني والضغط على نظام الجمهورية الإسلامية".

بعد هذا الطلب، طالب أكثر من 50 نائباً فرنسيًا من مختلف الأحزاب السياسية بوقف فوري لإعدامات وقمع المتظاهرين في إيران من قبل النظام الإيراني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملة التي بدأها نواب البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ بناءً على طلب 5 جمعيات إيرانية فرنسية اعتبارًا من ديسمبر (كانون الأول) 2022 لرعاية المتظاهرين المحكوم عليهم بالإعدام في إيران.

وكان مؤسسو هذه الحملة قد أعلنوا، في بيان، أن الغرض من هذا العمل المنسق من قبل النواب الفرنسيين هو تسليط الضوء على أوضاع المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، وزيادة الضغط الدولي على النظام الإيراني.

وجاء في البيان: "في الوقت الذي اشتد فيه قمع المتظاهرين الإيرانيين، ومنعهم من الوصول إلى الإنترنت، والاعتقال الممنهج للصحافيين المستقلين، فإن هذه الخطوة تسعى إلى تسليط الضوء على حالة الإعدام والمحكوم عليهم بالإعدام وزيادة الضغط الدولي على طهران".

ومن المقرر أن يلفت هؤلاء الممثلون، يوم الخميس 11 مايو (أيار)، انتباه الرأي العام إلى الزيادة غير المسبوقة في عمليات الإعدام في إيران باستخدام حملة على "تويتر"، وأيضًا من خلال الظهور في وسائل الإعلام الفرنسية الشعبية.

وأدت الموجة الواسعة والمستمرة من عمليات الإعدام في إيران إلى شنق 7 آخرين على الأقل. وبحسب تقرير المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان ومقرها النرويج ، فقد أُعدم 4 سجناء بتهمة "الاغتصاب" و3 سجناء على صلة بجرائم مخدرات في سجني "رجائي شهر" و"قز لحصار".

وانخفضت عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات في السنوات الثلاث التي أعقبت تنفيذ تعديل قانون المخدرات في إيران في نهاية عام 2017، لكن هذه الإحصائية في عام 2022، عندما أعدم ما لا يقل عن 256 شخصًا من قبل النظام الإيراني، بلغت أكثر من ضعف العدد في عام 2021 وعشر مرات أكثر من عام 2020.

وخلال الأيام الستة عشر الماضية، أعدم ما لا يقل عن 66 شخصًا، ومنذ بداية هذا العام، أعدم ما لا يقل عن 218 شخصًا في سجون مختلفة.

جدير بالذكر أنه سيتم في هذا الاجتماع دراسة دور التكنولوجيا في حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقبة ما بعد وباء كورونا.

وبعد نشر هذا الخبر، بدأ مرصد الأمم المتحدة حملة لجمع التوقيعات لإلغاء تعيين ممثل الجمهورية الإسلامية رئيسا لهذا المنتدى.

وطلب المرصد من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قيادة الحملة، مشيرا إلى أن أمامه ستة أشهر لإلغاء القرار.

وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي لمرصد حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، هليل نوير، خلال مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" في برنامج 24 مع فرداد فرحزاد، عن تعيين ممثل إيران رئيسا للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: إنه لأمر مثير للسخرية أن يتم انتخاب نظام يعذب بوحشية ويقتل عشرات الأبرياء على رأس مؤسسة حقوق الإنسان.

وأضاف نوير: "إذا عملنا على أساس المنطق أو الواقع أو الأخلاق، فيجب أن يبقى النظام الإيراني هو الخيار الأخير ليكون على رأس مؤسسة لحقوق الإنسان".

وقال المدير التنفيذي لمرصد الأمم المتحدة: "في كثير من الحالات بالأمم المتحدة، يتم تداول القضايا على أساس سياسات المصلحة الذاتية وتستخدم الأساليب السرية في هذا الاتجاه. لا أعرف ما هي الصفقة التي أبرمها النظام الإيراني للوصول إلى هذا الموقع، لكن هذه المسألة شائعة جدا في الأمم المتحدة".

وأكد أيضا: "من الواضح أن هناك شيئا ما يحدث وراء الكواليس، كانت إيران هي المرشح الوحيد لرئاسة المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكانت جميع الدول، بما في ذلك الدول الأوروبية وأميركا، على علم بهذه القضية، لكنها لم تتخذ أي إجراء".

وأضاف المدير التنفيذي لمرصد الأمم المتحدة: "من الواضح أنه تم التوصل إلى صفقة، وهي صفقة سيئة للغاية على حساب إهانة ذكرى آلاف الأبرياء الذين تم اعتقالهم بوحشية وتعذيبهم وإعدامهم من قبل النظام الإيراني وتعرضوا للضرب والإهانة والاغتصاب".

وكتب الناشط السياسي، وحيد بهشتي، والذي نُقل هو الآخر إلى المستشفى بعد إضراب عن الطعام، ردًا على تعيين ممثل إيران رئيسًا لهذا المنتدى: كيف يجرؤ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على افتراض أن الشعب الإيراني جاهل! هذا الشخص هو ممثل علي خامنئي الذي تسبب حرمانه الشعب الإيراني من لقاح كورونا في مقتل آلاف الإيرانيين، وقتل أكثر من 500 متظاهر في الشوارع بالرصاص. إنه ممثل نفس النظام الذي يعدم شخصًا واحدًا كل ست ساعات في الأيام الأخيرة.

يأتي تعيين إيران على رأس المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان، في حين أنه بعد انتفاضة الشعب الإيراني، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار في جلسة خاصة 24 نوفمبر 2022، لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول الاحتجاجات الإيرانية.

هذا وقد سبق للنظام الإيراني أن حاول ممارسة نفوذه في هذه المنظمة لمنع طرده من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة. ولكن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة قد أصدر، الأربعاء، 14 ديسمبر، قرارًا بطرد إيران من لجنة وضع المرأة، التابعة للأمم المتحدة بسبب القمع الممنهج للنساء في إيران، بما في ذلك أثناء الانتفاضة التي عمّت البلاد.

وتُظهر المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن وزارة العلوم في حكومة إبراهيم رئيسي أرسلت نصوصًا إلى أساتذة الجامعة من خلال بعض الجامعات، بما في ذلك جامعة فردوسي في مشهد، وطلبت منهم إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة بشأن مكانة المرأة لمنعهم عن التصويت على القرار الأميركي.

وفي أحد هذه النصوص تحت عنوان "إدانة أميركا لحركة إلغاء عضوية إيران"، والذي طُلب من الأساتذة إرساله، تكرر ادعاء النظام الإيراني بـ "التدخل الأجنبي" في انتفاضة الإيرانيين ضد النظام، وجاء: "إذا قررت أميركا إلغاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة، فإنها ستخلق إجراءً خطيرًا في منظومة الأمم المتحدة وشكوكا في إجراءات المساواة بين الدول الأعضاء بهذه المنظمة الدولية، وهذه بدعة في عمل الأمم المتحدة".

وقال خاتمي في لقاء مع عدد من المعلمين والتربويين: "لقد قلت، من قبل، إن الإطاحة بالنظام ليست ممكنة ولا مرغوب فيها، ولكن ما يحدث الآن هو الإطاحة بالنظام، ورسالة الإصلاحيين هي أن لا تطيحوا بأنفسكم، ونفذوا الإصلاحات حتى يرضى عنكم المجتمع ويتم توفير الأساس للتقدم".

وبحسب موقع "جماران"، انتقد خاتمي طريقة إجراء الانتخابات في إيران، وقال إن الظروف مناسبة فقط لـ "ذوق (تيار) معين" و"يحرم باقي المجتمع من فرصة الانتخاب، برقابة غير ضرورية".

كما أدلى الرئيس الإيراني الأسبق في 25 أبريل (نيسان) بتصريحات مماثلة، وقال في إشارة إلى شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، "أعتقد أننا إذا أردنا الحياة، فلا توجد حياة في الإطاحة بالنظام"، لأنه حسب قوله، "في تلك الحالة لن تكون إيران بحالة جيدة، وسيؤدي ذلك إلى فوضى واضطرابات شديدة".

وقال خاتمي بعد شهرين من الاحتجاجات الشعبية في إيران، والتي تركزت على الشعارات المتعلقة بالإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية، إنه في رأيه، "الإطاحة بنظام الحكم ليست ممكنة ولا مرغوب فيها".

وجاءت مطالبة الرئيس الإيراني السابق بإجراء إصلاحات في الأشهر الأخيرة، بينما رفض المتظاهرون، في شعاراتهم خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، التيارات الإصلاحية والأصولية، واستهدفوا علي خامنئي، مطالبين بإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية.

يذكر أن خاتمي، الذي كان هو نفسه في أعلى منصب تنفيذي في البلاد لمدة ثماني سنوات، تعرض دائمًا للانتقاد لأنه لم يبذل جهدًا كافيًا للإصلاحات، وساعد بطريقة ما في ترسيخ قواعد سلطة النظام الإيراني وجهاز القمع فيه.

وقال الرئيس الإيراني الأسبق في كلمته، الأربعاء، دون أن يذكر الاحتجاجات الواسعة للنساء ضد الحجاب الإجباري في شوارع إيران: "تسود بعض أشكال التمييز والظلم في ثقافتنا".

وأوضح أنه إذا لم يستطع المجتمع التعددي الإيراني أن يتقدم ويرفع من نفسه "فهذا يعني أن الثورة قد انحرفت عن مسارها".

وكانت بعض الشخصيات المقربة من الإصلاحيين، ومنهم مير حسين موسوي، أحد قادة الحركة الخضراء، ومولوي عبد الحميد، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، قد دعوا في الأشهر الأخيرة، إلى إجراء استفتاء لتحديد نظام سياسي جديد في إيران.

وعلى الرغم من ذلك، فمنذ بداية الاحتجاجات الأخيرة، رفض محمد خاتمي دائمًا الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية وادعى أنه "من حيث ميزان القوى والقدرات، لا يمكن الإطاحة بالنظام".

وأشارت علي نجاد، اليوم الأربعاء 10 مايو (أيار)، خلال اجتماع "هري ايوانز" في لندن إلى تهديدات النظام الإيراني، مضيفة: "قلتُ لأعضاء البرلمان البريطاني إنكم قمتم بوقف عمل قناة "إيران إنترناشيونال"، عليكم وقف أنشطة عناصر النظام الإيراني بدلا من وقف عمل الصحافيين".

وتابعت: "منذ الليلة الماضية، تمت حمايتي من قبل 4 ضباط من شرطة العاصمة في لندن. يجب أن تحمي بريطانيا الديمقراطية بدلاً من إنفاق الموارد العامة على حمايتي".

وشاركت علي نجاد في حلقة نقاشية بموضوع "حرب إيران ضد الصحافيين" أقيمت في المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين، وتطرقت خلال كلمتها إلى تطورات ثورة "المرأة والحياة والحرية" في إيران، وكيفية تآمر النظام الإيراني على إسكاتها هي وغيرها من الصحافيين الإيرانيين خارج إيران.

وسبق أن تعرضت علي نجاد، التي وصلت أمس الثلاثاء إلى بريطانيا، لتهديدات النظام الإيراني ومحاولاته المتكررة لاختطافها.

كما ناقشت علي نجاد خلال زيارتها، قضايا إيران مع عدد من البرلمانيين البريطانيين.

وفي مقابلة مع "سكاي نيوز"، أجرتها اليوم الأربعاء أيضا، وصفت الناشطة مسيح علي نجاد، النساء الإيرانيات بـ"بطلات الانتفاضة"، وقالت إنه على الرغم من إطلاق النار عليهن، لا تزال المرأة الإيرانية تقول للحكام: "يمكنكم أن تقتلونا وتطلقوا النار على أعيننا وأجسادنا، لكن لا يمكنكم أن تأخذوا منا الأمل. أملنا إنهاء هذا النظام".

وسبق وتطرقت علي نجاد، خلال حفل الأمم المتحدة باليوم العالمي لحرية الإعلام، إلى تهديدات النظام الإيراني ضد "إيران إنترناشيونال" ووسائل الإعلام الأجنبية الأخرى، ووصفت قادة النظام بأنهم "أكبر قامعي حرية الإعلام في العالم".

ولفتت هذه الصحافية الإيرانية إلى شعار "صوتي هو سلاحي"، وقالت: "أتيت من بلد تعتبر فيه الصحافة جرما وتؤدي إلى سجن الصحافيين".

وأضافت: الحكومة البريطانية كانت قد نصحت قناة "إيران إنترناشيونال" بوقف نشاطها. ماذا تفعل لندن إذا هددها النظام الإيراني؟ في الخطوة الأولى تعلن أن الحرس الثوري إرهابي.

كانت لجنة السياسة الخارجية في البرلمان السويدي هي من قدمت القرار المذكور، الذي تم اعتماده اليوم الأربعاء 10 مايو (أيار) بأغلبية ساحقة.

ويأتي اعتماد القرار بتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، بعدما علق العديد من البرلمانيين في السويد خلال الأشهر الأخيرة على تطورات إيران وأعلنوا عن دعمهم للاحتجاجات الشعبية.

واعتمد البرلمان الأوروبي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، قرارا يطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وأعلن البرلمان الأوروبي أن سبب هذا الطلب هو قمع الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران، وكذلك إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وجاء في المادة الـ11 من القرار أن البرلمان الأوروبي يطالب مجلس الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء في الاتحاد بإدراج الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لها بمن فيهم الباسيج وفيلق القدس، على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، ومنع أي نشاط اقتصادي ومالي مع هذه المؤسسة الإيرانية.

في الوقت نفسه، طلبت السلطات الألمانية من خبراء أوروبيين التحقيق في إمكانية إعلان الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية بسبب تورطه في تفجيرات أبراج الخبر بالسعودية في 25 يونيو (حزيران) عام 1996.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: "قلنا مرارا إن الحرس الثوري منظمة رسمية مستقلة دورها الرئيسي ضمان أمن إيران. إجراءات البرلمان الأوروبي لإدراج هذه المنظمة على قائمة الإرهاب يعتبر إطلاق النار على النفس".

وعلى الرغم من مطالب الإيرانيين المتكررة والمسيرات الضخمة التي نظموها في أوروبا، لكن الاتحاد الأوروبي لم يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وسبق أن صنفت الخارجية الأميركية، في ولاية دونالد ترامب، الحرس الثوري منظمة إرهابية، في قرار لا يزال ساريا في فترة الرئيس الحالي، جو بايدن.

كما يأتي قرار البرلمان السويدي اليوم بعد فرضت الحكومة السويدية، في إطار قرارات الاتحاد الأوروبي، عقوبات على النظام الإيراني بسبب قمعه الانتفاضة الشعبية للإيرانيين عقب مقتل الشابة مهسا أميني في مركز شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأدى إعدام إيران للمعارض الأهوازي، حبيب أسيود، مؤخرا إلى تأجيج حدة التوترات بين البلدين، بحيث استدعت الخارجية السويدية القائم بأعمال السفارة الإيرانية احتجاجا على إعدام هذا المواطن مزدوج الجنسية.

وكتب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، على "تويتر": "عقوبة الإعدام هي عقوبة غير إنسانية وغير قابلة للعودة، والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي تدين تطبيقها في كل الظروف".