"كلنا معا".. هاشتاغ يغزو وسائل التواصل الاجتماعي لدعم المدانين بالإعدام في إيران

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرين منفصلين إعدام ثلاثة سجناء بتهم "الاتجار بالمخدرات" في سجن قزال حصار وأربعة آخرين في رجائي شهر بمدينة كرج بتهم "الاغتصاب".

وتم الإبلاغ عن هوية الأشخاص الثلاثة وهم "حسين بنجك وعبد الحسين إمامي مقدم (من كوهدشت) وبابك آقايي".

وبحسب هذه الأنباء، أُعدم أيضا أربعة أشخاص بتهمة "الاغتصاب" بسجن رجائي شهر في كرج.

ولم تنشر بعد مصادر رسمية أنباء بهذا الشأن.

يأتي إعدام هؤلاء الثلاثة في الوقت الذي تجمعت فيه، منذ مساء الثلاثاء، عائلات وأقارب بعض السجناء الذين كان من المقرر إعدامهم، أمام سجن قزال حصار.

وبحسب تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المحتجين الذين رفعوا شعار "يا حسين"، تعرضوا لإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن وضباط السجن.

وقبل يومين فقط، في الإثنين من الأسبوع الجاري، أعدمت إيران رجلين، بتهمة "إهانة المقدسات" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء 9 مايو (أيار)، إعدام 209 أشخاص في إيران خلال الأشهر الخمسة الماضية.

ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، هذه الإحصائية بأنها "مثيرة للاشمئزاز" ودعا إيران إلى وقف عمليات الإعدام.

وقال، في بيان، إن إيران أعدمت هذا العام ما معدله 10 أشخاص كل أسبوع، معظمهم أعدموا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات.

وأعرب تورك عن أسفه للعدد "المرتفع بشكل مروع" لعمليات الإعدام في إيران.

في الوقت نفسه، أفادت وكالة أنباء "هرانا" بأن عمليات الإعدام قد تسارعت في الأيام الأخيرة، بحيث تم إعدام 57 شخصًا في البلاد خلال 11 يومًا.

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن إيران تنفذ عمليات الإعدام هذه بهدف ترهيب المجتمع وليس محاربة الجريمة.

وقد أثار تكثيف الإعدامات في الأيام الأخيرة، لا سيما إعدام المواطنين، يوسف مهرداد، وصدر الله فاضلي زارع، بتهمة "إهانة النبي" (سب النبي)، غضبًا واسع النطاق بين المواطنين الإيرانيين.

ووصفت المصادر الإخبارية للنظام الإيراني اتهاماتهم بأنها "سب النبي، وسب أم نبي الإسلام، والاستخفاف بالقرآن من خلال حرقه، وإهانة المقدسات".

ومع ذلك، تقول منظمات حقوق الإنسان إنهما كانا ينتقدان الخرافات الدينية فقط.
وقبل ذلك، يوم السبت، تم إعدام حبيب إسيود (حبيب فرج الله جعب)، وهو مواطن إيراني سويدي مخطوف.

وقد واجه إعدامه إدانة دولية واسعة النطاق، لكن إيران دافعت عن تحركها في هذا الصدد.

وفي هذا السياق، كتب حامد إسماعيليون، أحد أفراد عائلات المدعين في الرحلة 752 الأوكرانية ومعارض للنظام الإيراني، في تغريدة ردا على زيادة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران: "احتجاجا على عمليات الإعدام المتزايدة، واحتجاجا على حكم إعدام الأبرياء الذين وقعوا في قبضة الظالمين؛ سنعود إلى شوارع العالم".

وقال مايكل أبراموفيتز، رئيس "فريدوم هاوس" وهي منظمة أميركية مؤيدة للديمقراطية، في إشارة إلى قرار المنظمة تقديم جائزتها إلى المتظاهرات الإيرانيات: "بينما تناضل النساء الإيرانيات من جميع الفئات لأجل الحرية ضد انتهاكات حقوق الإنسان والقمع الرهيب، يجب على المجتمع الدولي دعمهن".

كما قدمت "فريدوم هاوس" هذه الجائزة السنوية إلى فلاديمير كارا مورزا، الناشط السياسي الروسي الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا بسبب محاربته للفساد وقمع نظام بوتين.

جدير بالذكر أن "فريدوم هاوس"، التي تعمل في مجال البحث ودعم الديمقراطية والحريات السياسية وحقوق الإنسان، تمنح جائزتها الخاصة كل عام لشخصيات بارزة عملت على نشر الحرية والديمقراطية.

وفي إشارة إلى جهود الولايات المتحدة لمساعدة الشعب الإيراني على الوصول إلى الإنترنت، وصف بلينكن مرافق الإنترنت هذه بأنها أداة أساسية للمتظاهرين الإيرانيين لتقديم المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان داخل البلاد.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي: مئات الآلاف من النساء الإيرانيات، بدعم من الرجال، يطالبن منذ شهور باحترام حقوقهن الدستورية على الرغم من تعرضهن لأقسى أشكال القمع.

وقالت نازنين بنيادي، التي كانت ضمن منظمي هذا الحفل، لمراسل "إيران إنترناشيونال": "يجب أن نركز على الحركة الثورية الإيرانية لتذكير دول وسلطات العالم بأن هذه الحركة والثورة لم تنته داخل إيران، وعلينا أن نقف إلى جانب الشعب الإيراني لتحقيق الديمقراطية العلمانية".

وردا على سؤال حول ما تتوقع أن يقوله وزير الخارجية الأميركي عن إيران في خطابه بحفل توزيع جوائز "فريدوم هاوس"، قالت بنيادي: "انتهى وقت الاستماع وحان وقت العمل. آمل ألا ينسى أن الشعب الإيراني يريد ديمقراطية علمانية ويجب علينا مساعدته".

وأفادت قناة "إيران إنترناشيونال" أن السلطات الإيرانية تفرض ضغوطا كبيرة على حماس من أجل دفعها للانخراط في الصراع جنبا إلى جنب مع حركة "الجهاد الإسلامي" وتذكرها بالمساعدة المالية التي تنفقها طهران على هذه الحركة.

ووفق التقرير، فقد طلبت طهران من حماس الدخول في حرب ضد إسرائيل، كما أججت في الوقت نفسه الخلافات بين قيادات حركة حماس.

فمن جهة، يدرك قادة حماس في غزة جيدًا تكلفة هذه الحرب والأضرار المترتبة عليها ضد السكان واقتصاد القطاع المحاصر، ومن جهة أخرى، ستبدأ إسرائيل أيضًا في استهداف قادة الحركة إذاما قرروا الدخول في الحرب ضد إسرائيل.

إلى ذلك، يؤكد قيادات في حماس، مثل صالح العاروري التعاون مع النظام الإيراني وضغوط طهران لإنشاء "تحالف دفاعي" بين جميع الحركات.

وسيتضح في الساعات والأيام القادمة ما إذا كانت قيادات حماس في قطاع غزة ستتصرف بناء على مصالحها أم ستنصاع لضغوط إيران ومطالبها.

وتأتي هذه الضغوط بينما أسفرت الغارات الإسرائيلية على غزة فجر اليوم الثلاثاء، عن مقتل 13 فلسطينيا، بينهم 3 من قادة حركة الجهاد الإسلامي، هم: جهاد الغنام، وخليل صلاح البهتيني وطارق عز الدين.

يُذكر أن خليل صلاح البهتيني شغل منصب قائد حركة الجهاد الإسلامي في شمال غزة، بينما كان جهاد الغنام أحد كبار المسؤولين في المجلس العسكري للحركة، وكان طارق عزالدين يدير، من مقر في غزة، أنشطة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا إلى سكان المناطق المتاخمة لقطاع غزة وأمرهم بالبقاء في الملاجئ أو بالقرب منها، كما صدرت أوامر للسلطات المحلية بفتح الملاجئ العامة وإغلاق المدارس.

وأعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية في رام الله بالضفة الغربية أعلنت أن أحد ضحايا الغارات الإسرائيلية كان مواطنا روسيا.

في الوقت نفسه، صدقت المحكمة الإيرانية العليا على أحكام إعدام 3 متهمين اعتقلوا في أصفهان، وسط إيران، بتهمة "تورطهم بمقتل 3 من عملاء النظام"، في قضية اشتهرت بـ"بيت أصفهان".

إدانة الناشط الحقوقي آرش صادقي

ودان القضاء الإيراني، آرش صادقي، الناشط الحقوق والسجين السياسي السابق الذي اعتقل في سبتمبر (أيلول) الماضي خلال الاحتجاجات الشعبية، بالسجن 4 سنوات و3 أشهر.

وكتب رامين صفرنيا، محامي صادقي على "تويتر": "أُدين موكلي بالسجن 3 سنوات و7 أشهر بتهمة التجمع والتواطؤ، وبالسجن 8 أشهر بتهمة النشاط الدعائي ضد النظام. وسيتم تنفيذ العقوبة الأشد ضد موكلي. يمكن طلب استئناف الحكم الصادر خلال مدة أقصاها 20 يوما".

كانت المحكمة الابتدائية قد أدانت في فبراير (شباط) الماضي صادقي بالسجن 5 سنوات و8 أشهر، وعقوبات إضافية مثل منع مغادرة البلاد، ومنع الحضور في طهران لمدة عامين، جاءت هذه العقوبات في محكمة رفض صادقي المثول أمامها.

وأعرب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العام الماضي، عن قلقهم العميق إزاء صحة صادقي، الذي دخل في إضراب عن الطعام خلال فترة اعتقاله، وفقد الكثير من وزنه، وطالبوا بالإفراج عنه فورا.

موافقة على إعدام 3 متظاهرين في أصفهان بتهمة "الحرابة"

في الوقت نفسه، أعلن موقع "دادبان" الإخباري أن المحكمة الإيرانية العليا رفضت طلب استئناف 3 متهمين في قضية "بيت أصفهان"، وهم: مجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وصدقت على أحكام الإعدام ضدهم.

كان القضاء الإيراني قد أصدر في يناير (كانون الثاني) الماضي، أحكاما بالإعدام ضد هؤلاء المتظاهرين بتهمة "تورطهم في مقتل 3 من عملاء النظام".

وزعم القضاء الإيراني أن المتظاهرين الذين اعتقلوا في هذه القضية، "قَتلوا" يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، "بالرصاص" 3 من رجال الأمن، هم: محسن جراغي، ومحسن حميدي، ومحمد كريمي.

وعلى الرغم من احتجاجات واسعة من قبل محامين ونشطاء في حقوق الإنسان على الأحكام الصادرة ضد المتهمين بسبب انتزاع اعترافات قسرية وتحت التعذيب منهم، فإن المحكمة العليا رفضت استئناف القضية ووافقت على أحكام الإعدام.

إصدار لوائح اتهام ضد 11 معلما في الأهواز

إلى ذلك، أفادت التقارير الواردة بإصدار لوائح اتهام ضد 11 ناشطا في نقابات المعلمين في الأهواز، جنوب غربي إيران.

وبحسب التقارير، من المقرر أن تعقد جلسة محاكمة معلمة التربية البدنية، كوكب بداغي بكاه، و10 معلمين آخرين أعضاء في نقابة المعلمين، في 17 يونيو (حزيران) المقبل في محكمة الثورة بالأهواز.

واتهمت محكمة الأهواز هؤلاء المعلمين بتهم مثل: النشطاء الدعائي ضد النظام، والتجمع والتواطؤ بهدف زعزعة الأمن الداخلي، والعضوية في الجماعات التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد.

اعتقال المعلمة المحتجة عاتكة رجبي

كما أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران، اليوم الثلاثاء 9 مايو (أيار)، عن اعتقال المعلمة المحتجة عاتكة رجبي، في محافظة خراسان الرضوية، شمال شرقي إيران.

وأفادت التقارير الواردة أن هذه المعلمة أضربت عن الطعام منذ سبتمبر (أيلول) الماضي احتجاجا على "القتل الحكومي للتلاميذ" والتسمم المتعمد ضدهم، وتم طردها من العمل بسبب احتجاجاتها هذه.

واعتقلت القوات الأمنية الإيرانية هذه المعلمة اليوم أمام منزلها بعدما اعتزمت المشاركة في تجمعات المعملين في مشهد، وقامت العناصر بتفتيش منزلها.
وأضافت نقابات المعلمين أن القوات الأمنية هاجمت منزل المعلمة عاتكة، وبعثرت أثاثها المنزلية، وقامت أيضا باعتقال شقيقتها آرزو رجبي.

وأضافت النقابات أن هذه المعلمة التي يتم احتجازها في معتقل وزارة الاستخبارات، تعرضت في الأيام الأخيرة لتهديدات عديدة.

ويأتي اعتقال هذه المعلمة واختطاف اثنين آخرين من تجمعاتهم في سنندج، غربي إيران اليوم، بينما كانت أحد المطالب الرئيسية للمعلمين في تجمعاتهم العارمة اليوم، هو الإفراج عن زملائهم السجناء.

كما انتقد رضائي كوجي، في مقابلة مع موقع "منيبان"، تأخير الحكومة في نشر إحصائيات التضخم في الشهر الماضي (أبريل/نيسان)، مشيرا إلى ارتفاع أسعار المساكن وتدهور أوضاع سوق الإسكان في إيران، والأوضاع الاقتصادية بشكل عام، مضيفا: "في الواقع، ارتفاع الأسعار سببه عدم إنشاء المساكن وبنائها".

وأضاف أن الزيادة في الأسعار كبيرة لدرجة أنه "لا أحد يجرؤ على نشر الإحصائيات الحقيقية".

ولفت البرلماني الإيراني إلى مزاعم إبراهيم رئيسي حول تحسين الأوضاع الاقتصادية، واحتواء التضخم بعدما ادعى أن "جميع المؤشرات إيجابية".

وقال رضائي كوجي بهذا الخصوص: "المؤشرات والإحصاءات التي يتم تقديمها لرئيس الجمهورية غير حقيقية".

وأوضح كوجي أنه يجب "إلقاء نظرة على موائد الشعب" لكي نتمكن من تقييم الأوضاع الاقتصادية، مضيفا: "الموظفون والعمال والباعة يتكبدون ضغوطا كثيرة. الأوضاع الحالية تؤدي إلى تحسين أوضاع الأثرياء، لكن الطبقات المتوسطة والدنيا من المجتمع قيد الانهيار".

وأشار إلى حلول للخروج من الوضع الاقتصادي الراهن خاصة في مجال الإسكان، وأشار إلى خلق "توازن في العرض والطلب على الإنتاج" كحل أساسي في خفض الأسعار، وتابع: "لكن حاليا قلما ينشط شخص ما في مجال إنشاء المنازل".

وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلن مركز الإحصاء الإيراني، في تقرير ناقص لم يتضمن العديد من المعلومات، أن معدل التضخم السنوي للسلع الاستهلاكية والخدمات للأسر في جميع أنحاء البلاد بلغ 45.8%. وذكر في هذا التقرير، أن معدل التضخم للأسر الحضرية 45%، وللأسر القروية 50.6%.

وقبل ذلك، كان البنك المركزي الإيراني قد أعلن أن معدل التضخم النقطي، أي التضخم في شهر مارس (آذار) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وصل إلى 63.9%، مسجلا رقما قياسيا جديدا في إيران.

وأفادت مصادر حكومية أن معدل التضخم في أبريل ارتفع 3.7% مقارنة بشهر مارس (آذار) الماضي.

وأظهر تقرير مركز الإحصاء الإيراني، في شتاء العام الماضي، أن تكلفة استئجار منزل في إيران تمثل 35 إلى 50% من نفقات الأسرة الإيرانية، ويأتي هذا بينما شهدت أسعار الإيجار ارتفاعا كبيرا ومضاعفا خلال السنوات الأخيرة.

وأدت الزيادة اليومية في أسعار المساكن وارتفاع أسعار الإيجار والأزمة الاقتصادية التي تشهدها إيران خلال السنوات الأخيرة، إلى نمو ظواهر مثل: العيش فوق أسطح المنازل، والعيش في غرفة جهاز تدفئة المباني، والعيش في القبور، والنوم في الحافلات أو اللجوء إلى استئجار منزل مشترك لعدة أشخاص أو أسر.

وتزامنا مع تفشي ظاهرة "العيش فوق أسطح المنازل" بشكل مقلق في إيران، بسبب عجز المواطنين والأسر عن دفع الإيجارات المرتفعة، لا سيما في العاصمة طهران، أعلن مساعد رئيس اتحاد المستشارين العقاريين في طهران، داود بيغي نجاد، قبل أيام أن تأجير الأسطح "مخالف للقانون".